یکی از مباحث مطرح در ارتباطات سازمانی، «مسیر ارتباط» است که درواقع، جریان ارتباطات را در ساختار سازمانی نشان می دهد. حکومت علوی نیز به عنوان یک سازمان بزرگ، دارای ساختار و سلسله مراتب سازمانی و به تبع آن، ارتباطات سازمانی است. مفهوم «مسیر ارتباط سازمانی» دربردارندة مجموعه ای از ارتباطات میان فردی در ساختار یک سازمان است که در حکومت علوی، این نوع ارتباط به شکل چشم گیری دیده می شود. در این مقاله، سعی شده است سیرة ارتباطی امیرالمؤمنین (ع) با نظریه های مطرح در بحث ارتباطات مدیریت رایج بررسی تا وجوه مشترک و متمایز این دو مشخص گردد. پژوهش حاضر به شیوة «تحلیلی تاریخی»، داده ها را به روش کتابخانه ای گردآوری کرده و با رجوع به متون و منابع دست اول و معتبر اسلامی، صورت داده است. جریان ارتباطات با توجه به اینکه برخی از انواع ارتباطات در حکومت علوی بیشتر اهمیت داشته است، با مباحثی که امروزه در ارتباطات سازمانی مطرح می شود، تفاوت هایی دارد و البته به گونة یک شبکة ارتباطی پویا، می توان از آن یاد کرد؛ زیرا سرعت انتقال اطلاعات در این مسیر ارتباطی، در زمان خود بسیار بالا بود.
قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.
خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم، به یک اندازه نیست؛ چه آنکه تأثیر آن بر مواردی همچون قصاص و لواط بسیار اندک است، به طوری که تنها قرابتِ مسقِط قصاص، ابوّت (پدر و مادر بودن) و تنها قرابتی که از اجرای حد لواط ممانعت می کند، زوجیت است، اما در مقابل، تأثیر آن بر سرقت در حالات متعددی متصوّر است.
مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقیهان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیده اند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیش رو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آن ها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدّعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع می باشند که امضاء آن ها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ می شود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آن ها جریان دارد.