فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۵۶۱ تا ۱۲٬۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
قاعده فقهی حرمت اکل مال به باطل به عنوان یک اصل کلی حقوقی که سر منشاء بسیاری از قواعد فقهی و مواد قانونی است، ریشه در مبانی اخلاقی و اقتصادی دارد. لذا ضرورت دارد در کنار مبانی اخلاقی و نگاه از دریچه حقوق سنتی ، بعد اقتصادی و لزوم کارایی اعمال این قاعده نیز از زاویه میان رشته ای حقوق و اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد. توجه به این مسئله که تا چه حد نیازهای اقتصادی جامعه در ایجاد این قاعده فقهی نقش داشته اند، آیا به طور مطلق اعمال این قاعده و مواد قانونی که ریشه در قاعده مذکور دارند، از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است یا اینکه ضرورت کارایی اقتصادی این قاعده فقهی، دامنه اعمال این قاعده را محدود می سازد، سوالاتی هستند که پاسخ به آنها به شفافیت کارکرد عملی قاعده حرمت اکل مال به باطل در بازار و جامعه کمک خواهد کرد.
نگرشی بر احکام ـ بدعت قسمت چهارم
حوزههای تخصصی:
علوم سیاسی
بازپژوهی تأثیر قوه قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
نقدی فقهی بر تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجارت مواد مخدر، پدیده ای است که سال ها جامعه بشری را تهدید می کند و قانون گذاران در کشورهای گوناگون، در پی راهکاری برای پیشگیری از وقوع آن و برخورد با مرتکبان این جرم هستند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با سیاست جنایی سرکوبگرانه و تعیین مجازات سنگین با این پدیده مجرمانه مواجه شده است. یکی از مجازات هایی که در این باره تعیین شده، مجازات اعدام است. پرسشی که در این باره مطرح می شود، آن است که آیا تعیین مجازات سنگین مرگ برای تجارت مواد مخدر از دیدگاه فقه اسلام درست است؟ مبنای فقهی آن چیست؟ از دیدگاه حقوقی آیا چنین تقنینی، موجه است؟ پژوهشگران در این پژوهش با بررسی مبانی فقهی و حقوقی به نقد این شیوه قانون گذاری کیفری درباره مواد مخدر پرداخته و در پی اثبات این مطلب هستند که تجارت مواد مخدر یک جرم تعزیری است. تعیین مجازات اعدام به گونه ای که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، پشتوانه فقهی محکمی ندارد و نیازمند اصلاح است.
حقوق
بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای مأذون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
215 - 238
حوزههای تخصصی:
اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.
حدود اسلام
علامه مجلسی و تلاش او برای نشر معارف دینی
حوزههای تخصصی:
نقد و تحلیل مبانی فقهی بخش اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «دیه آلت تناسلی عنین»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)
89 - 111
حوزههای تخصصی:
عنن به معنای اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنان در برخاستن آلت تناسلی مردانه است که در میان فقیهان امامیه در باب میزان دیه آلت تناسلی عنین اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها که شیخ طوسی در رأس آنان قرار دارد، با استناد به ادله ای چون روایات، اجماع، فلج بودن آلت تناسلی عنین و اصل برائت ذمه، قائل به ثبوت ثلث دیه کامل هستند و قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نیز در بخش اخیر ماده ۶۶۲ از دیدگاه مشهور تبعیت نموده است. در مقابل قول مشهور، نگارنده با استقصای متون فقهی به دو موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته است؛ گروهی که در رأس آنها ابن جنید اسکافی از متقدمان و آیت الله خوئی از معاصران قرار دارد، با استناد به روایت سکونی و همچنین اطلاق روایات دال بر «ثبوت دیه کامل در آلت تناسلی مرد»، قائل به ثبوت دیه کامل اند و نظریه دیگر که متعلق به آیت الله مدنی کاشانی است، با توجه به علل ناتوانی جنسی مرد، قائل به تفصیل شده است. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، دیدگاه های موجود در مسئله و مستندات آنها را تبیین و تحلیل کرده و با خدشه بر ادله دو دیدگاه مشهور و غیرمشهور، نظریه تفصیلی مرحوم مدنی کاشانی را به عنوان قول صائب برگزیده است.
حج مجمع جهانی مسلمانان
حوزههای تخصصی:
اسلام آئین زندگی (49): مجازات سرقت و زیانهای رژیم زندان
حوزههای تخصصی:
حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
413 - 437
حوزههای تخصصی:
معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئله جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده اند و پنج نظریه در مورد حکم معامله مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریه تعدیل قرارداد با توجه به ادله فقهی به عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح می شود. آنگاه پنج نظریه اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل می شود.
واکاوی فقهی مقابله به مثل در ناسزا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
537 - 559
حوزههای تخصصی:
انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می کند و تمایل به مقابله به مثل در او ایجاد می شود. در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابله به مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته ایم. آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسئله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره ای از موارد، اقدامِ مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکمِ مقابله به مثل در ناسزا را از حکمِ سب و ناسزا استثنا نکرده اند، بر اساس اطلاق مقامی می توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می توان استناد به ادله ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.