درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۶۲۱ تا ۱۴٬۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۴۶۲۱.

پژوهشی در اسناد و اعتبار حدیث رفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: حدیث رفع اعتبار سند راوی توثیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۷
حدیث رفع را می توان یکی از مهمترین احادیثی دانست که در اصول فقه برای اثبات اصل برائت شرعی بدان استناد شده و در فقه به کار گرفته می شود. برخی از بزرگان معاصر اشکالاتی را در اعتبار سندی این حدیث و امکان استناد به آن مطرح نموده اند و مباحثاتی در این باره میان فق ها و اصولیان شکل گرفته است. ما در این مقاله ضمن طرح و نقد و بررسی دیدگاه های بزرگان کوشیده ایم که با تتبع در متون و جمع آوری و مقارنه شواهد، اعتبار سندی احادیثی که بر رفع ما لا یعلمون مشتمل است را بر اساس مبانی مختلف در اعتبار اخبار و اسناد نشان دهیم. در این راستا مسیر هایی برای توثیق عام و خاص راویان و وثوق به صدور مضمون رفع ما لا یعلمون با توجه به استفاضه و کثرت نقل را پی جسته ایم.
۱۴۶۲۲.

بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 179 - 194

کلیدواژه‌ها: نظارت بازرسی قاعده نفی سبیل تجسّس استراق سمع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.
۱۴۶۲۳.

بازپژوهی دیدگاه های سه گانه فقها در ماهیت عقد نکاح و تأثیر دیدگاه ها در مسائل باب نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: ماهیت عقد نکاح معاوضی شبه معاوضی مشارکت آزادی اراده لزوم حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۸۲۱
یکی از موضوعات مهم در بحث نکاح، ماهیت عقد نکاح است. سه دیدگاه معروف بین فقهای امامیه و حتی حقوق دانان در خصوص ماهیت نکاح، ارائه گردیده است. برخی از فقها ماهیت عقد نکاح را «معاوضی» می دانند. در مقابل، عده ای قائل به غیرمعاوضی بودنِ عقد نکاح هستند. بزرگانی مانند نایینی، عقد نکاح را عقد «شبه معاوضی» می دانند. برخی از حقوق دانان عقد نکاح را عقد مشارکت می دانند. نگارنده نکاح را «عقد خاص» می داند. به نظر می رسد اختلاف نظرها ریشه در تشخیص جنبه های عقد نکاح، یعنی جنبه قراردادی و جنبه عبادی و اخلاقی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه های سه گانه فقها درباره ماهیت عقد نکاح است. در همین راستا، پس از بررسی مبانی دیدگاه های مذکور، تأثیر این دیدگاه ها در برخی از مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی، حق حبس زوجه و شرط خیار فسخ نکاح، با روش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، بررسی شده است. مهم ترین نتایج تحقیق عبارت اند از: نکاح، عقد معاوضی نیست و «عقد خاص» است؛ قائلین به معاوضی بودن نکاح، احکام عقود معاوضی را بر اکثر مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی و اسباب انحلال عقد، جاری نمی کنند. تشریع حق حبس زوجه متأثّر از دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص ماهیت نکاح مبنی بر معاوضی بودن آن است.
۱۴۶۲۴.

تأملی در فقه کاربردی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 5-20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۴۶۱
اسلام دین خاتم است و از همین رو، مشتمل بر جامع ترین، گسترده ترین و کامل ترین قوانین برای تکامل حیات فردی و جمعی بشر در دو ساحت دنیا و آخرت می باشد. چنین ویژگی هایی اقتضاء «درک سیستمی»، شبکه ای و منظومه ای از اسلام را دارد. منظومه بودن اسلام به معنی پشتیبانی کردن اجزاء و ابعاد آن از یک دیگر است. به عنوان مثال؛ علم کلام آن پشتوانه و پشتیبان علم اصول فقه آن و علم اصول فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم فقه آن و علم فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم اخلاق آن و... می باشد و فقدان یا ضعف هر کدام از این علوم می تواند به ضعف دیگر علوم بینجامد. به رغم تنیدگی «علوم» اسلامی، وظایف و رسالت هر علمی از علوم اسلامی مستقل و مجزا می باشد. به عنوان مثال؛ علم کلام متکفل تنظیم روابط مکلفین با خداوند، علم فقه متکفل تنظیم روابط مکلفین با یک دیگر و علم اخلاق بیش تر متکفل تنظیم روابط مکلفین با خودشان می باشد و البته ساختار روابط درونی این علوم به گونه ای است که تنظیم و عدم تنظیم یکی از آن ها بر دیگر علوم تأثیر به سزا می گذارد. «طبقه بندی علوم» در منظومه معارف اسلامی با نظر به ملاک هایی چندگانه تنظیم شده است. از سویی، تقدم منطقی برخی علوم بر دیگر آن ها مثل تقدم علم کلام بر علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، تقدم منطق بر فلسفه و... لحاظ شده است و از سویی، کارآمدی و میزان تأثیرگذاری آن ها در هدایت کلان جامعه.
۱۴۶۲۵.

بررسی فقهی حقوقی آثاراقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 211 - 230

کلیدواژه‌ها: خسارت اطاله صدور حکم اجرای حکم تأخیر تأدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
زمینه و هدف: اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش ها و به عبارت دقیق تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکوم له می شود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم له، درحدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینه های اقتصادی برسیستم قضایی و به تبع آن برطرفین دعوی می گردد.نتیجه : لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینه های دادرسی و اجرای احکام مدنی به منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل می سازد.
۱۴۶۲۶.

مسئله «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 385 - 406

کلیدواژه‌ها: احکام استحبابی در فقه جنسیت فرزند روایات احکام استحبابی فقه و فرهنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
با وجود گزاره های متعددی در روایات معصومان(ع) که تبعیض علیه دختران را به شدت رد کرده ، استحباب طلب فرزند پسر در فقه شیعه مستحب شمرده شده است. بررسی روایی این مسئله در متون فقهی با تسامح همراه بوده است. با اینکه برای پسر بودن این فرزند دلیل روایی قابل اعتنایی وجود ندارد، در بیشتر متون فقهی استحباب طلب فرزند پسر تکرار شده است. این مسئله در مقاله حاضر با پاسخ به دو پرسش بررسی شده است؛ پرسش از چگونگی ورود واژه پسر به این مسئله از کتاب نهایه شیخ طوسی و پرسش از چرایی تساهل در بررسی روایات مسئله. با بررسی روایات و متون فقهی روشن می شود که این مسئله از زمان شیخ طوسی بدون وجود دلیل روشنی وارد متون فقهی شده و تا زمان مرحوم یزدی و حتی پس از آن ادامه داشته است. تساهل در این مسئله نیز با طرح سه احتمال بررسی و تأثیر پیش فرض های ذهنی در بررسی روایات توجیه مناسب تری ارزیابی شده است.
۱۴۶۲۷.

مقررات ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در پرتو مبانی فقهی نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 107 - 130

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی افلاس بانک موسسه مالی اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد. نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.
۱۴۶۲۸.

واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 323 - 336

کلیدواژه‌ها: تغییر در خلقت الهی حقوق حکم اولی حکم ثانوی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۳
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
۱۴۶۲۹.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۱۴۶۳۰.

آسیب شناسی فقهی کاربست الگوی نظام پارلمانی در دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 47-70

کلیدواژه‌ها: فقه دولت الگوی دولت الگو نظام پارلمانی آسیب شناسی فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
تاکنون سه الگو با عناوین ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی در قالب تفکیک قوا در عرصه ساختار دولت پیشنهاد و مورد کاربست در کشورهای گوناگون قرار گرفته است. انتخاب هر کدام از این الگوها نیز بر اساس شرایط و امکانات و نیز ظرفیت های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و متناسب با مقتضای هر کدام از جوامع مختلف در جای جای جهان انجام شده است. بدیهی است در جمهوری اسلامی ایران نیز در ساحت دولت و الگوی دولت، اگر بخواهیم از الگوهای موجود استفاده کنیم باید با توجه به اقتضائات بومی و مذهبی و نیزناظر به نظریه کلان حاکم بر کشور، یعنی نظریه ولایت فقیه، به گزینش در این زمینه دست زده و در صورت عدم جاوبگویی هر کی از الگوهای موجود، به دنبال طراحی و ارائه الگوی مطلوب و متناسب باشیم. تحقیق حاضر تلاش می کند با توجه به مبانی فقه سیاسی و ولایت فقیه و اقتضائات آن، به بررسی امکان شناختی و نیز آسیب شناختی کاربست الگوی نظام پارلمانی به عنوان نظریه و الگوی دولت در جمهوری اسلامی بپردازد. به نظر می رسد الگوی نظام پارلمانی در عین مزایایی که نسبت به الگوهای دیگر داشته و امکان استناد حدّاکثری ساختار منطبق بر آن، به مبانی دینی و نیز امکان کارآمدسازی نظام سیاسی بواسطه همگرایی قوه مقنّنه و مجریه، و هزینه فایده هایی که براساس این الگو ایجاد می شود و بر همین اساس می توان حکم به اولویّت الگوی پارلمانی نسبت به الگوی ریاستی داد، اما نمی توان از آسیب های این الگو و کاربست آن به عنوان الگوی مطلوب در دولت اسلامی چشم پوشید.
۱۴۶۳۱.

