فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۶۴۱ تا ۱۴٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
سقط جنین از نظر شرعی حرام و از نظر عقلایی ظلم شمرده می شود و در آن تفاوتی میان قبل از ولوج روح و بعد از آن نیست. با این حال فقهای امامی در برخی موارد خاص، سقط جنین را اجازه داده، و در برخی موارد دیگر اختلاف کرده اند. یکی از موارد اختلافی، موردی است که بقای جنین به صورت بالفعل جان مادر را تهدید نمی کند، ولی خطرهای شدید کمتر از مرگ مانند عفونت شدید و جدا شدن رحم، عقیم شدن دائمی و... را به دنبال دارد. در این موارد، این پرسش مطرح است که آیا سقط جنینی که در شرف مرگ است، برای حفظ مادر از مخاطرات کمتر از مرگ، جایز است یا خیر؟ نویسنده برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای تحلیلی، به ارائه و نقد ادله حرمت پرداخته و با استناد به آیات و روایات و بنای عقلا درصدد اثبات جواز سقط با شرایط خاص است. احراز موضوعی جنین مخاطره آفرین به اتکای گفته کارشناسان پزشکی و تعیین حکم دیه در فرض سقط از فروعات مهم این بحث است. در مجموع می توان گفت هرچند که اصل اولی در سقط جنین، حرمت است، ولی سقط آن در این موارد خاص، برای شخص مادر جایز است و او می تواند با خوردن دارو اقدام به قتل جنین و سپس سقط آن نماید، بدون اینکه قصاص یا دیه بر او واجب شود.
بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
117 - 129
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تأثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تأمین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند. نتیجه گیری: با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.
بررسی فقهی مشروعیت قاعده الخراج بالضمان و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
232 - 267
حوزههای تخصصی:
قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.
جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدورحکم با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
615 - 634
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است.
نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.
مبانی فقهی جرم انگاری حدی افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
منبع:
رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
63 - 89
حوزههای تخصصی:
یکی از عناوین مجرمانه، مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «افساد فی الارض» است.در خصوص مفهوم و حکم این عنوان بین فقها اختلاف است. فساد در لغت ضد صلاح معنا شده است و می توان از منظر اصطلاحی نیز افساد فی الارض را خرابکاری شایع و گسترده در زمین معنا کرد. اما نسبت به حکم آن نیز علی رغم اینکه بسیاری از فقها این عنوان حدی را مستقلاً نپذیرفته اند اما می توان به استناد دلالت آیه 32 و 33 سوره مائده، برخی روایات و ارتکاز عقلائی، اطمینان یافت که افساد، یک عنوان حدی مستقل و مجازت آن اعدام است. بنابراین ماده 286 قانون مجازات اسلامی موجه به نظر می رسد.
مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹
55 - 83
حوزههای تخصصی:
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
21 - 1
حوزههای تخصصی:
قضاوت در نظام حقوقی شیعه به اجرای قواعد یا گزاره های حقوق محدود نیست، بلکه قاضی که همان مجتهد است، خود در فرایند کشف و استنباط قواعد، نقش مبنایی و مستقل دارد. اما در حقوق ایران و با توجه به اینکه قضات حائز رتبه اجتهاد نیستند، مهم ترین و بنیادی ترین پرسش، تحلیل نقش و جایگاه قاضی در تفسیر و استنباط حکم می باشد. در نظام حقوقی مبتنی بر اراده دولت (حقوق سنتی)، وظیفه قاضی صرفاً تطبیق احکام از پیش تعیین شده بر مسائل مورد اختلاف است؛ اما در نظام حقوقی مبتنی بر عقلانیت فطری (حقوق مدرن)، قاضی می تواند بر مبنای عقل، به تفسیر احکام بپردازد. امروزه تحول پارادیمی لازمه ی عدالت قضایی بوده و آن گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن است. در این نوشتار برای اجرای تحول پارادیمی و با تاکید بر نقش قاضی در تفسیر احکام مبنای تطبیق، با تحقیق در مورد عدالت و جایگاه آن در استنباط احکام، عدالت فراتر از یک قاعده فقهی یا قید احکام یا فلسفه و حکمت احکام، به عنوان مقصد شریعت و آپایرون حقوقی معرفی نموده تا قاضی با الهام از اصول حقوقی و با استفاده از عقل و ملاکات احکام از ظاهر قانون فراتر رفته و به ویژه در موارد فقدان، سکوت یا ابهام یا نقص قوانین عدالت را مناط استنباط حکم قرار داده و در نتیجه حکمی عادلانه صادر نماید.
ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با آن است. بعد از آن، سیاست جنایی قضایی به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله با مجرمین واقعی را دارد، اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی به چالش برمی خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و سازگار نمی شوند. در این پژوهش، سؤال اصلی این است که مهم ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده را می توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص قضات، ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد.
خانواده های معیار و نوظهور در نظام های حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خانواده در زمان های مختلف و جغرافیای گوناگون، معنایی منحصربه فرد داشته که بعضاً در طول زمان، دچار تغییر و تطوّراتی شده است. لذا تبیین ساختار و مفهوم خانواده معیار و همچنین خانواده های نوظهور و منحرف از معیار، حائز اهمیّت فراوانی می باشد. پیدایش خانواده هایی با ساختارهای متفاوت مانند همباشی، خانواده همجنس، ازدواج با خود، ازدواج با اشیا، ازدواج با حیوانات و همچنین خانواده تک والد، که از آنها با عنوان خانواده های نوظهور و نامتعارف یاد می شود، یکی از چالش های خانواده در دنیای امروزی است. بررسی های صورت گرفته نشانگر آن است که تعریف جامعی که خانواده مطلوب اسلامی ایرانی را در نظام حقوقی ایران تبیین نماید، وجود ندارد و همین خلأ موجب مصادره این ساختار برای اهداف مورد نظر شده است. مقاله حاضر در نظر دارد ضمن بررسی ساختار و مفهوم خانواده معیار در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، با رویکردی آماری به تبیین ساختار، مفهوم و مصادیق خانواده های نوظهور، بالأخص در ایالات متحده آمریکا بپردازد. این تحقیق از نظر روش، از نوع اسنادی کتابخانه ای و از حیث هدف، بنیادی کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان داد که خلأ جدّی در تبیین خانواده معیار در قوانین ایران وجود دارد. در مباحث فقه اسلامی و رهنمودهای ژرف مقام معظم رهبری، مؤلّفه های بسیاری برای خانواده معیار در قالب اصول حاکم بر خانواده معرفی شده است؛ لیکن این مؤلّفه ها در اسناد بالادستی و قوانین اجرایی کشور جایگاهی ندارد. از سوی دیگر، تمامی قوانین خانواده آمریکا، چه در سطح فدرال و چه در سطح ایالت ها، اگرچه به لحاظ کمّی، حجم بالایی دارد، به لحاظ محتوایی، با رویکرد اومانیستی و بدون در نظر گرفتن ارزش های انسانی می باشد. این قوانین تا جایی پیش رفته است که در بسیاری از ایالت های آمریکا، خانواده همجنس و دیگر اقسام خانواده های نوظهور به رسمیّت شناخته شده اند و اعضای آنها حقوق قانونی دارند.
بررسی عوامل، زمینه ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از پدیده های جنایی رایج در جوامع سنتی به خصوص جامعه افغانستان، جرایم ناموسی است. جرایم ناموسی جرایمی است که به انگیزه حفظ ناموس یا انتقام از متجاوز به ناموس، توسط خویشاوندان وی صورت می گیرد و غالباً متوجه زنان است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی و تبیین علل و زمینه ها و نیز انواع جرایم ناموسی به خصوص در جامعه افغانستان است که پرداختن به آن با رویکردی فقهی -حقوقی با توجه به نبود تحقیقی جامع در این موضوع در افغانستان و با عنایت به شرایط جدید پیش آمده در این کشور(حضور یک باره و چشمگیر زنان در بسیاری از عرصه ها که این مسئله منجر به بروز اشکال مختلفی از خشونت های برآمده از تعصب ناموسی در این کشور شده است) ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله به عنوان عوامل انواع جرایم ناموسی، اعم از جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شناخته شده و مورد بحث قرارگرفته است، عبارت است از تعصب ناموسی، بدفهمی و کج فهمی از دین، ازدواج های اجباری یا نامتناسب، خودکامگی حاکمان و فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و دخالت مراجع غیررسمی در قضاوت.
بازشناسی مفهوم و کارکردهای «امتنان» با تأکید بر کاربست های کتب امامیان
منبع:
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال پنجم ۱۴۰۱ شماره ۵
105-132
حوزههای تخصصی:
مقام امتنان، از قرائن فهم سخن است که تأثیری چشمگیر در استنباط از منابع سخن محور دارد. در تبیین هویت امتنان، پژوهش هایی انجام گرفته که حاصل آنها با کاربست امتنان در مکتوبات علمی امامیان ناسازگار است. مقاله حاضر با بازخوانی مؤلفه های دخیل در امتنان، بر سه پایه «علیت، غرضیت و اظهاریت» برای امتنان، مفهومی جدید ارائه نموده است. در بیشتر مواردی که دلیل، امتنانی خوانده شده، امتنان، غرض واقع شده است و یا آنکه متکلم در مقام اظهار امتنان با آن دلیل، برآمده، و مواردی که امتنان، علت قرار گرفته باشد، اندک است. کاوش در منابع فقهی - اصولی، کارکردهای عام امتنان را تا هشت عنوان افزایش داده است که عبارت اند از: اثبات وجود مقتضی، ابای از تخصیص، افاده عموم برای نکره در سیاق اثبات، توسعه و تضییق حکم، تبیین شخصی و نوعی بودن حکم، عدم لزوم اعاده و قضا، اثبات اصاله الخصوص، قابلیت نداشتن برای نسخ. نویسنده ضمن ارائه نمونه های عینی از منابع امامیان، به ارزیابی کارکردهای ادعایی پرداخته است که با عنایت به دو ویژگی «غرض بودن امتنان» و «در مقام اظهار امتنان بودن گوینده» انجام گرفته است.
روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیقات بازپرسی در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. با این حال، در نظام قضایی ایران اختصاص داشتن ادله شرعی خاص برای اثبات جرایم مشمول مجازات حد و قصاص و همچنین اصل لزوم اقامه ادله شرعی عندالحاکم، نوعی رویارویی مقررات فقهی با مقررات قانونی را شکل داده و آن را به پیکره تحقیقات مقدماتی دادسرا تحمیل کرده است. به دلیل مباحث مربوط به حاکم بودن قاضی، روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص، به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است. رویه عملی دادسراها در مواجهه با این موضوع نیز همواره مختلف بوده و در نتیجه آن بیم همیشگی تضییع حقوق شاکیان و متهمان می رود و لازم است که در این خصوص راهکاری متحد بر دادسراها حاکم شود. نوشتار حاضر در تلاش است تا به ارائه راهکارهای عملی برای حل این موضوع بپردازد.
مبانی فقهی مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات و لزوم تنظیم و مدیریتِ اجرای آن در پرتو بایسته علوّ و سیادت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی مشروعیت آداب و رسومی که در سطح بین الملل، برای روابط بین دولت ها در نحوه برگزاری مراسم رسمی بین رؤسای کشورها، نمایندگان سیاسی و اعضای هیأت های دیپلماتیک و همچنین در کنفرانس ها، همایش ها و مجامع بین المللی و غیر بین المللی که میزبان، خارجی ها (اعم از دیپلمات، بازرگان، جهانگرد و کارشناس) هستند و در قالب تشریفات، اعم از مکاتبات، سفرها، نشست ها، ملاقات ها و مذاکرات اِعمال می گردد، در فقه امامیه، مدون و یکپارچه و صریح، چندان هویدا نیست و گاهی یادگیری این آداب و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهی دانسته می شود! برای آنکه تندروی و کندروی ای، که باعث وهن مذهب جعفری شود، صورت نگیرد، این تحقیق عهده دار پاسخ این پرسش است که جواز مقوله تشریفات در عرصه تعاملات بین المللی مستند به چیست؟ و معیار تشخیص عدم جواز آن کدام است؟ تحلیل برآمده از درک (حکم) عقل و سیره عقلا و برخی ادله نقلی حاکی از مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات در عرصه ارتباطات بین المللی است. البته این به معنای چشم پوشی و یا نادیده انگاشتن رسوم و سنت های ملی- مذهبی دولت اسلامی نیست و مشروعیت مقوله تشریفات در پرتوی بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور، تحلیل و تبیین می شود. طبیعتاً هرگونه بی توجهی و اهمال به آن در اجرای تشریفات، موجب خروج از مشروعیت فقهی خواهد شد. این تحقیق با هدف شناخت مبانی جواز مقوله تشریفات و ترسیم بایسته علو و سیادت اسلامی به عنوان بایسته ای فوقانی در تنظیم و مدیریت تشریفات انجام شده ، و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی، با گرد آوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین مبانی جواز مقوله تشریفات در پرتو عنایت به بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور است.
منطق تأثیرگذاری باورهای کلامی بر تاریخ پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نسبت دانش کلام با تاریخ، مخصوصاً بررسی نقش دانش کلام در سیره پژوهیِ معصومان، بحثی مهم در حوزه تاریخ پژوهی به شمار می آید. در این نوشتار براساس روش عقلی تحلیلی، ذوابعاد بودن پدیده های تاریخی، حضور سلسله علل غیبی در تحولات تاریخی، و لزوم لحاظ کردن اصول موضوعه وچارچوب نظری در علوم به عنوان ادله جواز نقش آفرینی علم کلام در تاریخ پژوهی تبیین شدند؛ آن گاه ضرورت تأثیرگذاری نظام مند علم کلام بر تاریخ پژوهی اثبات شده و معیار تأثیرگذاری کلام بر تاریخ تبیین گردید و ترجیح ارزش معرفت شناختی به عنوان معیار تأثیرگذاری گزاره های کلامی بر گزاره های تاریخی معرفی شده، براین اساس درصورتی که گزاره کلامی یقینی، ولی گزاره تاریخی غیر یقینی باشد یا گزاره کلامی ظنی، ولی گزاره تاریخی احتمالی باشد (یعنی پنجاه درصد یا کمتر از آن احتمال صدق داشته باشد)، یا هر دو ظنی یا احتمالی باشند، ولی احتمال صدق گزاره کلامی بیش از گزاره تاریخی باشد، گزار، کلامی بر گزاره تاریخی ترجیح داده خواهد شد.
ماهیت کیفری انقلاب رنگی؛ جرم سیاسی یا بغی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
انقلاب های رنگی یا مخملی از جمله ابزارهای جدید براندازی حکومت ها است. مقاله حاضر، به بررسی ماهیت کیفری این پدیده اجتماعی و ارزیابی انطباق عناوین جرم سیاسی و بغی بر آن پرداخته است. بازخوانی چیستی و شرایط پیدایی انقلاب رنگی و توجه به مؤلفه های جرم سیاسی، حاکی از تمایز ماهوی انقلاب رنگی از جرم سیاسی است. چنان که از نظرگاه قانون گذار، انطباق بغی بر انقلاب رنگی منتفی است. اما با توجه به ادله فقهی بغی، می توان گفت انقلاب رنگی، گونه ای از بغی است؛ زیرا آنچه مانعِ بغی انگاشتن انقلاب رنگی است، شرط مسلحانه بودن قیام، در جرم بغی است؛ در حالی که با بررسی مبانی جرم انگاری در بغی، چنین شرطی به عنوان شرطِ بغی قابل اثبات نیست و ادله ای چون معتبره بزنطی و سیره امیرالمؤمنین% در جنگ صفین، بیان گر آن است که خروج مسلحانه، شرط باغی شدن نیست؛ بلکه صرف اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی یا محدود کردن گستره آن در صورتی که همراه با شرایط دیگر بغی باشد، سبب باغی شدن فرد است.
چالش های فقهی کاشت تراشه های عصبی مغزی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵
77 - 102
حوزههای تخصصی:
پیشرفت فن آوری به گونه ای است که کاشت تراشه های عصبی مغزی به عنوان رابطی بین مغز آدمی با رایانه و ماشین، محدود به مصارف درمانی نخواهد ماند و حوزه های دیگری چون امنیت، دفاع و سرگرمی را دربرخواهد گرفت. گستردگی مصارف این فن آوری نوپیدا، چالش های پرشمار فقهی را به دنبال خواهد داشت که حل آن را ضروری می سازد. در مجموع، کاشت تراشه با انگیزه های درمانی و امنیتی و نظامی، مشروع به نظر می رسد و مخاطرات احتمالی درمان و شبهه تغییر خلقت آدمی، صلاحیت منع از تجویز کاشت تراشه با انگیزه درمان یا تأمین امنیت جامعه اسلامی را ندارند. البته ضمان ناشی از خسارات و جنایات حاصل از کاشت یا هک تراشه، متوجه کسی است که جنایت به او منتسب است. اما کاشت تراشه صرفاً به انگیزه سرگرمی از جهت منافات با مذاق شارع، مشروع به نظر نمی رسد. حاکمیت اسلامی نیز مجاز به دسترسی بدون اجازه به اطلاعات تراشه های شهروندان مسلمان جامعه اسلامی نیست؛ مگر در اموری که مرتبط با مصالح عمومی و ضروری جامعه اسلامی بوده و در چهارچوب قوانین ویژه و با حفظ کرامت انسانی افراد، اعمال شده باشد.
معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶)
83-106
حوزههای تخصصی:
شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.
واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
709 - 724
حوزههای تخصصی:
در تحقیق حاضر حکم توقف در سرزمین مشعرالحرام بعد از نیمه شب عید قربان تا قبل از طلوع فجر شده است. جست وجو در کلمات فقها بیانگر این است که حکم مزبور مورد اختلاف است. عبارات بیشتر فقها در وجوب مبیت در مشعرالحرام ظهور دارد، اما برخی فقهای متأخر و معاصر، سپری کردن شب و ماندن قبل از طلوع فجر در مشعر را واجب ندانسته و برخی نیز در این باره، حکم به احتیاط کرده اند؛ برای اثبات وجوب مبیت در مشعرالحرام به سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و روایاتی که برای زنان، کوچ زودتر از موعد به منا را مجاز شمرده استناد صورت گرفته است، اما قائلان به عدم وجوب معتقدند ادله فقها برای اثبات وجوب مبیت در این بازه زمانی در سرزمین مشعرالحرام کافی نیست، زیرا سیره، به خودی خود بر وجوب دلالت ندارد و اعم از وجوب است و جواز حرکت به سمت منا زودتر از موعد نیز می تواند به دلیل تسهیل در امر انجام مناسک نسبت به معذوران صورت گرفته باشد، بدون اینکه بر وجوب توقف شبانه برای عموم حج گزاران دلالت داشته باشد. نتایج این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که ادله موجود، نظریه وجوب مبیت را پشتیبانی نمی کند و قول قائلان به عدم وجوب به صواب نزدیک تر است.
بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه شیعه و احناف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲
286 - 313
حوزههای تخصصی:
یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را می توان در عصر حاضر بر مسئله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مائده، صریح ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.
مصادیق جرائم افساد فی الارض در آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
171 - 196
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.