درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۲۸۱ تا ۱۴٬۳۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۴۲۸۱.

جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 36 - 55

کلیدواژه‌ها: مطلع اطلاعات مطلع اظهار خلاف واقع جرم علیه عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۹۳۰
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.
۱۴۲۸۲.

احکام و آثار طلاق بیمار از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 149 - 160

کلیدواژه‌ها: طلاق بیمار طلاق فار فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
طلاق زوجه از سوی زوج در مرض موت و آثاری که بر آن مترتب می شود یکی از مسائل مهم و مبتلابه و در عین حال اختلافی بین فقهای فریقین به شمار می رود. سؤال اصلی این است که آیا چنین طلاقی شرعاً جایز و صحیح است؟ و آیا شرایط خاصی بر صحت آن حاکم است؟ ازآنجایی که زوج مریض در مرض موت، در معرض اتهام محروم کردن زوجه از حق ارث و ترجیح سایر ورثه و فرار از زیر بار مسئولیت قرار دارد، فقهای اسلامی نوعاً در عین صحت و جواز چنین طلاقی، ولو همراه با کراهت، معتقدند اسلام در این نوع طلاق، احکام ویژه ای در جهت حمایت از حق ارث زوجه و نقیض مطلوب زوج تشریع نموده است. ازجمله اینکه در صورت وفات زوج در همان بیماریِ زمان طلاق، در صورت عدم ازدواج مجدد زوجه، برخلاف قاعده معمول حتی بعد از عده طلاق رجعی و حتی بعد از طلاق بائن، فقهای امامیه تا یک سال قمری از زمان طلاق و فقهای مذاهب اهل سنت به جز شافعیه بدون قید زمان برای وی ارث قائل شده اند. پژوهش حاضر با روش تطبیقی، به نظر مذاهب اسلامی در مسئله و مبانی اقوال فقهای فریقین با هدف یافتن پاسخ مستدل و مقبول به پرسش های اساسی تحقیق می پردازد.
۱۴۲۸۳.

تحلیل مبانی فقهی، حقوقی زورگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: زورگیری محاربه اخاذی سرقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در تقنین قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به واسطه پیشگیری از تورم قوانین و یا هر دلیل دیگری تمایل چندانی به افزودن عناوین مجرمانه جدید نداشته است و به همین واسطه، زورگیری را به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری نکرده است؛ اما نظر به اینکه این عمل مجرمانه نباید بدون کیفر بماند، در این مقاله سعی شده ضمن بررسی ارکان جرم زورگیری و برشمردن وجوه افتراق واشتراک آن با جرایم مشابه، نظیر سرقت های تعزیری(سرقت مقرون به آزار، سرقت به عنف، سرقت مشدد و ...) و اخاذی و محاربه، مبانی حقوقی آن تحلیل و بررسی گردد تا قضات محترم قادر باشند با لحاظ شرایط ارتکاب و مرتکب، زورگیری را بر یکی از عناوین مجرمانه موصوف، منطبق و مجرم را برآن اساس مجازات نمایند.
۱۴۲۸۴.

واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 821 - 847

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی قانون مجازات اسلام معیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالی که استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیده ای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی به دنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاین رو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقاله پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرح شده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازات های مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازات های اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.
۱۴۲۸۵.

اصول اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۸ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: دانش اصول اهل سنت متکلمان فقها فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۸
دانش اصول، وسیله ای برای استنباط احکام شرعی از مصادر آن است. کتاب های اصولی اهل سنت به دو شیوه تألیف شده؛ شیوه متکلمان و شیوه فقها. متکلمان، قواعد اصولی را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقیهان، قواعد اصولی را از فقه استخراج کرده اند.گروهی، شیوه دوم را در پیش گرفته اند و گروهی نیز، با ترکیب هر دو شیوه، روش سومی را پی نهاده اند. تفریع فروع بر اصول، نیز دانش خاصی در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزیده اند. اصولیان شیعه نیز کتاب های اصولی را بر اساس شیوه متکلمان تألیف کرده اند.
۱۴۲۸۶.

پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 81 - 105

کلیدواژه‌ها: ولایت وصیت وصی موصی صغیر صغیره تزویج نکاح امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.
۱۴۲۸۷.

بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 163 - 194

کلیدواژه‌ها: حرمت میت حقوق معنوی میت کرامت انسان قذف میت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۶۳۹
اعتقاد به شخصی بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می داند. این در حالی است که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می شود. براساس منابع فقه امامیه نه تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به طورکامل از بین نمی رود و مرده می تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می شود.
۱۴۲۸۸.

بررسی فقهی حقوقی تعارض قوانین ناشی از تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 345 - 361

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی حاکمیت اراده محل تقاضای حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
زمینه و هدف: اساساً بروز اختلاف و طرح دعوی در محاکم، یکی از مسائل اجتناب ناپذیر جهان کنونی است که حق اختراع نیز به دلیل تنوع و پیچیدگی آن بیشتر با این مشکل مواجه است. قانون گذاران کشورهای مختلف با هدف توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین المللی اقدام به حمایت از مخترعین می نمایند. در همین راستا کنوانسیون های متعددی با وضع قوانین در خصوص حقوق مالکیت فکری، گامی بلند برای تحقق نظام واحد در زمینه ی مالکیت فکری برداشته اند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نقض حق اختراع اگر موجب قرارداد یا در بستری غیرازقرارداد به وقوع بپیوندد موجب مسئول قلمداد نمودن شخص ناقض می گردد که شناسایی قانون حاکم بر این تنازع در صورت وجود عنصری خارجی بعضاً با مصائب بسیار همراه است و مسئله تعارض قوانین مطرح می گردد. نتیجه: در انتخاب قانون حاکم، اصل آزادی اراده به موجب نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده و در صورت عدم تحقق انتخاب قانون توسط طرفین تنازع، قانون کشور محل تقاضای حمایت در تعهدات قراردادی و همچنین در تعهدات غیر قراردادی می تواند به عنوان معیاری بین المللی در دعاوی حق اختراع مورد قبول قرار گیرد. همچنین قضات محاکم داخلی می توانند بر اساس قواعد کنوانسیون های بین المللی که کشور ایران به آنها پیوسته است، اقدام به صدور رأی نمایند.
۱۴۲۸۹.

مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 45 - 65

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت امواج الکترومغناطیسی قاعده لاضرر قاعده اتلاف رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۸
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
۱۴۲۹۰.

اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل (مطالعه موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 605 - 628

کلیدواژه‌ها: تنافی جامعه پذیری تقنینی روش شناسی تقنین رویکرد تخصصی و اختصاصی نقش عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۴۸۰
تقنین فرایند پیچیده ای است که با روش اجتهاد به مثابه مدلی از اندیشه ورزی و عقلانیت سامان می یابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل» از مقومات آن است. روش شناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سه گانه جامعه پذیری عاملان تقنین، شکل گیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیت های اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی آن، قانون منسجم و کارآمدی نخواهد بود. موردپژوهی تنافی در قانون مجازات اسلامی1392 با روش توصیفی - تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا نقش آفرینی عقل در تقنین، با رویکرد تخصصی و اختصاصی، به تمایز بنیادینی در اعتبارسنجی مواد قانونی و کارآمدسازی تقنین می انجامد؟ این پرسش در وضعیت موجود تقنین ریشه دارد که همزمان با تحولات گسترده، مبتلابه تولید و بازتولید تنافی های متعدد و مکرر بوده که به تنزل کارآمدی عقل و اعتبار اجتهاد در مدیریت واقعیت های اجتماعی انجامیده است. اگر اعتبارسنجی با رویکرد تخصصی و اختصاصی بر اساس بایسته عدم تنافی انجام گیرد؛ تنافی های آشکار و تکراری، تولید و بازتولید نمی شود و اعتبار نقش آفرینی عقل و کارآمدی اجتهاد در تقنین احیا و ارتقا می یابد.
۱۴۲۹۱.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 51 - 72

کلیدواژه‌ها: اوراق سلف فروش پیش از سررسید مبیع سلف اجماع دین به دین بیع غیر مقبوض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۱۴۲۹۲.

گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۵ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: نکاح ولایت اذن ولی قهری فقه امامیه قانون مدنی قانون منع خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد. از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکره رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته های این تطبیق ارائه شده است.
۱۴۲۹۳.

تأملى بر ساختارهاى فقه مدون امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 117 - 140

کلیدواژه‌ها: ساختار فقه تبویب فقه ملاک هاى ساختاربندى شاخص ه اى ارزیابى ساختار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
فقه همانند سایر علوم، داراى ساختارهایى است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نه چندان گسترده اى یافته است. این پژوهش، ساختارهاى فقه استدلالى متقدم را معرفى و بررسى مى کند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایى که در حد یک طرح، باقى مانده است. بنا بر استقصاى نگارنده، ساختارهاى فقه نگاشته1، چهار نوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادى، باقى مانده اند. این ساختارها عبارتند از ساختار حلبى در «الکافى فى الفقه»، ساختار سلار در «مراسم»، ساختار محقق حلى در »شرایع الاسلام«، و ساختار فیض کاشانى در «مفاتیح الشرایع». این ساختارها بر اساس ملاک هاى سه گانه ساختاربندى «ملاک هاى منطقى»، »ملاک هاى فلسفه فقهى«، و »ملاک هاى درون فقهى«، ارزیابى مى شوند و نقاط قوت و ضعف آن ها بیان مى گردد.
۱۴۲۹۴.

نقد نظریة ولفسن دربارة خاستگاه مسئلة خلق قرآن و تأثیر آموزه های مسیحی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 99-116

کلیدواژه‌ها: کلام اسلامی خلق قرآن ولفسن مسیحیت تاریخ مسائل کلامی روش فرضی استنتاجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۸۵
بررسی خاستگاه پیدایش مسائل کلامی، از عرصه های پژوهشی مورد علاقة خاورشناسان است. بسیاری از آنها کوشیده اند تا با بررسی این موضوع نشان دهند که آبشخور مسائل کلام اسلامی، ادیان و مکاتب دیگر، به ویژه مسیحیت است و کلام اسلامی از عوامل بیرونی تأثیر پذیرفته است. ولفسن، اسلام شناس یهودی، در کتاب فلسفة علم کلام، دربارة مسئلة خلق قرآن، که از چالشی ترین مسائل کلامی، به ویژه در قرن دوم هجری است، چنین رویکردی را دنبال کرده است. او با به کارگیری روش فرضی استنتاجی خود، دیدگاه های مطرح در زمینة خلق قرآن را متأثر از آموزه های یهودی مسیحی می داند. این مقاله در صدد است تا با تتبعی شایسته ضمن تبیین دقیق نظریه ولفسن، شواهد و قرائن آن را بررسی و نقد کند و نشان دهد که نه تنها روش ولفسن با اشکالاتی روبرو است، دلایل او نیز مدعایش را به خوبی اثبات نمی کند و تأثیر عوامل بیرونی، به ویژه مسیحیت، در پیدایش این مسئله اثبات شدنی نیست.
۱۴۲۹۵.

حقوق مصرف کننده در برخورداری از کالای ایمن از منظر قانون تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 513 - 530

کلیدواژه‌ها: ایمنی کالا حقوق مصرف کننده قانون تجارت الکترونیک تولیدکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۵
زمینه و هدف : از حقوق بنیادین مصرف کننده یا خدمات در نظام حقوقی دنیا بهره مند شدن از وصف ایمنی بودن است. در نظام های مختلف برای حقوق مصرف کننده دو جنبه حمایتی کیفری و مدنی وجود دارد. جنبه حمایت کیفری از مصرف کننده در مقابل تولید کننده یا تأمین کننده فاقد حسن نیت و جنبه حمایت مدنی از زیان دیده در مقابل خسارت وارده است. این حمایت برخواسته از معاملات الکترونیکی است. هدف از این پژوهش تبیین حق ایمنی بودن کالا در قانون تجارت الکترونیک ایران است. مواد و روش ها : روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است یافته ها : حق ایمنی کالا در حقوق ایران از نظر حمایت مدنی پذیرفته شده است؛ اما با وجود حمایت مدنی، قانون ایران در این خصوص با خلأ مواجه است. نتیجه : با توجه به اینکه در خصوص ایمنی کالا در قانون تجارت الکترونیک ماده 51 تدوین شده است، همچنان برای احقاق حقوق مصرف کننده باید به قواعد عام رجوع کرد. 
۱۴۲۹۶.

مبانى و ادله اعتبار شرعى شخصیت حقوقى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 4 - 30

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقى سیره عقلا عقود جدید مالکیت خطابات شارع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
یکى از نیازهاى حیاتى جوامع کنونى، اعتبار داشتن شخص حقوقى در کنار اشخاص حقیقى است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقى در منابع فقهى و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالى گذشته، نگاه مستقلى به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقى، کم وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضاى طبیعت مسائلى که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار فقهى و حقوقى فراوانى که بر این امر بار مى شود، پرداختن چندباره و گسترش جنبه هاى گوناگون بحث لازم مى نماید. نگارنده در پژوهشى تفصیلى که خود بخشى از یک پژوهش گسترده در موضوع ضمان و مسؤولیت مدنى دولت در اقدامات زیانبار مى باشد، به این موضوع پرداخته است; و در اصل پژوهش، علاوه بر مفهوم شناسى بحث و نشان دادن پیشینه موضوع در منابع فقهى، ادله آن را به صورت عام و نیز شخصیت حقوقى دولت را به صورت خاص نشان داده است. آنچه در این مقاله آمده، تنها گزیده اى از ادله عام این بحث است که در دو بخش کلى استدلال به سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله، سامان یافته است.1
۱۴۲۹۷.

بازخوانی ادله حد قتل برای مرد غیرمسلمان به واسطه زنا با زن مسلمان «نقد فقهی بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 7 - 33

کلیدواژه‌ها: زنای غیر مسلمان حد قتل ماده 224 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
از تتبع در متون فقهی به دست می آید که مشهور فقیهان امامی قائل به ثبوت حد قتل برای زنای غیر مسلمان با زن مسلمان می باشند؛ لکن برخی متأخرین حکم مزبور را محل تأمل دانسته و در مسئله توقف نموده اند. قانون گذار به تبعیت از قول مشهور، در بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی، زنای مرد غیر مسلمان با مسلمه را به عنوان یکی از مصادیق مستوجب حد قتل ذکر کرده است. اهمیت مسئله دماء در شریعت مقدس اسلام، نگارندگان را بر آن داشت تا به بازخوانی ادله فتوای موردنظر بپردازند؛ بدین منظور در جستار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، پس از بیان اقوال فقیهان به تحلیل و بررسی ادله دیدگاه مشهور پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد، مهدورالدم دانستن غیر مسلمان به مجرد زنا با زن مسلمان، مخالف با اصل حقن دماء و احتیاط در نفوس است و لذا شایسته است مجازات چنین شخصی در پرتو سایر ادله شرعی تحلیل گردیده و کیفر مناسبی در خصوص این عمل در نظر گرفته شود.
۱۴۲۹۸.

بررسی و ارزیابی تطبیق های مسائل امامت بر روایات تشابه اُمَم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 57-74

کلیدواژه‌ها: روایات تشابه امم تطبیق نبوت وصایت امامت امام عصر (عج) تحریف قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۰
از پیامبر گرامی (ص) روایاتی نقل شده که در آنها از مشابهت حوادث امت اسلام با حوادث امت های پیشین سخن گفته شده است. این روایات شهرت فراوانی یافته و گویا علت آن تطبیق های گسترده ای است که از صدر اسلام تاکنون به وسیله امامان معصوم(ع)، صحابه و عالمان فریقین در این باره صورت گرفته است. به سبب جایگاه موضوع امامت در میان شیعیان، بیشتر انطباق ها در مصادر شیعی بر محور امامت است. بدین روی این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی انطباق حوادث و رخدادهای مسائل امامت بر روایات تشابه اُمَم سامان یافته و مصادر شیعی، اعم از جوامع حدیثی، شروح روایات، تفاسیر و کتاب های کلامی مطالعه و بررسی شده اند. برای این منظور، ابتدا روایات اهل بیت(ع)، شروح روایات و آراء عالمان این مصادر استخراج و سپس دسته بندی و در نهایت تحلیل شده اند. روش کار توصیفی، تحلیلی و بررسی اسنادی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که انطباق رخدادها بر مسائل امامت در سه محور بوده است: الف) تطبیق رخدادها بر اوصیای پیامبران؛ ب) تطبیق مسائل مرتبط با امام عصر (عج)؛ ج) تطبیق تحریف قرآن پر چالش ترین تطبیق مربوط به تحریف قرآن بوده که بر این تطبیق نقدهای فراوانی وارد شده است.
۱۴۲۹۹.

