فقه
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۴۸۱ تا ۱۳٬۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
157 - 184
حوزه‌های تخصصی:
گسترش قراردادهای تجاری بین المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه های مذهبی از یکسو و قواعد آمره مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می توانند با عدول از قوانین ملیِ مصوب دولت ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری رأساً بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، رأساً در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مجاز می داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.
واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
175 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تشبه به کفار؛ یعنی همانندسازی با غیرمسلمانان فی الجمله ناپسند است و در این خصوص تقریباً اختلافی نیست. اما در خصوص وضعیت موضوع از جهت حکم تکلیفی و نیز اطلاق آن، به ویژه نسبت به قصد و علم متشبه، توافق نشده است. در کنار این و با وجود ضرورتِ گزارش اختلاف فقهای عامه و امامیه و قضاوت میان آنها، به منظور تعیین وظیفه دولت های اسلامی در دادوستد با حکومت های غیر اسلامی، نوشته تطبیقی مدون و مبسوطی وجود ندارد. بنابراین نگارنده در مقاله حاضر از طریق توصیف و ارزیابی فتاوای متفاوت فقیهان فریقین، به دنبال پوشش خلأ مزبور و به نوعی نقدی بر نظریه غالب میان عامه بوده و معتقد است که همانندسازی با غیرمسلمانان در رفتارها و اعتقادات مخصوص ایشان، به شرط اثبات اختصاصی بودن آ نها، تنها با هدف تبلیغ کفر و تضعیف اسلام حرام و به خودی خود بلامانع است. ضمن اینکه مصادیق تشبه نیز تعبدی نبوده و تابع نظر عرف و بالتبع در گرو زمان و مکانند.
تحلیل منشأ خیار عیب با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«قرارداد»، همواره ساختاری برای رفع نیازهای مدنی و معیشتی انسان بوده است. این رفع نیاز با توجه به لازم بودن قراردادها تأمین می شود و از همین رو در سیستم های حقوقی متفاوت، بنا را بر لزوم قراردادها گذاشته اند. با وجود این انحلال ناپذیر بودن قراردادها همواره نافع نیست، گاهی قرارداد موجب ضرری نامشروع است که باید تدارک شود و گاهی چگونگی انجام آن مغایر با خواست متعاملین است. حق فسخ ناشی از خیار عیب یکی از اسباب فسخ معاملات است. در حقوق ایران پیرامون مبنای ایجاد خیار عیب اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، گروهی مبنا را قاعده لاضرر و گروهی شرط ضمنی عرفی می دانند. برخی نیز تا شش مبنای احتمالی برای این خیار بر شمرده اند. روشن شدن مبنای این خیار موجب می شود بدانیم شرط سلامت مفید تأکید است و یا تأسیس؟ با رفع عیب، خیار از بین می رود یا خیر؟ می توان صاحب کالای معیب را ملزم به رفع عیب کرد یا نه؟ این سؤالات و پاسخ احتمالی آنان، در مقاله پیش رو با رویکردی تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه با تأملی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و همچنین گریزی به مباحث ارزشمند شیخ انصاری مورد مداقه قرار داده شده است.
نقش شئون معصوم در تعیین موضوع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
83 - 110
حوزه‌های تخصصی:
شئون معصوم در استنباط حکم شرعی نقش بسزایی دارد. یکی از انواع تأثیرگذاری شئون معصوم در استنباط، تأثیر شئون معصوم در دستیابی به موضوع حکم شرعی است. روش در این پژوهش، استقرایی است. با استقرای شئون و نوع تأثیرگذاری آنها بر موضوع، نقش شئون در تعیین موضوع مشخص می شود. این مقاله درصدد تبیین انواع اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است.<br /> معصوم شأن های متعددی دارد. از میان شئون گوناگون معصوم، برخی از شئون در تعیین موضوع حکم شرعی نقش بیشتری دارند. مهم ترین و کلی ترین نقش ها عبارت اند از: نقش شئون معصوم در شناخت اصل موضوع، تغییر و تبدل موضوع، توسعه و تعمیم موضوع، شناخت مصداق های جدید. شئون مؤثر در تعیین موضوع به ترتیب عبارت اند از: شأن تطبیق، شأن تفریع و شأن تفسیر.<br /> شأن تفسیر بیشتر در شناسایی اصل موضوع مؤثر است. شأن تفریع بیشتر در شناسایی توسعه و تعمیم موضوع نقش دارد و از طریق علت یابی، موضوع موسَّع را مشخص می نماید. شأن تطبیق بیشترین نقش را در تعیین موضوع دارد. نصی که از شأن تطبیق صادر شده باشد بیانگر مصداق های انحصاری نیست؛ پس موضوع، مصداق یا مصداق های مذکور در نص نیست و حتی ممکن است مصداق های موضوع تغییر یافته یا مصداق های جدیدی پیدا کند.
ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱
123 - 140
حوزه‌های تخصصی:
شرع مقدس اسلام به منظور صیانت از امنیت اجتماعی و اقتصادی و حفظ حرمت محل های امن و مقدس، برخی از زمان ها (ماه های ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب) و مکان ها (حرم مکه و سایر مشاهد مشرفه با اختلاف در اقوال) را احترام و تقدسی خاص بخشیده و مجازات مرتکبان جنایت در این پهنه ها را افزون بر مجازات مقدر شرعی، تشدید یا تغلیظ می کند. اگر جرم انجام شده قتل باشد، مجازات آن بنابر روایتی صحیح از امام صادق (ع) «دیه کامل و ثلث» است. در طول تاریخ فقه اسلام، مستحق دریافت ثلث مازاد، همان مستحق دریافت اصل دیه دانسته شده است و این حکم بیانگر آن است که فقها برای این مقدار زاید، ماهیتی غیر از دیه قائل نبوده اند. اما فرضیه این مقاله آن است که ثلث مازاد بر دیه ماهیت «تعزیری» دارد. در سامان یافتن تحقیق حاضر از تحلیل نصوص و روش اجتهادی به ویژه تنقیح مناط و الغای خصوصیت استفاده شده است. اثبات این فرضیه آثار متعددی را در پی دارد که مهم ترین آن ها استحقاق دولت اسلامی بر دریافت ثلث مازاد بر دیه نفس به عنوان یکی از منابع مالی حکومت است. تغییر مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی از دیگر آثار مورد انتظار این نظریه است.
بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1347 - 1375
حوزه‌های تخصصی:
نجش از جمله روش های ناروا در تبلیغ جنس مورد معامله است. بنابر نظر مشهور فقهای مذاهب اسلامی، نجش عبارت است از اینکه فردی، بدون قصد خرید، قیمت بالایی را برای جنس عرضه شده پیشنهاد کند تا مشتری بشنود و آن را با قیمت بیشتر بخرد. برخی فقها نوع دومی را برای نجش معرفی کرده اند: مدح کالا به آنچه در آن نیست، بدون قصد خرید و برای جلب مشتری. با توجه به تعاریف مذکور، می توان برخی دلالی ها، مزایده ها و نیز تبلیغ از طریق رسانه را که معمولاً کالای عرضه شده به عنوان بهترین جنس تلقی می شود، از مصادیق نجش برشمرد. در خصوص احکام تکلیفی، وضعی و نیز خیار در معامله براساس نجش اختلاف است. با بررسی و تحلیل ادلۀ فقها می توان گفت که نجش حرام، اما معامله صحیح است. برخلاف نظر بیشتر فقها، در نوع اول نجش، خیاری برای مشتری نیست و در نوع دوم، مشتری خیار تدلیس دارد. در حقوق موضوعه، به مسئلۀ نجش تصریح نشده، لیکن با بررسی مواد مربوط به خیارات عیب، تدلیس و غبن و پیشنهاد نگارندگان بر تحدید دایرۀ مادۀ 238 قانون مدنی در معنای تدلیس، می توان خیار مشتری در نوع اول نجش را منتفی دانست و در نوع دوم خیار تدلیس را استفاده کرد.
ویروس منحوس
حوزه‌های تخصصی:
انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰
105 - 124
حوزه‌های تخصصی:
امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.
تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تأکید بر فتواهای برخی از فقیهان معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)
49 - 72
حوزه‌های تخصصی:
بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، می توانند به طور یک جانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد می کند؛ ازاین رو، محققان برای رفع این مشکل راه حل هایی در نظر گرفته اند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راه حل بهتری در قالب نظریه ای جدید مطرح کرده اند. این مقاله در صدد تبیین این نظریه است. بر اساس این نظریه، مضاربه دو نوع است: مضاربه ای که مدت در آن ذکر می شود که عقدی لازم است و مضاربه ای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابل فسخ است. تحقیق پیش رو با گردآوری اطلاعات و داده ها ازطریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی با روش داده پردازیِ توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این نوشته، پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله، درستی و کارآمدی این نظریه نتیجه گرفته شده است.
حمایت های قانونی از خریداران جاهل در معاملات معارض در نظام حقوقی ایران و مصر
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹
34-70
حوزه‌های تخصصی:
معامله معارض به معامله ای گفته می شود که پس از معامله اصلی و در تعارض با آن بدون در نظر گرفتن حقوق خریدار اول صورت می گیرد.در حقیقت، هرگاه شخصی مال معینی را به هر عقد ناقلی به دیگری انتقال دهد و در وهله دوم همان مال را به شخص یا اشخاص دوم و سومی نیز انتقال دهد، معاملاتی که پس از معامله ی اول صورت گرفته است، معامله معارض نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران تنها به موجب ماده ی ۲۶۳ قانون مدنی مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله تنها می تواند نسبت به اصل ثمن و غرامات خود به بایع فضولی مراجعه نماید. حکم همین ماده به طریق دیگری در ماده ۲۹۳ قانون مدنی نیز تکرار گردیده است. از سوی دیگر، در قانون ثبت و قانون مجازات اسلامی نسبت به انجام معاملات معارض و به عبارتی فروش مال غیر مجازات های خاص و سنگینی نیز پیش بینی شده است. با این حال به نظر می رسد قواعد و نصوص قانونی در مورد حمایت از خریدار یا خریداران جاهل بر معارض بودن معامله کافی نیست.
بررسی منهج فقه حکومتی رهبر معظم انقلاب؛ با تاکید بر آراء و رویه فقهی دوران تصدی مقام زعامت و رهبری
منبع:
نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
27-55
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت فقه حکومتی و ضروری بودن مطالعه روشی آن، این تحقیق را برآن داشته است تا با تمرکز بر فقه دومین فقیه متصدی مقام ولایت مطلقه فقیه، رویکرد اصولی این محقق را با نگاهی پسینی ترسیم نماید. نویسندگان کوشیده اند تا با مطالعه نسبت فقه حکومتی با مبانی کلامی و معرفتی، اهداف، ادله و منابع و نحوه استفاده از منابع، به کشف منهج فقیه مورد پژوهش اقدام نمایند. تاکید بر قرآن به عنوان منبع محوری، تاکید بر امور بدیهی و ضروری، فهم عرفی در روش و نظام سازی فطرت بنیان و امکان مقارنه تطبیقی را می توان از خصوصیات این منهج دانست.
اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف علیهم در وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
249 - 270
حوزه‌های تخصصی:
وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.
بازپژوهی استدلال فقهای شیعه به آیات قرآن کریم در مورد حکم ازدواج با اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله بعد از ذکر نظرات مختلف در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانی به اینکه کدام یک از این نظرات از منظر قرآن کریم صحیح می باشد پرداخته است و در این راستا ابتدا آیاتی که بر تحریم ازدواج با زنان اهل کتاب به آن ها استدلال شده است مطرح و دلالت این آیات بر موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین بعد این مرحله آیات معارض با این دلالت بررسی شده و در آخر به جمع بندی پرداخته شده است که از مهم ترین نکات مورد بررسی شمول کلمه مشرکین در آیه ۲۲۱ سوره بقره است بر اهل کتاب می باشد که بر فرض این شمول که بنا بر توضیحات ذکر شده در متن نتیجه تحقیق بر خلاف آن است، به بررسی تعارض دو آیه ۲۲۱ سوره بقره و آیه ۱۰ سوره ممتحنه با آیه ۵ سوره مائده پرداخته شده و نتیجه گرفته شده آیه ۵ سوره مائده منسوخ نشده است و در طرح مطالب نظر مشهور در این موضوع نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
ارتداد و مجازات آن از احکام بحث برانگیز اسلامی است. در فقه شیعه، ارتداد به دو نوع فطری و ملّی تقسیم می شود. شدیدترین مجازات ارتداد مربوط به مرتد فطری مَرد است که افزون بر مجازات قتل، احکام خاص دیگری را نیز درپی دارد. مشهور فقیهان شیعه در تعریف مرتد فطری دو شرط ذکر نموده اند: نخست، مسلمان بودن دست کم یکی از والدین در هنگام انعقاد نطفه؛ دوم، اختیار اسلام خود فرد در هنگام بلوغ. چند دلیل نقلی و غیرنقلی درباره شرط نخست بیان شده است. در این پژوهش با بررسی دقیق این دلایل روشن شده که هیچ کدام تام نیستند؛ بلکه ظاهر روایات و سخن فقیهان بیانگر لزوم اسلامِ والدین است. این نظر مقتضای اصل و قاعده درء و احتیاط نیز هست.
رویکرد قرآنی ائمه اطهار (ع) به توحید ذاتی و صفاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توحید از اصول اعتقادی اسلام است و در میان منابع اسلامی، قرآن بیش از هر منبع دیگری به تبیین آن پرداخته است. عالم ترین تبیین کنندگان توحید با رویکرد قرآنی امامان معصوم(ع) هستند که دیگران را به آن سفارش نموده اند. نوشته پیش رو با شیوه «توصیفی و تحلیلی» سخنان امامان معصوم (ع) درباره توحید ذاتی و صفاتی را تحلیل کرده است. در بخشی از مباحثی که از امامان(ع) درباره توحید، به ویژه توحید ذاتی و صفاتی صادر شده، به آیات صریح قرآن استناد و گاهی از مفاهیم و مفاد آیات استفاده شده است. براساس این رویکرد، می توان براهین و استدلال های منطقی بر توحید ذاتی و صفاتی اقامه کرد و اصول اعتقادی صحیح را از آیات زلال وحی استخراج نمود.
ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
28 - 56
حوزه‌های تخصصی:
هدف این پژوهش اثبات ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهى در فضای وب معنایى و برتری آنتولوژی فقه از اصطلا حنامه در این فضا است. خروجى آن نیز نقشه و ساختار جامعى از فقه است که محدودیت ساختارهای سنتى فقه و ساختار مبتنى بر اصطلاح نامه فقه را ندارد. به همین جهت مى توان ب هسبب آن اطلاعات فقهى در این فضا را به بهترین شکل، مدیریت و سازمان دهى کرد و نیازهای کاربران را در این فضا به نحو مطلوبى پاسخ داد. برای دستیابى به این هدف، دو شیوه از شیوه های مهم مدیریت دانش یعنى شیوه اصطلاح نامه و آنتولوژی مقایسه گردیده و ثابت شده است که اساسا امکان تبادل دانش بین انسان و ماشین ازطریق اصطلاح نامه وجود ندارد، اما آنتولوژی فقه این امکان را فراهم م ىکند؛ یعنى سطح استانداردسازی داد ههای فقهى را تا اندازه ای بالا م ىبرد که داده ها برای ماشین نیز قاب لپردازش و درک کردن باشد و بدین طریق، داده ها هوشمندتر از گذشته م ىشوند.
کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
357 - 382
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.
تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت الله بروجردی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
31 - 54
حوزه‌های تخصصی:
آیت الله بروجردی در ماهیت مفهوم، دیدگاهی بدیع دارد: اولاً، مفهوم را برخلاف منطوق که ناشی از وضع الفاظ و سایه سار آن است، ناشی از دلالت فعل متکلم مبنی بر اخذ قیدی در کلام خود می داند. ازاین رو مفهوم را تحت اصول عقلایی که در افعال اختیاری جریان دارد، قرار می دهد. ثانیاً، نزاع اصولی در آن را نزاعی کبروی می شمرد. ثالثاً، این نظر خود را به اصولیان پیشین نسبت می دهد و براساس آن شیخ انصاری و اصولی های پس از او را مورد نقد قرار می دهد. هرسه محور دیدگاه ایشان دراین مقاله نقد و بررسی شده است. در ضمن این بررسی، نظریه استعمال الفاظ در اصول فقه، با نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان، مقایسه شده است.توجه ایشان به جنبه رفتاری استعمال الفاظ دستمایه این مقایسه قرار گرفته است.