فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۸۴۱ تا ۱۲٬۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
101 - 128
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می شوند، ثابت خواهد بود.
بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱
127 - 150
حوزههای تخصصی:
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود.
اجرت المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرت المثلِ کارهای زوجه در منزل، به عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت اجراهای اجرت المثل زوجه در منزل می پردازد و نتیجه می گیرد که برخی از شرایط آن، مانند شرطِ «دستور» زوج و «عدمِ قصد تبرع»، به نحوی اند که اِثبات آن با توجه به ویژگی های خاصِ زندگی مشترک، با دشواری های زیادی مواجه است و عملاً منجربه محرومیت زنان از این حق می شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است. افزون بر این، براساس قانون « احوال شخصیه اهل تشیع»، اجرت المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالی که این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح به نظر می رسد.
اجتهاد و مسئله ساخت دوگانه قدرت در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل تری به این دوگانگی قدرت است.
بررسی و نقد دیدگاه مستشرقان پیرامون نقش روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سؤال پژوهش پیش رو این است که تحلیل مستشرقان به طور مشخص، در باب نقش روحانیت شیعه در شکل گیری انقلاب اسلامی چیست؟ در تبیین این پرسش، فرضیه پژوهش این است که عمده تحلیل های مستشرقان متأثر از مقایسه با ارباب کلیسا اولاً، مبتنی بر پیش فرض های شرق شناسانه و نگاه سکولاری است. ازاین رو، تحلیل یادشده با مبانی اسلامی سازگاری ندارد. ثانیاً، این نگرش، مدعی است که انگیزه های مادی و سیاسی روحانیت، منجر به انقلاب در ایران شده است. در حالی که واقعیت خلاف این مطلب است. این تحقیق درصدد تحلیل و نقد برداشت های ناروا و تأثیرگذار از سوی مستشرقان در محافل علمی است.
قوانین کیفری در اسلام
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷
190 - 171
حوزههای تخصصی:
فناوری رباتیک در سال های اخیر با زندگی انسان پیوند یافته و میزان ورود و نقش ربات در زندگی انسان، پیوسته در حال پیشرفت و فزونی است. این فزونی زمینه ساز تقنین در مورد شیوه رفتار و کارکردهای گوناگون ربات شده است؛ زیرا اولاً اطمینان خاطر یافتن از عملکرد کنترل شده و ایمن در جامعه ضروری است؛ ثانیاً میزان اثربخشی و کارایی ربات در عرصه های مختلف زندگی به شناخت مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی دارد. ازجمله مباحث حقوقی مهم و شایان توجه در این عرصه، وجود مسئولیت مدنی در صورت اشتباه و خطای ناشی از فعل ربات است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن در قلمروِ کردار و رفتار ربات و با اقامه ادله اجتهادی به این نتیجه رسیده است که انجام یا ترک فعلِ زیان بار توسط ربات، مسئولیت آور است و حسب مورد، عامل انسانی بر اساس نظریه «احترام» محکوم و ملزم به جبران خسارت می شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی یا حقوقی است و نمی تواند از عهده خسارت برآید.
بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶
45 - 63
حوزههای تخصصی:
برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی که می توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبه شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن ها انگاره مانعیت از اساس از بین می رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به عنوان یکی از اصول عملیه مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ای کم خواهد شد.
پاسداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
: دین مبین اسلام، اهداف عالیه ای برای نیل انسان به سعادت درنظر گرفته است، درهمین راستا برای پاسداری از مصالح امت، بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش های جامعه، شیوه هایی را به کارگرفته است که یکی از آن شیوه ها، اقرار است که تحت شرایط خاصی، حجیّت پیدا می کند و با فقدان این شرایط، از اعتبار ساقط می شود، در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم اولیه مسائل و مطالب اقرار در پاسداری از مصالح جامعه را بررسی کرده و به این مسئله می پردازیم که چنانچه اخلاق در جامعه توسعه یابد و اقرار فرهنگ سازی شود، حقوقی را که در معرض پایمال شدن است با اقرار می توان احیا کرد و کاری را که دستگاه قضایی، پس از تلاش و کوشش زیاد و گردآوردن دلایل، قراین، استشهاد و با حدس و گمان انجام می دهد، با اقرار می توان سهل و آسان کرد.
اهمیت اقرار بدان جهت است که در کلیة جوامع بشری پذیرفته شده است و دارای آثار زیادی است از جمله اینکه، قاطع دعوی است، موجب احیای حقوق انسان ها و پاسداری از مصالح جامعه، صرفه جویی در وقت و هزینة دادرسی است .چنانچه بتوان با فرهنگ سازی عمومی، بستری مناسب برای اجرای اقرار در جامعه فراهم نمود، آثار گسترده آن کمک زیادی برای دستگاه قضایی خواهد بود.
زنان و زیارت قبور از منظر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
133 - 166
حوزههای تخصصی:
زیارت قبور توسط بانوان از مواردی است که مشروعیت و عدم مشروعیت آن از منظر مذاهب فقه اسلامی چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیقی موسع و یکپارچه در این باره نشده است. ازاین رو پرسش از حکم زیارت قبور توسط بانوان از منظر فقه اسلامی، نیازمند کاویدن و بررسی است. عمومات و اطلاقات سنت پیامبر اعظم و عملکرد همسر و دختر گرامی ایشان در استمرار زیارت قبور، از جمله دلایلی است که زیارت قبور را برای بانوان مشروعیت می بخشد، بلکه موجب حکم به استحباب آن می شود و مدلول ادله نافی آن، محمول به استلزامات حرامی است که بعضاً در زیارت قبور توسط بانوان رخ می دهد. این تحقیق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهای مذاهب اسلامی و حدود و ثغور ادله و تبیین وظیفه و تکلیف بانوان در زیارت قبور انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای میسر شده است. نتیجه تحقیق، استحباب زیارت قبور برای بانوان است، البته به این شرط که زیارت با اعمال حرامی همراه نباشد.
پرداخت خمس، از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس، از حیث آثار وضعی و تکلیفی شایسته بازبینی است. واکاوی آن به ماهیت حکم و نحوه تعلق آن به مال بستگی دارد. در خصوص حکم مزبور، چند صورت، از حکم تکلیفی محض گرفته تا حکم وضعی اشتغال ذمه و اشاعه در ملکیت (اشاعه حقیقی، اشاعه در مالیت و اشاعه کلی در معین) قابل تصور است. به نظر اغلب فقها، ماهیت این حکم، تکلیفی محض نیست و بدون تردید حکمی وضعی نیز به تبع حکم تکلیفی در مسئله جریان دارد اما در ماهیت این حکم وضعی اختلاف نظر است. از نظرگاه مشهور، حکم وضعی مزبور تحقق مالکیت مشاعی برای صاحبان خمس است و جز در صورت اتلاف مال و یا تعدی و تفریط به ذمه مکلّف تعلق نمی گیرد؛ ولی این قول با برخی دیگر از مؤلفه های حکم، سازگاری ندارد. با استخراج مؤلفه های مسئله خمس و با توجه به ظاهر آیات و روایات، می توان نتیجه گرفت که اگر چه حکم اولیه در این باب، تعلق به عین به نحو ملکیت مشاعی است؛ ولی این مالکیت برای صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالک، در ذمه مالک قرار می گیرد و تصرفات شخص در مال متعلق خمس، نافذ و صرفاً ضامن ارزش و قیمت خمس خواهد بود.
امام خمینی
حوزههای تخصصی:
ملاک فقهی تعیین ارش جنایت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶)
33 - 61
حوزههای تخصصی:
در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.
شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
707 - 730
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. نتیجه فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینه آن، جمع آوری و نقد همه دلیل های شرطیت توالی و تطبیق آنها بر قرارداد الکترونیکی و نیز بررسی وجود موالات و امکان رعایت آن در این نوع قراردادها این است که اولاً موالات بین ایجاب و قبول به دلیل کافی نبودن ادله شرطیت ندارد؛ ثانیاً اگر هم دلیل های ذکرشده کافی باشد، شامل قرارداد کتبی و الکترونیکی نمی شود؛ ثالثاً در قرارداد الکترونیکی حتی از نوع آفلاین بین ایجاب و قبول اتصال وجود دارد یا اتصال پذیر است؛ بنابراین قرارداد الکترونیکی طبق همه آرای فقهی یا محکوم به صحت است یا قابلیت انعقاد آن با رعایت شرط توالی را دارد.
نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مطرح شده در فقه اسلامی «جهاد ابتدائی» است. این جهاد دارای چهار مولفه «جنگیدن با اذن امام معصوم»، «علیه کفار»، «ابتداءاً بدون هیچ حرکت ایذائی از جانب کفار نسبت به مسلمانان»، «برای دعوت آنان به اسلام» است. محققان در تحلیل این جهاد دو رویکرد متفاوت دارند. فقهای زیادی آن را در سطح ضروری دین و از مسلمات فقه می دانند. اما از نظر برخی متفکران، اثبات این جهاد علاوه بر نداشتن مقتضی، مبتلا به موانع عقلی و نقلی است. بررسی دو رویکرد نشان می دهد هیچ کدام از آن ها در مباحث خود نفیاً یا اثباتاً اشاره ای به داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبأ نداشته اند. این در حالی است که به نظر می رسد این داستان قابلیت زیادی را برای زدودن موانع و ابهامات تئوریک این گونه جهاد، دست کم در نگاه تاریخی در خود دارد. بررسی مولفه های جهاد ابتدایی نشان می دهد این داستان می تواند سندی برای نفی استبعاد و استظهار اصل مشروعیت این جهاد به منظور رفع موانع دعوت به اسلام باشد؛ زیرا چهار مولفه این جهاد در آن وجود دارد و موانع عقلی و نقلی مورد ادعا هم با توجه به عملکرد حضرت سلیمان (ع) قابل رفع هستند.
کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
863 - 887
حوزههای تخصصی:
اختلال وسواس فکری - عملی به عنوان یک بیماری، به صورت جدی در علوم روان شناسی و پزشکی مطالعه می شود، اما حوزه بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا می کند، سبب شد تا این سؤال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه می توان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمره آن به دو بخش تقسیم می شود، در بخش نخست به مجموعه تعریف ها، ویژگی ها، علایم، سبب شناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب ... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بی جهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمی آیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی می توان هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) مؤثر واقع شد.
تأمّلی بر روایت ابن سعد از مسئلة جانشینی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابوعبدالله محمدبن سعدبن مَنِیع (۱۶۸–۲۳۰ ق / ۷۸۴–۸۴۵ م) مشهور به ابن سعد مورخ و سیره نویس، صاحب تألیف مفصل و کم نظیر طبقات الکبری است. وی در میان دانشمندان و مورخین بعد از خود، به مورد اعتماد بودن در نقل روایات شهرت داشت و به همین دلیل مورخین بعد از او بسیار به او ارجاع داده اند؛ اما در این میان مسئله جانشینی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمدر کتاب طبقات الکبری ابن سعد به گونه ای گزارش شده است که آشکارا دیدگاه نویسنده را در برجسته کردن اعتقاد خود نشان می دهد. در این گزارش ها ابن سعد به خواننده القا می کند که تنها نامزد مورد علاقة رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمبرای جانشینی پس از خود، کسی جز ابوبکر نبوده؛ این در حالی است که گزارش های مخالف و همچنین روایات پیامبر دربارة مقام و موقعیت ممتاز علی علیه السلام را نادیده می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی قصد دارد از حقیقت گزارش های جانبدارانه، گزینشی و تحریف شدة نویسندة طبقات در خصوص مسئلة جانشینی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمپرده بردارد.