درخت حوزه‌های تخصصی

بر خلاف اندکی از صاحب نظران که پاره ای از مذاهب را دارای تمایل ذاتی به خشونت و جرم تلقی می کنند، اغلب جرم شناسان دین را عامل قوام و انسجام اجتماعی می دانند که با افزایش کنترل درونی، حتی در فرض نبود کنشگران رسمی نیز از وقوع جرم جلوگیری می کند. مقاله حاضر به بررسی اثر سطح دینداری بر نوع جرایم با روش پیمایشی اجتماعی اختصاص یافته است. حجم نمونه شامل دو گروه افراد بزهکار (240 زندانی) و افراد ناکرده بزه (421 نفر) است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های تحقیق رابطه معکوس معنادار میان دینداری و بزهکاری را تأیید می کند و بیانگر این امر است که با افزایش دینداری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش می یابد. در میان افراد بهنجار، متغیر بعد مناسکی دینداری و اعتقادی بیشترین همبستگی مستقیم را با متغیر وابسته یعنی کاهش رفتار مجرمانه دارد و بیشترین میزان واریانس را تبیین می کند، اما بقیه متغیر تحقیق یعنی ابعاد پیامدی و تجربی دینداری تأثیر غیرمستقیمی بر میزان ارتکاب پدیده مجرمانه می گذارند. در بین افراد بزهکار، یافته تحقیق حاکی از آن است که دو متغیر مناسکی و اعتقادی بیشترین اثر مستقیم را بر وقوع جرایم علیه اموال و آسایش عمومی دارند و بقیه متغیرها یعنی پیامدی و تجربی دینداری بر جرم اثر غیرمستقیم دارند. ولی در جرایم علیه اشخاص، بین دینداری و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود ندارد. از حیث تأثیر سنجه های دینداری بر نوع جرایم نیز بعد مناسکی بیشترین تأثیر را در جرایم علیه اموال و کم ترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص و بعد اعتقادی، بیشترین تأثیر را در جرایم علیه آسایش عمومی و کمترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص دارد. به طورکلی درجه تأثیر دینداری بسته به نوع جرایم متغیر است. در جرایم حدی و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی به ترتیب تأثیر بیشتری دارد، اما در جرایم علیه اشخاص بر متغیر وابسته تأثیر ندارد یا درجه تأثیرگذاری بسیار ناچیز است.

اخباریگری یکی از مهم ترین مسلک های فقهی امامیه است که از اوایل قرن یازده رواج یافت و حدود دو قرن جریان غالب برخی از حوزه های فقهی محسوب می شد. در کتب فقهی و اصول فقهی، برخی از فقها به عنوان اخباری معرفی شده اند. با وجود پژوهش های بسیاری که در زمینه اخباریان انجام شده است، اما معرفی لیست کامل فقهای اخباری تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. باتوجه به عدم وجود تعریف منطقی دقیق از اخباریگری و همچنین عدم وجود ملاک برای شناخت فقهای اخباری، در این پژوهش با بررسی مفصل کتب تراجم رجال و کتاب شناسی، سعی در معرفی فقهای اخباری شده است. البته در مورد اخباری بودن یا نبودن برخی از این شخصیت ها اختلاف نظر وجود دارد، که با مراجعه به آثارشان سعی در رفع این ابهام شده است. در پایان بررسی ها، در این پژوهش هفتاد تن از فقهای امامیه به عنوان فقیه اخباری معرفی شده اند و در جدولی خلاصه این پژوهش آمده است.

در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.

گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطه حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریه رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفه سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.

یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.