درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۳۴۱ تا ۱۴٬۳۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۴۳۴۱.

کاوشی در مفهوم تصوری «خدا» در منابع روایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: مفهوم تصوری خدا خداشناسی خالق نور هستی صمد منابع روایی (روایات)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۴
موضوع این نوشتار بررسی مهم ترین عناوین به کاررفته برای اشاره به خداوند در کلمات معصومان‰ در منابع روایی است. این عناوین اگر به مثابه مفاهیمی پایه کانون بررسی و تأمل قرار گیرند، ما را به تحصیل مفاهیم تصدیقی ناب تری از احکام ذات، صفات و افعال خداوند رهنمون می شوند و در ترسیم نظام منسجم تری از خداباوری اسلام به کار می آیند. در این نوشتار ابتدا احادیثی که در منابع روایی، صفتی منحصربه فرد را به خداوند نسبت داده اند، جمع آوری شده اند و آن گاه با تحلیل مفاد این صفات، تلاش شده تا کامل ترین مفهوم استخراج شود. بر اساس مهم ترین یافته این پژوهش، سه عنوان «خالِقُ کل شَی ءٍ»، «نُورُ السماواتِ وَالْأَرْض» و «الصمَد»، از مهم ترین عناوین به کاررفته در روایات برای اشاره به خداوند هستند و از میان آنها عنوان «الصمَد» از قابلیت های مفهومی بیشتری برخوردار است. «صمد» در روایات به نوعی از هستی اشاره دارد که اصل انیت و تحقق است و هیچ حدی را در مرز و متن وجود نمی پذیرد و علی رغم تنزه از تعین ماهوی، می تواند محور و مقصود عبادات و مناجات بندگان قرار گیرد.
۱۴۳۴۲.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 47 - 64

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۱۴۳۴۳.

امکان سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 25 - 50

کلیدواژه‌ها: حدود حقوق کیفری اسلام اصل تناسب اصل فردی کردن مجازات ها تغییربرداری مصلحت مدار کیفرهای حدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۱
در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.
۱۴۳۴۴.

ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 185 - 204

کلیدواژه‌ها: رهن منفعت وثیقه قواعد آمره قبض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۸
در ماده 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت نامه را قابل توثیق شناخته اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخه اقتصادی می شود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می نماید. مجموع این عوامل باعث می شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن ها از عداد مقررات آمره.
۱۴۳۴۵.

کمّ و کیف علم امام از دیدگاه علامه مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 75-90

کلیدواژه‌ها: علامه مصباح یزدی کم و کیف علم امام علم غیب رویکرد کلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
در نظام اعتقادی شیعه «علم امام» از ویژگی ها و مقومات مهم امامت است، به گونه ای که نقش زیرساختی و بنیادی بر دیگر ویژگی های امامت، مانند نصب الهی و عصمت دارد و ازجمله امتیازاتی است که امامت با آن مورد سنجیده می شود. شیعیان از بدو پیدایش مسئله امامت تاکنون به علم امام نظر ویژه داشته اند و با رویکردهای گوناگون درباره کمّ وکیف آن اظهارنظر نموده اند. ازجمله شخصیت های کلامی معاصر علامه مصباح یزدی است که در زمره متکلمان، از خود آثار معارفی قابل توجهی به یادگار گذاشته و آراء کلامی او مدنظر ویژه کلام پژوهان قرار گرفته است. این جستار بر آن است تا در حد یک مقاله، کمّ وکیف علم امام را که اخیراً به یکی از آموزه های اعتقادی چالش برانگیز روز تبدیل شده است با توجه به آثار به یادگار مانده از ایشان مطالعه و بررسی کند تا کمّیت وکیفیت علم امام که براساس بیان ایشان علاوه بر استدلالات عقلی با روایات نیز همخوانی دارد به طور ویژه نمایان گردد و از این رهگذر، رویکرد کلامی ایشان و پاسخ به بعضی از شبهات مربوط به علم امام نیز به اجمال مطمع نظر قرار گیرد.
۱۴۳۴۶.

