ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۴۱ تا ۱۳٬۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۳۱۴۱.

واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه های عمر و زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع امنیت بیمه عمر تعهد به پرداخت خسارت جهل به عوض غرر مالیت تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.
۱۳۱۴۲.

تنوع معانی فقهی عدالت، چالش ها و پاسخ ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حسن رفتار عدالت عدالت فقهی فسق ملکه راسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۴
عدالت با امتیاز استخراج معانی فقهی متنوع از آن، یکی از پراهمیت ترین و کاربردی ترین مفاهیم در فقه امامیه است. مهم ترین دیدگاه های فقهی مبین ساختار عدالت مشتمل بر: حسن رفتار ظاهری، ملکه راسخ در نفس انسانی، ترک ارتکاب حرام، عدم ظهور فسق در اعمال و پایبندی عملی به پایه های دین است که با چالش ها و ثمرات فقهی معتنابهی مواجه خواهد بود که تحلیل هر یک از آنها به سه عنصر اساسیِ حسن ظاهر، نحوه عملکرد یا رسوخ ملکه عدالت برمی گردد. برآیند معانی مذکور و استقرای تام در متون فقه امامیه، معنای نوینی از عدالت موسوم به «قدر متیقّن» عدالت را به ذهن متبادر می کند که پاسخگوی چالش های درونی و بیرونی اقوال فقها خواهد بود. تحلیل و پاسخ هر یک در مقاله حاضر به تفصیل تبیین شده است.
۱۳۱۴۳.

بررسی فقهی ساخت مجسمه و ربات با رویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجسمه سازی حرمت امام خمینی تمثال تصویر بت پرستی صنع بالید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۸۶
در مراکز علمی ساخت مجسمه انسان و ربات بنابر مبنا مشهور حرام است و این نظر بر اساس استناد به اطلاق روایات وارده در این باب است. ولی به نظر میرسد در اینجا به جهت عدم قابلیت تقیید عرفی شبهه انصراف وجود دارد، یعنی انصراف این روایات به مجسمههای پیشین بوده، چون در آن زمان اغراض علمی بر آن مترتب نبوده است؛ بنابراین روایات از این مجسمهها انصراف دارد. چون در آن زمان مجسمه را برای اغراض علمی نمیساختند و توانایی ساخت ربات را نداشتند. ممکن است که بگوییم اسباببازی اغراض سرگرمی دارد، اما مجسمههایی که برای اغراض علمی ساخته میشود روایات از اینها انصراف دارد و یا شبهه انصراف؛ لذا بعید نیست که بگوییم حرام نباشد. دراینمیان، فقیهانی چون موسوی بجنوردی و منتظری، صاحب دراسات فی المکاسب المحرمه، معتقدند که نهی در روایات ناظر به زمانی بوده که هنوز رسوم بتپرستی در افکار مردم بوده و مجسمهها برایشان قداست داشتند، اما درحالحاضر، مردم برای مجسمهها قداستی قائل نیستند و امروزه خداشناسی و پرستش خالق از ضروریات و بدیهیات محسوب میشود، قهراً مجسمهسازی با این طرز تفکر جامعه حرمتی ندارد؛ بنابراین امروزه ملاکی بر حرمت مجسمهسازی وجود ندارد.
۱۳۱۴۴.

پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین عسر و حرج مدیون قاعده لاحرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۶۰۰
یکی از مسائل مبتلابه در محاکم مدنی از گذشته تا حال مستثنیات دین است. فقها و حقوق دانان در این مسئله معتقدند که اگر مدیون اموالی به جز خانه و برخی دیگر از ضروریات زندگی نداشته باشد، دائن نمی تواند او را وادار به فروش آن اموال کند. ابعاد مختلف مستثنیات دین در کتب فقها و پژوهش های فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار گرفته است؛ اما آنچه بدان پرداخته نشده، تأثیر شرایط مالی دائن بر حکم مستثنیات دین است. این سؤال که آیا اگر دائن خود در عسر و حرج باشد، باز هم می توان حکم به استثناء برخی اموال مدیون کرد؟ سؤالی است که در این پژوهش از لابه لای کتب فقهی، روایی و حقوقی سعی بر پاسخ دهی به آن شده است. در پایان پس از بررسی ادله مستثنیات دین که عمده آن ها روایات و قاعده لا حرج است، آنچه به عنوان پاسخ این سؤال بیان شده این است که این ادله شامل موردی که دائن خود در عسر و حرج است، نمی شود. لذا اگر دائن در عسر و حرج باشد تا جایی که عسر و حرج او رفع شود، می توان از اموال مدیون برداشت نمود؛ حتی اگر خانه او باشد.
۱۳۱۴۶.

واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق استیلاد زوجه عزل قاعده سلطنت مالکیت منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۵۰
جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.
۱۳۱۴۷.

حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حق محوری تکلیف مداری زبان فقه جوادی آملی حقوق انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۵۷
برخی معتقدند فقه اسلامی بیش از آنکه به حقوق انسانی توجه کند، انسان را به وظیفه مداری سوق داده، مکلف بار می آورد. آن ها شبهاتی از قبیل مبتنی بودن فقه اسلامی بر تکلیف و ابتنای نظام فکری غرب بر حق و تعارض بایدها و نبایدهای دینی با حق محوری را مطرح نموده اند. بر این اساس، در این پژوهش بر آن هستیم تا حق محوری یا تکلیف مداری فقه اسلامی را از دیدگاه علمای اهل تسنن و فقهای امامیه، به ویژه استاد جوادی آملی، به عنوان احیاگر فکر دینی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که با درآمیختن افق دید عالمان دینی و بسط و تلفیق آرای آنان می توان به اشتراکات مهمی دست یافت. آنان بر این نظر اتفاق دارند که زبان فقه نه تنها زبان تکلیف نیست، بلکه در مواقعی هم که فقه اسلامی به ظاهر زبان تکلیفی دارد، در راستای تأمین حقوق انسان سخن به میان آورده است. در واقع، بایدهای فقهی، راه های حفظ و حمایت از حقوق و نبایدهای فقهی، نشان دهنده آسیب های تأمین حقوق هستند؛ از این رو، اگر با نگاهی دقیق به فقه اسلامی نگریسته شود، چیزی جز حق و مصلحت مشاهده نمی شود و با این نگرش می توان گفت همه وظایف به حقوق برمی گردند.
۱۳۱۵۰.

انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجاره مرگ موجر مرگ مستأجر بطلان و عدم بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولاً: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی شود. ثانیاً:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستأجره و... اجاره باطل می شود.
۱۳۱۵۲.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی از منظر فقه وحقوق

کلیدواژه‌ها: حکومت دینی مرزهای عقیدتی فضای مجازی فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۵۷
همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است که ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. بنابر این جای طرح این پرسش است که «آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد یا خیر؟» فرضیه این مقاله آن است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و دیدگاه های فقهای اسلام همچنین اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان و دیگری ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی است. برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیریم.
۱۳۱۵۳.

استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استصحاب حجیت سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک مدارک الاحکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۰
این مقاله به تحلیل و بررسی اندیشه اصولی صاحب مدارک (ره) در باب حجیت استصحاب یا عدم آن می پردازد. اگرچه از صاحب مدارک (ره) هیچ اثر اصولی در دست نیست تا بر اساس آن بتوان در ارتباط با دیدگاه وی در این مسئله اظهارنظر کرد، لکن بسیاری از فقها و اصولیون بعد از وی، مستند به برخی از عبارات ایشان در کتاب مدارک الاحکام، وی را از زمره منکران حجیت استصحاب تلقی کرده و قول به عدم حجیت مطلق استصحاب را به ایشان نسبت داده اند. نویسنده با تتبع و بازخوانی کتاب مدارک الاحکام به عبارتی دست یافته است که صراحتاً نشان می دهد صاحب اثر در مواضع متعدد، برای اثبات مختار خود به دلیل استصحاب تمسک جسته و از این دلیل برای اثبات حکم شرعی بهره برده است. ضمن آنکه عباراتی از ایشان که شائبه انکار حجیت استصحاب از آن تلقی شده است، همگی شایان توجیه بوده اند و محمول بر معانی دیگر هستند.
۱۳۱۵۴.

بررسی فقهی انشای بیع الکترونیکی بدون الفاظ ایجاب و قبول(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی بیع الکترونیکی ایجاب و قبول انشای عقد صیغه عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک کردن بر روی تصویر انجام می گیرد. در نتیجه، صحت و لزوم بیع الکترونیکی بدون وقوع داد و ستد و بدون ایجاب و قبول متعارف، مورد سؤال واقع می شود و رواج بیع الکترونیکی موجب مطالبهٔ عمومی و ضرورت پاسخ فقهی به این سؤال شده است. این مقاله در پاسخ به سؤال فوق برای اثبات میزان نیاز به لفظ در انشای بیع بدون داد و ستد - با استفاده از روش فقهی - ادلّه لفظی بودن ایجاب و قبول را بررسی کرده و با تطبیق نتیجه بر داده های الکترونیکی در بیع الکترونیکی به این نتیجه رسیده است که مقتضای ادلّهٔ فقهی صحت عقد بیع با هر گونه دلالت گر عرفی حتی غیرلفظی است. از این رو، عقد بیع با استفاده از داده های الکترونیکی - در صورتی که دلالت بر وقوع بیع داشته باشند - منعقد می شود و لازم است مادهٔ 340 قانون مدنی اصلاح شود و عنوان شود که ایجاب و قبول با داشتن هر گونه دلالت کننده بر انجام بیع - اعم از لفظ و غیر لفظ - کافی است.
۱۳۱۵۵.

مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صلح دعاوی خانوادگی داوری شورای حل اختلاف حکمیّت قاضی تحکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۵۴
صلح از مفاهیم اخلاقی قرآن کریم در حوزه خانواده است که حل مشکلات خانوادگی به معنای تألیف قلوب و صلح و سازش بین زن و شوهر توسط دیگر اعضای خانواده را دربرمی گیرد. این مقاله درصدد است جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب با روش تحلیلی توصیفی آیات قرآن و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، تبیین نماید که قرآن کریم جهت پیشگیری از عمیق تر شدن اختلاف زوجین بهترین راه را صلح توسط میانجی گری یا حکمیت دو نفر از افراد خانواده دو طرف دانسته است. اما مطابق یافته های مقاله، هرچند با وجود نهادهایی چون داوری و شوراهای حل اختلاف مقنن در صدد احیا و اعمال اصلاح ذات البین مد نظر شارع برآمده است، متأسفانه به علت عدم رعایت روح حاکم بر این نهاد قرآنی و حفظ ظاهر قانون؛ آمار بالای طلاق و زندانیان دعاوی خانوادگی، ناکارآمدی چنین نهادهایی را در اجرا نمایان می کند. لذا به نظر می رسد راه حل منطقی حل این معضل در دراز مدت اولاً اهتمام به تربیت نیروی کارآمد جهت اصلاح نهاد صلح یا داوری؛ ثانیاً مشاوره و آموزش های پیش از ازدواج در رابطه با حسن معاشرت زوجین، فرهنگ سازی جهت حاکمیت اخلاق در خانواده، تعیین مهریه های متناسب یا تغییر قوانین و در کوتاه مدت در امور مالی، ورود حاکمیت با ایجاد صندوقی خاص در قوه قضائیه جهت پرداخت بدهی افراد است.
۱۳۱۵۸.

تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اذن زوج حجه الاسلام زوجه تمکین خاص استطاعت فقه خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۰۷
مطابق دیدگاه مشهور فقهای  امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.
۱۳۱۵۹.

بررسی اعتبار قاعده عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت ظلم منصوص غیرمنصوص قاعده عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۵۵۷
با فرض دلالت ابتدایی ادله (به سان مقتضی) بر ثبوت قاعده عدالت، یکی از پرسش برانگیز ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می کند، کاربرد قاعده به لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعده عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبه اثبات گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادله این قاعده، عدم حجیت اثبات گری آن را نشان می دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط و اثبات کرده اند. در موارد منصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در قاعده عدالت، با اصل حکم منصوص درافتد، حمل بر تخطئه در تشخیص می شود. اما جایی که با اطلاق یا عموم حکم منصوص درافتد، نفی این گونه اطلاق یا عموم کاری است که در مقام استنباط احکام، از ادله قاعده عدالت بر می آید.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان