بازپژوهی سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲)
89 - 117
حوزه‌های تخصصی:
مطابق نظریه عمومی تعهدات، تضمینات تعهد در فرآیند انتقال به غیر از طریق انتقال تعهد، همراه آن باقی می ماند. اما در نظام حقوقی ایران، سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ بدین دلیل که قانون گذار ایرانی ذیل عنوان تبدیل تعهد در مادهٔ ۲۹۲ قانون مدنی، عباراتی گنجانده که به ظاهر تعریف مصادیق انتقال تعهد (انتقال دین و طلب) هستند و سپس در مادهٔ بعد، حکم به سقوط تضمینات در تبدیل تعهد نموده است. این امر منشأ اختلاف میان حقوق دانان گشته و عده ای قائل به بقای تضمینات در مطلق انتقال تعهد، و عده ای قائل به سقوط آن هستند و برخی حتی سقوط تضمینات را به عقود ضمان و حواله نیز تعمیم داده اند. این پژوهش، ضمن تبیین اشکالات درخور توجه در تفاسیر ارائه شده از مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ ق.م، ابتدا مسئله را به تفصیل از حیث فقهی موردکنکاش قرار داده، و سپس به ارائهٔ تفسیری نو از این دو ماده پرداخته و آن دو را ناظر به عقد معینی به نام «تبدیل تعهد» دانسته که خاص نظام حقوقی ایران است و با مددجستن از سابقهٔ فقهی مسئله نشان می دهد که قاعدهٔ عمومی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، بقای تضمینات در انتقال طلب، و سقوط آنها در انتقال دین است.