فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۴۱ تا ۱۳٬۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
تحلیل زبانی دلالت امر و تطبیق آن در «فقه حکومتی» و «فلسفه سیاسی»
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.
کارکرد قرائن تاریخی در فقه امامیه؛ بررسی موردی روایات سبب نزول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
روایات سبب نزول از سویی با قرآن و حدیث و از سوی دیگر با تاریخ ارتباط دارند و در مورد آیات الاحکامی که دارای سبب نزول هستند، بُعد فقهی نیز به این ابعاد افزوده می شود. نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی به طور کلی، و روایات سبب نزول به طور خاص، در چگونگی استنباط فقهی از آیات به واسطه فهم حاصل شده از این روایات مؤثر است. این پژوهش برای تبیین نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی، کاربرد روایات سبب نزول را در آثار فقهای امامیه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تفاوت مکاتب فقهی را از یاد نبرده و کوشیده است گوناگونی نوع تعامل فقهای امامیه با روایات سبب نزول را از این طریق تبیین کند. استقرای حاصل از این بررسی نشان می دهد که روایات مروی از ائمه (ع) با شرط اثبات صحت انتساب، در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شده اند. اما اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر به عنوان مؤید برداشت های فقهی شیعه مورد استفاده بوده اند. روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه کاربردهای متنوعی همچون تعیین مؤلفه های معنایی الفاظ و استنباط احکام استحبابی از آیه داشته اند، اما زمینه چینی برای استنباط فقهی از آیات به ظاهر غیر فقهی، یکی از مهم ترین کارکردهای این اخبار است؛ چراکه بدون در نظر گرفتن این اخبار، آیه اشعار مستقیمی به مسائل فقهی نداشته است.
رحلت حضرت آیة الله شیرازی
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل اقتصادی تعدیل و به روز رسانی مهریه با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
165 - 180
حوزه‌های تخصصی:
زمینه و هدف: تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.
سرمقاله: فقه کارگزار در دولت اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
سخن ماه: صنعت در خدمت فساد!
تحلیل قلمروشناختی از «فقه مطلوب» در اندیشه شیعه (با رویکرد قلمرو موضوعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
475 - 492
حوزه‌های تخصصی:
گستره قلمرو فقه، از جمله مقولاتی است که در دین پژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیه برنامه ها و قانون های موجود در تعاملات چهارگانه بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) می توان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامه ای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیده ای است که به حکم شرعیِ تعامل و مواجهه می پردازد. به این معنا که اگر در تعامل با هر عنوان و پدیده ای نیازمند حکم شرعی باشیم، آن عنوان و پدیده در قلمرو موضوعی فقه قرار می گیرد. بر همین اساس، قلمرو حکمیِ فقه مطلوب نیز در هم تنیده با قلمرو موضوعی فقه مطلوب است. یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است. در غیر این صورت وجهی برای صدور حکم برای عناوین و پدیده های خارج از قلمرو موضوعی فقه وجود ندارد. در تحلیل و تحکیم موضوع قلمرو شناختی فقه مطلوب، بازخوانی ظرفیت های کم نظیر فقه شیعه مانند سه اصل تفریع ورزی، منطقه الفراغ و اباحه و عقلانیت حجیت بخش، شاید نقش راهبردی داشته باشد.
بررسی رابطه گرایش و التزام عملی به نماز و سلامت روان (مطالعه موردی: جوانان 30-15 ساله شهرستان آستارا)
حوزه‌های تخصصی:
نماز یاد خدا و پیوند با اوست اولین و مهمترین فریضه ای است که هر انسان مسلمان مکلفی ناگزیر به انجام آن است در آیات گوناگون مستقیماً به نقش آن در آرام سازی درون و شادابی روح و روان اشاره شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه گرایش و التزام عملی به نماز و سلامت روان جوانان 30-15 ساله شهرستان آستار می باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه جوانان واقع در سنین (30-15) شهرستان آستارا که به تعداد 1641 بود. و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 316 نفر محاسبه شد، و به روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس با ابزار پرسشنامه داده ها گردآوری گردید. روایی همگرایی برای هر یک از حیطه های پرسشنامه گرایش و التزام عملی به نماز بین (93/0- 98/0) و سلامت عمومی بین (94/0-96/0) بدست آمد و پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 841/0 و 852/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه معکوس و معناداری را بین گرایش و التزام عملی به نماز و مولفه های آن (اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی؛ توجه و عمل به مستحبات؛ التزام و اهتمام به انجام نماز؛ مراقبت و حضور قلب در نماز) و اختلالات روان(ناسازگاری جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی) نشان داد (سطح معنی داری01/0 p<). با توجه به نقش نماز در سلامت روان افراد، بنظر مى رسد مسئولین فرهنگى جامعه، باید به نقش نماز توجه ویژه نمایند و با شناسایی چالش ها و موانع ساز و کار گسترش گرایش جوانان به نماز فراهم آورند.
ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.
نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰
33 - 59
حوزه‌های تخصصی:
فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزه های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می شود که حاصل ریشه های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریه خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.
بازپژوهی فوریت یا عدم فوریت خیار غبن با محوریت دیدگاه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خیارات از موارد انحلال ارادی معاملات محسوب می شوند و خیار غبن نیز یکی از انواع این خیارات است. از جهت مهلت اجرا، خیارات به سه دسته تقسیم می شوند؛ خیارات فوری، خیاراتی که مهلت اجرای آن معین است و خیاراتی که ممکن است با تأخیر اعمال شوند. بر اساس این تقسیم، مشهور است که خیار غبن جزو خیارات فوری است. در فقه امامیه، قول مشهور، فوری بودن خیار غبن است و مهم ترین دلیلی که موافقان فوریت خیار غبن ذکر کرده اند اصل فساد فسخ و استصحاب ملکیت است. از طرف دیگر برخی فقها نیز عدم فوریت خیار غبن را برگزیده اند و معروف ترین دلیلی که برای عدم فوریت خیار غبن ذکر شده است استصحاب وجود حق فسخ پس از زوال فوریت و شک در وجود یا عدم وجود خیار است. اکنون باید دید دلایل کدام گروه قوی تر و با نیازهای معاملاتی امروز همخوانی بیشتری دارد. جهت نیل به این هدف، دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نتیجه راه حلی جهت اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.
خاستگاه هرمنوتیکى دانش فقه و دیگر نظام هاى معرفتىِ مواجهه با نصوص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶)
118 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تبارشناسى معرفتى خاستگاه فقه، ما را به سمت بررسى جهان هاى مواجهه تفسیرى و هرمنوتیکى با نصوص سوق مى دهد. از منظر دانش هرمنوتیک، مى توان از چهار نحوه مواجهه تفسیرى با نص، سخن گفت. مواجهه نخست، مواجهه تفسیرى تاریخى - زبان شناختى با نص است; مواجهه اى که از یک سو به توانایى هاى تحلیل زبان شناسى قدیم و کلاسیک در پرده گشایى از مغلقات و مبهمات متن، متکى است; و از سوى دیگر، فهم متن را در گرو رجوع پیوسته به مفسران طراز نخست آن و مفسران مفسران طراز نخست آن، و تداوم این مسیر تا امروز مى داند. این مواجهه، خاستگاه دانش فقه است. مبناى معرفتى حاکم بر چنین درکى از فقه، آن است که از یک سو، نص در همه سطوح، شفاف نیست و در کنار محکماتش، متشابهات و همراه با مبیناتش، مجملاتى دارد; و از سوى دیگر، تنها با مراجعه به سلسله مراتب تفسیرى و سنت معتبر برآمده از آن ذیل اعمال مهارت هاى زبان شناسى کلاسیک مى توان به بازشناسى سره از ناسره در میان انبوه اطلاعاتى پرداخت که دست اندرکار عمل تفسیر متن هستند; و بدین ترتیب فهمى معتبر از متن به دست آورد. سه مواجهه دیگرِ تفسیرى با نص، متن - گواه، تاریخى - انتقادى و متن - واکنشى، هستند; که به ترتیب، خاستگاه نگاه هاى بنیاد گرایانه; فهم مدرن و علمى از متن; و در نهایت، درک پست مدرن و متکى بر عمل گفتارى مى باشند. نوشتار پیش رو به توضیح این چهار »عقلانیت« در مواجهه با نص و تقریر موضع فقه در قبال آن ها مى پردازد; که خود محصول مواجهه نخست است.
اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
143 - 171
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.
فقدان دلیل عقل در فرایند هنجارسازی قواعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
589 - 609
حوزه‌های تخصصی:
منابع واقعی حقوق، ریشه در فرهنگ، دین، مذهب، نژاد، زبان و تمدن بشری دارد. اما منابع صوری تنها فرایند قانونگذاری را طی می کنند. در حقوق داخلی کشورها، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد، منابع حقوق متناسب با شرایط هر جامعه تنظیم می شود؛ اما در حقوق بین الملل با دولت ها و حاکمیت های گوناگون روبه رو هستیم. هدف از این تحقیق، تبیین ظرفیت فقه اسلامی در مسیر تحقق منابع مشترک حقوقی کشورهاست. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی است. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که در زمان تنظیم منابع صوری حقوق بین الملل طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین المللی، عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین المللی، دکترین و عدالت، بسنده شده و به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است. نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق صلح و امنیت بین المللی لازم است کشورها با یکدیگر تعامل داشته باشند. از مهم ترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش عقل در تکوین قواعد حقوق بین الملل است.
ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فعل معصوم همچون گفتار ایشان یکی از اجزای سنت است و منبع مهمی برای استنباط آموزه های دینی به شمار می رود. بااین همه، این مؤلفه حدیثی، به دلیل ناشناخته ماندنِ ابعاد کارآمدی اش، آن چنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیشِ رو کوشیده است با روش تحلیلی اکتشافی، ضوابط مؤثر بر استنباط از فعل معصوم را کشف و تبیین کند و درنتیجه، زمینه گسترش استنباط از فعل معصوم را فراهم آورد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد ضوابط کارآمدی فعل معصوم در دو قسمِ ضوابط «احراز» فعل معصوم، و ضوابط «استنباط» از فعل معصوم مطرح شدنی اند. این ضوابط می تواند معیار اعتبارسنجی آموزه های برگرفته از فعل معصوم به شمار آید.
دادرسی افتراقی زنان بزهکار از دیدگاه اسلام با نگاهی به جرم شناسی فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رواج و اقبال گسترده دیدگاه های منعطف جزایی نسبت به زنان بزهکار و طرح دادرسی افتراقی آنان، که گاه به جرم شناسی فمینیستی نسبت داده می شود، ضرورت شناخت موضع گیری اسلام نسبت به این مسئله را ایجاب می کند. بدین جهت و با عنایت به خلأ موجود در عرصه نظریات اسلام محور در این مسئله، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در پی اثبات سه مورد است: نخست اینکه سده ها پیش از پیدایش جرم شناسی فمینیستی، سیاست جنایی اسلامی به دادرسی افتراقی زنان بزهکار توجه کرده و به همین دلیل در طرح و دفاع از دادرسی افتراقی زنان و دفاع از آن پیشقدم بوده است؛ دوم آنکه برخالف اعتقاد جرم شناسی فمینیستی، مبنای دادرسی افتراقی زنان در اسلام، مبتنی بر جنسیت آنان نیست؛ بلکه به حسب اقتضای عدالت و رأفت همه جانبه اسلامی، شرایط و موقعیت های مختلف زنان بزهکار، ازجمله زایمان و موقعیت های طبیعی و اختصاصی آنان، از دید ژرف نگر و جامع فقه مخفی نمانده و مبنای لزوم افتراق دادرسی در موارد مذکور شده است؛ سوم آنکه سیاست جنایی ایران، اگرچه در موارد متعددی منطبق با سیاست جنایی اسلام است و نمونه هایی از دادرسی افتراقی زنان در آن دیده می شود، اما هنوز وضعیت موجود این مسئله در نظام قضایی، فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در سیاست جنایی اسلام دارد که لازم است در قوانین جزایی و سیاست جنایی ایران، بیش از پیش لحاظ شود.
جایگاه رشد جزایی در مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
140 - 165
حوزه‌های تخصصی:
قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی در این خصوص، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون، به این نتیجه رسیدند که حکم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی دارای سابقه شرعی و فقهی بوده و قانونگذار تحت عنوان «رشد و کمال عقل یا درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» با پذیرش دیدگاه اقلیت فقهای متقدم و نیز نظر فقهای معاصر، به طور ضمنی مسأله رشد جزایی را در جرائم مستوجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال پذیرفته است. همچنین، قانونگذار در این ماده قانونی اصل را بر عدم رشد درباره این افراد دانسته است.
انطباق سنجی استخراج رمزارزها با جعاله(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱)
65 - 96
حوزه‌های تخصصی:
امروزه وقوع پدیده های نوظهور در حوزه فناوری، فقها را جهت انطباق دادن آنها بر ابواب فقهی و قاعده مند کردن مواجهه با آن رویدادها به تلاشی مضاعف فرامی خواند. یکی از این فناوری ها استخراج «رمزارزها» است. با توجه به شباهت ابتدایی آن با «جعاله»، در این جستار، انطباق سنجی استخراج رمزارزها با قواعد، ارکان و شروط جعاله موردبررسی قرار گرفته است. بررسی ها با روش تحلیلی نشان می دهد می توان ایجاب عام فعلی صادره از طراح سیستم رمزارزها را «جاعل» در نظر گرفت و آن را بر جعاله عام تطبیق داد؛ همچنین پاداش استخراج رمزارزها را «جعل»، محلّل و مقصود عقلا دانست و ماینر را نیز «عامل» در نظر گرفت. «عمل» در استخراج رمزارزها معلوم و مشخص بوده و از طریق سی پی یو (CPU)، جی پی یو (GPU) و ای سیک (ASIC) انجام می گیرد. تنها مشکل انطباق سنجی، در اهلیت تصرف «جاعل» نمود می یابد؛ چه، احراز این شرط به دلیل ناشناس بودن «ساتوشی ناکاموتو» -مبدع رمزارزها- ممکن نیست؛ مگر آنکه عدم امکان عرفی طراحی رمزارزها به توسط مجنون و کودک و هزینه بر بودن طراحی آن، مؤید عدم محجوریت مالی مبدع باشد. گفتنی است انطباق استخراج رمزارزها با جعاله به معنای مشروعیت آن نیست، بلکه در این زمینه مشکلاتی مانند مالیت رمزارزها و همچنین سفهی بودن استخراج آنها باقی می ماند که باید در جستارهای دیگر موردبررسی قرار گیرد.