فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۵۴۱ تا ۱۳٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در نظام کیفری اسلام دوگونه مجازات وجود دارد که یکی حدّ و دیگری تعزیر نامیده شده است. با توجه به تفاوت هایی که در احکام و آثار مجازات حدّی با مجازات تعزیری وجود دارد، ارائه ملاکی برای تشخیص و تعیین هریک از آن ها ضروری به نظر می رسد. با جستجو در منابع اصیل فقهی مذاهب اسلامی، شش نظریه دراین باره، به دست می آید. در این میان، جمهور فقها(به جز حنفیه) ملاک و مبنای خود را برای این تقسیم بندی، قرآن و روایات ذکر کرده اند، یعنی جرائمی را که در قرآن و سنّت برای آن ها مجازاتی مقدر شده، تحت عنوان حدّ و جرائمی را که مجازاتشان تعیین نشده است، تحت عنوان تعزیر قرار داده اند. حنفیه ملاک این تقسیم بندی را قرآن و جرائم ذکر شده در روایات را با هر اوصافی تعزیری می دانند. از آنجا که منابع روایی نزد فقهای مذاهب اسلامی یکسان نیست، جرائم حدّی و تعزیری نزد آنان مانند یکدیگر نبوده و تفاوت های زیادی دارد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی، تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک تشخیص مجازات حدّی از تعزیری چیست؟ این مقاله ضمن اشاره به اقوال مذاهب مختلف اسلامی و مقارنه بین آن ها، بر اساس گفتاری از امام علی (ع) و نیز سایر روایات، ملاک شناخت حدّ از تعزیر را قرآن و سنت معرفی می کند.
بررسی ماهیت و شرایط کاربرد عرف و عادت در استنباط و قانون گذاری
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.
کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
151 - 172
حوزههای تخصصی:
یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی ، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی ، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت های «فقیه» ، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی ، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقوّمات مخترعات شرعی. همچنین ، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلّف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت ، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفیِ منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.
نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵
1 - 24
حوزههای تخصصی:
«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.
مهریه های سنگین و نقش حاکمیت
حوزههای تخصصی:
مهریه های سنگین، اموال تعیین شده بواسطه عقد ازدواج است که به طور معمول نه امکان فعلی و نه قابلیت بالقوه برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در رابطه با حکم اولی، وجوه بطلان و نقش حاکمیت در صورت تزاحم حکم اولی با ملاکات اهم، بحث و نظرهایی مطرح است.در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی - اصولی و روش تحلیلی، از حکم اولی جواز برای مهریه های سنگین، جایز نبودن در صورت فقدان قدرت تسلیم از سوی متعهد و یا فقدان قصد، مبانی مختلف پیرامون جایگاه مهر در عقد (عوض و یا شرط بودن مهریه) و احتمال بطلان به جهت سفهی بودن در برخی موارد، سخن رفته است؛ وجود مجال برای دخالت حاکمیت در صورت تزاحم جواز تعیین مهریه های سنگین با مصالح اهم و همچنین اقدامات حکومتی متصور نظیر الزام به پرداخت بالفعل، اخذ وثیقه و یا احراز قدرت تسلیم در حین عقد از دیگر وجوه مهم بحث است.
اعراض از مالکیت از منظر آیت الله شبیری زنجانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او خارج می شود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ » و روایات خاصه. در این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده است. اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمی شود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که به نظر ما با اعراض، ملکیت سلب می شود. برای این موارد می توان به این دو مورد اشاره نمود: 1. مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد. 2. مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.
نقش بازشناسی حقیقت حکم شرعی در مسئله ضد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
131 - 150
حوزههای تخصصی:
یکی از نکات اساسی در مباحث تحلیلی و ارائه نظریات، بیان آثار و ثمرات تحلیل های صورت پذیرفته است؛ البته، این نکته معمولاً مغفول واقع می شود. یکی از مباحث تحلیلی علم اصول، که دچار این نقصان است، مبحث «حقیقت حکم شرعی» است. نسبت به اینکه در تحلیل حقیقت حکم شرعی به چه نظریه ای قائل شویم، آثار متعددی در علم اصول پدید می آید. مثلاً در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و براساس مسلک تلازم، سه نوع اثرگذاری را براساس مبانی مختلف درباره حقیقت حکم شرعی می توان شناسایی کرد. برخی از نظریات موجب می شود مسلک تلازم در مسئله ضد بی معنا و نادرست جلوه کند؛ اما نتیجه پذیرش برخی مبانی دیگر امکان چنین مسلکی را تصحیح می کند. باوجود این، برخی مبانی در بحث حقیقت حکم شرعی مسلک تلازم را گامی به جلوتر رانده و نه تنها امکان طرح آن را تصحیح می کند، بلکه به بسیاری از اشکالات ثبوتی و اثباتی وارد بر این نظریه پاسخ می دهد و پذیرش چنین مسلکی را در مسئله ضدْ معقول می نمایاند.
اصطلاح شناسی«کتاب» و «قرآن» در نگاه دانشمندان علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در آیات وحی برای دلالت بر متن مقدس مسلمین از دو نام کتاب و قرآن، بیش از هر نام دیگری استفاده شده که با وجود همپوشی مصداقی، مفاهیمی متفاوت از یکدیگر داشته، به جای یکدیگر به کار برده نشده اند. در طول تاریخ علم اصول نیز برای دلالت بر نخستین دلیل شرعی یعنی متن مقدس آسمانی مسلمین، این دو نام پرکاربردترین نام ها بوده اند. پاسخ به این پرسش که آیا در علم اصول، این دو نام، آگاهانه، هدفمند و با توجه به تفاوت های مفهومی به کار رفته اند یا کاربردی سلیقه ای و مسامحه آمیز داشته اند، نیز این پرسش که مفهوم دو نام مذکور در علم اصول چه ارتباطی با مفهوم این نام ها در قرآن کریم دارد انگیزه ای برای شکل گیری پژوهش پیش رو بوده است. بر این اساس بررسی ارتباط مفاهیم نام های کتاب و قرآن در علم اصول با مفهوم این نام ها در قرآن کریم در ضمن آگاهی از چرایی و چگونگی تعاریف اصولیان، رسالت پژوهش پیش رو را شکل داده است. نتایج حاصل به خوبی نشان می دهد که علم اصول، علمی پیشتاز و مؤثر در ارائه تعریف از متن مقدس مسلمین بوده، در آن تعاریفی متعدد، ارائه و نام های کتاب و قرآن به صورتی هدفمند و معنادار و در ارتباط با مفهوم آن ها در قرآن کریم استفاده شده اند.
علم اصول و کتاب های آموزشی در حوزه نجف
حوزههای تخصصی:
خیار مجلس در پرتو قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
48 - 56
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: خیار مجلس از اصطلاحات علم فقه و به معنای حق فسخ معامله برای هر یک از فروشنده و خریدار تا قبل از جدا شدن از یکدیگر بیان شده است و در حقوق خصوصی به معنای خیار فسخ هریک از طرفین عقد قرارداد، تا زمان اعتبار مجلس قرارداد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: خیار مجلس از سوی قانونگذار ایرانی با استفاده ازمبانی فقهی و همراه با تقلیدی ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم یا تراضی نا معقول جعل گردیده و از باب تغلیب جلوس در انعقاد عقد به این نام برگزیده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 قانون مدنی به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. ندارد.
جستاری در ولایت وصی بر تزویج صغار با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰
95 - 108
حوزههای تخصصی:
در مشروعیت انتقال ولایت ولی به وصی در امور مالی صغار اختلافی وجود ندارد. آنچه معرکه آرای فقهاست، ثبوت ولایت وصی در تزویج صغیر و صغیره به نیابت از ولی آن هاست. در این خصوص سه دیدگاه عمده وجود دارد: مشهور فقها معتقد به عدم ثبوت ولایت وصی به طور مطلق هستند؛ گروهی نیز قائل به ثبوت آن به طور مطلق می باشند و جماعتی هم مشروط به تصریح ولی بر وجود حق تزویج برای وصی، اعتقاد به ثبوت آن دارند. برخی از فقها مثل امام خمینی که از مجموع ادله ارائه شده بر سه دیدگاه مذکور به فتوایی نرسیده، احتیاط واجب را در عدم اقدام وصی به تزویج صغیر دانسته اند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دلایل اقوال مذکور، نتیجه گرفته شده است که وصی به شرط تصریح موصی، بر تزویج صغار، ولایت دارد.
تحلیل ماهیت عدالت بر مبنای حق فطری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تبیین های متعددی از مفهوم «عدالت» بر پایه «برابری»، «استحقاق» و یا «حق» توسط نظریه پردازان ارائه شده است. در تلقّی از عدالت به مثابه «حق» نیز برداشت هایی از سوی نظریه پردازان از عدالت به مثابه «حق طبیعی» یا «حق قراردادی» ارائه شده است. هر یک از این نظریه ها در برداشت از ماهیت عدالت و ارائه راه کارهای تحقّق آن در جامعه، مسیرهای مخلتفی را طی کرده است. نظریه «عدالت مبتنی بر حق فطری» با ارائه یک تلقّی عام از «عدالت» ناظر به اساسی ترین و مهم ترین نیازها و حقوق انسانی، از گستردگی و جامعیت بیشتری نسبت به نظریه های رقیب برخوردار است. بر اساس این نظریه، حق در پایه ای ترین و اساسی ترین حالت، نه طبیعی و نه قراردادی، بلکه امری فطری و ذاتی است. توجه به ویژگی های حق فطری، برداشتی از عدالت که دربرگیرنده همه نیازهای اساسی و حقوق ثابت بشری بوده و از این رو مورد توافق و رضایت همه جوامع بشری و در همه عصرها و نسل ها است، ارائه می دهد.
بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
مبانی ضرر غیرمستقیم قابل جبران در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
119 - 144
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.
اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱
35 - 56
حوزههای تخصصی:
دانش اصول فقه بیشترین نقش را در تمهید قواعدفقه دارد. با این حال، مباحث اصول فقه از نظر کارآمدی، در یک سطح نیست؛ برخی بسیار پرکاربرد و برخی کم کاربرد یا فاقد ثمره است. در متون اصولی، گاه بحث های درازدامنی وجود دارد که به تصریح اصولیان، فاقد ثمره فقهی است. کارآمدسازی مباحث این دانش، نیازمند بازنگری مباحث آن است؛ به گونه ای که باید بحث های فاقد ثمره حذف و یا در صورت امکان به مباحثی مفید تبدیل شوند و مبحث حقیقت شرعیه از این دست است. این بحث به گونه فعلی فاقد ثمره است. اما از زاویه ای دیگر می توان آن را مطرح کرد به طوری که به یکی از سودمندترین مباحث این دانش تبدیل شود. در این نوشتار، با رویکرد یادشده، ضمن طرح فرایند بحث، واژه هایی چند ازجمله: صلات، زکات، صدقه، قرض و ربا بررسی شده است.
علت شناسی تطور زمانی ادله فقیهان امامی درباره شهادت ثالثه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزودن شهادت ثالثه(اشهد انّ علیاً ولی الله) به اذان و اقامه از قرون ابتدایی در میان فقیهان امامیه مطرح بوده است، اما سؤال مهم اینکه چگونه شهادت ثالثه با وجود انضباط شدید در روش فقهی متأثر از جامعه دچار تحول از منع تا الزام شده است؟ پاسخ به این سؤال حاوی نکات روش شناختی در فقه و نیز نشان دهنده چگونگی اثرگذاری جامعه بر استنباط است. در این مقاله دیدگاه های فقیهان امامیه به روش توصیفی و با مراجعه به منابع فقهی از دوره اصحاب ائمهD تا دوران معاصر درباره شهادت ثالثه در اذان و اقامه جمع آوری شده است. در حین بررسی دیدگاه های فقهی در چهار دوره زمانی راویان شیعه، شیخ صدوق تا قرن دهم، قرن یازدهم و دوازدهم و قرن سیزدهم تا عصر حاضر، ادله و روش های فقهی ایشان مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر مستندات فتاوا، شرایط اجتماعی هر دوره نیز بررسی و اثر آن بر فتوا نشان داده شده است. در نتیجه این پژوهش، روشن می شود که فقه چکونه در طول زمان تکامل یافته و چطور از واقعیت های اجتماعی تأثیر می پذیرد؛ نیز اگر تأثیرپذیری فقه از جامعه به صورت دقت بیشتر در اجتهاد و کشف دلایل دقیق تر برای پاسخ به موضوعات مورد نیاز جامعه باشد، این تحول ها با انضباط روشی در استنباط تعارض ندارد. اتقان روش فقهی، محصول نهایی این تطور را ترجیح گفتن شهادت ثالثه با این قید تکمیلی کرده است که نباید در نگاه عرف جزو فصول اذان محسوب شود. این قید تکمیلی برآمده از قواعد کلی فقه و بدون تأثیرپذیری از جامعه است.
جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷
33 - 56
حوزههای تخصصی:
آب خوان ها از آن جهت که منشأ تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.