سالشمار زندگى امام خمینى
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۸۱ تا ۷٬۹۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
اسلام و دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
در گذشته پیوند میان دین و دموکراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هیچ حکومتى نمىتوانست رضایت مردم را جلب کند مگر آنکه به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواستهاى دینى مردم در کنار سایر خواستها تلاش نماید. اما امروزه برخى با کمرنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسى قلمداد مىکنند، آنگاه با مشکل ناسازگارى دین و دموکراسى مواجه مىشوند و در نهایت به این قضاوت مىرسند که حکومت دینى نمىتواند دموکراتیک باشد.
نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعى و غیر علمى است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.
بررسى رویکرد رادیوهاى خارجى نسبتبه مسائل زنان ایرانى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در زمینههاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، اطلاعات متنوعى در اختیار علاقهمندان قرار مىدهند . با وجود این، نمىتوان منکر نقش منفى و تخریبى این رسانهها شد . یکى از راههاى بیمهسازى فرهنگ دینى، آداب و رسوم ملى، شناخت دقیق و موشکافى ابزارها و مدلهایى است که این رسانهها از آن بهره مىگیرند و مطمئنا یکى از این ابزارها «مسائل زنان» است . این پژوهش، حقوق زنان را از نگاه رادیوهاى خارجى که به زبان پارسى پخش مىشود مورد بررسى قرار مىدهد .
تاملى در فقه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
نیم نگاهی به «الفقه المأثور و الأصول المتلقّاة»
حوزه‌های تخصصی:
حرمت کذب و اقسام آن «قسمت سوم»
حوزه‌های تخصصی:
اسلام و حریت
چالش های دزدی دریایی در حقوق بین الملل و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش بینی نموده است. به موجب این اصل تمامی کشورها صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را قطع نظر از محل ارتکاب و تابعیت مرتکب یا مجنی علیه دارند. چنین صلاحیتی هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 «حقوق دریاها» پیش بینی شده است؛ اما با توجه به تعریف معاهدات مذکور از دزدی دریایی، اعمال چنین صلاحیتی در مورد ارتکاب این جرم در آب های سرزمینی نظیر حوادث سال های اخیر در سواحل سومالی، محل مناقشه است، زیرا دزدی دریایی در سواحل سومالی به شیوه های نوینی در حال وقوع است که با تعریف های سنتی دزدی دریایی منطبق نمی باشد. بنابراین مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی فقدان ساز و کار مناسب برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی است. عدم جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی و عدم تصویب کنوانسیون های 1958 و 1982 میلادی نیز نحوه برخورد با این جرم را دشوار نموده است. این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، چالش های جدید این جرم از جمله خلأهای موجود در معاهدات، صلاحیت رسیدگی به این جرم، بالاخص صلاحیت رسیدگی و وضعیت حقوقی این جرم در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار داده است.
آیت الله میرزا محمد باقر زنجانی
حوزه‌های تخصصی:
شرح دعای ابوحمزه ثمالی
حوزه‌های تخصصی:
مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶
65 - 97
حوزه‌های تخصصی:
قاعده اضطرار، از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.
مؤلفه های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.
تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.