درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که در فقه اسلامى، واقعیت مرگ و حیات، موضوع حکم شرعى قلمداد شده است، احرازمرگ مغزى به مثابه مرز مرگ، بسیار اهمیت دارد. ساختار این مقاله جستجو در زمینه موضوع شناسى مرگ مغزى از منظر پزشکى و سپس کاوشى در ساحت فقهى - حقوقى آن است. دیدگاه برگزیده، پذیرش تلقى تساوقِ مرگ مغزى با زهوق روح است، دیدگاهى که در پروتکل الحاقى «قانون پیوند اعضا و مرگ مغزى» سنجه حدوث مرگ قطعى انسان بر شمرده شده است. مبناى این نگرش نیز از نظر پذیرش مرجعیت عرف خاص در این مسئله و جزم فقیه به باور متخصصان در تساوق مرگ مغزى با مرگ طبیعى نشئت مى گیرد. گرچه در این فرض، نمى توان تا زمان سرد شدن بدن، احکام شرعى میت را بر وى مترتب دانست، اما ادامه معالجات، دیگر ضرورتى نخواهد داشت و با فرض حالت اضطرار، برداشت اعضاى پیوندى جایز است.

اختلاف میان زوجین در فرزند دار شدن امری طبیعی است، اینکه یکی خواهان فرزند و دیگری مخالف آن باشد. شناسایی تمام عوامل و ادله ای که ممکن است در این مسأله دخیل باشند و روشن کردن همه زوایای آن امری ضروری است، خصوص آنکه این موضوع در میان بسیاری از خانواده ها مطرح و رایج است. پس از واکاوی فراوان و بررسی ادله روشن می شود حکم کردن درباره این مسأله بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً فرزند دار نشدن مستلزم پیشگیری از بارداری است و پیشگیری نیز مسائل دیگری را به دنبال دارد؛ اما با صرف نظر از استلزامات، نمی توان با ادله اولیه به الزام زوج ممتنع از فرزند دار شدن حکم کرد. مسأله اختلاف میان زوجین در فرزندآوری پیشتر مطرح نبوده؛ ازاین رو در استفاده از ادله به دلالت های پنهان آنها توجه بسیاری شده و نکات سودمندی به دست آمده است.

بر مبنای محترم بودن شئونات اشخاص، هر نوع تعرض به تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و اموال و اعراض اشخاص ممنوع است و اصولاً هر نوع زیانی، اعم از مادی و معنوی، در قلمرو اموال و اشخاص، با حکم وضعی ضمان مواجه است. هیچ کس حق اضرار به غیر ندارد و در صورت ایراد ضرر، موظف به جبران ضرر است. در عین حال، مواردی وجود دارند که در صورت تحقق، مسئولیت مدنی فاعل زیان برطرف، و او از جبران زیان معاف می شود که ممکن است ذیل علل موجهه فعل زیانبار یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی قرار گیرد. عناوین متعددی در قرآن وجود دارند که بر معافیت از مسئولیت دلالت دارند. دفاع مشروع، اعمال حق، اثبات حق و تظلم خواهی، احسان، اعمال مجازات از این جمله است. بر اساس تحلیل آیات مربوط، به نظر می رسد زوال عنصر احترام در هر کدام از عناوین یادشده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) و اخلال در تحقق «موضوع ضمان»، عامل موجهه فعل زیانبار و دلیل معافیت از مسئولیت مدنی است و تلقی غالب موارد به مثابه خروج تخصصی از شرایط ضمان، موافق تحلیل حقوقی است.

مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت های متفاوت و گاه شیعه تبار، گاه سنی تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی تبار می یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می یابد و فقط به عنوان تأیید دیگر ادله می توان انگاشت.

تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آراء و گفتگو، مطرح می نمایند، تا رأیی انتخاب گردد که حجت آن قوی تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارائه نموده اند، به وضوح می توان تأثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسائل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می آید. تأسیس این مجامع، خود از نشانه های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسائل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسائل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید.