فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۸۱ تا ۱۳٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
مهم ترین بخش از مسائل عمده کشورها بخش فرهنگی است. باتوجهبهاهمیتونقشفرهنگوهمچنینضعف هاوخلأهایاخلاقیوفرهنگیموجوددرجهانامروزوتأکیدبیشازپیش مقام معظم رهبری،اندیشهگرانوسازمان هایفرهنگیبرتوسعهفرهنگیدردهه های اخیرورونداجتنابناپذیرآن،توسعهفرهنگیدردنیایکنونیضروریوگریزناپذیربهنظر میرسد. از طرف دیگر، خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی، دارای سیاست های کلان فرهنگی مانند تولید مثل و ازدیاد جمعیت، کاهش نرخ طلاق و افزایش نرخ ازدواج پایدار، تحکیم و تعالی خانواده و ارتقای سطح فرهنگی و تربیتی اعضای خانواده می باشد که باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. سؤال اساسی در مقاله حاضر این است که فقه چه نقش مؤثری در توسعه سیاست های کلان فرهنگی خانواده که به آن اشاره شد، می تواند داشته باشد؟ بررسی و تحلیل آموزه های دینی در روابط خانوادگی نشان می دهد که در فقه به سیاست های کلان خانواده توجه شده است و بدون شکاحکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط می شود،عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی شیوه زندگی مستقل را دارا شود و از فرهنگی پویابرخوردار گردد.
سخنی پیرامون ولایت فقیه
حوزههای تخصصی:
چگونگی مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتی نو از این اخبار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشهور در میان فقها آن است که می توان با تکیه بر «اخبار من بلغ» حکم به استحباب اموری کرد که امارات و روایاتی نا معتبر، بر مطلوبیت انجام آن ها دلالت کند. ایشان با بهره گیری از این اخبار با رویکرد فقهی و اصولی، به این نتیجه رسیده اند که آن چه در روایات دلالت کننده بر احکام الزامی، شرط است، در روایات دلالت کننده بر احکام غیر الزامی شرط نیست. این در حالی است که با درنگ در سمت و سو ومفاد این اخبار و بررسی قرائن دیگر، روشن می شود مضامین آن ها، مرتبط با موضوع ثواب و پاداش الهی است و بیشتر صبغه کلامی و اعتقادی دارند و نمی توان آن ها را دلیل بر ملغا بودن شرایط حجیت اخبار دلالت کننده بر مستحبات و فضائل دانست و بر این اساس، فتوا به استحبات (وکراهت) به سان فتوا به وجوب و حرمت، نیازمند دلیل معتبر است.
تبیین دیدگاه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص نظم نوین جهانی
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱
5-24
حوزههای تخصصی:
تجربیات و مشاهدات رسانه ای روزمره حکایت از تفاوت غیرقابل انکاری میان استقرار نظم نوین جهانی به صورت عقلانی و کانتی با دیدگاههای شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و نشان می دهد که حقوق بین الملل نوین به شدت از سوی سیاستهای جهانی ابرقدرتهای حاضر در شورای امنیت تحت فشار و انقیاد بوده و با سیاستهای دوگانه و چندوجهی که به شدت سودگرایانه و مرکانتیلیستی هستند گام برمیدارد بی تفاوتی شورای امنیت در نسل کشی رواندا و بوسنی هرزه گوین و برمه و اقدام سریع این شورا در مقابله با تجاوز صدام به کویت و رهاسازی آن گویای این چشم انداز غیرعادلانه و ماکیاولی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های تحقیق ثابت می کند که شورای امنیت قرائت خاص خود را از نظم نوین جهانی دارد که به طور قطع ریشه در اراده ابرقدرتهای دارنده حق وتو دارد و مهره های شطرنج روابط بین الملل نه با معیارهای حقوق بین الملل که با اقتدارگرایی آنها چیده شده و به پیش می تازد.
بررسی نقش مبانی انسان شناختی صدرالمتألّهین در تحلیل مدینه فاضله(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظریه «مدینه فاضله» به عنوان نظریه ای در حوزه سیاست، از یونان باستان تاکنون، از جمله مباحث مهم در حکمت عملی بوده است. با توجه به تأثیرپذیری حکمت عملی از حکمت نظری و به ویژه مباحث انسان شناسی، این سؤال مطرح است که با توجه به نوآوری های صدرالمتألّهین در انسان شناسی، آیا تحوّلی در تحلیل «مدینه فاضله» نیز صورت می گیرد، یا نه؟ بنابراین، مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که مبانی انسان شناختی صدرایی چه نقشی در تحلیل یا تکمیل نظریه مدینه فاضله دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر ابتدا با استفاده از روش «نقلی و توصیفی»، به تشریح مبانی انسان شناختی صدرایی و همچنین تبیین چیستی مدینه فاضله پرداخته و سپس با بهره گیری از روش «تحلیلی و فلسفی»، نقش هر یک از مبانی انسان شناختی اختصاصی صدرالمتألّهین در تحلیل مؤلّفه های مدینه فاضله را تبیین کرده است. تبیین دقیق تر ویژگی های رئیس اول مدینه و انطباق آن با معصومان علیهم، اثبات ضرورت دایمی ولایت فقیه در صورت دست رسی نداشتن به معصوم، اتحاد حقیقی افراد مدینه فاضله با یکدیگر و با رئیس اول مدینه و تشکیل صورت نوعی خاص برای تک تک افراد مدینه فاضله در اثر معرفت و محبت به امام جامعه، از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق است.
همراه با دایرة المعارف فقه اسلامى؛ اجبار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جرم انگاری از منظر فقه نظامات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)
141 - 170
حوزههای تخصصی:
جرم انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم انگاری ایجاد می نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان شمولی و زمان شمولی ایجاب می کند که نقص، تعارض های نظری و بن بست های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم، و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام وار، و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است.
جماعة التقریب
منبع:
اخگر بهمن ۱۳۲۶ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
تاریخچه خاندان حضرت امام
حوزههای تخصصی:
بررسی سن ممیّزی صبی با تکیه بر مفهوم شناسی آن در لغت، فقه و حقوق ایران
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
53 - 70
حوزههای تخصصی:
اهل لغت سن خاصی را نسبت به صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نکردند و تنها زمان تولد تا بلوغ را، بطور کلی مورد توجه قرار دادند. امّا فقها در کتب فقهی، سن تمییز و عدم تمییز صبی را؛ به توان کودک در تشخیص اجمالی بین نفع و ضرر خودش و عدم آن تعبیر نمودند که به طور معمول، از زمان تولد تا سن شش و هفت سالگی را ناممیّز و از این سن به بعد تا چهارده و پانزده سالگی را که سن بلوغ و تکلیف صبی فرا می رسد، ممیّز دانستند. حقوقدانان نیز به تبعیّت از فقها، همین سن را در مورد صبی ممیّز و غیر ممیّز بیان نموده اند، با این تفاوت که سن تمییز را معمولاً بین ده تا دوازده سالگی می دانند. البته بعضی از حقوقدانان سن تمییز را نسبی دانسته و دلیل آنرا قدرت قوه درک کودکان دانستند.در نوشته حاضر که مبتنی بر روش جمع آوری درکتابخانه بوده و از روش تحلیلی- توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه بدست آمده که از زمان تولد تا حدود سن هفت سالگی، سن عدم تمییز کودک و از این سن تا زمان بلوغ که حدود سن پانزده سالگی می باشد، سن تمییز کودک خواهد بود.
تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۹۵)
29 - 49
حوزههای تخصصی:
برخی از احکام الهی امتنان ویژه ای به مکلف دارند؛ به این معنا که برای آسایش و راحتی او وضع شده اند. این احکام موسوم به احکام امتنانی اند و از نظر فقیهان، در مواردی که موجب سختی مکلف باشند، برخلاف امتنان بوده، جاری نمی شوند. همچنین، در مواردی که ایجاد راحتی و آسایش نکنند، فاقد امتنان بوده، جاری نمی شوند.<br /> برائت شرعی یکی از احکام امتنانی است که به دلیل امتنانی بودن آن همواره در کتب فقهی و اصولی در دو محور کلی از اجرای آن منع شده است: یکی موارد مخالف با امتنان و دیگری موارد فاقد امتنان. این در حالی است که آثار امتنانی بودن برائت و شرایط و ضوابط تطبیق آن در منابع فقهی و اصول فقه مورد بحث و نقد قرار نگرفته است. این مقاله گامی آغازین در این باره است و آثار استنباطی امتنانیتِ برائت را به صورت تطبیقی در یکی از دو محور اصلی یعنی جاری نبودن برائت در موارد خلاف امتنان بررسی کرده و مصادیقی از خلاف امتنان و آثار آن را به نقد گذاشته است.<br /> دستاورد این مقاله، ضمن پذیرش شرط خلاف امتنان نبودن برای جریان برائت شرعی، این است که تطبیق امتنانیت برائت در استنباط فقهی شرایطی دارد که نادیده گرفته شده است. در غالب تطبیقات فقهی موانع دیگری در رتبه قبل از خلاف امتنان وجود دارد که از جریان برائت یا ثمره داشتن آن جلوگیری می کند.
دعوت شبانه و مسؤولیت کیفرى دعوت کننده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
23 - 42
حوزههای تخصصی:
در صورتى که کسى پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامى دعوت کننده را ضامن دیه مى داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرمیت قرار مى دهد; بى آن که بین وجود لوث و غیر آن، تفاوتى قائل شود. در حالى که در فقه، نظر موافق ماده یادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد که دعوت شبانه نتواند از عوامل مسؤولیت به شمار آید. این مقاله در صدد است بر اساس اقوال فقهى و مستندات آن ها، صحت و سقم دیدگاه یادشده را در فقه بررسى کند و در صورت اثبات، نحوه انعکاس آن را در قانون، یادآور شود.
واکاوی مفهوم کعب در مسئله مسح پا از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
127 - 156
حوزههای تخصصی:
در فقه شیعه، کعب به عنوان انتهای محدوده طولی مسح پا بیان شده است. در لغت، بر 4 موضع از پا، کعب اطلاق می شود؛ فقهای شیعه اگرچه اتفاق نظر دارند که کعب در مسئله وضو به خلاف عامه، برآمدگی های طرفین پا نیست، اما در تعیین آن از بین دیگر مصادیق اختلاف دارند و بر دو قول هستند؛ دسته اول آن را برآمدگی روی پا و دسته دوم آن را مفصل مچ می دانند. این اختلاف ناشی از صدق لغوی کعب بر این دو موضع و روایات باب وضوست. در این پژوهش با بررسی ادله لغوی، فقهی و روایی هر دو قول مشخص شده است که هیچ کدام تام نیستند و تعیین قطعی کعب مقدور نیست و مفهوم آن مجمل است؛ بنابراین از آنجا که مسئله اقل و اکثر ارتباطی است، نسبت به زائد برائت جاری شده و در نتیجه مسح تا برآمدگی روی پا کافی و مجزی است.
اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
271 - 296
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانون گذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است. سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل می شود که حداقل در حالت اعسار زوج نمی توان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدی تری مطرح می شوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه ای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه ای سوق می دهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل می سازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید می شود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیل های منطقیِ حقوقی فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی دیدگاه های آخوند خراسانی و امام خمینی در مسئله طلب و اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰
157 - 176
حوزههای تخصصی:
اتحاد یا تغایر «طلب» و «اراده» از مباحث مورد اختلاف علمای اصول فقه است. منشأ این اختلاف به علم کلام و تفاوت دیدگاهها در صفت تکلم خدای متعال بازمیگردد. اشاعره در مورد تکلم خداوند به آموزه «کلام نفسی» اعتقاددارند و به همین دلیل «طلب» را مغایر با «اراده» میدانند. امامیه در این خصوص به دو گروه تقسیم میشوند؛ گروهی به دلیل ملازمهای که میان تغایر طلب و اراده و اعتقاد به کلام نفسی قائل شدند این دو مقوله را متحد میدانند و گروه دیگر این ملازمه را نپذیرفته و معتقدند میتوان در عین نپذیرفتن کلام نفسی قائل به تغایر طلب و اراده شد. آخوند خراسانی و امام خمینی هر دو به اتحاد طلب و اراده معتقد هستند؛ اما هریک رویکرد و تبیین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاههای آخوند خراسانی، بهعنوان اولین اصولیای که این بحث را مطرح کرده است و امام خمینی، بهعنوان شخصیتی پر ابتکار در اصول فقه معاصر، پرداخته و تفاوت این دو دیدگاه را تبیین می کند
بازپژوهی فقهی - اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حقّ تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدّد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهّد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهّد در موعد مقرّر به هر دلیل به تعهّد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجّه به معیار جهات نوعی و نیز مدّ نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهّد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسّک به قاعده مقدّمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدّمات عقلیّه، تبعیّه، و مفوّته، هم می توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.
بررسی و ارزیابی قاعده «سلطنت» در اثبات مشروعیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.
گزارش نشست پزشکی قانونی
منبع:
رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
علومی مانند فقه، حقوق و پزشکی از گذشتههای بسیار دور، ارتباط متقابلی با هم داشتند؛ زیرا در موارد بسیاری، حکم قضایی و حقوقی مبتنی بر نظر پزشک بود و فقه و حقوق نیز حدود و قصور فعالیت پزشک را در مواردی مشخص میکرد. رفته رفته، این ارتباط متقابل افزایش یافت تا جایی که علومی مانند فقه پزشکی و پزشکی قانونی تشکیل شد. این علوم که به بررسی پیوند علوم حقوق و پزشکی و فقه و پزشکی میپردازند، بسیاری از ابهامهای موجود در این زمینه مانند ابهام مفهومیِ معنای عضو در حیطه پزشکی و ابهامهای مصداقی جراحت در حیطه قضایی را برطرف کردهاند.
تحلیل فقهی و حقوقی سکوت متهم در فرآیند رسیدگی قضایی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
68 - 84
حوزههای تخصصی:
سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.