تولید محصول در برخی فعالیت های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می شود. مطابق با قاعده «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحب سرمایه قرار می گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می کنند. این اشکال در تعاونی های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی ها با این پرسش روبه رو هستیم که باوجود قاعده پیش گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح شده، فرضیه این پژوهش چنین است: درصورتی که تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایه آن را به صورت مشاع تأمین کنند، به لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت هایی مانند شرکت های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد. این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز بررسی فرضیه ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعه کتابخانه ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعده مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده ای جاری نیست. به فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت های تعاونی به مفهوم مصطلح، از ناحیه این قاعده با مشکل فقهی روبه رو نیستند.
در این بحث پس از طرح اقوال و بررسى ادله، اثبات مى شود که در عصر غیبت ابتدائاً پرداخت زکات به حاکم شرع واجب نیست و خود مکلف مجاز است آن را در موارد مقرر مصرف کند. ولى در صورت مطالبه حاکم شرع پرداخت زکات به وى واجب خواهد بود و مصرف آن از سوى مالک مجزى نیست.
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.