درخت حوزه‌های تخصصی

ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

در این مقاله پس از نقل و نقد تعریف فقها از توریه و بیان اقسام آن و سیر تاریخى مباحث مربوط به توریه در متون فقهى، دو فرع از فروع مربوط به توریه مورد بررسى قرار گرفته است: 1 ـ آیا مکلف در حالت اختیار مجاز است که بدون هیچ ضرورتى در کلام خود توریه کند و با پنهان کردن مقصود اصلى خود، مخاطب را به اشتباه بیندازد؟ 2 ـ آیا در هنگام اضطرار به دروغ گفتن، توریه کردن براى فرار از دروغ واجب است؟ در بخش پایانى مقاله آراى فقهاى اهل سنت در مسئله توریه، نقل و به اختصار بررسى شده است.

یکی از مباحث مهم در حوزه معادشناسی، بحث «انتقال اعمال خیر و شر افراد به یکدیگر» است. از آن رو که بر اساس قواعد فلسفی و آیات قرآنی، چنین پدیده ای ممکن نیست، برخی اندیشمندان درصدد توجیه و حل آن برآمده اند تا از یک سو، تعارض ظاهری ادلّه نقلی را حل کنند، و از سوی دیگر، تنبّهی برای مؤمنان باشد تا تقوا پیشه کنند. بر اساس نظریه بدیعی که این نبشتار ارائه داده است، عمل انسان دو گونه آثار دارد: آثار درونی که قایم به نفس فاعل بوده و قابل انتقال به غیر فاعل نیست، و آثار بیرونی که عمل و نیز نفس علت اعدادی آن بوده واز این رو، قابل انتقال به غیر فاعل است، ادلّه ناظر به انتقال عمل، به آثار بیرونی مربوط می شود. روش تحقیق در این نوشتار، «توصیفی – عقلی» است و ابتدا با نقل ادلّه دال بر انتقال عمل، اصل مسئله توضیح داده شده و سپس با نقد برخی دیدگاه ها، دیدگاه برگزیده با تحلیل آیات و روایات اثبات می شود.

یکی از مباحث مهم مربوط به عالم پس از مرگ چگونگی دریافت جزای اعمال است. در آیات قرآن و روایات معصومان‰ با تعابیر مختلف و تصویرپردازی های متعددی به چگونگی جزای اعمال در عالم آخرت اشاره شده است. بسیاری از عالمان و مفسران، این آیات و روایات را به انضمام دلیل عقلی نظریه بقای نفس و تأثیر متقابل عمل و نفس، ادله ای قطعی در اثبات نظریه تجسم اعمال در عالم آخرت قلمداد کرده اند. در این بین، علامه طباطبائی مفسر و حکیم برجسته معاصر، بیشترین عنایت را به این مسئله مبذول داشته است. وی با استناد به ادله مذکور، ضمن اثبات نظریه تجسم اعمال، به کارکردهای کلامی مهمی که بر این نظریه مترتب اند، اشاراتی کرده است. اثبات عدالت خداوند در جزای اعمال و توجیه علت خلود در جهنم، از اهم این کارکردها به شمار می آید. این مقاله ضمن بیان ادله اثبات نظریه تجسم اعمال، کارکردهای کلامی این نظریه را از دیدگاه علامه تبیین می کند.

هر نظریه ای در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدی مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در ساحات و حوزه های گوناگون مشخص می نماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت، بر پایه بنیان های وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد. یکی از مهم ترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه های اجتماعی آن و آثاری که در فقه سیاسی و حقوق عمومی بر جای می گذارد، توجه شده است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از آیات قرآن کریم، پس از تبیین مفاد اصل رحمت و ادله آن، به جایگاه محوری این اصل در تعامل خداوند با مخلوقاتش بپردازد و از آنجا لزوم رعایت این اصل به وسیله حاکمان و زمامداران مسلمان را در حوزه های گوناگون تقنین، اجرا و قضا استنتاج نماید و سپس با اشاره به جریان این اصل در لایه های گوناگون حکومت دینی و حتی در رابطه اقشار مختلف مردم با یکدیگر، آثار فقهی و حقوقی آن را بررسی کند.