نقد تعمیم مجازات حبس به جرائم غیرمنصوص شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 145 - 164

کلیدواژه‌ها: تعزیر عقوبت شرعی مجازات حبس مجازات زندان مجازات غیرمنصوص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
مجازات حبس را بی تردید می توان از رایج ترین مجازات هایی دانست که در تمامی نظام های حقوقی جهان به کار می رود. در نظام حقوقی اسلام مجازات حبس فی الجمله و برای برخی جرائم مشخص تشریع شده است. مدعای این مقاله این است که در شریعت اسلام، حبس، به موارد منصوصی اختصاص دارد و نمی توان آن را به غیر موارد منصوص تعمیم داد. بنابراین، برخلاف تصور قانونگذار در موارد متعددی از مواد قانون مجازات اسلامی، نمی توان مرتکبان را به حبس تعزیری یا حدی (خارج از آن موارد منصوص) – آنچنان که در قانون مجازات اسلامی منعکس شده است - محکوم کرد. این مقاله برای اثبات مدعای خود، با طرح ادلۀ نقلی حبس، ادعای یادشده را اثبات می کند.
۱۴۳۴۷.

سیر تحول حمل بر تقیه در فقه از دوره شیخ طوسی تا دوره مقدس اردبیلی: تحول از طریقیت به موضوعیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 95 - 110

کلیدواژه‌ها: روایات تقیه ای شیخ طوسی حمل بر تقیه مقدس اردبیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۸
یکی از روش های فقهای شیعه در مواجهه با روایات متعارض، حمل یکی از روایات بر تقیه بوده است، ولی ضوابط این حمل در طول دوره های مختلف تغییرات مهمی کرده است. از مهم ترین این دوره ها، دوره شیخ طوسی در قرن پنجم است که در دوره وی این حمل اولین بار رواج گسترده یافت و او روایات متعددی را حمل بر تقیه کرد، اما مبانی شیخ در اتخاذ این روش، در دوره های بعدی فقه شیعه تغییر می یافت و هر دسته از اصحاب، طبق مبانی خود رویکردهای متفاوتی را پیش می گرفتند؛ چنان که در نهایت منجر به تغییر ماهوی حمل بر تقیه شد. آنچه شیخ عرضه کرده بود که صرفاً طریقی برای کشف واقع بود، تبدیل به ابزاری بدون تعهد به واقع گردید. همچنین به جهت روابط متقابل این مسئله با بعضی دیگر از مباحث فقهی و اصولی، این تغییرات نقش تأثیرگذاری در بعضی از تحولات فقه شیعه داشته است. بررسی آن زوایای پنهانی، چرایی رخ دادن بعضی تغییرات را روشن خواهد کرد. این پژوهش به بررسی این استحاله و علل مؤثر در آن و همچنین آثار آن در بعضی حوزه های دیگر می پردازد.  
۱۴۳۴۸.

تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 107 - 135

کلیدواژه‌ها: حجیت علم کلام خبر واحد تفسیر قرآن فقه روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
حجیت خبر واحد (متشکل از دو اصطلاح «حجیت» و «خبر واحد»)، از بحث های مبسوط در کتب فقهی، اصولی و تفسیری است. خاستگاه اصطلاح «حجیت»، غالباً به فقه باز می گردد، با این حال، این اصطلاح به ادبیات علم تفسیر قرآن نیز راه یافته است؛ برای نمونه، مسئله حجیت در تفسیر، به صورت مشخص در مواردی چون حجیت خبر واحد و همین طور حجیت اقوال صحابه و تابعین مطرح شده است. حال این سؤال جدّی مطرح است که مفهوم و کارکرد اصطلاح حجیت، در غیر فقه چگونه است؟ به نظر می رسد نه تنها می توان میان کارکرد حجیت در مقام فهم و مقام عمل، تمایز قائل شد، حتی می توان به امتناع کاربرد حجیت در مقام فهم و معرفت قائل شد. نسبت به اصطلاح «خبر واحد» نیز می توان از امکان تفاوت نگرش به آن در فضاهای غیر فقهی سخن گفت. این نگرش غیر فقهی را می توان ضمن تحلیل رابطه ای میان متن و مخاطب (چه در زمان تولید متن و چه در زمان تفسیر آن) پی گیری کرد. به هر حال، زدودن ذهن از نگاه فقهی و تمایز بخشی بین فقه و غیر آن اعمّ از تفسیر و تاریخ و ...، نه از باب تنقیص فقه بلکه به سبب ژرفای دستگاه فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر علوم اسلامی است.
۱۴۳۴۹.

ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 343 - 364

کلیدواژه‌ها: مزارعه عامل شرط زرع معین شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۹
بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
۱۴۳۵۰.

بررسی فقهی سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 121 - 140

کلیدواژه‌ها: سب سب کافر سب مخالف دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
توهین و ناسزاگویی به عقاید پیروان یک مذهب علاوه بر انحطاط فرهنگی جوامع، سبب بروز بحران ها و اختلافات دامنگیری می شود که تداوم آن، زندگی اجتماعی و سیاسی ملت ها را به خطر خواهد انداخت. از این رو مقاله حاضر در صدد بررسی فقهی مسئله سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین است. با تتبّع در منابع فقهی به دست می آید که اگر کفار به یکدیگر توهین کنند، حاکم شرع آنان را برای این کار تعزیر نمی کند، زیرا بنا بر دیدگاه اسلام، کفار مستحق اهانت و خواری هستند. این عدم تعزیر در صورتی است که زیانی برای جامعه اسلامی نداشته باشد و سبب به وجود آمدن فتنه نشود. بر اساس موازین فقهی و عناوین اولیه احکام، سبّ مسلمان نسبت به کفار نیز جایز است. این پژوهش پس از بیان ادله جواز و عدم جواز سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین، بیان می کند که دشنام دادن به گمراهان در همه مراحل زندگی، به ویژه در دعوت دینی و تبلیغی محکوم است و از ادب قرآنی و سیره معصومین] دور بوده و مورد نهی قرار گرفته است.
۱۴۳۵۱.

تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 419 - 437

کلیدواژه‌ها: قصاص مماثلت فقه امامیه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
زمینه و هدف: عدالت اقتضاء می کند که در راستای اعمال مجازات ها، تناسب و همانندی میان وضعیت قربانی و مجرم وجود داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو مذاهب اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد مقاصدی به صورت پیش فرض از سوی فقهای امامیه، حنفیه و حنابله در باب مماثلت قصاص مورد پذیرش قرار گرفته است؛ درحالی که در همین ارتباط، رویکرد سنتی مورد پذیرش فقهای مالکی و شافعی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در پرتو رویکرد مقاصدی، فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت در قصاص صادر نموده اند، اما در پرتو رویکرد سنتی، فقهای مالکی و شافعی، قائل به جواز مماثلت در قصاص می باشند.
۱۴۳۵۲.

بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 403 - 422

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی علامت تجاری ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
زمینه و هدف : ثبت علائم تجاری یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق مالکیت فکری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در نظام حقوقی ایران و کانادا است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات  کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در نظام حقوقی کانادا قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری هم راستا با تعهدات بین المللی این کشور تنظیم شده است. در خصوص علائم تجاری، کانادا دارای سند جداگانه ای است که جدیدترین نسخه آن در سال 1398 لازم الاجرا شده است. در نظام حقوقی ایران برای ثبت علائم تجاری، قانونی مستقل وجود ندارد؛ بلکه این امر در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در نظر گرفته شده است. نتیجه : بهره گیری از الگوی سند جدید علائم تجاری کانادا  در راستای ارتقای قوانین و ساز و کارهای اجرایی ثبت و حمایت از علائم تجاری در جمهوری اسلامی ایران و نیز رفع پاره ای از نواقص و ابهامات موجود در مقررات مربوطه می تواند مؤثر باشد.
۱۴۳۵۳.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 217 - 234

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۲
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۴۳۵۴.

پژوهش فقهی، در خصوص آرای خلاف مشهور شیخ صدوق (ره) در مباحث مربوط به انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 753 - 779

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح خلاف مشهور صدوق الفقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۵
با مشاهده کتاب شریف الفقیه شیخ صدوق، از فقهای متصل به عصر غیبت امام زمان (عج)، می توان اذعان داشت که ایشان در مباحث مربوط به انحلال نکاح نیز مانند سایر ابواب فقهی، نظرهای خلاف مشهور فقهای امامیه دارد که در پنج مورد به ترتیب عبارت اند از: 1. عدم احتساب طلاق سنی (به معنی الاخص) در سه طلاقی که موجب حرمت زوجه می شود؛ 2. اقرب الاجلین (وضع حمل یا سه ماه)، ملاک عده زن باردار؛ 3. اختبار عنین بودن زوج با ادعای آن از سوی زوجه با سه طریق: نشاندن زوج در آب سرد، خوراندن ماهی تازه به زوج، نهادن عطر زعفران در رحم زوجه؛ 4. ایجاد حرمت ابدی در صورت لعان زوجه نسبت به همسر ناشنوایش؛ 5. انحصار موجب لعان در نفی ولد. با این حال، فتاوی مذکور از پشتوانه متقن روایی بهره می برد، ازاین رو می توان فارغ از اجماعات و شهرت های فقهی موجود، به داوری و گزینش میان نظریات فقهی ایشان دست زد و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث باب دوم از کتاب هفتم (در انحلال عقد نکاح) قانون مدنی که اغلب در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته است، باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی-انتقادی و گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.
۱۴۳۵۵.

شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 791 - 808

کلیدواژه‌ها: ریسک مدیریت ریسک مسئولیت خسارت تعدیل قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۵
زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و  از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود. نتیجه : از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.
۱۴۳۵۶.

سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 149 - 174

کلیدواژه‌ها: تعمیر کالا حق فسخ خیار عقد بیع قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۴۳۵۷.

وضعیّت شناسی زیارت اهل قبور در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: زیارت اهل قبور فقه مقارن جائز فعل زائد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
حضور بر مزار اموات و به تعبیری رفتگان خاک، اعمّ از صالح و فاسد، از موارد پرمناقشه فقه اسلامی است؛ به گونه ای که فرق مختلف اسلامی گاه در کنار هم قرار گرفته و فقیهان امامیه و اهل سنّت، همسو با یکدیگر نظر واحدی را اتّخاذ کرده اند؛ هرچند بخشی از عامّه، در اینجا راه خود را از دیگر هم مذهبان جدا کرده، به سمت حرمت عمل مزبور و مشرک و کافر دانستن زائر حرکت کرده اند. البته این به معنای دوگانه بودن فتاوای فقیهان نیست بلکه نتیجه حاصل از کاوش و جستجوی مفصّل در منابع فقهی و حتّی کلامی اندیشمندان امامیّه و عامّه، وجود چهار نظریّه مختلف را در محلّ بحث  نشان می دهد.  نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای گمان می کنند حقّ با مشهور فقیهان امامیّه و عامّه است؛ یعنی زیارت اهل قبور جائز و پسندیده است، ولی تا جائی که افعال زائدی صورت نگیرد و تنها به حضور بر سر مزار، قرائت دعا و قرآن و خلاصه طلب بخشش برای اموات بسنده شود.
۱۴۳۵۸.

تعهدات پردازش کننده داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 245 - 286

کلیدواژه‌ها: داده شخصی پردازنده شخص موضوع داده کنترل کننده مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۰۲
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.
۱۴۳۵۹.

بررسی چالش های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 313 - 342

کلیدواژه‌ها: بلوغ سن احتلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.
۱۴۳۶۰.

نقش مصلحت در موافقت نامه های قضایی بین نظام اسلامی وسایر کشورها

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مصلحت موافقتنامه قضایی اقسام مصلحت لزوم مراعات مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۴۷۴
مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان