فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۰۱ تا ۱۳٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تقسیم یکی از راه های انحلال شرکت حقوقی و عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای مال مشاع از طریق تراضی یا به اجبار دادگاه. در میان راه های انحلال شرکت حقوقی، تقسیم اموال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مسائل متعددی درباره آن وجود دارد که در قانون مدنی مسکوت مانده است. از جمله این مسائل تعیین ماهیت تقسیم است که در هاله ای از ابهام باقی مانده و منجر به اظهارنظرهای متفاوت فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. بدون تردید ارائه نظریه ای منسجم و تعیین ماهیت حقوقی تقسیم دارای آثار فراوانی از جمله ترتب آثار و احکام ماهیت مورد پذیرش و عدم جریان آثار و احکام سایر نهادهای مشابه حقوقی بر تقسیم است. تلاش این نوشتار در جهت رفع ابهام و پاسخ به این سئوال متمرکز است که ماهیت تقسیم اموال شرکت چیست؟ عقد است یا ایقاع؟ آیا در تقسیم امکان اقاله و تحقق خیار عیب در صورت بروز عیب در تقسیم وجود دارد؟ بدین منظور ابتدا نظرات فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی شده و در نهایت نظر موافق با سیستم حقوقی ارائه شده است.
بررسی فقهی فراگیری احکام مورد نیاز در کودکان مراهق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
27 - 50
حوزه‌های تخصصی:
فراگیری احکام فقهی مورد ِنیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است. در این میان، با توجه به ثبت دقیق ساعت تولد در زمان معاصر، پرسش مهمی پیش می آید: آیا کودکان مراهقی که دقایقی پیش از غروب به سن تکلیف می رسند و در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است پیش از بلوغ این احکام را بیاموزند؟ درصورت وجوب، چگونه می توان تعارض این وجوب با روایت «رفع القلم» و نیز با اجماع فقدان حکم الزامی درباره نابالغ را حل کرد؟ به باور محقق نائینی، این فراگیری بر کودک مراهق واجب است. باوجود این، بسیاری از شاگردان وی و معاصران این وجوب را انکار کرده اند. پژوهه فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده است. این نوشتار، ضمن ریشه یابی طرح این منازعه به عنوان واکنشی به اندیشه های صاحب فصول که پیش از ایشان سابقه نداشته است، به این نتیجه دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراهق واجب نیست و حدیث «رفع القلم» به علت ماهیت امتنانی آن بر ادله عقلی وجوب مقدم است.
بررسی الهیات طبیعی از دیدگاه بارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
الهیات طبیعی به طور سنتی نقش حلقة ارتباط بین معرفت زمانه و تعالیم وحیانی را در ادیان ابراهیمی ایفا می کرده است. با این حال، هرگز اعتبار و امکان این الهیات مورد وفاق الهی دان های این ادیان نبوده است. کارل بارت -که بسیاری او را مهم ترین و تأثیرگذارترین الهی دان پروتستان و حتی مسیحی در قرن بیستم می دانند- با هر دستگاه فکری ای که باورهای مسیحی را بر یافته های ذهن و ضمیر بشری مبتنی سازد، به شدت مخالفت می کند. از این رو، می توان او را نماد مخالفت بی امان با الهیات طبیعی در دورة معاصر دانست. در این مقاله تلاش کرده ایم تا نشان دهیم نقد بارت بر الهیات طبیعی، از سویی ریشه در تحلیل او از نقش این الهیات در تاریخ مسیحیت دارد؛ و از سوی دیگر مبتنی است بر قرائتی خاص از برخی آموزه های مسیحی؛ اما اگر از منظری معرفت شناختی بنگریم، به نظر می رسد التزام به لوازم موضع بارت ضد الهیات طبیعی، الهیات وحیانی را نیز با مشکلاتی جدی مواجه خواهد ساخت.
بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸
65 - 90
حوزه‌های تخصصی:
ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش های متأخران نیز بر اساس همان نقل های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان شناسی اصحاب امامان و روش های استنباط میان آن هاست کوشیده اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهّم قیاس می شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمی توان او را به طور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است.
بن نگره «شخصیت گرایی» در اصول فقه و هویت یابی نظریه حقُ الطاعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱
9 - 34
حوزه‌های تخصصی:
بن نگره «شخصیت گرایی» بر اصول فقه معاصر سایه افکنده است. این بن نگره دارای خاستگاه زبانی و اجتماعی است که سرچشمه آن زبان عربی به عنوان زبان دانش های اسلامی است. در اصول فقه، ساختار امر با اندیشه شخصیت گرایی تحلیل می شود؛ بدین گونه که وقتی آمر/ مولا نسبت به کاری امر می کند، درحقیقت، شخصیت آمر به عملی که بدان امر شده ربط پیدا می کند. درنتیجه، مأمور اگر امر را انجام ندهد درواقع به شخصیت آمر و کرامت او ضربه زده و احترام آمر را رعایت نکرده است. در بن نگره شخصیت گرایی، ملاک استحقاق عقاب در مخالفت با امر مولا، زیرپاگذاشتن احترام به مولا، طغیان عبد بر مولای خویش و هتک حرمت شخصیت اوست که بنابر تفسیر عقل عملی صورت می گیرد. نظریه حق الطاعه به عنوان نمونه اعلای بن نگره شخصیت گرایی از این منظر نقد می شود. بن نگره شخصیت گرایی متناسب با جوامع طبقاتی بوده و مانع رشد تفکر قانونی در اصول فقه است. همچنین نقدهایی براساس رویکرد عقلایی و سنجش میان ارزش احتمال و محتمل در برابر نظریه حق الطاعه قرار می گیرد و به دیدگاه پیشنهادی در حجیت احتمال اشاره می شود.
واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
75 - 91
حوزه‌های تخصصی:
در کتب روایی اهل سنت، احادیثی به چشم می خورد که ایشان بر مبنای آن به حلیت، بلکه استحباب استعمال برخی از آلات موسیقی حکم داده اند. در این نوشتار به نقد این احادیث پرداخته شده است. بیش از بررسی سندی، مدلول معنوی روایت مد نظر نگارنده بود. با توجه به برخی از تناقض ها در مدلول معنوی روایات که حتی با آرای جمهور فقهای اهل سنت ناسازگار هستند، می توان به این نتیجه رسید که حداکثر حکم قابل اخذ از این روایات، حلیت استعمال دف بدون حلقه و زنگ، آن هم فقط در مجلس زفاف است.
بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج
حوزه‌های تخصصی:
میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.
حکم فقهی بی هوشی و بی حسی محکوم به قصاص، حد و تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
361 - 377
حوزه‌های تخصصی:
امروزه در زمینه موضوع بی هوشی و بی حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاههای متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله، ابتدا به دلایل قائلان به عدم جواز بی هوشی و بی حسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادله قائلان به جواز بی هوشی و بی حسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحله سوم، درباره دلایل قائلان به جواز بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بی هوش کردن و یا بی حس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.
خاطره هاى ماندگار (زندگى نامه سید مرتضى )
حوزه‌های تخصصی:
خوانش انقلابی کتاب های ممنوعه و شیوه ها و برنامه های مطالعاتی گفتمان اسلامی شیعی 1357-1342(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰
17 - 36
حوزه‌های تخصصی:
خوانش انقلابی گفتمان اسلامی شیعی کتاب های ممنوعه و برنامه های خوانش و مطالعاتی آن ها می تواند بخش فرهنگی انقلاب اسلامی و روند ایجاد اندیشه ها و ایدئولوژی انقلابی و نشر آن برای تغییر وضعیت موجود و تعیین خط مشی و شیوه های عملی آن ها را روشن نماید. کاوش های انجام شده به محقق یاری بسیاری رساند تا گستره و کارکرد دقیق و مستند کتاب های زیرزمینی و خوانش و برنامه های مطالعاتی انقلابیون به طورجدی تری درک شود. دسته مهمی از کتاب ها و جزوات ممنوعه گفتمان اسلامی شیعی توسط رهبران، نظریه پردازان ایرانی و غیر ایرانی و نیز گروه ها و جمعیت های انقلابی تألیف و ترجمه شد و مسیر فکری و عملی انقلاب را هموار کرد و به تعمیق اندیشه ها و استمرار عملکرد انقلابیون منجر شد. سیر و برنامه های خوانش و مطالعاتی هدف دار انقلابیون، جریان فرهنگی گسترده و نفوذ داری را باعث شد که در کنار دیگر عوامل به شکل گیری نهایی انقلاب مدد رساند. شواهد و اسناد تاریخی در شفاف سازی این جریان و روشن سازی ابعاد فرهنگی امر انقلاب با یاری جامعه شناسی خواندن و کتاب کمک مؤثری خواهد کرد.
شیخ فضل الله نورى؛ مواجهه هوشمندانه عقلانیتِ «وحىْ باور» با عقلانیتِ «خودبنیادِ» غربى قسمت سوم نفدى بر سلسله مقالات «جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت...»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
انالله و إنّا إلیه راجعون، در آخرین مراحل آماده سازى این مقاله خبر تأسف بار درگذشت ناگهانى نویسنده دانشمند آن را دریافت کردیم. مرحوم حجة الاسلام والمسلمین استاد على ابوالحسنى پژوهشگر سخت کوش تاریخ معاصر، نه از سر تفنن و ذوق شخصى بلکه از سر تعهد و غیرت دینى پژوهشى در عرصه ابهام آلود تاریخ معاصر را وجهه همت بلند خود قرار داد و آثار پرشمار او در این عرصه چنانکه از ادبیات غیرتمندانه و نثر آتشینش پیداست، پیش از آنکه تاریخنگارانه باشد روشنگرانه است. دانش او البته منحصر به تاریخ پژوهى نبوده و وى در مجموعه معارف اسلامى معلومات گسترده اى داشت. «فقه اهل بیت» ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم ایشان و جامعه علمى، علوّ درجات آن فقید فرزانه را از حضرت حق مسئلت دارد.
سرقفلی، حق کسب و پیشه و جایگاه آن در مبحث وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
11 - 35
حوزه‌های تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می دهد دو راه حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف.
بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اَهم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«مقاصد شریعت» از مباحث مبارک و نوظهوری است که تاکنون کارکردهای گوناگونی برای آن ذکر شده است. افزون بر نقش آن در تصحیح دیدگاه و زاویه اجتهادی، ظهورسازی و ظهورشکنی، درباره سنداِنگاری مقاصد نیز چندین رویه پدید آمده است؛ البته، بیشتر فقیهان با تردید به این موضوع نگریسته اند. در این نوشتار به مقاصد شریعت از دریچه ای دیگر و از زاویه مرجَّحیَّت باب تزاحم احکام نگریسته شده است. توضیح اینکه، پس از پیشینه مقاصد شریعت، در تبیین اَهمّ این مقاصد و رابطه طولی شان کوشش شده، و وضعیت تزاحم میانِ پاره ای از احکام درپرتو به کارگیری مقاصد شرع به مثابه مرجح قطعی یا احتمالی بررسی شده است. از این بررسی ها نتایجی ملموس و کاربردی به دست آمده است.
حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.
شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
959 - 976
حوزه‌های تخصصی:
در رابطه با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده اند؛ در این میان گروهی راه میانه ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانسته اند که نگارنده آن را حقِ مالیِ عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل می شود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان می کند. از این رو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه می پردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد.
بررسی صاحب خیار در بیع حیوان با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵
28 - 9
حوزه‌های تخصصی:
خیار به معنای سلطه بر فسخ عقد است. خیار حیوان یکی از خیارات در فقه امامیه است که مورد آن، اختیار فسخ در مدت سه روز در بیع حیوان است. فقها در مورد صاحب خیار حیوان با هم اختلافِ نظر دارند. منشأ این اختلاف ِنظر، به تفاوت فهم ایشان از روایات موجود در خصوص خیار حیوان بر می گردد. این تشتّت آرا، اِعمال خیار حیوان را با چالش مواجه کرده است. به طورکلی دراین باره، سه دیدگاه وجود دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله هریک از دیدگاه ها به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که دیدگاه سوم یعنی نظر امام خمینی قوی تر است. طبق این دیدگاه که صاحب خیار در بیع حیوان را مالک حیوان بعد از عقد می داند، امکان جمع روایات مورد استناد هر سه دسته فراهم می شود.