درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۰۰۱ تا ۱۴٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۴۰۰۱.

چالش های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: عمومات مطلقات مسائل مستحدثه اطلاق عموم موانع شمول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن ها بی خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش ها و موانع بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.
۱۴۰۰۲.

«معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی و مصطفی خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 101 - 120

کلیدواژه‌ها: وضع موضوع له روح معنا معانی عامه امام خمینی مصطفی خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۵۷۴
نظریه «وضع الفاظ برای معانی عامه»، طرحی نفیس در فهم واژگانی از قرآن و روایات است که حمل آن بر معانی ظاهریه امکان پذیر نیست. این نظریه، ضمن برخورداری از مزیت پایبندی به ظواهر، مانع سقوط در دامان تأویلات و مجازات ناروا می شود و می تواند معانی عالیه را بر الفاظ متعارف تحمیل کند. طرفداران این تفکر مدعی هستند که الفاظ برای معانی گسترده تری از آنچه تصور می شود وضع شده اند. معانی نیز مانند جهان هستی، مراتب و لایه هایی زیرین دارد. در میان طرفداران این نظریه، امام خمینی تقریری قابل تأمل از آن ارائه کرده اند، اما در مقابل، مصطفی خمینی این نظریه را قبول ندارد و آن را طرحی ذوقی و بدون پشتوانه برهانی معرفی کرده که در خلط مسائل عرفانی و عرفی ریشه دارد. این جستار، به تبیین و نقد این دو دیدگاه پرداخته و بیان کرده است که هرچند تقریر امام خمینی از نظریه مذکور با چالش های جدی روبه روست، این امر، برخلاف نظر مصطفی خمینی هرگز به معنای سستی و ناراستی اصل نظریه روح معنا نیست.
۱۴۰۰۳.

واکاوی حقیقت مفهوم مخالف و ملاک تحقق آن در مدرسه اصولی فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 93 - 120

کلیدواژه‌ها: مفهوم منطوق حقیقت مفهوم مفهوم مخالف اعتبار سنجی ضابط مفهوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۵۳۷
تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم میپردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم میشود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به آن میپردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن میکوشد.
۱۴۰۰۴.

مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 167 - 183

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری کیفری اقتصاد جرایم اقتصادی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای از جمله منابع فقهی و حقوقی است. یافته ها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا می شود. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبنای پژوهش قرار داده است. نتیجه گیری: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزش-های انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروت ها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند.
۱۴۰۰۵.

نقش بیماری صرع منجر به رفتار مجرمانه بر درجات مسئولیت کیفری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 5-33

کلیدواژه‌ها: صرع رفتار مجرمانه مجازات مسئولیت کیفری درجات جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
صرع اختلالی جسمی است که با یک علت عصبی در مغز شروع می شود و خود را با تشنجات مکرر در یک دوره زمانی نشان می دهد. آسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت، پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید. و همین سبب بروز اعمال مجرمانه از سوی وی می گردد. با توجه به بالابودن موارد بیماری در سنین فعال جامعه و تاثیرات نامطلوب آن بر زندگی افراد، شناسایی بهتر و بررسی دقیق تر این بیماری و شناخت نقش بیماری صرع منجر به رفتار مجرمانه بر درجات از اهداف این پژوهش می باشد. از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران صرع باید مبتنی بر پاسخ های افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسئولیت کیفری دانسته است، در حالی که در این زمینه باید قانونگذار قائل به درجه بندی باشد تا ذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.
۱۴۰۰۶.

مؤلفه های سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 23-44

کلیدواژه‌ها: سیاست اخلاقی امام خمینی ره سفر اربعه حکومت حق مداری عدالت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۴۵۲
ارتباط اخلاق و سیاست همواره مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران، فیلسوفان و مدیران جوامع بوده است. برخی اخلاق را تابع سیاست می دانند و برخی سیاست را مبتنی بر موازین اخلاقی؛ و دسته ای نیز به جدایی بین آنها باورمندند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل این مسئله از نگاه امام خمینی ره به عنوان الگوی سیاست و اخلاق پرداخته است. طبق یافته های پژوهش امام ره سیاست را تابع اخلاق و هر دو را از شاخه هاى حکمت عملى می داند که در پى تأمین سعادت انسان اند. براین اساس، امام ره تأمین سعادت را منوط به ایجاد سیاست اخلاقی می داند. در دیدگاه امام ره سیاستِ مبتنی بر اخلاق، مؤلفه هایی دارد که رعایت آنها موجب پیشرفت جوامع می شود. مؤلفه هایی همچون: رعایت عدالت و انصاف بین مردم؛ پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی؛ رعایت رفق و مدارا در رفتار با مردم، تناسب مقام ها با توجه به میزان برخورداری از فضایل اخلاقی؛ حاکم نمودن اخلاق بر سیاست؛ وفاداری به پیمان و شعارهای حکومتی؛ برخورد صادقانه با مردم؛ و پرهیز از فریبکاری.
۱۴۰۰۷.

بیع کار در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 121 - 144

کلیدواژه‌ها: بیع کار معاوضه کار عامل کار عقد بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۵۶۸
کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می باشد. هدف این تحقیق جمع آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه ازای کار عامل کار می باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. در نهایت، پس از تبیین ادله ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن ها بر مسئله مقاله و جمع آوری و تأمل در دیدگاه های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه گیری شد.
۱۴۰۰۸.

سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 23 - 43

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی فساد اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی احتکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
زمینه و هدف: تحریم های اقتصادی از مسائل و چالش های اساسی فراروی ایران است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تأثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژه ای در خصوص مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمی خورد و به منظور شناخت دیدگاه های فقهی در این خصوص لازم است از اصول کلی اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از این منظر، مقابله با احتکار، رشوه و فساد اقتصادی از مهم ترین سازوکارهایی است که به عنوان مؤلفه های اقتصاد سالم، در ایجاد بستر و سازوکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی تأثیرگذار است. از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی و پولشویی، نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده و لذا در مقابله با تحریم های اقتصادی نقشی مهمی دارد، زیرا هدف تحریم ها از بین برد تولید است. نتیجه گیری: راهکارهای مورداشاره موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی در راستای کمک به تولید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد
۱۴۰۰۹.

دیات متناسب و نامتناسب با تأکید بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 131 - 155

کلیدواژه‌ها: دیات تناسب جرم و مجازات تناسب دیات دیات نامتناسب امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۸۷۷
دیات، هر فلسفه ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقلا، با جنایات متناسب باشد. بعلاوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت های مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، تناسب دیات به وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن ها تناسب دیات مخدوش به نظر می رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داده شده است. با تعارض «روایات دال بر دیات نامتناسب» با «دلیل عقل یا بنای عقلا» می توان به صورت های مختلف مواجه شد. بعید نیست بتوانیم بگوییم مردم، در عصر صدور روایات، دیات را پذیرفته بوده و آن را ظالمانه نمی دانسته اند؛ اما این، دلیل نمی شود که اگر امروزه عموم عقلای عالم بعضی از آن ها را نامتناسب و غیرعادلانه می دانند، ما همچنان بتوانیم آن ها را به شارع عادل حکیم نسبت دهیم. چه بسا فقها در تحلیل های مجدد و مستمر خود به نتایجی برسند و دیاتی را از روایات استنباط کنند که با اصول مسلم عقلی و عقلایی و فرهنگ دینی مغایر نباشد.
۱۴۰۱۰.

قرارداد «سَلَف موازی» در ترازوی نقد فقهی وحقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 5 - 25

کلیدواژه‌ها: سلف موازی بازار ثانویه عقد جایز عقد لازم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
«قرارداد سَلَف موازی» یکی از قرارداد هایی است که با انگیزه تأمین مالی و توسعه در بازار ثانویه طراحی شده است. برای این قرارداد اقسامی ترسیم شده است که هریک با ویژگی های خود ارزیابی می شود. میزان انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در «عقد سلف»، مسأله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بر اساس آن سامان دهی شده است. گفتنی است برای سازگاری چنین قرارداد هایی با ضوابط فقهی و حقوقی، توجیهات یا ساز وکارهای اجرایی نیز صورت پذیرفته است؛ با این حال در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن بازشماری پاره ای از نکات و ایرادهایی که در این زمینه وجود دارد، برخی از پاسخ های داده شده در این باره نقد و بررسی شود. برآیند این پژوهش، بیانگر این است که برخلاف برخی از باورهای مطرح شده دراین زمینه، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در«عقد سلف»، منطبق نیست.
۱۴۰۱۱.

مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 45 - 73

کلیدواژه‌ها: امام خمینی دگرسازی مستضعف - مستکبر سیاستخارجی ج.ا.ایران موعودگرایی و مسیانیسم شیعی - اسلامی مهدویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۸۹
مقاله پیش رو به دنبال واکاوی مبانی عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی و مسیانیسم شیعی- اسلامی (مهدویت) در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی است. بر این اساس پرسش اصلی این است که «اندیشه موعودگرایی به چه نحو و بر اساس چه مؤلفه ها و روندهایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی مفصل بندی شده و این خوشه نشانگانی چه تأثیراتی بر ساختار کلان سیاست خارجی ج.ا.ایران گذاشته است؟». در مقام پاسخ فرضیه مقدماتی بدین صورت طرح می شود: «گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عموماً متوجه بعد عمل گرایانه اندیشه موعودگرایی بوده و بر این بنیاد، در پرتو دوگانه مستضعف - مستکبر، سه سطح ایدئولوژیک (مبانی و منابع هویت پایه)، استراتژیک (حوزه سخت افزار قدرت؛ امنیت و توسعه ملی) و دیپلماتیک (مبتنی بر تحقق منافع ملی) را برای سیاست خارجی ج.ا. ایران مفصل بندی می نماید». در این رویکرد که شاید بتوان از آن با عنوان واقع گرایی آرمان نگر یادکرد، موعودگرایی شیعی یا همان ایده مهدویت در حدفاصل یک امر تاریخی و نص دینی و یک امر اجتماعی دیده می شود. چهارچوب نظری و روش شناسی نوشتار استوار بر ترکیب نشانه شناسی مکتب اسکس و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف است
۱۴۰۱۲.

بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 179 - 159

کلیدواژه‌ها: ولایت جائر- جواز ولایت جائر فاسد و افسد اهمّ و مهم تعارض ادله ولایت جائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۴۶
پذیرش ولایت جائر به رغم تأکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جائر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سِمَت از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجه های مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسئله دست یافته است.
۱۴۰۱۳.

حکم ثانوی فرزنددار شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: بارداری پیشگیری فرزنددار شدن شرط ضرر اضرار حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۵۱
آیات و روایات در بیان حکم اولی وجوب فرزنددار شدن صریح نبوده و نمی توان از آن ها به یک حکم کلی و فراگیر دست یافت. در مقابل، مراجعه به ادله احکام ثانوی در این زمینه کارگشا بوده و می توان به دیدگاه درستی در زمینه فرزنددار شدن دست یافت. عناوینی مانند ضرر، اضرار، حرج. توجه به این نکته ضروری است که فرزندآوری اغلب با عناوین ثانوی همراه است، از این رو توجه بدان در دستیابی به حکم واقعی مورد ابتلای جامعه مهم می نماید. عناوین ثانوی مکمل و مؤید عناوین اولی بوده و باعث اطمینان به نتایج حاصل از استناد به عناوین اولی می شود. مقتضای عناوین ثانوی یکسان نبوده و در مواردی حرمت یا خلاف احتیاط بودن ممانعت از فرزنددار شدن توسط یکی از زوجین را نتیجه می دهد.
۱۴۰۱۴.

تعریف و قلمرو حیله های جنگی و تمایز آن با خیانت در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 72 - 51

کلیدواژه‌ها: خیانت جنگی حیله جنگی خدعه غدر حقوق بشردوستانه جهاد کنوانسیون ژنو مقررات لاهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۷۴
جنگ از دیرباز وضعیتی اضطراری محسوب می شده و سبب تجویز برخی افعال نامشروع بوده است. ازجمله این افعال، به کاربردن حیله است که احیاناً بسیار مفید نیز می نماید. گاهی یک حیله جنگی سبب کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی جنگ می شود. عنصر محوری حیله، فریب طرف مقابل و به اشتباه انداختن او است؛ با اینکه خیانت جنگی نیز بر همین مبنا استوار است، اما به هیچ روی تجویز نشده؛ بنابراین تعیین قلمرو حیله های جنگی در گرو مقایسه آن با مفهوم خیانت است. در معاهدات و عرف بین المللی، با ارائه ضابطه مشخص این دو مفهوم از یکدیگر متمایز می شوند. در فقه اسلامی با وجود تفکیک موضوعی و حکمی این دو مفهوم، یافتن ضابطه این تفکیک تا حدی دشوار به نظر می رسد. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه توصیفی تطبیقی آثار فقیهان امامیه و اهل سنت، ضابطه تمایز حیله و خیانت در حقوق اسلامی، تعیین و با مفاد معاهدات بین المللی مقایسه شده است. تمایز مفهومی میان خیانت و حیله و نیز ضابطه پیشنهادی در پُروتُکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو دقیقاً منطبق با دیدگاه فقه اسلامی است. 
۱۴۰۱۵.

بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 63 - 89

کلیدواژه‌ها: ولایت ولیّ عرفی ادله نقلی ادله عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» فرضیه پژوهش این است که اقارب نسبی (غیر پدر و جد پدری) اولیای عرفی هستند و برای مشروعیت ولایت آنها می توان از ادله نقلی و عقلی بهره جست. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و ادله شرعی در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر آن است که می توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولیّ عرفی را به صورت مقید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولیّ عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور، آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
۱۴۰۱۶.

فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: انسان متعالی حکمت عدالت فضیلت اخلاقی فضیلت عقلانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم ترین مسائل انسان شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل گراست که ویژگی های متعددی را برای انسان متعالی برمی شمارد. بسیاری از این ویژگی ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل جمع اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومه فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژه ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینه فاضله در راستای فضیلت مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل گرایانه ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری تعالی دانسته و به تبع این بحث، سخن از رذایل بی نهایت را نیز مطرح می کنند که سبب نقص در شکل گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می توان روش او را در شناخت انسان، انسان شناسی فضیلت گرایانه دانست.
۱۴۰۱۷.

واکاوی نقش رضایت پدر در سقط جنین پزشکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 353 - 372

کلیدواژه‌ها: سقط جنین جنین ناقص الخلقه ولایت قهری عسر و حرج رضایت پدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۱
سقط عمدی جنین علاوه بر اینکه از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود، از جهت اخلاقی نیز ناپسند بوده و شرعاً نیزحرام است، اما در شرایطی مانند ناقص الخلقه بودن جنین و بارداری منجر به خطر جانی برای مادر، قانون گذار با توجه به قواعدی چون نفی عسر و حرج و لاضرر، ماده قانونی تصویب کرده است که به موجب آن می توان در شرایطی ویژه سقط جنین کرد. در این مقاله سعی بر آن شده است با نگاهی نقادانه و تحلیلی، این مسئله از جهت لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت پدر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، نیازی به رضایت پدر نیست، ولی در موردی مانند ناقص الخلقه بودن جنین، عسر و حرج و سختی بعد از تولد، متوجه زوجین، هر دوست. این مقاله با توجه به حقوق فرزند بر پدر در پی اثبات این مدعاست که اگر پدری بنا بر هر علتی، در خواست ادامه بارداری را داشته باشد، نباید سقط جنین پزشکی صورت گیرد. از این رو قانون گذار باید در ماده و تبصره قانونی در مورد عدم قید رضایت پدر تجدید نظر کند. این نوشتار با بهره گیری از ادله ای مانند نسب پدر، وجوب نفقه بر او، ولایت وی بر فرزندان، سرپرستی خانواده توسط وی و... به اثبات مدعای فوق پرداخته است.
۱۴۰۱۸.

بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 83 - 104

کلیدواژه‌ها: درء حد شبهه شبهه موضوعیه شبهه حکمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۴
یکی از نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصریح به قاعده «درء» می باشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتاً اشاره ای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد می دانست. در قانون سال 1392 در دو ماده 120و 121 به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره ای به معنای شبهه نمی کند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شائبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصراً شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری می یابد.
۱۴۰۱۹.

مفهوم، ماهیت و مصادیق «حقوق مصرف کننده» در حوزه اینترنت اشیاء در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 159 - 190

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء اینترنت حقوق مصرف کننده حقوق ایران حق انتخاب حق امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۴۰
حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.
۱۴۰۲۰.

طرحى نو، در تعیین حاکم و مسؤولان دیگر (درآمدی بر نظریه عدول مومنین علامه مصباح یزدی رحمه الله)

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح یزدی فقه کارگزار گزینش کارگزاران نظریه عدول مومنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۸
از جمله مباحث مهم در حوزه فقه کارگزار، بحث گزینش کارگزاران است. بدیهی است سازوکار گزینش کارگزار در دولت اسلامی با دیگر دولت ها تفاوت هایی دارد. از جمله طرحهای ارائه شده در زمینه نحوه گزینش کارگزاران در حکومت و دولت اسلامی، طرحی است که از سوی استاد علامه مصباح یزدی(ره) ارائه شده است. این طرح با محوریت مسئله «عدالت» طراحی شده و مهمترین ملاک برای تعیین کارگزار این مهم قلمداد شده و بر همین اساس نیز در جوماع علمی از این طرح با عنوان «نظریه عدول مومنین در گزینش کارگزاران» یاد می شود. در این طرح، فرآیند انتخاب و گزنیش کارگزاران در مراحل چند گانه تبیین شده است. همچنین مرحوم استاد مصباح به تبیین تمایزات این طرح با طرح ها و انگاره های مشابه در این زمینه پرداخته است. در این مقاله به ارائه متن اصلی این نظریه که در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آمده است، پرداخته می شود و و انشاء الله در شماره های پسینی مجله، به صورت تفصیلی و تحلیلی این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان