اهمیت و آثار دعا در تربیت دینی کودکان و نوجوانان
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۴۱ تا ۴٬۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
مسجد و ساختار جماعت اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت حکومت و دولت(3)
مبانى عقلى امر به معروف و نهى از منکر
حوزه‌های تخصصی:
امر به معروف و نهى از منکر، در شمار شریف ترین وعظیم ترین واجبات در اسلام اند. اهمیّت و نقش این دوواجب، آنها را از حد یک واجب معمولى بالاتر برده، به درجه ضروریات دین رسانده است. قرآن مجید و روایات پیشوایان معصوم اسلام نیز با بیان هاى گوناگون از اهمیت ویژه وعُلُوّشان این دو اصل سخن گفته اند. از پرسشهاى اساسى درباره این دو فریضه این است که آیا وجوبِ امر و نهى عقلى است یا سمعى (شرعى)؟دانشمندان اسلامى خصوصاً فقیهان و متکلمان شیعه دونظرگاه عقلى و سمعى بودن را در کتابهاى خود طرح کرده اند.عده اى از آنان از نظرگاه عقلى حمایت کرده، جمع بیشترى ازسمعى بودن این دو اصل پشتیبانى نموده اند. این نوشتار باپذیرش عقلى بودن امر به معروف و نهى از منکر، به برخى مبانى عقلى این دو واجب پرداخته است.
درآمدى بر چرایى و چگونگى تحول فقه
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۶
حوزه‌های تخصصی:
تغییر موضوعات احکام و تأثیر آن بر اجتهاد
حوزه‌های تخصصی:
پژوهشی در فرقه صابئین
حوزه‌های تخصصی:
مبحث صابئین و ارتباط آن با اهل کتاب جزء مسائل قدیمی و مبهم در میان مفسران و فقها می باشد. اطلاعات متناقض و مبهم و چند دسته از منابع تاریخی درباره اعتقادات و ریشه دینی صابئین بر این مشکل افزوده است. در مجموع همه صاحب نظران متفق هستند که صابئین به دو گروه صابئین مندائی و صابئین حرّان تقسیم می شوند. در این مقاله سعی شده است براساس منابع قرآنی، تفسیری، فقهی و تاریخی، زوایای مختلف فرقه صابئین بررسی شود. در این نوشتار، ابتدا صابئین در قرآن و تفاسیر مختلف بررسی می شوند. سپس به صورت مختصر به واژه شناسی کلمه «صابئین» پرداخته می شود. در ادامه، دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه مطرح می گردد. بعد از آن، تاریخ و عقاید مندائیها و حرّانیان تحلیل و در نهایت رابطه مندائیان با مانویت و نقش حرّانیها در نهضت ترجمه بیان می گردد.
ثبات و تغییر در احکام
سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیه افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند.
در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است:
«درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود، و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.»
ولی با عنایت به روایات متعددی که می گوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط می شود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می شود، و از آن جا که به نظر می رسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادله طرفین درباره این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
زکات, خمس و انفاق
مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
دموکراسى
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۴
بیع شرط - معاملات با حق استرداد (2)
منبع:
رهنمون ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
237 - 264
حوزه‌های تخصصی:
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.