چالش های فقهیِ کیفرگذاری تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 65 - 84

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم تکرار حد تشدید مجازات کیفرگذاری مشدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
در اصلِ شناسایی نهاد تکرار جرم در جرگه اسباب عام تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ابتنای آن بر فقه جزایی اسلام تردیدی نیست، اما در همسویی شیوه کیفرگذاری مشدد این نهاد قانونی با متون فقهیِ ناظر به آن جای تأمل است. وجود مناقشه فقهی در تعیّن کیفر مرگ، شبهه در همنوعی حدود و مصادیق حدود غیرمدون، ابهام در کیفیت تأثیرگذاری متغیرهای توبه، رجوع از اقرار و قلمروِ سرزمینی مراتب تکرار جرائم حدی، شبهه در مشروعیت پیشی گرفتن کیفر مشدد تعزیری از حد، چالش های فقهی در این خصوص را رقم زده اند. هدف از این پژوهش واکاویِ دیدگاه ها و ادله فقهیِ ناظر به موضوعاتِ چالشیِ ذکرشده است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و به ارائه نتایج و پیشنهادهای بایسته به قانونگذارِ کیفریِ ایران به منظور اتخاذ رویکرد صریح و سنجیده انجامیده است. ضرورت نسخ قانونی مجازات مرگ و اتخاذ سیاست اعمال مجازات حدی به علاوه کیفر مشدد تعزیری، قطع نظر از همسانی بزه در تکرار جرایم حدی، مهم ترین فرضیه این نوشتار است.
۱۴۳۰۰.

تبیین و تحلیل ماهیت و ابعاد نظریه «فقه نظام ولایی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 85-112

کلیدواژه‌ها: فقه نظام فقه ولایی فقه نظام ولایی فقه حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
پیچیدگی دنیای امروزی تغییر روی کرد فقه از نگاه فردی به نگاه نظام وارگی را ضروری می داند. فقهای شیعه این امر را لمس کرده و با مطالعات ویژه و ارائه نظریات در این وادی دنبال راه کار هستند. در این میان، هر کدام از نظریه های «فقه نظام» و «فقه ولایی» و «فقه نظام ولایی» رهیافت جدیدی را ابراز داشته اند. نظریه سوم به دلیل ظرفیت های بی شمار، کارآمدی زیادی را می تواند از خود نشان دهد. این پژوهش با مراجعه به آثار مکتوب و شفاهی صاحب نظریه و با تبیین فقه، نظام، فقه نظام، فقه ولایی و تشریح ادله روایی، «فقه نظام ولایی» را پسندیده و چهار سرفصل برای آن مشخص کرده است. یکی از آن ها چیستی فقه نظام ولایی است. فقه نظام ولایی به دو بخش معرفتی و عینی تقسیم می شود. بخش نخست که ایدئولوژی نیز نامیده شده، اثبات دو نوع اصول عام و خاص و راه وصول به آن ها را با روش عقلی و اجتهادی بر عهده دارد و بخش دوم که حکمرانی نامیده شده، فرآیند سیاست گذاری و تنظیم گری و خدمات دهی است. حوزه معرفتی حکمرانی نیز از چهار بخش شکل می گیرد: نخست فلسفه حکمرانی، دوم فقه حکمرانی، سوم اخلاق حکمرانی و چهارم علم حکمرانی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان