ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۵۱۰۲.

پژوهشی درباره مفاد آیه اکمال دین از دیدگاه فریقین

کلیدواژه‌ها: ولایت تفسیر فریقین اکمال دین اتمام نعمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
فریقین در پاره ای از نکات آیه اکمال اتفاق نظر دارند. نقطه اصلی اختلاف آنان در تفسیر این آیه در دو امر زمان نزول و علت نزول آیه است. این تمایز مباحث کلامی گسترده ای را بین فریقین رقم زده است. در مصادر فریقین تنها دو دسته روایت درباره زمان نزول این آیه به چشم می خورد: نزول آن در حجة الوداع در روز عرفه و نزول آن در غدیر خم. برای جمع این این دو دسته روایت، احتمال هایی می‏توان ارائه کرد. در تمام احادیث شیعی، اعم از روایاتی که دلالت بر نزول آیه در عرفه و یا در غدیر دارند، علت نزول آیه "اعلان ولایت امام علی" ذکر شده است و در متن احادیث اهل سنت نیز که به علت نزول آیه تصریح شده، به جز در یک حدیث، علت نزول آیه "اعلان ولایت امام علی" است. اکثر اهل سنت که نزول آیه رادر عرفه می دانند بر خلاف تصریح روایات درباره علت نزول آیه، وجوهی متعدد احتمال داده اند. این وجوه با برهان سبر و تقسیم مورد نقد قرار گرفته و مخدوش شده اند. با اثبات علت نزول آیه درباره ولایت امام علی، تأثیر شگرف آن در مفاد خطبه غدیر به پیامبر خدا و نیز در تفسیر آیاتی دیگر که درباره ولایت اهل بیت است، به وضوح نمایان می شود.
۵۱۰۵.

مقایسه تطبیقی کارایی بانک های اسلامی و غیر اسلامی(مطالعه موردی: تأثیر بحران 2007-2009)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵۱۰۷.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد تعلیق ایقاع تنجیز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۸۷۸
این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همه آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئله رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ندارد.
۵۱۰۸.

حکم رانی فضای مجازی و قاعده فقهی «نفی سبیل» با تأکید بر بایسته های نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی اینترنت شبکه ملی اطلاعات حکم رانی نفی سبیل وظایف حکومت اسلامی امامت و امّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۸۲۰
«حکم رانی فضای مجازی» از موضوعاتی است که به تازگی در علم سیاست و حقوق وارد شده است. حکم رانی فضایِ مجازیِ موجود، که در بستر اینترنت جهانی سامان یافته، یکی از مباحث پرچالش دنیای معاصر است. سرشت مکتبی نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد تا با نظر به شالوده های فقه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در حکم رانی فضای مجازی ترسیم گردد. اصول قانون اساسی، برگرفته از فقه پویای اسلام، حاکی از آن است که نظام جمهوری اسلامی وظایفی برعهده دارد؛ همچون: نفی هرگونه سلطه پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، تأمین خودکفایی در زمینه علوم و فنون و صنعت، و ایجاد محیط مناسب برای رویش فضایل اخلاقی. این پژوهش با روش «توصیفی تحلیلی« و «اجتهادی» در مقام تبیین آن است که با توجه به چیرگی بیگانگان بر فضای مجازی اینترنت محور، که در دو بستر «ساختار» و «محتوا» ترسیم می شود، قاعده «نفی سبیل» که در فقه اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است، تکالیف گرانی را بر دوش نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با این پدیده نوظهور می گذارد که از جمله آنها، آفرینش شبکه ملّی اطلاعات و پی ریزی نظام امامت و امّت از راه هم افزایی با دیگر کشورهای اسلامی است.
۵۱۱۰.

سیر تاریخی فقه حکومتی شیعه نزد قدما(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه حکومتی امام فقها سلطان سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۷۸۴
بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از این رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه ای ترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با ادارة جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و... . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد. فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه دار این بحث می باشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده تری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن براج و ابن ادریس نیز اشاره شده است.
۵۱۱۱.

پیشگامى شهید اول در تدوین قواعد فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۹۴۵
اهتمام به ثبت و ضبط قواعد فقهى که بر اساس آنها احکام شرعى از مصادر آن استنباط مى شود, رو به گسترش و افزایش است, آن هم به نسبت سطح پیشرفت هاى علمى که فقه اهل بیت(ع) به برکت وجود فقیهان از آن بهره مند است.فقیهان به قواعد فقهى توجه دارند, چنان که شمارى دیگر از آنان به شیوه استنباط نیز توجه مى کنند که مشتاق آموزش روش استنباط به فقه پژوهانند. بررسى پیشرفت هاى روند تألیفات و نگارش هاى فقهى امامیه نشان مى دهد شهید اول (محمد بن مکى عاملى) نخستین کسى است که مجموعه اى از قواعد فقهى را در کتابى مستقل گرد آورده و آن را القواعد والفوائد نام نهاده است.در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونى قواعد فقهى تبیین مى شود و به شهید اول و تأثیر افکار و قلم وى در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد. همچنین نکاتى از کتاب روشمند القواعد والفوائد برشمرده شده و به قواعد فقهى اشارت رفته که مستند قرآنى دارد, سپس شیوه پیشنهادى براى بررسى و پژوهش در قواعد فقهى به گونه اى روشمند و بر اساس حرکت شهید اول در کتاب القواعد والفوائد خواهد آمد.
۵۱۱۸.

مطالعه تطبیقی ماهیت حکم شرعی در دانش اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکلیف حکم وضع جعل واعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۶۵۷
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان