درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ نشان می دهد که در فتح آناطولی عامل دین نقش مؤثری داشته است. البته باید ذکر کرد که هدف ترکان دستیابی به رهبری جهان اسلام نبود، بلکه هدف آنها در این برهه زمانی خدمت به اسلام بود که موجب شد تا ترکان در مقابله با دنیای مسیحیت، در واقع پیشگام مسلمانان شوند. ترکان مسلمان که آناطولی را فتح کردند و در قسمتهای مختلف آن استقرار یافته و موفق به تأسیس یک دولت مستقل شدند، با ساکنان بومی آناطولی درآمیخته و با گسترش اسلام در آناطولی به صورت یک ملت بزرگ درآمدند، همین ترکان تحت تأثیر مدنیت یونانی و رومی و مسیحیت قرار نگرفتند و حتی فرهنگ و تمدن مسیحیان مغلوب آناطولی را نازل تر از فرهنگ و تمدن اسلامی یافتند. این امر از آن جهت بود که ترکان عمیقاً متأثر از تمدن و فرهنگ اسلامی بوده و از این جهت نمی توانستند فارغ از تأثیر ژرف فرهنگ اسلامی زندگی کنند. نکته ای که قابل ذکر است مهاجرت دسته جمعی ترکان تازه مسلمان از آسیای مرکزی آن هم به خاطر کثرت جمعیت و جستجو برای چراگاه بود. تماس ترکان با اسلام و مسلمانان موجب شد خان بزرگ ترک ساتوق بغراخان، شمنزیم را که صدها و بلکه هزاران سال آیین اجدادی ترکان بود، ترک و ضمن قبول اسلام آن را در دولت خود رسمی نیز سازد. البته در پذیرش اسلام از سوی ترکان، منافع سیاسی و ملی نیز دخیل بوده است. از جنگ ملازگرد به بعد، ترکان ایده آل با آرمان جهاد در راه خدا به سوی غرب پیشروی کردند و مرزها و ممالک غیر اسلامی را گشودند. ترکان مسلمان علاوه بر امر مقدس جهاد در ممالکی که فتح کردند، اقدام به ساختن مسجد، مدرسه، حمام، بازار و کاروانسرا و غیره می کردند. این امر حاکی از علایق و دلبستگیهای دینی آنها بود. از نمونه مواردی که ذکر کردیم چنین دانسته می شود که ترکان مسلمان با هدف خدمت به اسلام دست به تلاش و تکاپو می زدند. بدین ترتیب ترکان علاوه بر جهاد در راه دین، با اقدامات خود به اشاعه و ترویج اسلام نیز پرداختند. در اینجا یک نکته مهم که باید بدان اشاره کرد، وجود گروههای طریقتی و متصوفه بود که در ادامه در قلمرو عثمانی قوت گرفت و نقش مهمی در اشاعه قدرت عثمانیها داشته است و عثمانیها به حق نهایت استفاده را از آنها کردند و بر سایر امیرنشینها سلطه و حکومت عظیم خود را بنیان نهادند.

اسلام، آیینی ارزش آفرین است؛ با ارزش های ناهنجار و ناهمسوی با کرامت انسانی، مبارزه کرده و نظامی از ارزش های الهی و انسانی بنیان نهاده است. حضرت علی (ع) برترین مفسر دین و قرآن به شمار می آید که جانش آمیخته با معارف قرآن و زندگی اش همراه با آن است. پژوهش حاضر، با توجه به مطلب مذکور و تأکید بر اینکه معارف علوی گویاترین، استوارترین و عینی ترین آموزه های مرتبط با ابعاد دین و زندگی است و نهج البلاغه، مهم ترین سندی است که می تواند اندیشه علوی را گزارش کند، ضدارزش ها را در حوزه مسائل سیاسی از منظر نهج البلاغه به بحث نهاده است. در آغاز، سیاست را در نگاه حضرت دنبال می کند، پس از آن دو ضدارزش سیاسی ظلم و نفاق را برمی رسد که در نهج البلاغه نمود بیشتری داشته اند. البته ادعایی نیست که همه ضدارزش های سیاسی ذکر شده در نهج البلاغه آورده شده؛ بلکه در حد امکان، مهم ترین مطالب مربوط به موضوع مذکور که در بیانات امام علی (ع) گسترده شده، در قالب عناوینی اصلی آمده و سپس بقیه اشارات وی به صورت ریزموضوعی در بحث گنجانده شده است.

مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه 275 سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می گردد.

احکام فقهی، دارای معنای ظاهری و باطنی هستند. بحث از معنای ظاهری و باطنی الفاظ، یک بحث زبان شناسی و معناشناسی است و جایگاه آن در قسمت مباحث الفاظ (یا در صورت وجود، بخش ملازمات عقلیه) درعلم اصول فقه است. معنای باطنی هرگز متناقض با ظاهر نیست؛ بلکه اصلی ترین معبر دست یابی به باطن الفاظ، همان ظاهر الفاظ و گذر کردن قاعده مند از آن است. بشر عادی توانایی دستیابی به حداقل بخشی از معنای باطنی احکام و افعال فقهی را دارد. معنای ظاهری در جمله ها و الفاظ عبارت است از: معنای غیر غامض، دلالت مستقیم و مطابقی الفاظ. معنای باطنی الفاظ و جملات عبارت است از: معنای غامض و پوشیده در سطوح مختلف دلالت های لفظی اعم از معناهای دوّم مطرح شده در علم معانی، لوازم عقلی کلام، اهداف سخن، مفاهیم موافق و مخالف، تنقیح مناط قطعی، معنایی که از الغاء خصوصیت از کلام به دست می آید و ... .

به دلیل اهمیت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقیقات مختلفی به تبیین آن اختصاص یافته و اقوال و دیدگاه های متعددی پیرامون آن پدید آمده است. بخش عمده ای از این دیدگاه ها از قرار ذیل است: یک. مراد از لاضرر و لاضرار نفی حکم ضرری است؛ دو. مراد از لاضرر و لاضرار نفی ضرر غیر متدارک است؛ سه. مراد از لاضرر و لاضرار نهی الهی از ضرر زدن به غیر است؛ چهار. امام خمینی(ره) معتقد است مراد از لاضرر و لاضرار نهی سلطانی از اضرار به غیر است. این نوشتار با بیان اجمالی دیدگاه ها، به بررسی مستند قاعده می پردازد و به این نتیجه می رسد که اگر مستند قاعده لاضرر، نقل و روایت سمره ابن جندب باشد، از میان دیدگاه های فوق الذکر، تنها دیدگاه امام خمینی(ره) مقرون به صحت خواهد بود. اما اگر مستند آن عقل باشد، قاعده از امور فطری بوده، از مصادیق «الظلم قبیح» خواهد بود و مفاد ثبوتی تمام اقوال پذیرفتنی است. در نهایت نیز با ارائه شواهدی، فطری بودن قاعده و مفاد آن مورد تبیین قرار می گیرد.

یکی از مباحثی که در کتاب های فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته، خیار ناشی از تجزیه قرارداد می باشد که قانون مدنی ایران هم در مواد 441، 442 و 443 بدان پرداخته است. در این میان، مسئله مهمْ بررسی مبانی فقهی و حقوقی اثبات کننده این خیار است. به اختصار می توان گفت خیار تبعض صفقه در جایی است که مثلاً عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری می تواند بیع را فسخ نماید یا به آن راضی باشد و ثمن را نسبت به بخش باطل بیع پس بگیرد. البته باید توجه داشت که این خیار مختص بیع نبوده، در تمامی عقود معاوضی جاری است. خیار تبعض صفقه دارای دو شرط اساسی می باشد: یکی بطلان قسمتی از مبیع و دیگری جهل مشتری به بطلان مذکور در حین معامله. گرچه مبانی متعدد فقهی حقوقی برای خیار تبعض صفقه مطرح گردیده است، ولی به لحاظ تحقیقی و اثباتی تنها می توان از «نظریه عدالت معاوضی» و «نظریه خطر» به عنوان مبانی حقوقی خیار تبعض صفقه و از «مصداق عیب بودن تبعض صفقه»، «مصداق تخلف از شرط ضمنی بودن تبعض صفقه»، «قاعده نفی غرر» و «قاعده لاضرر» نیز به عنوان مبانی فقهی این نوع خیار یاد کرد.