فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۶۱ تا ۸٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
مصلحت در شریعت
حوزه‌های تخصصی:
بررسی فقهی محاربه با تأکید بر ماده ی 279 قانون جدید مجازات اسلامی
منبع:
رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
7 - 37
حوزه‌های تخصصی:
محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.
همهپرسى و شوراى نگهبان
حوزه‌های تخصصی:
همهپرسى یکى از راههاى شناخته شده در نظامهاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همهپرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونههاى مختلف همهپرسى هستیم.مقالهى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مىپردازد و به این نتیجه مىرسد که محل اختلاف، همهپرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجهى قطعى مىرسد که درخواست همهپرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همهى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفتهها، باید توسط همهى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبههاى شرعى اختصاص ندارد.
نظام اجتهاد در اسلام (1): (تعریف و ضرورت اجتهاد) اجتهاد رمز جاودانگی و پویایی اسلام
منبع:
جهاد مهر ۱۳۶۱ شماره ۴۰
حوزه‌های تخصصی:
مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن با مفاهیم مشابه حقوق جزای عمومی
حوزه‌های تخصصی:
ما فقط یک عروسک نیستیم
وظایف کارگزاران حوزه در تولید علم و پاسخ به نیازها
حوزه‌های تخصصی:
کلامی پیرامون تلفظ صحیح حرف ضاد
حوزه‌های تخصصی:
ضرورت حصول اطمینان ار صحت قرائت نماز و اهمیت تلاوت مقبول و دلنشین کلام الهی و اقتدا به معصومین علیه السلام که امرای بی بدیل بیان و فصحای همیشه دورانند ، فراگیری تلفظ صحیح حروف عربی را برای ما ، مسلمانان غیر عرب ، ایجاب می کند . در این میان ، صعوبت ادای حرف « ضاد » که بعضا به تردید و ایجاد وسوسه در نماز و حسن تلاوت می انجامد ، از یک طرف و عام البلوی بودن مطلب و گره خوردن آن با دین و عبادت مردم از سوی دیگر ، سنگینی مسئولیت محققین و اهل خبره را مضاعف و بر لزوم چراه اندیشی و اقدام موثر تاکید می نماید .
پژوهش در حوزه، نگاه از بیرون
حوزه‌های تخصصی:
اندیشه اجتماعی امام خمینی
حوزه‌های تخصصی:
حق اقتدار و فرهنگ سیاسی در تشیع زیر نظر سیعد امیر ارجمند (نیویورک 1988) 393 صفحه
حوزه‌های تخصصی:
انفال
حوزه‌های تخصصی:
تکثرگرایى فرهنگى و سیاسى از دیدگاه آیت الله مطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر نگرشى انتقادى به اندیشهها و مبارزات سیدجمال دارد و در صدد بررسى نارسایىهاى فکرى و عملى حرکت سیدجمال است. در این راستا مبانى نظرى اندیشه اصلاحى سیدجمال و دیدگاههاى سیدجمال الدین اسدآبادى در سه محور اصلى گفتمان اصلاحى ایشان یعنى اتحاد اسلامى، مبارزه با استبداد و جایگاه علم در پیشرفت مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
اسلام و توسعه اقتصادى
حوزه‌های تخصصی:
ضوابط فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با سایر دولت ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اسلام، «مذاکره» را به عنوان یکی از ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی به رسمیت شناخته است. از مباحث مهم در مذاکرات، بهره گیری از فنون، ضوابط و مهارت هایی است که تحقق اهداف کشورها را از ورود به مذاکرات تسهیل می کند. فقه اسلامی، با ارائة برخی ضوابط برای مذاکره دولت اسلامی با سایر دولت ها، تلاش دارد تا نتیجة مذاکرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامی سوق دهد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر فقهی، نشان می دهد که پیش از آغاز مذاکرات، مذاکره کنندگان باید در عین استقبال از پیشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاکره، و با تحلیل دقیق وضعیت طرفین، وارد مذاکرات شوند. در حین مذاکره نیز بر رعایت اصولی همچون تناسب رفتاری، تأکید بر مشترکات، گفت وگوی حکیمانه، موقعیت شناسی، کتمان دشمنی، عدم خودباختگی در عین انعطاف در موارد لازم، بیان صریح مفاد پیمان و کتبی کردن نتایج مذاکرات تأکید شده است. در مرحلة پس از مذاکرات، لازم است ضمن حفظ هوشیاری نسبت به فریب کاری دشمن، به مفاد پیمان ناشی از مذاکره پایبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف دیگر، باید مقابله به مثل نمود.