كرامت انسانی مبنای انسان شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 123-136

کلیدواژه‌ها: پیشرفت توسعه اسلامی ایرانی تمدن الگو كرامت عزت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۱
مسأله این پژوهش بررسی رابطه کرامت انسانی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. رهاورد پژوهش نیز این است که توجه به کرامت انسانی از عناصر ماهوی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می باشد. در پیشرفت مطلوب لحاظ ساحت های مادی و معنوی، استعدادهای فطری، طبیعی و غریزی انسان بایسته است و غفلت از ساحت های فوق آثار زیان باری مانند از خود بیگانگی انسان، انحطاط اخلاقی، تحقیر و اسارت ملت های عقب نگه داشته شده، تخریب محیط زیست، شکاف طبقاتی و ناامنی بین المللی را داشته است در الگوی پیشرفت، رفاه مبتنی بر مناسبات اراده آزاد انسانی برساخته بر كرامت انسانی مطلوب و مشروع است و تنظیم مناسبات کریمانه فقط با استعانت از عقل و وحی انسان شناس میسر است. در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ثروت، قدرت، لذت جنبه ابزاری داشته هدف غایی کمال حقیقی انسان است و ایران به عنوان ظرف این پیشرفت و الگوی پیشرفت اسلامی مظروف آن و ویژگی های ایرانی مانند غیرت دینی، خردورزی، حق طلبی، انسجام ملی، منابع طبیعی و انسانی مستعد و موقعیت استراتژیكی جهانی، منطقه ای بستر پیشرفت بوده و مؤلفه های آن خرد محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری، استكبار ستیزی و امنیت محوری در حوزه ملی و بین المللی و شاخص های این الگو را می توان در التزام عملی به احکام دینی درنهاد فقاهت، نهاد خانواده، قداست جهاد و شهادت، استقرار حاکمیت دینی، صلح گرایی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تکریم عقل و حكمت و تفسیر صحیح از زهد و دنیا در حوزه های سیاسی اجتماعی فرهنگی و بین المللی بر شمرد.
۱۴۶۳۲.

تأثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شفافیت مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 267 - 286

کلیدواژه‌ها: شفافیت شاخص های جهانی سرمایه گذاری خارجی نظام مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه گذاری می نماید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.
۱۴۶۳۳.

حجیت ظنون متراکمه در استنباط احکام شرعی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 29 - 53

کلیدواژه‌ها: ظن ظنون متراکمه حجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.
۱۴۶۳۴.

بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 97 - 114

کلیدواژه‌ها: سند ابعاد اقتصادی اسناد رسمی اموال غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.
۱۴۶۳۵.

قلمرو الزام زوج بر طلاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 185 - 214

کلیدواژه‌ها: طلاق الزام به طلاق لاضرر عسر و حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
الزام زوج به طلاق توسط حاکم اسلامی از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزه خانواده بوده و از آن جهت که می تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامه زندگی زناشویی باشد، قابل توجه است. مشروعیت الزام زوج به طلاق فی الجمله مورد وفاق فقهای امامیه و اهل سنت است، لیکن بنا بر مبنا و ادله ای که بر این امر اقامه شده، در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد. فقهای شیعی، بر اساس آیات و روایات وارده، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق و سوء معاشرت را مجوّز الزام زوج به طلاق دانسته اند، درحالی که حنفیان، برخلاف دیگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه را جایز نمی دانند و در سوء معاشرت نیز فقط مالکیه قائل به الزام به طلاق هستند. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به این نتیجه رسیدیم که مبنای اصلی مشروعیت الزام زوج به طلاق لزوم نفی ضرر و حرج از زوجه می باشد؛ به این معنا که اگر انحصار حق طلاق که در دست زوج است موجب ضرر و زیان و یا عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی گردد، حاکم می تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حکم به الزام یا اقدام به طلاق نماید؛ بر این اساس چه بسا که بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به دیگر مصایق ضرر، از جمله امراض مسری لاعلاج شوهر، تعمیم داد.
۱۴۶۳۶.

نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 41 - 60

کلیدواژه‌ها: نظریات غیرشمول گرایانه واقعه شمولیت شریعت قاعده منع خلو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
۱۴۶۳۷.

جایگاه آرای داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 42-53

کلیدواژه‌ها: رای داوری ابطال آرای داوری اثر سرزمینی اثر فراسرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
یکی از بحث برانگیز ترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. برای تببین این موضوع به نظر می رسد ابتدا باید به بحث ابطال آرای داوری و سپس چگونگی اجرای این آرا در کشور مبدا یا کشور اجرا کننده پرداخته شود؛ لذا دو نوع نظام در این زمینه می تواند وجود داشته باشد یک نظام با رویکرد فراسرزمینی که با اجرای آرای داوری ابطال شده هماهنگ است و نظام مقابل آن نظام سرزمینی می باشد که می گویند؛ قاضی دادگاهی که اجرای رأی داوری از آن مطالبه شده است تنها بر اساس تکالیف و اختیاراتی که نظام حقوقی متبوعش از جمله معاهدات بین المللی مربوطه و قوانین داخلی بر عهده او می گذارد نسبت به صدور یا عدم صدور اجراییه اتخاذ تصمیم نماید. رأی دادگاه مقر داوری تأثیر بین المللی ندارد و اصولاً دادگاه محل صدور رأی داوری از نظر سلسله مراتب رجحانی بر دادگاه محل اجرای چنین رأیی ندارد تا پیروی از آرای آن برای دادگاه اخیر لازم باشد.تبیین این بحث را به دو طریق می توان پیگیری کرد ابتدا از منظر دیدگاه سنتی و سپس دیدگاه نوین .
۱۴۶۳۸.

بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 80 - 89

کلیدواژه‌ها: ورود ثالث جلب ثالث حقوق ایران قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا طرح دعوی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است.
۱۴۶۳۹.

پژوهشی پیرامون اشتراط تمکن از نفقه در عقد نکاح با دیدگاهی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 57 - 69

کلیدواژه‌ها: عقد نکاح تمکن نفقه زوج زوجه امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
زمینه و هدف: یکی از مصادیق کفائت در عقد نکاح نزد فقهای امامیه در کنار شرایطی همچون ایمان و اسلام، تمکن زوج در تأمین نیازهای زوجه و مایحتاج زندگی او می باشد که شریعت مقدس اسلام پرداخت نفقه ی زوجه را از تکالیف زوج در عقد نکاح می داند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یکی از مسائل موردبحث در این زمینه، این است که آیا در ابتدای عقد نکاح تمکن زوج در پرداخت نفقه ی زوج از شروط صحت عقد نکاح است و یا اینکه عقد نکاح بدون تمکن زوج از نفقه نیز صحیح است. نتیجه گیری: در این نوشتار نگارندگان، به بررسی مسأله اشتراط تمکن از پرداخت نفقه در عقد نکاح پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله ی قائلان به اشتراط و قائلان به عدم اشتراط تمکن از نفقه، نظریه ی عدم اشتراط تمکن از پرداخت نفقه در عقد نکاح را به اثبات رسانده اند و حاصل اینکه عدم تمکن از نفقه در صحت نکاح تاثیری ندارد.
۱۴۶۴۰.

نقش انواع پرداخت کننده های مالی در قماربودن بازی های رایانه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 70 - 99

کلیدواژه‌ها: بازی رایانه ای قمار پرداخت کننده برد و باخت مراهنه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
نوعی از بازی های رایانه ای دارای پرداخت هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی هایی با برد و باخت های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت ها و انواع پرداخت کننده ها در قماربودن بازی ها، لازم است این پرداخت ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت ها در مقاله ای مستقل تحت عنوان «موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت کننده ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت کننده ها را در چنین بازی هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت کننده ها و پاسخ گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف کننده بازی های رایانه ای به منظور پرهیز از قماری بودن بازی ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت کننده ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم افزار؛ تعیین قماری بودن نوع اول و برخی حالت های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت کننده در بازی های رایانه ای است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان