فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۲۱ تا ۱۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
آشنایی با حقوق خانواده
حوزه‌های تخصصی:
بررسی و نقد جایگاه تسمیه گرایی در معرفت شناسی دانش اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برخی اقتصاددانان ادعا کرده اند علم اقتصاد تنها مبتنی بر اندیشه تسمیه گرایی شکل می گیرد و شکل امروزین این تفکر را شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی دانسته اند. طبق این تحلیل، در فضای تفکر اسلامی که بر ذات گرایی استوار است، امکان شکل گیری دانش اقتصاد اسلامی و به کارگیری شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی وجود ندارد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این ادعا می پردازد. این ادعا به خاطر توجه صرف به ذات گرایی افلاطونی که مدعی وجود عینی برای کلیات است، در تعریف و کارایی ذات گرایی به خطا رفته است. این در حالی است که مفاهیم کلی مورد استفاده در دانش اقتصاد، مفاهیمی انتزاعی و اعتباری می باشند. بر این اساس، نزاع ذات گرایی و تسمیه گرایی در مورد عینیت مفاهیم کلی، خدشه ای به علم اقتصاد وارد نمی کند. همچنین ازآنجاکه ذات گرایی هستی شناختی با تسمیه گرایی روش شناختی منافات ندارد، شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی، در اقتصاد اسلامی مبتنی بر ذات گرایی، قابل استفاده است.
مبانی انسان شناختی عرفان سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
علم عرفان متناسب با تعریفی که از انسان و جهان دارد، حوزه سلوک معنوی انسان و میزان گستردگی آموزه های معنوی اش را معین می گرداند. در نگرش عرفانی، انسان موجودی کشیده شده از ظاهر به باطن عالم است و ابعاد گوناگون وجودش، در تناسب با دنیا، برزخ و قیامت طراحی شده است. ازاین رو، ظواهر بیرونی و شئون گوناگون زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان نیز در تعامل و تناسب با عالم غیب رقم می خورد و شأنی فراگیر نسبت به دنیا و آخرت پیدا می کند. ازاین رو، انسان شناسی عرفان، عارف را به حوزة سیاست می کشاند و او حق ولایت سیاسی جامعة اسلامی را به انسان کامل می سپارد.
جهانى شدن و القاعده
حوزه‌های تخصصی:
جهانى شدن، از نمادهاى بارز زندگى در چند دهه اخیر و هم چنین مهم ترین چالش جوامع و کشورها در هزاره سوم مى باشد. این پدیده که در اثر گسترش وسایل ارتباطى اعم از وسایل حمل و نقل و رسانه هاى ارتباط جمعى به وجود آمده، تمامى افراد، جوامع و فرهنگ ها را به یکدیگر پیوند داده و در این بین تأثیراتى را نیز بر آن ها داشته است که گروه القاعده نیز در این میان از این فرآیند تأثیراتى را گرفته است. القاعده نیز تشکیلات بین المللى نظامى و بنیادگرای اسلامی است که در دوران جنگ شوروى، توسط اسامه بن لادن در افغانستان و در شهر پیشاور تأسیس شد. این سازمان در قالب شبکه هاى نظامى گوناگون فراملى و به عنوان یک جنبش رادیکال اسلام سنى فعالیت مى کند که با آنچه که تأثیرات و دخالت هاى غیرمسلمانان بر دنیاى اسلام مى نامند، مبارزه کرده و براى گسترش اسلام در جهان فعالیت مى کنند. درواقع القاعده به مثابه جنبشی تروریستی ضد جهانى شدن در واکنش به سلطه آمریکا در سطح جهانى به ویژه کشورهاى مسلمان شکل گرفته است. به طورکلى نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش کیفى-اسنادى، به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه اى بین فرآیند جهانى شدن و جنبش القاعده وجود دارد؟ در این راستا، فرضیه ما این است که بین فرآیند جهانى شدن و جنبش القاعده، یک رابطه مستقیم حکم فرماست؛ به گونه ای که جنبش القاعده از ابزارهایى که فرآیند جهانى شدن در بُعد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى و به ویژه نظامى در اختیار آن ها قرار داده، به بهترین نحو بهره برده است. از سویى دیگر نیز این جنبش سعى بر آن دارد تا نقش رهبرى ایالات متحده آمریکا را بر فرآیند جهانى شدن، کم رنگ جلوه دهد. در پایان نیز براى جمع آورى داده ها و اطلاعات موردنظر خود از منابع اسنادى، کتابخانه اى و اینترنتى استفاده خواهیم نمود.
نقدی بر نظریه لزوم اتحاد زوج (فحل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقها در تمامی مذاهب اسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق نظر دارند. ولی مسأله محل اختلاف این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند که آنچه برای نشر حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقاتی چند چون حدیث نبوی: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و آیه «وَ أُمَّهاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»(نساء/۲۳)، می شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از امامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را شرط ندانسته اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق آیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن ها قول غیرمشهور را قوت می بخشد.
تحلیل ضمان بر مبنای «معاوضه قهری» و آثار آن در دعاوی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در تحلیل ماهیت ضمان قهری دو دیدگاه اصلی در فقه وجود دارد. یک دیدگاه ضمان را بر مبنای غرامت صرف و دیدگاه دیگر بر مبنای معاوضه قهری تحلیل می کند. مراد از معاوضه قهری در حوزه ضمان قهری آن است که مال تلف شده به حکم شارع به ملکیت عاملِ زیان و بدل آن به ملکیت زیان دیده در می آید. با این تحلیل، ضمان قهری معاوضه بین بدل و مبدل به حکم شارع است که پذیرش آن آثار مهمی در حوزه مسئولیت مدنی دارد. مثلاً بر اساس این نهاد اجزاء باقیمانده از مال تالف و حقوق متعلق به آن، از آنِ عامل زیان است و یا در مواردی که مال مغصوب در جایی به کار رفته و در فرض جدایی فاقد ارزش است، زیان دیده صرفاً مستحق مطالبه بدل آن خواهد بود و نمی تواند علاوه بر خسارت، انتزاع عین را از مال غاصب درخواست کند. همچنین پذیرش معاوضه قهری می تواند منجر به ارائه نظریه جدیدی در خصوص ماهیت بدل حیلوله تحت عنوان معاوضه بین منافع مال دور از دسترس و بدل گردد.
احکام استقبال قبله
حوزه‌های تخصصی:
تطبیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد. بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد؟ نتایج نشان می دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست ها تضمین کننده رعایت سیاست های شرعی در این خصوص می باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.
مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
7 - 39
حوزه‌های تخصصی:
رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.
روش شناسی ارتباطات تعاملی و تعارضی گزاره های اخلاقی و حقوقی بر اساس سیرة عملی و نظری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند.
با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.
دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))
حوزه‌های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران برای خود رسالتی جهانی قائل است. این رویداد، خود را جزء و زمینهساز جریانی میبیند که آرمان آن از جهانگیری تا جهانداری اسلام به رهبری امام موعود (عجل الله فرجه الشریف) میباشد. لذا در جهت گسترش حوزه نفوذ اسلام درجهان تلاش میکند. در مواجهه با چنین رویکردی، و با وجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز برای عدهای این سوال مطرح است که، با توجه به مسایل ومصالح داخلی، چرا باید در بیرون از مرزهای ملّی و جهت انجام به اصطلاح رسالتهای جهانی هزینه کنیم.
درتبیین این موضوع دوسوال اساسی پیش میآید: نخست اینکه آیا اساساً چنین رسالت ومسؤولیتی در عصر غیبت امام معصوم(ع) متصور است؟ و دوم اینکه در صورت ایجاد تزاحم بین منافع ملی با مسؤولیتهای فراملی، اولویت باکدام است؟
در پاسخ به پرسشهای اندیشناک فوق، رویکردهای متفاوتی ارایه شده است. این مقاله با تعبیر این رویکردها به جهانگرایی اسلامی، در مقام آن برآمده است تا ضمن معرفی موارد مقارن با نهضت اسلامی در ایران، براساس اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) به نقدآنها پرداخته و از این رهگذر رویکرد امام را تبیین نماید.
نقد ذریعه با ذریعه
مبلغان و زکات
حوزه‌های تخصصی:
مسئولیت مدنی برهم زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
63 - 82
حوزه‌های تخصصی:
نامزدی، قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. مطابق قوانین موضوعه فعلی (ماده 1035 ق.م)، نامزدی عقد جایزی بوده و قبل از اجرای صیغه عقد، هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آن ها می توانند از وصلت خودداری کنند و طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند؛ اما یکی از مهم ترین مباحثی که در این مورد به لحاظ ضرورت رعایت حریم شرعی در روابط افراد و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی دیگر، مطرح است این که طرفین تا چه حدّی در قبال تعهد به نامزدی، مسئولیت دارند و آیا در صورت به هم خوردن آن می توانند از هم مطالبه خسارت کنند؟ بر همین مبنا، نوشتار حاضر درصدد است تا با رجوع به منابع معتبر و غنی فقهی به این نتیجه برسد که خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی با توجه به قاعده فقهی معتبر و مقبول غرور، در صورت نداشتن علت موجه، شرعاً قابل مطالبه بوده و این حق، منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت.
بررسی مقایسه ای شأن و منزلت مالی در فقه و اخلاق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسأله تحقیق پیش رو آن است که آیا فقه، به شأن مالی افراد که بر اساس نگاه عرفی ایجاد شده است وقعی می نهد یا یکسره آن را مردود می داند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که فقه در بیان احکام به شأن مالی بر اساس دو شاخصه برخورداری مالی و ویژگی های شخصیتی بها داده است. در بسیاری از این موارد توجه همه جانبه نگر و نگاه دقیق به گزاره های اخلاقیِ مغفول مانده، همسویی اخلاق با فقه را نمایان خواهد ساخت و در سایر موارد که اختلاف مشهود است، چرایی آن در غایات این دو علم قابل تحلیل و توضیح خواهد بود. این پژوهش به صورت مقایسه ای و با روش تبیینی- تحلیلی به انجام رسیده است.