ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۳۲۱ تا ۱۵٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۵۳۲۱.

احکام و قضایای حکمرانی در دیدگاه تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) بر اساس تفسیر سوره منافقون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منافقون احکام و قضایا حکمرانی تدبر و تطبیق آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
مفسران، همواره قرآن را با روش ها و گرایش های مختلفی تفسیر کرده اند که دو گرایش اجتماعی و سیاسی، از گرایش های نوظهور در دانش «تفسیر» است. گرایش سیاسی نیز دارای رویکردهای متنوعی می باشد که رویکرد «حکمرانی» از جدیدترین رویکردهاست و در میان مفسران، آیت الله خامنه ای تنها مفسری می باشد که با این رویکرد، برای درمان مشکلات سیاسی از قرآن مدد جسته است. اثر حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در مطالعه تفسیر معظم له بر سوره منافقون، مدعی است ایشان ابتدا با تدبر در آموزه های قرآن، آنان را عمق بخشیده، با توسعه در مدلول این آموزه ها، از آنان قضایایی را اصطیاد کرده و با تطبیق حداکثری این قضایا بر شرایط امروز امت اسلامی، سعی نموده، آن تعلیمات را برای عصر حاضر کاربردی گرداند. معظم له بر پایه همین روش، در تفسیر «سوره منافقون» به نکات متعددی اشاره می کند که مباحث مطرح شده در تفسیر این سوره را می توان ذیل دو حکم کلی در عرصه حکمرانی ازجمله ابداعات و امتیازات تفسیری ایشان دانست. منطبق بر موضوع سوره منافقون، حکم نخست، به شناخت درون خباثت آلود منافقان مربوط است. از بیانات آیت الله خامنه ای ذیل این حکم، شش قضیه را می توان استفاده کرد که «خاستگاه نفاق» و «عامل مرگ قلب منافق» ازجمله این موارد است. حکم دوم نیز به تبیین وظیفه رهبر جامعه اسلامی و آحاد امت در قبال منافقان و تحرکات خائنانه آنان اختصاص دارد. از بیانات معظم له ذیل این حکم نیز پنج قضیه استفاده شده که «لزوم شدت عمل در قبال منافقان» و «ضرورت برخورد با نفاق جریانی» دو نمونه ازین قضایاست. مقاله پیش رو مدعی است ایشان با «رویکرد حکمرانی»، احکام و قضایای مختلفی را اصطیاد کرده و با تدبر سپس تطبیق، این تعالیم را به متنی کاربردی و عملیاتی در عرصه زندگی جامعه اسلامی تبدیل نموده است.
۱۵۳۲۲.

مبانی فقهی استحقاق اجرت المثل زوجه و تأثیر شرط تنصیف اموال بر آن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل زوجه شرط تنصیف اموال قصد تبرع مطالبه اجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۰
یکی از مسائل فراگیر در پرونده های طلاق در چند دهه اخیر، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت المثل به شرط هایی مانند قصد تبرّع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا می کنند. دادگاه ها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پرونده ای واحد، دو رأی مختلف بر اساس دو مبنا صادر می شود. از سوی دیگر، یکی از شرط های مندرج در عقدنامه های نکاح، شرط تنصیف اموال است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون راجع به طلاق، مطالبه اجرت المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. با توجه به انبوهیِ پرونده های طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر می رسد.در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقیهان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت المثل ، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.
۱۵۳۲۳.

استخراج مبانی حکمرانی قرآنی با محوریت رویکرد جدید تفسیر سوره جمعه در اندیشه حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبانی حکمرانی قرآنی تفسیر سوره جمعه آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
بررسی وثاقت یا عدم وثاقت راویان کتاب کامل الزیارات براساس شهادت ابن قولویه قمی در دیباچه مسأله حکمرانی در فضای امروز اجتماع، مبتنی بر نگاه قرآنی ضروری است. حکمرانی قرآن اشاره به  ارزش های عقلی مورد تأیید با ارزش های شرعی بیان شده در قرآن می باشد. تلاش می شود با فرهنگ شدن آ ن ها، معیاری برای ارزش گذاری رفتار حاکمان، بخش خصوصی و عمومی جامعه باشد. در مرحله دوم حکمرانی قرآن، تنظیم روابط میان بخش های مختلف جامعه به منظور کار کرد متعالی ایشان است. در حکمرانی قرآنی، آیات الهی، ارزش های عمومی را بازسازی کرده و بر ارزش های فطری مراقبت کردن را مورد تأکید قرار داده است. ازاین رو مطالعه قرآن برای بازشناسی مراد  قرآن از اهمیت  به سزایی برخوردار می باشد که می توان با مراجعه به قرآن و منابع دینی، اصول و مبانی حکمرانی قرآن را شناسایی و در نظام جمهوری اسلامی، آن فرایند حکمرانی را به کار بست. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است، نتایج و روش جدید تفسیری آیت الله خامنه ای  در حکمرانی قرآن  سوره مبارکه جمعه چیست؟ بررسی توصیفی تحلیلی این مسأله حاکی از آن است که نگرش سیاسی و اجتماعی معظم له در تفسیر مراد از آیات سوره مبارکه جمعه براساس روش تفسیری جدید حاوی برخی قضایا واحکام می باشد که می توانند زمینه استنباط اصول و مبانی حکمرانی قرآنی را فراهم کند. بنابراین نگارنده تلاش کرده در مسیر نیل به "حکمرانی قرآنی" آن مبانی را از تفسیر ایشان استخراج و احصا کند.
۱۵۳۲۴.

جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی بزه دیدگان خاص حقوق کیفری ایران حقوق کیفری انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۵
جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی، به ویژه با عنایت به ویژگی های بزه دیدگان خاص و آسیب دیدگی بیشتر آن ها از حیث جسمانی و یا روانی رخ می دهد. خشونت کلامی، به صورت گفتاری و یا نوشتاری و در قالب استفاده از الفاظ و واژگان توهین آمیز، افتراگونه، کذب یا مشتمل بر تمسخر و طعنه رخ می دهد. در ایران، این نوع خشونت تحت عنوان «توهین»، جرم انگاری شده و رویکرد افتراقی در باب ممنوع انگاری آن وجود ندارد اما برخی دیگر از کشورها مانند انگلستان به ویژه تحت تأثیر اسناد بین المللی، علاوه بر مصادیق توهین عام، با رویکردی خاص، خشونت کلامی را نیز به صورت مستقل و خاص و به صورت افتراقی جرم انگاری کرده اند. هدف در پژوهش حاضر، بررسی مفهوم خشونت کلامی و جلوه های جرم انگاری افتراقی این نوع خشونت نسبت به بزه دیدگان خاص در حقوق کیفری دو کشور ایران و انگلستان است. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که جرم انگاری افتراقی خشونت کلامی نسبت به بزه دیدگان خاص، به طورمعمول، به صورت تشدید مجازات مرتکب و یا عدم شمول نهادهای ارفاقی نسبت به مرتکب جرم، عملی می شود که حقوق کیفری انگلستان در این راستا گام برداشته است لیکن حقوق کیفری ایران، چندان به این امر نپرداخته است.
۱۵۳۲۵.

ملازمه کرامت انسان با حکم شرعی و راه شناخت مصادیق آن در استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: کرامت مبانی استنباط مصادیق کرامت فلسفه احکام کرامت ذاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش و حیثیت خاص انسانی ، از قرن دوم هجری، در استنباط حکم فقهی در موارد فاقد دلیل منصوص شرعی، مورد نظر فقیهان اهل سنت قرار گرفت و امروزه برخی گمان ادعا کرده اند حتی می توان ادله شرعی مخالف کرامت را نیز کنار گذاشت. از آنجا که پذیرش این مدعا دارای آثار تحول زا در فقه اسلامی است لازم است که با روش استنباط فقهی، رابطه کرامت انسان با حکم فقهی و راه شناخت مصادیق کرامت که دارای ملازمه اند شناسایی کرد.هدف از این تحقیق تبیین برخی قواعد استنباط فقهی و جلوگیری از انحراف در مسیر اثبات احکام فقهی و دفع تردید در ثبات آنها است. و نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که حکم فقهی با مصادیق عقلی و عقلایی کرامت نمی تواند ملازمه ای داشته باشد بر خلاف مصادیق شرعی کرامت که ملازمه دارد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، برای پاسخ به سوال مذکور، به بازخوانی مصادیق کرامت و توصیف کرامت انسان در جایگاه فلسفه احکام پرداخته است.نوآوری تحقیق ارائه جایگاه اصول فقهی کرامت و بیان ضابطه ای برای استفاده از مقام ثبوت شریعت در مقام اثبات شریعت و پاسخ دهی برخی از چالش های کرامت ذاتی با احکام فقهی است.
۱۵۳۲۶.

تاملی فقهی-حقوقی در ماهیت «رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و اقتضائات آن در عمل نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی رأی عمل نمایندگی فقه سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۴
تصمیم سازی در خصوص امکان اجبار نمایندگان مجلس به مشارکت در رأی گیری و نیز «امکان پذیری نظارت بر رأی یا نظارت گریزی این مسئله» و «میزان اختیار نماینده در تعیین نوع رأی» و «مالکیت نماینده بر رأی و شناسایی آثار مالکیت بر آن» و وضع قانون یا کد رفتاری در حوزه شفافیت آرای نمایندگان از جمله انگاره ها و آثار مترتب بر «ماهیت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است. بر این اساس اهمیت و ضرورت مسئله این نوشتار را می توان کانونی و محوری بودن «ماهیت رأی» نسبت به مسائل اقماریِ پیش گفته دانست. مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو با هدف بررسی ماهیت رأی از منظر فقهی حقوقی و شناسایی آثار مترتب و اقتضائات ناشی از ماهیت رأی به نتایجی دست یافته است. از نتایج روشی این نوشته می توان به این نکته توجه داد که برای پی جویی حکم و طبیعت رأی نیازی به تحلیل آن ها در قالب های معین فقهی نیست.
۱۵۳۲۷.

منشاء بحران های ارزی براساس نسل های بحران ارزی و ارائه توصیه سیاستی با رهیافت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست ارزی نسل های بحران ارزی اقتصاد مقاومتی تحریم اقتصادی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.
۱۵۳۲۸.

تحلیل حقوقی طرح حق الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه طلا با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق الثبت مهریه نکاح 14 سکه طلا تحلیل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۰۷
تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.
۱۵۳۲۹.

سنجش علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: علم غیب عصمت سهو و نسیان علامه حلی ابن تیمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
علم و عصمت نبی (ص) ازجمله مسائل مهمی هستند که متکلمان مسلمان درباره آن دیدگاه های متفاوتی با توجه به اهمیت آن ارائه کرده اند و ثمره آن شناخت بهتر نبی (ص) و متقابلاً سلوک عملی بهتری برای پیروان آن حضرت می شود. این مقاله در صدد است به سنجش و مقایسه علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و ابن مطهر بپردازد. این گزینش را می توان به دلیل نزدیکی زمانی این دو متکلم و همچنین نقدهای خاص ابن تیمیه به دیدگاه علامه حلی دانست. پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده، این است که آیا علم و عصمت در تمامی شئون زندگی نبی (ص) از دیدگاه این دو متفکر جاری است یا خیر؟ با توجه به اسوه بودن نبی باید گفت نمی توان عصمت را تنها در برخی شئون نبوت ایشان پذیرفت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و جست وجوی نرم افزاری و کتابخانه ای، صورت گرفته است و هدف آن تبیین دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی در این مسئله است.
۱۵۳۳۰.

پیشگیری کنشی نسبت به جرایم گردشگران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگران بزه دیدگی پیشگیری کنشی پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
صنعت توریسم در هر کشوری باعث رونق اقتصادی آن کشور می شود و با مقوله امنیت ارتباط مستقیمی دارد، زیرا اگر گردشگر در کشور میزبان احساس امنیت نکند، صنعت توریسم در آن کشور با روند کاهشی مواجه می شود. به همین منظور، دولت ها شرایطی در جهت تأمین امنیت گردشگران فراهم می اورند. از منظر قوانین و مقررات، حقوق گردشگری در جهت صیانت از گردشگران تدوین شده است، هدف این پژوهش، تبیین پیشگیری های کنشی بزه دیدگی گردشگران می باشد، زیرا پیشگیری کنشی منجر به تأمین گردشگران می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع پیشگیری کنشی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که راهکارهای پیشگیرانه کنشی، اجتماعی و وضعی می تواند توسط گردشگران، هتل داران، حمل ونقل و پلیس فراهم گردد. پیشگیری از بزه دیدگی همراستا با اقدامات اجتماعی و فرهنگی به منظور ایمن سازی جامعه و مقابله با علل و عوامل جرم زا می باشد. در جرایم علیه جهانگردان، اتخاذ و اعمال اقدامات پیشگیرانه که هدف و مقصودشان محدود یا حذف نمودن فرصت ها و موقعیت های مناسب جهت ارتکاب بزه است، زمینه ساز کاهش فرصت مناسب جهت وقوع جرم می باشد. کشورهای توسعه یافته با سیاست کاهش جرم در مناطق توریستی و فضاهای عمومی و نیمه عمومی مانع از بزه دیدگی گردشگران شده اند، اما در کشور ایران تدابیر پیشگیرانه کنشی نظیر پلیس ویژه گردشگری، امنیت سازی فضاهای عمومی و خصوصی، هتل ها، سیستم های حمل ونقل در سطح کشورهای توسعه یافته نمی باشد و با پیشگیری های واکنشی در صدد پاسخگویی به بزه دیدگان خارجی بوده اند، لذا ضرورت استفاده و بهره گیری از پیشگیری های کنشی محسوس می باشد.
۱۵۳۳۱.

وجوب تمسک به اهل بیت (ع) از منظر احادیث فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قرآن سنت اهل بیت (ع) وجوب تمسک شیعه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
برخی از عالمان اهل سنت، به ویژه وهابیت که مدعی هستند که در قرآن وسنت هیچ دلیلی در مورد وجوب تمسک به اهل بیت (ع)وجود ندارد. ( أصول مسائل العقیده عند السلف وعند المبتدعه، سعود بن عبد العزیز الخلف، ج1،ص40 ) این نوشتار تلاش می کند تا اولاً؛ با استناد به قرآن و روایات مورد قبول فریقین ، وجوب تمسک به اهل بیت(ع) را اثبات نماید. وثانیاً؛ ادعای کسانی که در فهم معارف دین خود را بی نیاز از اهل بیت(ع) می دانند را با استناد به آموزه های قرآن وسنت، نقد وابطال نماید.
۱۵۳۳۲.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در ثبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دانش اقتصادی اقتصاد مقاومتی فناوری تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
زمینه و هدف: در دهه های اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیین کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در اقتصاد مقاومتی است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هم در فقه و هم در حقوق ایران، به دانش اقتصادی پرداخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تولید و به کارگیری دانش و استفاده از نیروی متخصص از مهم ترین عناصر دانش اقتصادی است. دانش اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد، دانش و یادگیری فناوری و قابلیت های محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد زیرا  یکی از موضوعات مهم تأکید شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش اقتصادی است.نتیجه : با توجه به نقش تاثیرگذار دانش اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات کشور، لازم است سیاست های اقتصادی در راستای تولید دانش اقتصادی تدوین و تعریف شود.
۱۵۳۳۳.

بازخوانی چالش های نظری و عملی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سبیل نفی سبیل قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
مفاد آیه 141 سوره نساء مبنای قاعده نفی سبیل است. فقها مفاد خبری این آیه را حمل بر انشاء کرده، براساس آن حکم کردند که هر اقدامی که موجب تسلط کافران بر مؤمنان شود، ممنوع است. فارغ از این قاعده، این مفهوم که نباید عملکرد مسلمانان به گونه ای باشد که کافران بر آن ها مسلط شده و عزّتشان را مخدوش کند، مورد قبول مسلمان است. با این وجود، این قاعده هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا با چالش هایی روبرو است. اختلاف در شأن نزول این آیه، اختلاف در مفهوم شناسی «نفی سبیل» و حوزه شمول آن، دو چالش نظری مهم در ارتباط با این قاعده هستند.
۱۵۳۳۴.

مزایای اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام انتخاباتی انتخابات تناسبی مجلس شورای اسلامی مزایای اقتصادی اکثریتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
زمینه و هدف: نظام انتخاباتی فرایند تبدیل آراء به کرسی نمایندگی است که هر نظام انتخاباتی، تبعات سیاسی و اقتصادی خاصی در جامعه ایجاد می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی مزایای اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مقاله حاضر معیارهای اخلاقی از جمله اصل ارجاع دهی مستند رعایت شده است. یافته ها: نظام انتخاباتی تناسبی باعث کاستن از حوزه های انتخابیه و صرفه جویی در چاپ تعرفه و هزینه های جانبی مربوط به شمارش آراء، شفاف شدن هزینه ها و مخارج از طریق شناسایی احزاب توسط مجریان انتخابات خواهد شد. رصد فعالیت مالی نامزدها از طریق احزاب معرَّف آنان، پیشگیری از هزینه های بی ضابطه توسط نامزدها و یا نزدیکان آنان مزیت های اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در مقابل نظام انتخاباتی اکثریتی است. نتیجه : نظام انتخاباتی تناسبی با شناسایی احزاب سیاسی و رصد فعالیت مالی نامزدها در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی، می تواند سازوکار نظارتی بهتری برای کاستن از هزینه های گسترده در عرصه انتخابات شود. همچنین هزینه های نظارت و اجرای انتخابات در شیوه تناسبی نیز کمتر از شیوه اکثریتی است.
۱۵۳۳۵.

تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هدف اساسی قرارداد منتفی شدن موضوع قرارداد منتفی شدن هدف قرارداد جهت معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
قانون مدنی، مقرره خاصی در خصوص «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» ندارد و منابع فقهی نیز صریحاً به این موضوع نپرداخته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی موضوع یادشده ازنظرِگاه فقهی و حقوقی و پاسخ گویی به این سؤال است که آیا می توان نظریه ای عمومی در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، اصطیاد کرد؟ نتایج حاکی از این است که در فقه در ضمن برخی عقود معین؛ مانند اجاره، مساقات و... مصادیقی وجود دارد که با تحلیل آن می توان ادعا کرد مصادیق مزبور، هریک مصداقی است از «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» و ازآنجاکه مصادیق مزبور خصوصیتی ندارند، درخورِ تعمیم است و می توان آن را در قالب نظریه «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» تحلیل کرد. براساس نظریه یادشده، در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، ضمانت اجرای انفساخ و ایجاد حق فسخ در چهارچوب و شرایط خاص ارائه شدنی است. البته در اِعمال حق فسخ، خسارت طرف مقابل نیز باید جبران شود.
۱۵۳۳۶.

تأثیرگذاری حضور شهود در اجرای مجازات زنای محصن و محصنه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: شهادت بر زنای محصنه سقوط حد زنای محصنه حضور شهود در اجرای حد زنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور آنان برای اجرای حد زنای محصنه، در صحنه ی اجرای حد زنا بر محصن و محصنه، لازم و ضروری است، به گونه ای که عدم حضور آنان از موانع و موجبات عدم اجرا و سقوط حد زنای محصنه است، سه دیدگاه، بین فقهاء وجود دارد؛ دیدگاه لزوم حضور شهود به طور مطلق، دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق و دیدگاهی تفصیلی که عدم حضور شهود را در شرایطی موجب سقوط حد می داند. اگر چه بر اساس دیدگاه مشهور فقهاء، عدم حضور شهود در زمان اجرای حد زنای محصن و محصنه، موجب سقوط حد نیست، اما عده ای از فقهاء، معتقد هستند که عدم حضور شهود، موجب سقوط حد رجم و باعث منتفی شدن اجرای آن است. دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اگر  عدم حضور شهود، به دلیل فرار از صحنه اجرای مجازات رجم، یا ترس از اجرای مجازات است، باید حد رجم را به دلیل وجود شبهه ی حاصل از عدم حضور شهود، ساقط دانست؛ البته، در چنین حالتی، حد رجم، نه به جهت صرف عدم حضور شهود، بلکه به جهت شبهه حاصله از عدم حضور آنان، ساقط می شود.
۱۵۳۳۷.

ابراء مهرالمثل؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابراء مهرالمثل اسقاط حق دینی عوض بضع زمان وجوب مهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
به موجب ابراء، شخص حق مطالبه ی آنچه را که به ذمه طرف مقابل تعلق گرفته است، اسقاط می نماید. حق زوجه بر مهرالمثل به عنوان یک حق مالی، می تواند موضوع ابراء قرار گیرد. علم و جهل نسبت به مقدار مهرالمثل و زمان وجوب آن بر ذمه زوج، مؤلفه هایی تأثیرگذار بر حکم وضعی چنین ابرائی به شمار می روند. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که حکم ابراء از مهرالمثل از منظر فقهای امامیه و اهل سنت چیست؟ درخصوص زمان وجوب مهرالمثل، دو قول در میان فقهای امامیه وجود دارد؛ برخی قائل به وجوب مهرالمثل به واسطه ی نکاح و در نتیجه صحت ابراء و برخی قائل به وجوب آن پس از نزدیکی و بطلان ابراء پیش از نزدیکی هستند. مشهور فقهای امامیه، جهل به مقدار مهرالمثل را در صحت ابراء مؤثر نمی دانند. فقهای شافعیه، مالکیه و حنفیه دخول را نیز موجب وجوب مهرالمثل می دانند؛ لکن فقهای شافعیه جهل به مقدار مهرالمثل را موجب بطلان و فقهای مالکیه و حنفیه عدم علم به مقدار مهرالمثل را مانع صحت ابراء نمی دانند. از نظر حنابله، مهرالمثل با عقد نکاح واجب می شود و دخول و جهل به مقدار مهرالمثل، نقشی در آن ندارد. به نظر می رسد از آ رو که مهر عوض بضع است، دخول است که موجب وجوب مهرالمثل می شود و پس از دخول، به منظور این که نکاح همچون معاوضه ی صرف نباشد، جهل به مقدار مهرالمثل در صحت آن بی تأثیر است، مگر آنکه جهل به حدی باشد که زوجه فاقد قصد تصور شود.
۱۵۳۳۸.

مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارگزار حمل وکیل ید امانی بارنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
زمینه و هدف: مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا از موضوعات مهمی است که با توجه به حجم بالای حمل ونقل بار از مسیرهای هوایی نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر این است که با توجه به مقررات مختلف قانون مدنی و قانون تجارت و کنوانسیون های بین المللی، مبنا و حدود مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا را مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون تجارت ایران، به دلیل آنکه در زمان تصویب آن، کارگزار حمل به معنای امروزی وجود نداشته، مقررات اختصاصی در قبال کارگزار حمل وجود ندارد. در چند دهه اخیر در حوزه صنعت حمل ونقل، متصدیان حمل هوایی به دو دسته کریرها و فورواردرها که معادل فارسی آن کارگزار حمل می باشد تقسیم گردیده اند. کریرهای هوایی شرکت ها و مؤسسات حمل هوایی هستند که صاحب وسیله حمل هوایی بوده و مستقلاً بارنامه حمل صادر نموده و طرف قرارداد کارگزار حمل قرار می گیرند. نتیجه: در مقابل کارگزاران حمل هوایی یا فورواردرها چگونگی عملیات حمل هوایی کالا را از طرف مالک کالا طراحی نموده و بدون آنکه خود مالک وسیله حمل هوایی باشند با مالک و ارسال کننده کالا، قرارداد حمل تنظیم و بارنامه صادر می کنند و سپس با تحویل کالا به متصدی حمل مالک هواپیما، برنامه حمل هوایی را هدایت نموده و پس از رسیدن کالا به مقصد، با تحویل گرفتن کالا از شرکت هواپیمایی مالک هواپیما، کالا را ترخیص و به گیرنده تحویل می دهد. 
۱۵۳۳۹.

شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری شوراهای عالی قانون مراجع شبه تقنینی مرجع قانون گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.
۱۵۳۴۰.

اصل تسبیب با محوریّت آراء قضائی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تسبیب قانونی تسبیب مادی عیوب تسبیب بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
مهم ترین بخش هر رأی قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رأی، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رأی فاقد تسبیب به منزله عدم رأی است و به ندرت اتفاق می افتد که چنین آرائی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت می گیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهم ترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رأی می شود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رأی یعنی دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان