درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۰۱ تا ۱۰٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۰۳۰۱.

ارزیابى روش محاسبه زکات در بنگاه هاى اقتصادى کشورهاى اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هفدهم تابستان و پاییز ۱۳۹۰ شماره ۶۶ و ۶۷

کلیدواژه‌ها: زکات نرخ زکات موارد وجوب زکات حسابدارى زکات واحدهاى تجارى استاندارد زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۶۸۲
هدف این تحقیق بررسى و محاسبه زکات در شرکت هاى بازرگانى از دیدگاه تجارى است و رویکرد آن دینى- کاربردى است. این تحقیق معانى زکات، ابعاد و موارد وجوب آن را در دارایى هاى شرکت ها از دیدگاه اندیشمندان اهل تشیع و تسنن در کشورهاى اسلامى بررسى مى کند. سپس شیوه محاسبه زکات، در کشورهاى اسلامى براى شرکت هاى تجارى بررسى مى شود و قوانین و استانداردهایى که تاکنون، در باره محاسبه زکات در شرکت ها صادر شده و نحوه انعکاس آن در صورت هاى مالى به ویژه صورت سود و زیان ارزیابى مى شود. درنهایت، چالش ها و موانع موجود در شیوه محاسبه زکات و ارایه آن، در صورت هاى مالى شرکت ها و پیشنهادهاى لازم را بیان کرده است.
۱۰۳۱۱.

نظرگاه اسلام در جستاری بر تقریرهای مشروعیت نظام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۷)

کلیدواژه‌ها: فلسفه سیاسی مشروعیت الزام سیاسی ولایت و حاکمیت بالذات ثبوت و اثبات حاکمیت نظارت و مشارکت عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۷۵۹
بر اساس دیدگاه توحیدی اسلام، نظریه ای ویژه در زمینه حاکمیت و ولایت جامعه اسلامی ترسیم شده است که در زمینه مشروعیت نظام سیاسی، دارای مبنایی متمایز از مبانی مشروعیت در اندیشه های غیر دینی می باشد و بنای آن عاری از ابهامها و ایرادهای وارد بر نظریه های مطرح در اندیشه سیاسی غرب است. در این نوشتار، ضمن پژوهشی مقارنه ای، نظریه های رقیب، مورد توجه، نقد و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به دیدگاه اسلام مطرح شده از قبیل «مساله حقوق و نقش آحاد در این نظریه»، «مساله تناقض نظارت عامه با حقانیت بالارسنده» و «شبهه عدم امکان مشارکت همه آحاد در ارکان مدیریتی و تخصصی جامعه در حکومتی که اذن تصرف برای حاکم از سوی خداست، به جهت ارجحیت و تقدم رتبی تعهد به موازین و دستورات دین در مدیران و کاردانان، بر کارآیی و توانمندی آنان» مورد بررسی قرار گرفته است تا پاسخ های منطقی و عقلانی دریافت نمایند و تعالی دیدگاه اسلام آشکار گردد.
۱۰۳۱۵.

وظایف و حقوق متقابل مالک و ضامن پس از پرداخت بدل حیلوله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۰۶

کلیدواژه‌ها: حق حبس بدل حیلوله تعذر عین منافع بدل و مبدل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۹۲۵
بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذّر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذّر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدَّل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذّر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذّر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدَّل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان