ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۴۱ تا ۱۳٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۳۶۴۱.

رویکرد مقارَن در حاشیه شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شیخ بهایی شرح مختصر الأصول زبده الأصول عضدالدین ایجی ابن حاجب حاجبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۷
شیخ بهایی آخرین اصولیِ دوره نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبده الأصول و حاشیه شرح مختصر الأصول، نشانه تبحر او در اصول است. زبده الأصول که سال ها متن آموزشی در مدارس بوده است در دوره سیطره اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، درباره اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائه دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است.
۱۳۶۴۲.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۱۳۶۴۳.

شیعیان واقعى و مشاهده فراسوى دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهنم بهشت آخرت دنیا اولیاى خدا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۶۵۰
این مقاله به ویژگى شیعیان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهمید که ممکن است انسان در همین سراى دنیا بهشت و جهنم را مشاهده و درک کند، چنان که رسول اکرم صلى الله علیه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده کرده و این معنا اختصاص به حضرات معصومان علیهم السلام دارد. گاهى نیز ممکن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مکاشفه ببینند، شبیه آنچه عرفا ادعا مى کنند. همچنین ممکن است درک بهشت و جهنم به این معنا باشد که مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمرکز یافته و همه فکر و ذکرشان شده است که گویا این تمرکز آنان را از غیر آخرت بازداشته است؛ گویى بهشت و جهنم را مى بینند. آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اینکه چنان فکر و ذهن خود را بر امور آخرت متمرکز کنیم که بهشت و جهنم را باور کنیم؛ گویى آن را مى بینیم. بهترین راه تحصیل این حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهیم قرآنى است. به گونه اى که به هنگام قرائت قرآن در آیات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر کنیم که گویى مخاطب آیات قرآن خود ما هستیم.
۱۳۶۴۴.

ساختار سیاسی مردم سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری دینی جوامع چندفرهنگی ساختار سیاسی دموکراسی چندقومی توزیع قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۶۱۹
نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.
۱۳۶۴۵.

بررسی فقهی ممنوعیت منت پذیری و مصادیق آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حرج ضرر قبح اخلاقی منت پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۰۹
بخش زیادی از آموزه های دینی در خصوص رعایت هنجاری های اخلاقی هستند. این هنجارها به طرق مختلف وارد احکام فقهی نیز شده اند و همپوشانی میان برخی مسائل مربوط به این دو دانش را رقم زده اند. از جمله هنجارهای اخلاقی مؤکد در روایات، لزوم حفظ عزت نفس بوده که برخی مصادیق آن در قالب قاعده فقهی «عدم الزام به پذیرش منت» نمود دارد. البته قاعده یادشده به ندرت مورد تصریح یا کاوش مستقل فقهی بوده و معمولاً به عنوان کبرای خفی در استدلال ها استفاده شده است. اندک بودن مباحث تحلیلی در این مورد را می توان ناشی از همین مسئله دانست. در نوشتار حاضر، ضمن احصا و دسته بندی احکام صادرشده در این خصوص، ماهیت فقهی «منت پذیری» و ارتباط آن با قواعد فقهی مربوط تحلیل و بررسی خواهد شد. به نظر می رسد «منت پذیری» به عنوان گونه ای از ضرر به آبرو، ذیل قاعده لاضرر قرار می گیرد. همچنین ممنوعیت منت پذیری شاید به عنوان قاعده ای مستقل و برگرفته از هنجار اخلاقی «لزوم حفظ عزت نفس» در نظر گرفته شود.
۱۳۶۴۶.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زوجه مهر ملکیت متزلزل تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۵۴
با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر می گردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالت های مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خود و روایات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده اند. راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادله عام، تنها تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانسته اند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته اند.
۱۳۶۴۷.

بررسی مستندات فقهی تبصره (2) ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)

کلیدواژه‌ها: شهادت شهادت بر شهادت فرع ماده (188) ق.م.ا حجیت خبر واحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
ماده (188) قانون مجازات اسلامی مصوّب (1392)، شهادت بر شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا برمی شمرد، لکن در تبصره (2) همین ماده، شهادت ثالثه مورد پذیرش قرار نگرفته است. این تبصره مطابق با فتوای مشهور فقهای امامیه است. عمده دلیل مشهور فقها، اجماع، تمسک به اصل، عدم شمولیت روایات وارد در موضوع شهادت بر شهادت و نیز یک روایت خاص در این زمینه است. لکن در مقابل این قول، تعدادی از فقهای معاصر قائل به اقوی بودن پذیرش شهادت ثالثه هستند. این گروه تمامی ادله مشهور را در اثبات مدعای خود رد می کنند و در مقام نظر، منکر جبران ضعف سند دلیل خاص به واسطه شهرت می شوند؛ بنابراین علت اختلاف رأی این دسته با مشهور اشکال مبنایی است نه بنایی. در این نوشتار نویسندگان به بررسی ادله مشهور می پردازند و پس از مناقشه در تمامی ادله به این مطلب می رسند که حتی با فرض پذیرش نظریه علمی جبران ضعف سند به وسیله شهرت بازهم نمی توان قول مشهور را پذیرفت و قولشان دچار اشکال بنایی نیز می باشد. نویسندگان نشان می دهند که شمولیت ادله حجیت خبر واحد می تواند دلیل محکمی بر پذیرش شهادت بر شهادت فرع باشد. گفتنی است نظریه مزبور دارای کاربردی وسیع در بحث اثبات دعاوی است خصوصاً در اموری مانند وقف خاص که پس از مردن بطون اولیه و رسیدن وقف به بطون متأخر، هیچ راهی برای اثبات وقف غیر از شهادت بر شهادت فرع وجود ندارد.
۱۳۶۴۸.

تبیین امام خمینی از تکامل نفس گنهکاران بر مبنای حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی تکامل نفس گنهکاران مرگ حکمت متعالیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۵۹۱
بر اساس مبانی فلسفی صدرایی در فرآیند استکمال نفس به دلیل حرکت جوهری همه انسان ها مسیر تکامل را طی می نمایند، درحالی که مطابق آیات قرآن کریم همه انسان ها نمی توانند سیر تکامل را طی نموده و به کمال برسند و درنتیجه به دلیل گنه کار بودن پس از مرگ نه تنها به سعادت و کمال مطلوب نمی رسند بلکه از مقام انسانیت سقوط می کنند و با وجود طی نمودن سیر تکاملی دچار تنزل می گردند و از نعمات الهی محروم می شوند. لذا سخن فلاسفه متعالیه با تناقضاتی مواجه می شود که پاسخ آن را در تبیین امام خمینی می یابیم.ایشان بر اساس حکمت متعالیه با تفکیک مسئله تجرد از سعادت و شقاوت، انسان را موجودی مختار می داند که سعادت و شقاوت خود را آزادانه انتخاب می کند، ولی مسئله تجرد طی یک جریان غیر اختیاری است. لذا دو نوع تکامل برای انسان وجود دارد که تکامل از نوع تجرد شامل گنه کاران نیز می شود.به لحاظ نظری، انسان مانند سایر موجودات این جهان دارای حرکت جوهری است و به هرحال همه مراحل تجرد را طی می کند، با این تفاوت که انسان با آگاهی و انتخاب خود می تواند در این سیر تکاملی به کسب فضایل بپردازد و یا غفلت نموده و دچار خسران گردد.
۱۳۶۴۹.

دست بوسی از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ارتباطات غیرکلامی آغاز ارتباط اکرام در آغاز ارتباط تعظیم در آغاز ارتباط دست بوسی فقه ارتباطات فقه ارتباطات غیرکلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از گونه های ارتباط غیرکلامی، دست بوسی است که در بسیاری از فرهنگ های جهان رایج است. این رفتار غیرکلامی در فرهنگ مسلمانان نسبت به اعضای بزرگ تر خانواده به خصوص والدین و نیز نسبت به حاکمان و مهتران اجتماعی و نیز عالمان دینی انجام می گیرد. در این زمینه پیام هایی چون قدردانی، ابراز محبت و تعظیم منتقل می شود. پرسش پژوهة فرارو این است که با توجه به پیام مندرج در این گونة ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ حاصل تحلیل فقهی ادله در این مسئله نشان داده است بوسیدن دست مشتمل بر هر کدام از سه پیام یادشده اگر با رعایت سه شرط، پرهیز از محرمات مسلم در ارتباطات جنسیتی، پرهیز از تحقیر خود یا تعظیم نادرست دست بوسی شونده (بیانگر اطاعت محض و سرسپردگی به افرادی که اطاعت آنان اطاعت خدا نیست) انجام گیرد، حرام نیست و اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می تواند مستحب باشد و اگر ترک آن موجب بی حرمتی و اهانت یا اذیت و دل شکستگی مؤمنی که دست بوسی او متعارف است (مانند والدین) باشد، حرام است.
۱۳۶۵۰.

بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غنا طرب لهو تناسب با مجالس فساد عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۶۰۴
مسئله «غنا و خوانندگی» با توجه به اجمال نصوص وارده، محل بحث و نظر دیدگاه های مختلف فقه مذاهب اسلامی است؛ برخی مقوم تعاریف خود در خصوص غنا را بر ارکانی چون طرب، لهو و تناسب با مجالس معصیت معرفی نموده و برخی تعاریف را شرح لفظی دانسته و مرجع تشخیص را به عرف واگذار نموده اند. بدیهی است با توجه به تشویش در مفهوم غنا، احکام مربوطه نیز مختلف باشند؛ دراین بین امام خمینی نیز در سال های قبل از انقلاب، در متون ارزشمند فقهی خویش، اولین رکن در تعریف غنا را صدای انسانی می دانند که فی الجمله دارای رقت و زیبایی ذاتی بوده و قابلیت ایجاد طرب برای نوع مردم را دارا باشد و بر این اساس حرمت غنا را ذاتی برشمرده و موارد استثنا را متوقف بر دلیل دانسته اند؛ اما پس از انقلاب با توجه به ابداع تئوری زمان و مکان و اعتقاد ویژه ایشان به تبدل موضوعی احکام، به عنوان فقیهی نواندیش و عقل گرا موضوعیت فقهی غنا را به دلیل تحول کارکرد که در زمان نزول وحی تنها کاربردی لهوی داشت و موجب غفلت از یاد خدا بود؛ در رساله استفتائات خویش مورد تجدیدنظر فقهی قرار داده و مرجع تشخیص در خصوص مطرب بودن غنا را به عرف واگذار نموده اند. این نوشتار ضمن بررسی آرای مختلف فقهی اعم از امامیه و اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان و موارد استثنا بر حکم فقهی حرمت غنا و برخی فروعات را مورد تدقیق نظر قرار داده و با توجه به مجمل بودن تعاریف غنا در نصوص شرعی و تحول کارکردی در موضوعیت فقهی آن، عرف را سزاوارترین میزان در تعیین حکم فقهی غنا می داند.
۱۳۶۵۱.

قاعده تسامح در روش شناسی تفکر نقدی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۹۴
علی رغم ادعای شهرت و اتفاق نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به عنوان اولی، به عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به نقد کشیده اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد
۱۳۶۵۲.

بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قصاص عضو مماثل تساوی در محل هم جنس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۸۴۲
از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده ، تساوی در محل است. فقها و حقوق دانان اتفاق نظر دارند بر این که با  بودن عضو در محلْ نمی توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقود بودن عضو در محل، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل اند و گروهی دیگر در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص اند؛ هرچند اعضای مورد قصاص هم جنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل در اعضای مماثل عضو مماثل در غیر محلْ قصاص می شود ، اما در مورد قصاص غیر هم جنس با توجه به این که که خلاف اصل مماثلت در قصاص است باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاصِ پا به جای دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است.
۱۳۶۵۳.

درآمدی بر فقه سرپرستی از دیدگاه آیت الله میرباقری(زیدعزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی فقه نظامات فقه موضوعات فقه سرپرستی آیت الله میرباقری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۵۰۶
«فقه حكومتی» كه یكی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه و نگرشی كل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداكثری از دین است. فقه حكومتی، به مثابه یك روش و رویكرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاكم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا كه فقیه در مقام استنباط احكام شرعی، اجرای احكام در بستر نظام حكومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست؟ و چه اوصاف و ویژگی هایی دارد؟ در این باره نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح است. مقاله حاضر تلاش می کند مروری بر این دیدگاه ها داشته و در نهایت رویکرد آیت الله سید محمد مهدی میرباقری(زیدعزه)، با عنوان «فقه سرپرستی» را تحلیل و تبیین نماید.
۱۳۶۵۴.

روش فهم حقایق سیاسی بر اساس فلسفه صدرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: روش فلسفی حقایق سیاسی کنش های سیاسی صدرالمتألهین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۱۳
فلسفه سیاسی سرشتی فلسفی دارد و از این رو روش فهم حقایق آن، همان روش فهم حقایق فلسفی است. روش فلسفه اسلامی عقلی و برهانی است و اگر صدرالمتألهین روش خود را اشراقی خوانده، منظورش استفاده از شهودات خود در تحلیل های فلسفی به منظور ارتقای توان عقل است. ایشان در کنار روش اشراقی، شیوه ای را برای استفاده ضابطه مند از آموز های دینی و عرفانی ارائه داده است که می تواند کمک فراوانی در تبیین و ارزش یابی حقایق سیاسی داشته باشد. مقاله پیش رو، با شیوه توصیفی و تحلیلی، به روش فهم حقایق سیاسی بر اساس مبانی فلسفی صدرالمتألهین پرداخته و درصدد نشان دادن روشی فلسفی برای فهم حقایق سیاسی است. این نوشتار، نخست اشاره ای کوتاه به روش حکمت متعالیه دارد و آن گاه به روش ادراک، تحلیل و توصیف، تعریف، و در نهایت به روش تبیین و ارزش یابی حقایق امور سیاسی، بر اساس فلسفه صدرایی پرداخته است.
۱۳۶۵۵.

تقاص در اموال دولتی و عمومی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی اموال عمومی تقاص اختلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۹
یکی از پرسش ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص،  یک پرسش مهم این است که آیا آن گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی آید، می توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد؟ در صورت کشیده شدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد؟ در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته می شود، با این توجه که هر چند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و ازاین رو در کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر می رسد، نشان داده می شود که تقاص هر چند اجمالاً و صرف نظر از تفصیل هایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمی توان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.  
۱۳۶۵۶.

درآمدی بر «گزینش سیاسی» در «فقه دولت » (با تأکید بر روایات کتاب القضاء وسائل الشیعه)

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی سیاسی گزینش سیاسی فقه دولت فقه کارگزار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۶۳۷
گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه دولت سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار»، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات باب القضاءِ وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته بندی های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه ای بوده و بر اساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع تحقیق اهتمام شده است.
۱۳۶۵۷.

نقش مقام ابراهیم در طواف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کعبه مکرمه محدوده طواف مقام ابراهیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
نقش مقام ابراهیم در طوافِ کعبه معظمه در گزاره های به ظاهر متعارض از حضرات معصومین (ع) نقل شده است؛ منتها گستره مدلول و وجه جمع بین آنها، چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیق موسع و یکپارچه ای در این زمینه صورت نگرفته است! از این رو پرسش از نقش مقام ابراهیم در محدوده طواف، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. گزارش حلبی از جعفربن محمد با سند معتبر و دلالت مُحکمی، به طوافِ خارج از محدوده مقام ابراهیم و کعبه معظمه مشروعیت می بخشد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور احادیث و تبیین فقهی محدوده طواف در حج و عمره انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین فقهی گستره طواف در مسجدالحرام برای عمل عبادی حج و عمره خواهد بود.
۱۳۶۵۸.

تأملی پیرامون معانی «حکم ارشادی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارشاد به بنای عقلا ارشاد به حکم عقل ارشاد به حکم وضعی حکم ارشادی حکم مولوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
یکی از اصطلاحات پرکاربرد در دانش فقه و اصول و در خصوص اعتبارهای شرعی، مولوی یا ارشادی بودن حکم است. با وجود کاربردهای نسبتاً زیاد اصطلاح «حکم ارشادی» در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی پیرامون معانی و مفاهیم چندگانه این مصطلح رؤیت نمی شود که همین زمینه را برای خلط مبحث ها و عدم وضوح مطالب مربوط پدید آورده است. بر پایه این پژوهش که در راستای تبیین معانی حکم ارشادی با جستجو در مباحث و زمینه های مختلف کتب فقهی و اصولی انجام شده، اصطلاح «مولوی» یا «ارشادی» بین چند معنا و مفهوم اشتراک لفظی یافته است: 1. ارشاد به حکم وضعی، نه حکم تکلیفی مولوی؛ 2. ارشاد به حکم شرعی الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی؛ 3. ارشاد به مصالح دنیوی بدون تأثیر اخروی؛ 4. ارشاد به درک عقل در کشف حکم شرعی؛ 5. ارشاد به بنا عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی و 6. بیان حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی(سلسله معالیل). به جز اشتراک در مدلول لغوی، وجه مشترک بین این معانی منتفی است و هر یک از احکام شرعی ممکن است با توجه به یک معنا ارشادی و با توجه به معنای دیگری مولوی باشد.
۱۳۶۵۹.

معیار و ضابطه ی اتلاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاعده ی اتلاف ضمان مسئولیت مدنی ضابطه ی اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۵۱۱
قاعده ی اتلاف یکی از چند قاعده ی بسیار مهمی است که به وسیله ی آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می دهد که این کار مستلزم پیش نیاز های متعددی است. مهم ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم شناسانه ی «اتلاف» و به ویژه ارائه ی معیار و ضابطه ای هرچه عینی تر و کمّی تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش های ارزشمندی جهت ضابطه مند کردن و استاندارد سازی این قاعده به عمل آورده اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه ها موجب توسعه ی ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارنده ی این مقاله با بسنده بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به روشنی تبیین شود.
۱۳۶۶۰.

رابطه انسان شناسی و معاد از دیدگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان شناسی معاد نگرش به انسان معاد قرآنی مرگ روح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
معاد یکی از اصول اعتقادی دین اسلام و مورد تأکید فراوان قرآن است. آیا هر نگرشی به انسان می تواند با معاد قرآنی سازگار باشد؟ هدف این مقاله، ارائه حقیقت معاد قرآنی و نگرشی صحیح به انسان است که بنا بر آن، معاد قرآنی معنا می یابد. روش این مقاله در جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و در حل مسئله، توصیفی تحلیلی است. مهم ترین یافته های این مقاله عبارت اند از: 1. دوساحتی بودن انسان به روشنی از آیات «توفّی» به دست می آید؛ بنابراین انسان دارای جسم مادی و روح مجرد است؛ 2. مادی گرایان و مشرکان مکه در صدر اسلام و برخی متکلمان با نگرش مادی انگارانه صرف به حقیقت انسان، همگی در تصویر صحیح از معاد دچار اشکال اند؛ 3. تنها نگرش صحیح به انسان که با معاد قرآنی سازگار است، نگرش فلاسفه اسلامی و برخی دیگر از متکلمان به انسان است که بنا بر آن، روح مجرد انسان پس از مرگ، باقی است و در قیامت به بدن او بازمی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان