رحلت اسفناک
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۰۱ تا ۱۳٬۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
تحلیلی بر قاعده فقهی «إعانه بر برّ» و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
37 - 58
حوزه‌های تخصصی:
قاعده فقهی «اعانت بر برّ» از قواعد فقهی است که فقها در کتب و منابع فقهی بدان پرداخته اند. این قاعده که نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه تعاون، یاری، سلامت و پاکی جامعه دارد، در آیات متعدد و سیره و سنت معصومین(ع)، بدان اشاره شده است و فقهای امامیه نیز با استناد به قاعده «اعانت بر برّ» در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فتوا داده اند. از جمله مواردی که فقها با استناد به قاعده اعانت بر برّ بدان فتوا داده داده اند می توان به تشکیل حکومت اسلامی و ابقای آن، ولایت عدول مومنین، ضرورت عمران و آبادانی جامعه، اقامه و برپایی عبادات و غیره اشاره کرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی در آیات، روایات و فتاوای فقهای امامیه انجام گرفته، سعی بر آن است ضمن بررسی و تبیین قاعده فقهی «اعانت بر برّ»، مصادیق و کاربردهای این قاعده در عرصه های مختلف حکومتی و وظیفه حکومت اسلامی در قبال آن تبیین شود.
بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
921 - 938
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: داوری یکی از روش های مهم حل و فصل اختلافات تجاری به ویژه در عرصه بین المللی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها به صورت کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه بر اساس قاعده الزام امکان استفاده از داوری تجاری بین المللی وجود دارد. از طرفی مقررات و قواعد داوری تجاری بین المللی در خصوص حقوق و تکالیف داوران در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا تفاوت ها و شباهت های گوناگونی دارد؛ اما با اندکی تأمل می توان دریافت که اصولاً شباهت ها در امور شکلی و تفاوت ها در امور ماهوی است. اختلاف رژیم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا سبب تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر داوری تجاری بین المللی در این دو کشور است که امری کاملاً طبیعی است.
نتیجه گیری: مبنای اصلی داوری و به خصوص حقوق و تکالیف داوران در ایالات متحده آمریکا توافق طرفین است که می توان دلیل آن را نظام کامن لا در این کشور دانست. درحالی که در ایران به دلیل وجود قوانین مدون گوناگون مبنای داوری قانون است و این امر در مسئولیت داوران نیز وجود دارد.
تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام
حوزه‌های تخصصی:
ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم ترین کنش های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می شود تا در این بستر که از مهم ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده ایم که عبارت اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقهالفراغ.
بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
227 - 259
حوزه‌های تخصصی:
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می شود. به طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسائل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه نیروی کار انسان مطرح شده، مسئله محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلّم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال، به طور متعارف دارای کسب وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسئول جبران خسارت است.
نقش انتقال، انقلاب و استهلاک در تبدل موضوع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
91 - 112
حوزه‌های تخصصی:
انقلاب، انتقال و استهلاک، از دیگر اسباب تبدل موضوع هستند. ملاک تحقق این سه مبدل موضوع در کتب فقهى، کمتر مورد عنایت بوده است که در مقاله حاضر بدان توجه شده است. انقلاب به معناى تبدیل خمر به سرکه دانسته شده است; با این که به این فرد از تبدیل، اختصاص ندارد. ملاک انقلاب، تبدل وصف بدون نیاز به تبدل صورت نوعیه عرفیه است ولى چون تغییر وصف در موارد آن به گونه اى است که عرف، آن را تغییر صورت نوعیه مى داند، مى توان آن را از صغریات استحاله دانست. انتقال به معناى انتقال شى ء نجس به طاهر و تبدیل به جزئى از آن است; ولى انتقال بر عکس تعریف نیز صادق است و افزون بر عین نجس و حیوان، در متنجس و نبات نیز راه دارد. ملاک انتقال، صدق حقیقى اسناد منتقل، به منتقل الیه و سلب اسناد آن از منتقل عنه است. استهلاک به معناى پراکنده شدن اجزاى موضوع است، به گونه اى که از دیگرى قابل تمییز نباشند; پس ملاک استهلاک، عدم تمییز اجزاى موضوع است. استهلاک، با وجود حضور در ابواب مختلف فقه، در همه آن ها موضوع ساز نیست و براى دریافت این نکته مهم، نگاه به لسان دلیل، نیاز است.
کارکردهای عقل در اندیشة کلامی شیخ حر عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شیخ حرعاملی به عنوان یکی از محدثان بنام نیمه دوم قرن یازدهم، در پس چهرة حدیثی خود متکلمی است که به روش های مختلفی به استنباط آموزه های اعتقادی و دفاع از آن در برابر مخالفان پرداخته است. وی در این راستا از روش های نقلی و عقلی بهره برده است. در این جستار ضمن پرداختن به جایگاه عقل در منظر شیخ حر عاملی، کارکردهای عقل را در اندیشة کلامی وی از خلال مطالعه آثار کلامی متعدد وی کاویده ایم. این پژوهش به طور مستند بیانگر آن است که شیخ حر عاملی اگر چه نقل را در استنباط اعتقادات اصل می داند، لیکن عملاً همچون دیگر متکلمان از کارکردهای سه گانة عقل استفاده کرده است. وی از کارکردهای مستقل عقل، یعنی عقل نظری و عملی و نیز از کارکرد غیر مستقل عقل یعنی عقل ابزاری بهره برده و با روش های عقلی متعدد و متنوع به استنباط آموزه های اعتقادی اسلام و مذهب تشیع و دفاع از آن پرداخته است. او معتقد است تعارض بین عقل ابزاری و نقل موضوعیت ندارد و در تعارض عقل نظری و عملی با نقل، باید نقل معارض را به تأویل برد.
نقش آموزه های دینی در رشد علم تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در ارتباط میان علم و دین، نوع تعاملی است که دو حوزه دین و علم تجربی با یکدیگر دارند. به منظور فهم بهتر این تعامل، لازم است نقش مفاهیم و آموزه های دین در روند حرکت علم ارزیابی گردد. این مقاله برآن است تا درباره آموزه هایی از دین سخن بگوید که نقش مثبتی در رشد و حرکت علم تجربی داشته است و القای این نوع مضامین به جامعه موجب ترغیب ایشان به علم تجربی می شود. بررسی این آموزه ها و مضامین دینی همچنین می تواند ما را در رسیدن به علمی که مطلوب دین است، راهنمایی کند. این آموزه ها در دو حوزه نظری و عملی ارزیابی خواهد شد. آموزه های نظری عمدتاً در قالب مبانی متافیزیکی علم تجربی در جریان حرکت علم اثرگذار بوده و آموزه های عملی عمدتاً در قالب امور انگیزشی به رشد علم کمک کرده است.
جستاری انتقادی در حکم تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷)
150 - 177
حوزه‌های تخصصی:
فقیهان امامیه در خصوص حکم چندهمسری، یا به تعبیر دیگر، تعدد زوجات، بر یک نظریه نیستند و دیدگاه های مختلفی ارائه داده اند؛ برخی معتقد به استحباب چندهمسری شده و عده ای قائل به اباحه مطلق آن شده اند، گروهی نیز حکم اباحه را از ناحیه موضوع تقیید کرده، یا به شروطی منوط ساخته اند. در عین حال، عده ای بر کراهت تعدد زوجات پای فشرده و برخی نیز حرمت آن را با مراجعه به نصوص شرعی نتیجه گرفته اند. شگفتا که این وضعیت موجب نشده پژوهش گران و اندیشمندان عرصه فقه و حقوق، موضوع فوق را به طور مبسوط و مستتقل واکاوند، بلکه ادبیات پژوهشی حول این مسئله عمدتاً ناظر بر مسائلی غیر از حکم شرعی آن است. این در حالی است که اختلاف شگرف موجود در ناحیه حکم مسئله از یک سو، و آثار علمی و اجتماعی مهمی که بر آن مترتب است از سوی دیگر، بررسی دقیق حکم آن را ضرورت می بخشد. از همین رو، این نوشتار ضمن بهره گیری از تلاش های گذشتگان با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، درصدد ترمیم این خلأ اساسی برآمده که حاصل آن اثبات اباحه مطلق تعدد زوجات است. با این وجود، نگارندگان معتقدند می توان اصل تک همسری را به عنوان اصلی اساسی در نظام فقهی اسلام تلقی نمود.
ارزیابی نظریه جهاد دعوت با سنجه فعل پیامبر اکرم (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲
147 - 168
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت جهاد ابتدایی در متون کهن فقه اسلامی، یک اصل ضروری شمرده شده است. در فقه اسلامی به طور غالب، هدف از جهاد ابتدایی، اسلام آوردن کافران عنوان شده و از آن با عنوان «جهاد دعوت» یاد شده است. در این بین فقیهان متأخر دو نظریه دیگر در این باره ارائه کرده و در صحت نظریه پیشین تشکیک نموده اند. در نظریه دوم، هدف از جهاد ابتدایی، گسترش جغرافیای حکومت اسلامی قلمداد شده است و نظریه سوم، پیش گیری از به خطر افتادن امنیت و ثبات مسلمانان را به عنوان هدف از جهاد ابتدایی مطرح کرده است. بررسی این سه نظریه درباره جهاد ابتدایی، به مسأله ای کلیدی و تأثیرگذار در بسیاری از مسائل معاصر دنیای اسلام تبدیل شده است. ما در این پژوهش با بهره گیری از داده های معتبر تاریخی اثبات می کنیم که دعوت به دین اسلام نمی تواند هدف از جهاد ابتدایی باشد و این تفسیر، با قراین و شواهد گوناگون، سازگاری ندارد.
نقدی بر تلقی اراده در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵
45 - 68
حوزه‌های تخصصی:
اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به ویژه فلسفه، کلام، روان شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح درباره اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می انجامد: به کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می شود و به کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می شود و به کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت های آن تبیین می کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و ده ها اثر حقوقی دیگر که هم اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آن ها است.
بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
3 - 22
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، بحث شروط واقف و کیفیت اعمال آن در ضمن عقد وقف می باشد. مطابق اصل حاکمیت اراده، قاعده اولیه در وقف آن است که واقف می تواند هر شرطی را که منافی با وقف نباشد، در ضمن آن درج نماید. از جمله شروطی که در صحت و فساد آن تردید وجود دارد، شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از مال موقوفه است. در حقیقت سٶال این است که آیا امکان دارد فردی اموال خودش را وقف نموده و در عین حال در متن وقف شرط کند که مخارج امرار معاش و پرداخت دیون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در این مورد نظرات مختلفی در میان فقها و حقوق دانان مطرح است. عده ای از فقها و حقوق دانان قائل به عدم امکان انتفاع واقف از وقف خویش هستند و می گویند که در چنین صورتی، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخی دیگر را اعتقاد بر این است که در چنین صورتی عقد وقف صحیح، ولی شرط باطل است. ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که هم وقف و هم شرط صحیح است و تفاوتی هم بین وقف عام و خاص وجود ندارد و حتی به نظر می رسد که انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عین و اطلاق ثمره برای دیگران که در متون فقهی آمده است، تضادی ندارد و می توان حکم به جواز آن داد؛ زیرا اعمال چنین شرطی منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنین کاری با روح وقف و مذاق شارع نیز موافق است؛ زیرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهیل آن تأکید نموده است. از طرف دیگر با قبول و تصحیح چنین شرطی، واقفان خواهند توانست بخشی از اموال خود را وقف کرده و در عین حال نگران پرداخت مخارج آینده زندگی خود و خانواده و پرداخت دیون خود نباشند.
بررسی فقهی حقوقی پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۵
37 - 55
حوزه‌های تخصصی:
نظریه خطابات قانونی، از نظریات بدیع اصولی است که توسط امام خمینی مطرح کردهاند. این نظریه در رابطه با نحوه تشریع احکام شرعی مطرح شده است و مطابق آن، خطابات کلی شریعت، از باب جعل قانون صادر شدهاند و حالات گوناگون عارض بر مکلفین همچون قدرت و علم، در آنها بهعنوان قید اخذ نشده است. ازآنجاکه این نظریه تأثیرات عمیقی را در مباحث گوناگون فقهی در پی خواهد داشت، برآن شدیم تا با فحص از زوایای این نظریه و تدقیق در فروعات فقه معاملی، در باب معاملات به بررسی پیامدهای این نظریه بپردازیم و تطابق یا عدم تطابق این پیامدها را با قوانین مدنی کشور و نظریات حقوقدانان، مورد مداقه قرار دهیم. ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به معاملات، ازجمله ثبوت خیار در عقود جایز، صحت اجاره در مواجهه با عذر خاص و لزوم فحص از مالک مال مجهولالمالک میباشد.
اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
21 - 34
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
واکاوی آرای مستشرقان درباره جایگاه اسلام شیعی و هدایت فکری روحانیت در انقلاب اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران مهم ترین جنبش اسلامی معاصر است که شگفتی اندیشمندان غربی را برانگیخت؛ چراکه برای آنان پذیرفته نبود که روحانیت و مذهب بتواند در یک انقلاب نقش آفرینی کند و انقلابی عظیم را در جهان رقم بزند. لذا این انقلاب در طول چهار دهه از عمر خود، از جنبه های گوناگون مورد مطالعه شرق شناسان قرار گرفته است. یکی از مهم ترین محورهای مطالعاتی ای که مستشرقان بر آن تمرکز کرده اند، نقش هدایت فکری اسلام شیعی و روحانیت در شکل دهی انقلاب اسلامی است و درباره این مسئله دیدگاه های گوناگونی ارائه کرده اند. تحقیق پیش رو به دنبال آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی نظریات مطرح در این زمینه بپردازد. یافته های علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که علت اصلی قضاوت های غلط مستشرقان در این خصوص، اولاً عدم فهم دقیق آنان از سیر تحولات تاریخی انقلاب ایران و ثانیاً عدم شناخت ماهیت ایدئولوژیک و مکتبی اسلام است.
مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)
7 - 33
حوزه‌های تخصصی:
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی را می یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری است.
بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲)
118 - 156
حوزه‌های تخصصی:
امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش هستند که اثر مستقیمی بر عنصر قصد و اراده طرفین می گذارد و صحت معامله را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این اختلالات شایع، اختلال افسردگی است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که وضعیت صحت معاملات در افراد افسرده با درجات مختلف چگونه است؟ در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده به این نتیجه دست یافتیم که افسردگی در حالت ضعیف بیماری، قابل درمان و کنترل است، اما در درجات حاد به جهت فقدان قوه ادراک و تفکر و عدم تمرکز و ضعف شدید در تصمیم گیری، قصد را با خطا و اشتباه مواجه می کند و بیمار به گمان رهایی از افکار منفی و بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن، به انجام معاملات تکانشی و اجباری مکرر و بذل و بخشش های بی حدوحصر و انجام وصایای غیرمنطقی می پردازد. با توجه به شرایط بحرانی مبتلایان به افسردگی با درجات حاد و همچنین احراز وجود خلل در عنصر قصد در این دسته از بیماران توسط کارشناسان فن، معاملات این دسته از افراد در این حالت مطابق بر مبانی فقهی و حقوقی محکوم به بطلان است.
بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران
حوزه‌های تخصصی:
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی با تاکید بر سیره نبوی(ص)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی، و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد. و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد. و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است.
به کارگیری قضات غیرجامع شرائط و دامنه اختیارات آنان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
66 - 91
حوزه‌های تخصصی:
یکی از چالش های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف نظر فقها بوده است، عهده داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به دلیل عدم رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج ومرج می شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج ومرج و به عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه حل های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده اند و در مدیریت های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است.