فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۰۱ تا ۵٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
ثابت و متغیر در فقه اسلام
حوزه‌های تخصصی:
مبانى انتخابات
قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعارضات فرد و جامعه""، یکی از پدیده های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض ""منافع"" این دو، مصداق پیدا می کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق های فردی اطلاق می شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به عنوان مهم ترین منفعت، به خطر می افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. ""قاعدة لاضرر"" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد.
براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می توان در همین حالت، فرض هایی را تصورکرد که خسارت های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.
جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.
حکم ارتداد و آزادى عقیده-1
منبع:
معرفت ۱۳۷۱ شماره ۱
وزن اجتماعی زن
مراحل تاریخی دانش اصول(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی محاربه و افساد فی الارض با محوریت آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با آنکه جرم محاربه در قرآن به صراحت بیان شده و مجازات آن اعلام شده است ولی در اینکه آیا مجازات های تعیین شده در آیة یاد شده از باب تخییر هستند یا ترتیب، میان فقها و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقها اختلاف نظر وجود داشته باشد از این رو در این تحقیق نظرات فقها از جمله امام خمینی و مقایسه و بررسی آنها بیان شده است.
فلسفه فقه
حوزه‌های تخصصی:
ملاحظاتی درباره حقوق انسان در اندیشه معاصر
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
ویژگیهای نظریه سلوکی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امام خمینی یکی از عارفان برجسته ای است که در آثار مختلف خود، در باب سیر و سلوک عرفانی بحث نموده و از منازل و مقامات این راه عظیم، پرده برداشته است. این مقاله در صدد بررسی و تبیین ویژگیهای نظریات امام در بحث سیر و سلوک عرفانی است. بدین منظور، علاوه بر بررسی و تبیین ابعاد نظریه سلوکی ایشان، اعم از موارد اختصاصی یا مواردی که بر آن تاکید ویژه داشته اند، به مواردی که دیدگاهی متفاوت یا مغایر با سایرین داشته اند نیز اشاره شده است.
عمده نظریات اختصاصی امام، مربوط به رابطه معرفت و عمل، حجابهای عرفانی، منازل و مقامات، ارتباط شریعت و حقیقت، تشبیه و تنزیه، رازهای عرفانی و نحوه بیان و انتقال حقایق اخلاقی و عرفانی به دیگران است که این نوشتار به تبیین و تشریح مختصات آنها می پردازد.
غضب و آثار آن در فقه
حوزه‌های تخصصی:
گزارشى از کتاب جهانى شدن و جهان سوم
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار، خلاصهاى از کتاب جهانىشدن و جهان سوم است. هدف نویسندگان کتاب، پر کردن شکاف بین تحقیقات نظرى و تجربى در زمینه توسعه، جریان سرمایه، مهاجرت، بهداشت، محیط زیست، فرهنگ و مذهب در جهان سوم و تعامل یا تقابل آن با پدیده جهانى شدن است.
مفهوم شناسی عفاف
وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
203 - 222
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می شود، ولی از مجموع این اختلاف ها سه نظریه جای بررسی دارد. دسته اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دسته دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی متعلق به دولت است، اما در صورتی که وصیت شخص بلاوارث مختص به امور خیریه باشد، وصیت مازاد بر ثلث او صحیح است، ولی در امور غیرخیریه چنین حقی برای او نیست؛ دسته سوم معتقدند شخص بلاوارث در وصیت آزادی کامل دارد و می تواند همه اموال خود را به هر کس بخواهد وصیت کند. به نظر می رسد در حقوق کنونی با توجه به فلسفه وجودی ثلث که همانا حفظ حقوق وراث است، در صورت نبودن چنین مانعی، باید قائل به نظر سوم شد. سیاق عبارات قانون مدنی در مواد مربوط به اجازه وراث در تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ترکه نیز مؤید همین مدعاست.