ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۴۲۱ تا ۱۴٬۴۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۴۴۲۱.

فقه تعامل با پیروان مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه تعامل فقه تقریب گفت وگوی فقهی در مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۸۳
فقه با تمام امور انسان، گره خورده است. رسالت فقه، بیان وظایف، باید ها و نباید های زندگی فردی و اجتماعی است. یکی از مسائل اثرگذار در جامعه اسلامی، چگونگی تعامل با پیروان مذاهب است. رویکرد فقه به این بخش از زندگی چگونه است؟ آیا فقه ساکت است یا از فقه می توان نظریه ای را استنتاج کرد؟ برخی، سرچشمه خشونت را فقه معرفی می کنند و مبانی فکری گروه های افراطی را در فقه سنتی مذاهب می دانند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از متون فقهی مذاهب اسلامی، در پی اثبات این نظریه است که مجموعه احکام اجتماعی فقه در حوزه تعامل با مذاهب، نظام واره، یک هدف کلان را در بستر اجتماع دنبال می کند؛ آن هدف کلان تعامل همگرایانه با پیروان مذاهب است نه تعامل واگرایانه. نگاه منفی در فقه مذاهب، ناشی از عدم عمق نگری به فقه است که با دیدگاه های مجتهدان مذاهب منطبق نیست. رویکرد مجموعه مذاهب فقهی همراه با قواعدی است که جامعه اسلامی را به سوی همدلی، محبت و امت واحده، سوق می دهد. بدینسبب دانشمندان مذاهب افزون بر نقد مبنای خشونت و برخوردهای فیزیکی، پیروان خود را به تعامل مثبت توصیه کرده و می کنند. دفاع مالی، سیاسی و نظامی را از پیروان مذاهب دیگر مانند مذهب خود واجب می دانند.
۱۴۴۲۲.

اعتبارسنجی نفی حکم ثالث از ره آورد اخبار متعارض (با رویکردی بر دیدگاه محقق نائینی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حجیت اخبار متعارض دلالت مطابقی دلالت التزامی حکم ثالث محقق نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۴
از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نائینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نائینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قائل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشأ اثر باشند.
۱۴۴۲۳.

مدیریت فقهی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۶۷۲
بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.
۱۴۴۲۴.

تحلیل و بررسی چگونگی مجزی بودن تأدیه زکات در فرض اجبار حاکم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زکات نیت قصد قربت در زکات عبادی بودن زکات اجبار بر زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی بودن تأدیه زکات، محل بحث است. تحقیق دربارهٔ امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی بودن این پرداخت از سوی وی، در گروِ تحقیق دربارهٔ حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعددِ مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه به اینکه این فریضهٔ الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تأدیه زکات از سوی مؤدیِ مجبور، مجزی است و صرفاً به عصیان امر تکلیفی می انجامد.
۱۴۴۲۵.

قرینه ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرینه ارتکاز ارتکازات عقلایی قرینه عرفی اقسام ارتکازات اسباب ارتکازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
ماهیت قرینه ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که این گونه قرینه چگونه شناخته می شود و چگونه از قرائن دیگری مثل قرینه انصراف و قرینه مناسبت متمایز می شود و اقسام سیره های عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل می گیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه می توان از این گونه قرینه در حل مسائل فقهیِ مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاه شناسی قرینه ارتکاز در استنباط حکم سؤالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینه ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلاً مورد توجه نیست و منشأ آن نیز ناشناخته مانده است، باید آن را ازقبیل قرائن متصله لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینه قطعی عقلی ندارد و خودْ منشأ قرینیتِ قرینه انصراف و قرینه مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینه انصراف است.بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل می گیرد و اصالت و تبعیت در قرائن قابل تطبیق خواهد بود. با جست وجو در منابع اصولی برای قرینه ارتکاز دو گونه کارایی می توان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکل گیری سیره عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیره های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می توان اهمیت دخالت ارتکازات در شکل گیری سیره ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوعِ حکم پی برد.در بررسیِ سه نمونه از مسائل مستحدثه یعنی مسئله تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مسأله ضمان بانکی در شکل جدید آن و مسأله بی حسی موضعیِ محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه می رسیم که قرینه ارتکاز نقش تعیین کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد.
۱۴۴۲۶.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

کلیدواژه‌ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
۱۴۴۲۷.

بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارت اعتباری بانکداری بدون ربا سیستم بانکی بانکداری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش و عملکرد کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا در ایران بود. کارت اعتباری منجر بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه بانکداری الکترونیکی منجر به بهبود در عملکرد نظام بانکی می شود. در خصوص کارت های اعتباری زمانی که مشتری متقاضی دریافت کارت اعتباری است بانک سوابق وی را بررسی نموده، کارت اعتباری با سقف خرید معینی را برای وی صادر می کند. مواد و روش ها: در این پژوهش اطلاعات آماری گردآوری شده از 40 کارشناس و خبره مسائل بانکی در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه طراحی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی عملکرد کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور از روش تحلیل عاملی و مدل رگرسیونی به منظور استخراج مولفه های اساسی استفاده گردید. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت در امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر تاثیر بالای شاخص رضایتمندی از کارت های بانکی و آشنایی با کارکردهای کارت های اعتباری در کارکرد و استفاده از کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور است. نتیجه: بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بیان می شود که عملکرد مناسب کارت های اعتباری در سیستم بانکی کشور نیازمند قواعد حقوقی متناسب با بانکداری بدون ربا و همچنین وجود زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است.
۱۴۴۲۸.

نقش کنوانسیون ایکسید در داوری و توسعه سرمایه گذاری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون ایکسید داوری معاهدات سرمایه گذاری سرمایه گذاری اقتصادی سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
زمینه وهدف: «در کنوانسیون داوری ICSID »  مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین کشورها با اتباع سایر کشورها با حساسیت خاصی وضع شده و تا حدود زیادی دغدغه سرمایه گذاران خارجی برطرف شده است.هدف نقش کنوانسیون ایکسید در داوری وتوسعه سرمایه گذاری اقتصادی است.   مواد و روش ها: در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده، از روش دلفی و پرسشنامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای حمع آوری داده ها، از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در سیستم ICSID ضمن حفظ نقش آزادی طرفین در داوری به عنوان روشی برای حل اختلاف، تضمین حقوقی مستقیم سرمایه نیز پیش بینی شده است. انتظار می رود سرمایه گذاران خارجی زمینه عادلانه ای را برای حل و فصل اختلافات حقوقی فراهم کنند. این مرکز (ICSID) به طور خاص برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران و دولت ها ایجاد شده است. امروزه بخش بزرگی از این اختلافات در این مرکز رسیدگی می شود.  نتیجه: بسیاری از معاهدات دوجانبه و معاهدات سرمایه گذاری، ICSID را برای این منظور در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به عنوان روشی مدرن مشخص کرده اند. این روش با این هدف ایجاد شده است که دیوان داوری تا حد امکان از داوران بین المللی توانا و کاملاً بی طرف تشکیل شده باشد. صلاحیت این مرکز شامل هرگونه اختلاف حقوقی که مستقیماً ناشی از سرمایه گذاری بین یک دولت متعاهد و اتباع کشور متعاهد دیگری که طرفین اختلاف رضایت کتبی برای مراجعه به مرکز داده اند، می شود.
۱۴۴۲۹.

کاربست قاعده تولا و تبرا در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تولا تبرا سیاست خارجی دولت اسلامی کاربست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
قاعده تولا و تبرا تنظیم کننده سیاست خارجی دولت اسلامی است و چهارچوبی برای نوع تعاملات با کشورهای اسلامی و غیراسلامی ارائه می دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی و استنباط از آیات و روایات، برخی از ابعاد کاربست این قاعده در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی نشان داده شده است. براساس ظرفیتی که این قاعده ایجاد می کند، می توان در حوزه ساختاری، بلوک بندی متمایزی از ساختار کنونی نظام بین الملل ارائه داد؛ به گونه ای که در یک سوی آن با بهره گیری از قاعده تولا و با محوریت اشتراکات ایمانی، جریانی همگرا در نظر و عمل، بر پایه اعتقادات مشترک شکل گیرد و به انحای گوناگون، این جریان ضمن افزایش هم افزایی درونی، از راه های گوناگون، اقتدار جمعی را حفظ نموده، آن را گسترش دهد. از سوی دیگر، بهره گیری از قاعده تبرا، منجر به مرزکشی نظری و عملی با کسانی می شود که نه تنها سنخیتی با جریان توحیدی ندارند، بلکه در برابر آن، از هر طریق ممکن، به مقابله برمی خیزند.
۱۴۴۳۰.

مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه و حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احاله تعارض قوانین تعارض منفی قواعد حل تعارض قواعد حل تعارض قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
در پاره ای از دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، قاضی باید براساس سیستم حقوقی خارجی رسیدگی کند، اما گاه سیستم خارجی مزبور، قانون خود را برای حکومت بر موضوع آن دعوا صالح نمی داند و به قانون دیگری ارجاع می دهد و مسئله «احاله» را پدید می آورد. کتاب ها و مقاله هایی که احاله را مورد بحث قرار داده اند، بیشتر با شرح مواد قانونی مربوط به احاله، و احیاناً با نقل و نقد دیدگاه های مختلف در خصوص پذیرش یا رد احاله در فضای حقوق موضوعه، به پرسش مذکور پاسخ گفته اند، اما این پرسش هم وجود دارد که آیا در فقه و حقوق اسلامی مسئله احاله مطرح شده و با فرض مطرح بودن، آیا به صورت مطلق یا نسبی پذیرفته یا رد شده است؟ با توجه به اینکه بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد که مقاله و کتابی به زبان فارسی و عربی در این خصوص وجود ندارد، ضرورت و اهمیت پرداختن به این بحث، آشکار می شود. این مقال در تلاش برای در یافت پاسخ صحیح این پرسش، با تحلیل منطقی احاله (کیفیت و منشأ صلاحیت قانون خارجی) در حقوق عرفی و عرضه و تطبیق آن با فقه و حقوق اسلامی، در نهایت، به این دیدگاه تفصیلی می رسد که در فقه و حقوق اسلامی، اگر اجرای قانون خارجی (غیراسلامی) موضوعیت نداشته باشد، احاله پذیرفتنی است و اگر موضوعیت داشته باشد، پذیرفتنی نخواهد بود.
۱۴۴۳۱.

جایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکان سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرائم مستوجب کفاره فقه اسلامی کفاره گناهان مستوجب کفاره نظام کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسلام صورت گرفته و وجوب کفاره در برخی گناهان و جرائم بر پایه آموزه های فقهی  مؤید جزا بودن آن است و تعابیر به کاررفته در قرآن، سنت و کلام فقهای اسلامی هم بر مجازات بودن آن دلالت دارد. هرچند به دلیل وجوب برخی شرایط خاص مانند قصد قربت، نوعی عبادت هم به شمار می رود. خصوصیت بارز کفاره، فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و ازاین رو نوعی خود کیفری محسوب می شود. کفاره اقسام و موجبات متعددی دارد. برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوب می شود و دارای ضمانت اجرای رسمی است. برخی دیگر باوجود گناه بودن، فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده است که گناه محسوب نمی شوند. اهداف تشریع کفاره، بیشتر متوجه شخص بزهکار بوده و در جهت اصلاح و تربیت اوست. البته برخی اهداف اجتماعی هم در تشریع کفاره در سیاست جنایی اسلام وجود دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می شود و ازاین رو با برنامه های فرهنگی و آموزشی، بایستی ادای این تکلیف الهی را همگانی کرد. این مقاله می کوشد با تبیین جایگاه کفاره و کارکردهای این نهاد در فقه اسلامی، کیف انگاری کفاره را به عنوان جلوه ای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکان سنجی کرده و آن را به عنوان مکمل مجازات های اصلی پیشنهاد کند.
۱۴۴۳۲.

وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی صحت بطلان فقه امامیه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۰
ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.
۱۴۴۳۳.

واکاوی اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصول اسناد رسمی سازمان ثبت نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۷
زمینه و هدف: نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است.نتیجه گیری: بدون شناخت و عملیاتی کردن اصول مترقی، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.
۱۴۴۳۴.

بازپژوهی تطبیق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم تحریم احکام‏ حکومتی شریعت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.
۱۴۴۳۵.

واکاوی تاریخی قاعده عدم جواز اشتراط خیار در ایقاعات با رویکرد به آراء انتقادی صاحب عروه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خیار خیار شرط اشتراط خیار در ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
مشهور فقیهان شیعه، عدم اشتراط خیار را در ایقاعات، یکی از قواعد عمومی ایقاعات می شمارد. چگونگی شکل گیری این قاعده، در گذر زمان، سخن از فقیهانی که در این روند، سهیم می باشند، بیان دستاویزهای مشهور برای بنای چنین قاعده ای و نقدی که صاحب عروه، بر این دستاویزها روا می دارد و دلایلی که وی، در انکار قاعده مذکور و رواج دیدگاهی نو، ارائه می دهد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهشی فقیه محور، به آن ها اهتمام می ورزد، تا از این رهگذر، در این بخش از قواعد عمومی ایقاعات، به واقعیاتی از تاریخ فقه شیعه آگاهی بخشد.
۱۴۴۳۶.

مبانی و دلایل الحاق مشاهد مشرّفه به حرم در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حرم مشاهد مشرفه تغلیظ دیه تأخیر اجرای حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
این نوشتار نگارندگان در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا از دیدگاه فقیهان امامی، مشاهد مشرّفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم، به حرم مکّی ملحق می شوند؟ در پاسخ به این سؤال در خصوص تغلیظ دیه، برخی از فقیهان، الحاق را پذیرفته و برخی دیگر رد کرده اند، اما در مورد تأخیر اجرای حکم، فقیهان سه دسته شده اند: دسته ای الحاق را نفی کرده ؛ دسته دیگر دچار تردید شده و دسته سوم آن را پذیرفته اند.یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که مشاهد مشرّفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم تأثیرگذارند؛ چراکه غالب فقیهان دلیل این الحاق را احترام به مشاهد مشرّفه ذکر کرده اند. یادکردنی است در تأخیر مجازات، علاوه بر وجوب حفظ حرمت این اماکن، روایات وارده، اصل احتیاط و احادیث مربوط به درء حد نیزتقویت کننده دیدگاه الحاق است.
۱۴۴۳۷.

الهیات زیست محیطی آیت الله جوادی آملی بررسی تأثیر جهان بینی اسلامی بر محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محیط زیست الهیات آیت الله جوادی آملی جهان بینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
نقش الهیات در کنترل و حل بحران فراگیر زیست محیطی مهم و تأثیر گذار است. آیت الله جوادی آملی با تبیین رابطه انسان و طبیعت مبتنی بر جهان بینی توحیدی و جایگزینی عنوان «خلقت» به جای «طبیعت»، درصدد ارائه راه حلی برآمده است. لوازم خاص دیدگاه مذکور مبتنی بر آن است که انسان در مقام خلیفه اللهی، برترین مخلوق هستی بوده و طبیعت مسخر اوست. از سوی دیگر، وی امانتدار و مالک طبیعت به نحو مشروط و مأذون از سوی خداوند است. درک صحیح این جایگاه به هماهنگی و تعامل مطلوب بشر با طبیعت منجر می شود. ایشان مهم ترین موانع ارتباط صحیح انسان با طبیعت را روحیه سلطه جویی و استکبار طلبی بشر امروز بر مبنای جهان بینی مادی گرایانه و انسان مدارانه تعبیر می کند. از نظر ایشان، توجه به آثار و ثمرات مادی و معنوی طبیعت و کارکرد آن در سلامت و رشد معرفتی، عقلانی و روحی انسان و درک تأثیرات متقابل روابط وی با زیست بوم براساس نگرش توحیدی به هستی، عملکرد بشر را نسبت به طبیعت اصلاح و تنظیم می نماید که ثمره آن آبادانی و تکامل مادی و معنوی محیط زیست و حل بحران های آن خواهد بود.
۱۴۴۳۸.

امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: پسمانده فضایی کنوانسیون مسئولیت مسئولیت مدنی نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک ترین پسمانده می تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده ها می توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط زیست ماورای جوّ و زمین زیان های جدّی و گاه غیرقابل جبران وارد سازند. این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه های بسیاری از زیان های واردآمده توسط پسمانده های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل جمع است و با پایش چالش های موجود در معاهدات فضایی به ویژه کنوانسیون مسئولیت، به کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می توان در زیان های ناشی از پسمانده های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود.
۱۴۴۳۹.

تحلیل تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانونی مدنی و خلأ ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اموال منقول اموال غیرمنقول اموال فکری قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.
۱۴۴۴۰.

تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی توسعه مالکیت بازار آزاد حقوق رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان