در فقه اهل سنت و امامیه برخی گفته اند بنای شرع در جعل احکام بر «فرق گذاشتن بین متماثلات» و «جمع کردن بین مفترقات» است و به عبارت دیگر، بنای شرع بر این است که حکم موضوعات همسان را متفاوت و حکم موضوعات متفاوت را همسان قرار دهد. اکثر قائلان به وجود چنین بنایی در شرع آن را به عنوان دلیل بطلان قیاس ذکر کرده اند و برخی نیز برای رفع اشکال بر احکامی که ظاهراً سازگار با عقل نیستند، بدان تمسک جسته اند. تنها دلیل قائلان، مثال هایی است که در آن ها ظاهراً حکم موضوعات همسان، متفاوت و حکم موضوعات متفاوت، همسان قرار داده شده است. برخی ازفقها وجود چنین بنایی را در شرع رد کرده اند و چند پاسخ به ادعای طرفداران آن ذکر کرده اند که اکثر پاسخ ها بیانگر معلل بودن احکام شرع هستند و اینکه ممکن نیست حکم موضوعات همسان متفاوت قرار داده شود. در این نوشته به بررسی خاستگاه این قاعده و ادله قائلان و منکران آن می پردازیم. آنچه به عنوان نتیجه از بررسی این ادعا و پاسخ های آن به دست آمده، این است که خواه بنا بر مسلک عدلیه که احکام را دائر مدار مصالح و مفاسد می دانند و خواه بنا بر مسلک اشاعره که احکام را تابع علل خاصی نمی دانند، چنین گزاره ای ثابت نیست.
از جمله مشخصه های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت های سیاسی متمایز میسازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل میگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی میپردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.
قدرت از شرایط عامه تکلیف محسوب می گردد که گاه به لحاظ عجز از جمع امتثال بین تکالیف در نظر گرفته می شود و از آن به عنوان قدرت تام (قدرت شرعی) نام برده می شود. پرسش این است که عجز از جمع بین دو تکلیف در مقام امتثال در چه مرحله ای از مراحل حکم (انشاء، فعلیت و تنجز) تأثیر دارد. در این خصوص سه مسلک عمده در بین اصولیان شکل گرفته است: مرحوم آخوند و شهید صدر قائل اند که قدرت شرعی، شرط برای مرحله انشاء است، مرحوم نائینی قدرت شرعی را مربوط به مرحله فعلیت می داند؛ امام خمینی، شیخ حسین حلی و محقق تهرانی برآنند که قدرت شرعی محدد مرحله تنجز است و در دو مرحله سابق اثری ندارد. در این جستار، ضمن بیان نظرات و تقریرات مختلف در مورد مسالک سه گانه و بیان اشکالات مربوط به هر یک از این نظرات، به این نتیجه رسیده ایم که اوّلاً در قدرت عقلی باید در مرحله جعل و انشاء تصرف نمود و این مرحله را محدود کرد زیرا خطاب مطلق نسبت به عاجزین، دارای عنوان داعویت و زاجریت نیست و به تکلیف ما لا یطاق و لغویت می انجامد؛ ثانیاً قدرت تامه و شرعی که همان جمع بین دو تکلیف متزاحم است در مرتبه تنجز دخیل است ؛چراکه در موارد تزاحم، سیره عقلا بر آن است که تکالیف را متوجه خود می بینند و در پی علاجی در مقام امتثال برمی آیند.