درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۲۴۱ تا ۱۴٬۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۴۲۴۱.

معامله اتهام در حقوق کیفری امریکا و ایران و تأثیر آن بر قضازدایی با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 105 - 120

کلیدواژه‌ها: معامله اتهام حقوق کیفری ایران ایالات متحده امریکا قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.
۱۴۲۴۲.

اقدامات تامینی در ضمانت نامه های بانکی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 45-64

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال اصل منع سوء استفاده از حق اقدامات تامینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
اقدامات تامینی در ضمانت نامه های بانکی، موضوعی مهم و در خور توجه می باشد، چرا که به دلیل تعارض با اصل استقلال دارای ابهام هست چرا که با توجه به اصل استقلال، ضمانت نامه های بانکی باید بدون توجه به قرارداد پایه، بنا به درخواست ذینفع پرداخت گردد. اما باید توجه داشت به دلیل عمل به اصولی دیگر از جمله؛ اصل لاضرر و لاضرار و یا اصل حسن نیت، در مواردی از قبیل سوء استفاده از حق، امکان استفاده از دستور موقت برای پیشگیری از پرداخت ضمانت نامه میسر می باشد. صدور دستور موقت فقط در صورتی امکان پذیر است که عدول از اصل استقلال با توجه به واقعیات پرونده موجه باشد و از آنجا که پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک معمولا پیش از تحصیل حکم دادگاه صورت می پذیرد لذا دستور موقت باید پیش از رسیدگی عادی دادگاه صادر گردد. درحالیکه در رویه قضایی ایران بدون توجه به اصل استقلال، اکثرا با درخواست های تامین ضمانت نامه موافقت می شود اما این با مقررات و اصول مربوط به ضمانت نامه ها مغایرت دارد و بهتر است در این مورد نه بر اساس مقررات عام آیین دادرسی مدنی بلکه بر اساس مقررات خاص ضمانت نامه ها عمل شود.
۱۴۲۴۳.

بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره هاى پیش و پس از اندیشه اخبارى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 71 - 95

کلیدواژه‌ها: احتیاط اندیشه اخبارى فقه امامیه روحیه احتیاط گرایى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۲
اندیشه اخبارى در قرن یازدهم شکل گرفت و بر حوزه هاى شیعى، تأثیرات مختلفى نهاد. این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره پیش از شکل گیرى اندیشه اخبارى و مقایسه آن با دوره پس از افول این جریان است. به عبارت دیگر، سؤال اصلى این مقاله، این است که چه تشابه ها و تمایزهایى در فقه این دو دوره، نسبت به مسأله احتیاط وجود دارد؟ در پى پاسخ به این مسأله، این سؤال طرح مى شود که آیا اندیشه اخبارى در این تمایزها نقش داشته است یا خیر؟ به نظر مى رسد در کنار نگاه هاى مشترک، تفاوت هایى در نوع نگاه به این عنصر، در دو دوره یادشده وجود دارد و پس از اخبارى ها احتیاط در فتوا به صورت کاملاً چشم گیرى افزایش یافته است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى در میان این دو دوره، مى توان یکى از عوامل مهم زمینه ساز در ترویج روحیه احتیاطگرایى را وجود اندیشه یادشده دانست.
۱۴۲۴۴.

نقش امتنانیت دلیل در محدودسازى حکم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵) 21 - 44

کلیدواژه‌ها: ‌امتنان حکم امتنانى مقام امتنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۷۳
نقش امتنانى بودن دلیل در محدودسازى حکم و منع از جریان احکام امتنانى مثل اصل برائت و... در موارد خلاف امتنان، اولین بار توسط شیخ انصارى مطرح شد و در میان فقیهان متأخر از وى شهرت یافت; ولى در عصر حاضر برخى از فقها همانند امام خمینى و متأخران از ایشان با آن مخالفت کرده اند. این مقاله با پیش فرض امکان وجود امتنانیت خاص در برخى از ادله احکام در پى اثبات نقش امتنانیت ادله در مقدار دلالت دلیل، تنظیم گردیده است. نوآورى این مقاله عبارت است از تحلیل نظریه شیخ انصارى »قدس سره« مبنى بر عدم جریان ادله امتنانى در موارد خلاف امتنان، و تقریر و توجیه اصولى آن به همراه تحلیل نظریه رقیب )نظریه امام خمینى »قدس سره« و بررسى تفصیلى ادله و در نهایت نقد آن ها. رهیافت نگارنده در این مقاله، اثبات تأثیر امتنانى بودن دلیل در محدود سازى حکم از طریق محدودیت دلالت دلیل و سلب اطلاق آن است; نه از طریق علیت امتنان براى احکام امتنانى که مورد اشکال امام خمینى است.
۱۴۲۴۵.

تعطیلی مجازات های حدی در عصر حاضر از منظر اختیارات حاکم اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 149-174

کلیدواژه‌ها: مجازات های حدی تعطیل حدود حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۶
از نگاه فقیهان، عمدتاً دو دیدگاه درباره تعطیلی حدود توسط حاکم اسلامی مطرح است. گروهی بر این باورند که حدود هیچ گونه تغییر و انعطافی را از جانب حاکم اسلامی برنمی تابند و دلیل این امر را در ماهیت این نوع مجازات ها پی جویی می کنند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که چنانچه حاکم اسلامی، متناسب با مقتضیات اجتماعی و سیاسی، و مبتنی بر مصلحت بینی، هرگونه تغییر و انعطاف در مجازات های حدی را ضروری دانست، اختیار اعمال آن را دارد. این جستار در پی پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که ملاک های تعطیلی مجازات های حدی از ناحیه حاکم اسلامی جامع الشرایط کدام اند؟ ملاک های تعطیلی حدود در این جستار عبارتند از: مصلحت قطعی امت و نظام اسلامی، و تأثیر عنصر زمان و مکان و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛ همچنین بر اساس قاعده حفظ نظام، هرجا حاکم اسلامی بر اساس موازین شرعی تشخیص داد که همه یا برخی از کیفرهای حدی اجرا نشود، این اختیار را دارد که در مقام اجرا، و نه در مقام تشریع، موقتاً اقدام نماید.
۱۴۲۴۶.

واکاوی گونه های ملکیّت آنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: ملکیت تقسیمات ملکیّت ملکیّت تقدیری ملک آنی مالکیت آنی عدم الاقتضائی اقتضاء العدمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۴۳
ملکیّت، یکی از مهم ترین اعتبارات عقلایی و شرعی است که در تمام شئون زندگی بشر جریان داشته و دارد. هرچند اقتضای ذات ملکیّت، دوام و استمرار است؛ اما در موارد متعددی، مالکیت های آنی -که در حقیقت راه حلّی برای بعضی از چالش ها و معضلات فقهی است- در متون فقهی به چشم می خورد. ملکیّت آنی، از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی است؛ ولی در این نوشتار، اقسام مختلف آن -که از مثال های متنوع فقهی آن به دست آمده و در سایر موارد نیز قابل تطبیق است- بازشناسی و کاویده شده است. ملکیّت آنی در یک تقسیم بندی کلی، به ملکیّت آنی قصدی و ملکیّت آنی جمعی تقسیم می شود و ملکیّت آنی قصدی نیز به تملیکی و تملّکی و هر کدام، به حقیقی و تقدیری تقسیم می گردد. ملکیّت آنی جمعی نیز به حقیقی و تقدیری و قسم دوم به عدم الاقتضائی و اقتضاء العدمی تقسیم می گردد و  اقتضاء العدمی به عقلی و شرعی منقسم است. در مجموع، هشت قسم ملکیّت آنی شناسایی و ماهیّت یابی شده است که چه بسا بتوان از این رهگذر، برخی معضلات قدیمی و نوظهور فقهی را حلّ نمود.
۱۴۲۴۷.

شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 655 - 680

کلیدواژه‌ها: استارت آپ تحلیل تم شرکتهای نوپا تحلیل عاملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
زمینه و هدف : استارت آپ کسب وکاری نوپا است که راهکاری جدید به منظور حل مسئله ای پیشنهاد می کند. بسیاری آن را فرهنگ نوینی برای اندیشه ه ای ن و و خلاقیت بر ف راز ایده های موجود می دانند که غایت آن برطرف کردن مشکلات موج ود در نق اط کلی دی است. هدف مقاله حاضر، بررسی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تأکید بر عوامل محیطی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه های موفقیت استارت آپ ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل تم و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار100 نفر از کارشناسان شرکت های استارت آپی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نتایج مصاحبه انجام شده به شناسایی و طبقه بندی 4 مؤلفه اصلی و 29 زیرمؤلفه منجر شد.نیز  تحلیل عاملی نشان داد که زیرمؤلفه های استخراج شده برای هرکدام از مؤلفه های اصلی مدل مفهومی تحقیق مناسب و تبیین کننده آن ها است. نیز ارتباط مؤلفه های اصلی با مؤلفه موفقیت، گویای آن است که تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت مؤثر هستند. نتیجه: نتایج نشان داد، تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت شرکت های استارت آپ در ایران مؤثر است و در این میان مؤلفه محیطی، بالاترین بار عاملی و در اولویت بیشترین تأثیر قرار دارد. مؤلفه کلان اقتصادی، دولت و نهادهای عمومی، شبکه سازی و ارتباطات نیز به ترتیب بیشترین اهمیت بر موفقیت استارت آپ ها در ایران را دارند.
۱۴۲۴۸.

بررسی فقهی انتقال حق اولویت استخدام از پدر به فرزند

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 51 - 78

کلیدواژه‌ها: استخدام اولویت در استخدام انتقال حق تسلیط بر اموال اضرار به غیر حکم حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
استخدام به عنوان یکی از عرصه های اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت هایی که حاکم تشخیص می دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی گری، می تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.
۱۴۲۴۹.

راهکار فقهی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 199 - 227

کلیدواژه‌ها: راهکار فقهی تعارض منافع قوانین محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست و از اعضای ثابت شورای عالی حفاظت محیط زیست بوده و عالی ترین مقام ناظر و تصمیم گیر، و قدرت بلامنازع سیاست گذاری در همه شئونات امور محیط زیست اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، از عمده ترین طرف های ذی نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب ترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راهکار برون رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط زیست بررسی می شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط زیست، جایگاه شورای عالی حفاظت محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوه ای (قوای سه گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست و مدیریت صحیح بحران زیست محیطی در کشور است.
۱۴۲۵۰.

اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 164

کلیدواژه‌ها: تمکین غیرمتعارف ضرر حرج اختلال انحراف جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۹۴۶
از منظر فقهی، هرگونه بهره وری جنسی که مورد تأیید شرع نباشد، به نوعی انحراف جنسی محسوب می گردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده، به گونه ای که تنها از همین راه ارضاء شود و به شکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد، مبتلا به بیماری روانی اختلال انحراف جنسی است؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی صورت پذیرفته و شریک جنسی فرد، همسر شرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی، باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود، انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحله عادت رسیده باشد، اختلال انحراف جنسی است. ابتلای زوج به بیماری اختلال انحراف جنسی، از مواردی است که شرعاً وجوب تمکین زوج را از زوجه برمی دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین می گردد؛ با این توضیح که هرچند تمکین در اصطلاح فقهی به معنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد، در هر زمان یا مکانی، نافرمانی داشته باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهره وری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر در مصداق خاصی نمی شود، اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادله لزوم اطاعت زوج، استثناء می گردد و عدم تمکین زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمی شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسی نمی تواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتاً منجربه ضرر غیر قابل تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبه استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد.
۱۴۲۵۱.

نقش اصطلاح شناسی در توانمندسازی فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵) 7 - 36

کلیدواژه‌ها: علم فقه دسته بندی علوم دسته بندی علم فقه شناخت اصطلاح شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
اصطلاح شناسی در نظام سازی واژگانی علوم تأثیر بسزایی دارد؛ همچنین، نقش این مهم در درک متناسب از ساختار دانش ها انکارناشدنی است. این نوشتار رسالت بیان این تأثیر را برعهده دارد و همچنین، براین پایه، درصدد پاسخ گویی به دغدغه دسته بندیِ درون علمی دانش «فقه» است. بررسی موضوع در چهار محور سامان یافته است: محور اول، از اهمیت اصطلاح شناسی سخن می گوید؛ در محور دوم، موضوعاتی بررسی می شود که ابزار شناخت واژگان علوم هستند؛ محور سوم به اهمیت اصطلاح شناسی در دامنه و گستره فقه می پردازد؛ چهارمین و آخرین محور، عهده دار واکاوی و بازنمایی دانش فقه در فرم اصطلاح شناسی و بیان برخی سودمندی های برجسته آن است.
۱۴۲۵۲.

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه حاکم اسلامی حکم حاکم ثبوت هلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.
۱۴۲۵۳.

لوازم معرفت شناختی مدل «عبد - مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: معرفت شناختی مدلِ عبد مولا اصول فقه رویکرد صدرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۶
امروزه دانشمندان علوم طبیعی می کوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیده های طبیعی را در پرتوی مدل ها نظاره کنند. از سوی دیگر، در ادراک مفاهیم، معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفسیر داستان ها و شعائر دینی، مدل ها نقش بسیار زیادی ایفا می کنند. یکی از تمثیل های مطرح در کلام اسلامی و به ویژه در فقه و اصول فقه، به عنوان نمود رابطه انسان با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان، تمثیل «عبد مولا» است. استفاده از این مدل دارای مبانی و لوازم معرفت شناختی خاصی است. از مهمترین مبانی مدل «عبد مولا»، تصوّر خدای متشخص انسان وار است. از دیگر لوازم این مدل، تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری است. لازمه دیگر، سلب اختیار انسان است. به علاوه، استفاده از این مدل به عنوان برهان، فراتر رفتن از کاربرد مدل هاست که از حیث معرفت شناسی پذیرفتنی نیست. همچنین لازمه دیگر مدل «عبد مولا» برای تبیین امر الهی، تلقی ذکوریت برای خداوند است. حال چگونه می توان در تکمیل رویکرد کامل تر و دقیق تر به تصور خداوند و انسان در این مدل، گام برداشت؟ چگونه می توان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه، به ویژه اصول تشکیک وجود، حرکت جوهری و ربط علت و معلول، می توان از لوازم دخیل مدل «عبد مولا» گذر کرد.
۱۴۲۵۴.

بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 77 - 94

کلیدواژه‌ها: مرجع تقلید اجتهاد مطلق اجتهاد متجزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می داند. برخی دیگر بیان می دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می گردد، اثبات می کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد.
۱۴۲۵۵.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و مشروعیت صدور توثیقی اسناد براتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 187 - 213

کلیدواژه‌ها: توثیق رهن اسناد براتی صدور عقد بی نام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
معاملات اعتباری در تجارت، نقش مهمی را ایفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن می باشد. صادر شدن اسناد براتی جهت توثیق با امعان بر امتیازهای آن اسناد نسبت به اسناد عادی، راهکار مناسبی برای آن مهم می باشد. مقنن در ماده 774 قانون مدنی که از پشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع رهن را عین معین دانسته و رهن دین و منفعت را باطل می داند، اما در مواردی از آن موضع عدول نموده و برخی از مراجع تقلید نیز بر صحت صدور توثیقی اسناد براتی فتوا داده اند، ازاین رو بررسی مشروعیت قرارداد فوق ضروری می باشد. اسناد براتی با تکیه بر قضاوت عرف، فاقد مالیت است. توثیق اسناد یاد شده در مرحله صدور دارای ماهیت حقوقی واحد نیست. مواردی که تحت شمول رهن دین قرار می گیرد با عنایت به ماده فوق باطل می باشد. فرض مشمول رهن اسکناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحیح است. همچنین موارد تحت شمول عقدی بی نام با عنایت به مواد 10و 758 قانون مدنی، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذیرش عقد معلق و صدور توثیقی چک از سوی مقنن، معتبر می باشد.
۱۴۲۵۶.

واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان در ادبیات فقه و حقوق شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: ضمان ضمان ایقاعی قالب شناسی ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
در ادبیات فقه شیعه، قالب شناسی اعمال فقهی حقوقی، یکی از قواعد عمومی معاملات است. گاه فقیهان شیعه درباره قالب شناسی برخی از اعمال فقهی حقوقی، به اختلاف سخن می گویند. ضمان در شمار اعمالی است که قالب شناسی آن، محل اختلاف است؛ مشهور فقهای شیعه، ضمان را عقد می دانند، و در مقابل، فقیهانی دیگر آن را ایقاع می شمارند. بررسی متون فقه شیعه نشان می دهد که پیروان هر یک از دو دیدگاه مذکور، بدون توجه به سیر تاریخی که از امور مؤثر در شناخت اعتبارات عقلایی است به تفسیر قالب شناسی ضمان روی می آورند. هدف جستار حاضر، واکاوی تاریخی قالب شناسی ضمان در گستره ادبیات فقه شیعه است که به روش توصیفی، به بررسی آثار مکتوب مکاتب و مدارس فقهی شیعه می پردازد و امکان سخن را از دیدگاهی نو می سنجد و به این نتیجه دست می یابد که بر خلاف دو دیدگاه مذکور، ضمانْ توأمان دارای دو قالب عقد و ایقاع است و تعیین هر یک از این دو قالب، به نحوه اراده و اقدام کسانی وابسته است که به انشای ضمان مبادرت می ورزند؛ آنان می توانند حسب اراده خویش، گاه ضمان را در قالب عقد و دیگرگاه در قالب ایقاع انشاء کنند.
۱۴۲۵۷.

تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 235 - 249

کلیدواژه‌ها: شهادت ولد الزنا فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
«شهادت» به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی است که شرایط و ضوابط آن را فقها و مجتهدین امت اسلامی به خوبی بیان نموده اند. یکی از مباحث اساسی و اختلاف برانگیز در این باب، شرط طهارت مولد است که مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون ایران هم آن را جزو شرایط شاهد دانسته است، لذا شهادت ولد الزنا را به طور مطلق نمی پذیرند؛ اما شهید ثانی و شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، حلال زادگی را شرط نمی دانند و قائل به پذیرش شهادت ولد الزنا در همه امور مدنی و کیفری هستند. مالکیه شهادت ولد الزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند و شیخ طوسی نیز در دیدگاهی دیگر شهادت ولد الزنا را صرفاً در امور جزئی و کم اهمیت پذیرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد دیدگاه پذیرش شهادت ولد الزنا مطلقاً، به دلیل عمومیت و اطلاق ادله شهادت و عدم تخصیص یا تقیید آن و نیز مطابق آیه «وزر» از اتقان و استحکام و قوت بیشتر برخوردار است. در نتیجه شهادت ولد الزنا مقبول خواهد بود.
۱۴۲۵۸.

بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 111 - 137

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی امام خمینی استعمار نظریه وابستگی ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۳
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است.  بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است.  انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.
۱۴۲۵۹.

رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتوِ روایت سکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 121 - 136

کلیدواژه‌ها: فروش انسان سرقت انسان آدم ربایی تجارت انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
دراین جستار، رویکرد عملی فقها در مواجهه باروایت «إن أمیرالمومنین(ع) أُتِیَ برجلٍ قد باعَ حراً فقطَعَ یدَه» با روش توصیفی تحلیلی از دو جنبه جرم انگاری و مجازات جرم، بررسی شده است. فقهای متقدم درباره ماهیت جرم و مجازات موضوع مذکور در روایت، سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ افساد فی الارض با مجازات قطع؛ مطلق افساد با مجازات قطع یا تعزیر را پیشنهاد کرده اند. فقهای متأخر این جرم را آدم ربایی با مجازات نامعین دانسته اند. این در حالی است که نص روایت مذکور؛ آن را بیع انسان آزاد با مجازات قطع ید معرفی کرده است. این جرم را می توان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد؛ زیرا احیای به بردگی گرفتن انسان ها را در پی دارد، نافی اراده و محدودکننده اختیار است و به بازدارنده محکمی همچون قطع ید و سهولت اجرا نیاز دارد؛ به طوری که که بدون نیاز به شروط سرقت مال تحقق یابد.
۱۴۲۶۰.

مضاربه با پول الکترونیک

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 63 - 87

کلیدواژه‌ها: پول الکترونیک مضاربه معاملات بانکی دین ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۰۸
همان طور که در مجامع تاریخی موجود است بر تکامل پول مراحل زیادی گذشته است از پول های کالا گرفته تا پول های اسکناس با پشتوانه طلا تا پول های اعتباری محض. ذهنیت غالب فقها هنگام بحث از پول به اسکناس منصرف است درحالی که مدت هاست پدیده جدیدی به نام پول الکترونیک جایگزین اسکناس گردیده است و عموم معاملات حتی در سطوح خرد بدین وسیله انجام می گیرد. از سویی دیگر، مضاربه که یکی از عقود مهم و کاربردی در نظام بانکی بدون ربا است بنابر نظر مشهور بر دین صورت نمی پذیرد. آنچه مورد سؤال است ماهیت این پول ازاین جهت که آیا صرفاً وسیله ادای دین بوده و یا خود پول محسوب می شود، می باشد و بر این اساس دین یا عین بودن آن ها مورد سؤال می باشد. با توجه به آنکه در بین تحقیقات موجود از سوی فقها بحث مجزایی در مورد صحت یا عدم صحت مضاربه با پول های الکترونیک از جهت مذکور بیان نگردیده است و از سویی معاملات امروزی بانک ها تماماً از این طریق صورت می پذیرد، اهمیت بحث را روشن می سازد. در این تحقیق تلاش بر آن است که بعد از بیان نکات مقدماتی ابتدا رکن عین بودن سرمایه مضاربه را بررسی نموده و بعد از نقد قول مخالفین با تحقیق در مورد ماهیت عینی و یا دینی پول صحت و یا عدم صحت مضاربه را نتیجه گرفت. ازآنجاکه نظر بر آن است که این پول ها در نگاه عرفی عین محسوب می گردد گرچه مضاربه بر سرمایه عینی لازم است، مضاربه با پول الکترونیک بی اشکال می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان