فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۴۶۱ تا ۱۵٬۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
40 - 73
حوزههای تخصصی:
تعالیم دین مبین اسلام با تمام تأکیدی که بر اجرای عدالت و صلح دارد، اهمیت بسیاری برای جامعه قائل بوده، و برای برقراری عدالت، هر دو بستر فرد و اجتماع را در نظر می گیرد؛ و ازآنجاکه در تحقق عدالت اجتماعی، دو عنصر قانون و اقتدار لازم است، آموزه های اسلام توجه ویژه ای به این ابعاد نیز دارد. تحقیق حاضر در راستای بررسی ابعاد اقتدار اجتماعیِ مطلوب از منظر اسلام، و با توجه به تهدیدات وسیع مستکبران از حیث نظامی که جامعه اسلامی با آن مواجه است، به جستاری پیرامون این مسئله پرداخته که در فرض اضطرار و استفاده دشمن از سلاح کشتارجمعی، و جهت مقابله به مثل، بازدارندگی، توقف دشمن و حفظ آرامش جامعه، آیا استفاده از این سلاح ها، تولید و انباشت آنها جایز است یا خیر؟ این تحقیق با روش تحلیل مفهومی، گزاره ای و سیستمی به حلّ این مسئله پرداخته، و برخلاف تحقیقات پیشین به این نتیجه رسیده است که ادله شرعی، دلالت بر جواز استفاده از این سلاح ها در صورت اضطرار دارد، و ازاین رو تولید و انباشت آن، به منظور اهداف اشاره شده مجاز است.
توزیع مسئولیت مدنی بر اساس میزان تقصیر در تعدد اسباب عرضی از منظر فقه اهل بیت علیهم السلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸
319 - 342
حوزههای تخصصی:
یکی از پیچیده ترین بحث های مرتبط با مسئولیت مدنی، توزیع مسئولیت است؛ زیرا با توجه به آنکه معمولاً اسباب متعدد در تکوین فعل زیان بار دخالت دارند، شناخت سهم هر یک در پدید آوردن حادثه و توزیع مسئولیت دشوار می باشد. عموم فقیهان امامی در تعدد اسباب عرضی، نظریه تساوی را اخذ نموده اند؛ اما برخی از فقیهان معاصر، نظریه توزیع مسئولیت بر اساس میزان تقصیر را بدون نقد و بررسی مبانی و چالش های آن برگزیده اند. از این رو، جستار حاضر به منظور تبیین جایگاه نظریه در فقه اهل بیت و بررسی مبانی و چالش های فقهی آن سامان یافته است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی سعی شد با طرح و بررسی کلمات و استفتائات فقیهان، ادله این نظریه استخراج و تحلیل شود. از بررسی ادله ای چون آیه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتیاط، این نتیجه حاصل شد که هرچند نمی توان نسبت تقصیر را نظریه اصلی توزیع مسئولیت دانست، ولی می توان به عنوان نظریه فرعی و تکمیلی مورد توجه قرار داد.
بازخوانی شرط «دیدن» خیانت همسر برای اثبات لعان در رویکرد سیاست جنایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
251 - 231
حوزههای تخصصی:
راهکار خردمندانه نهاد لعان در سیاست جنایی اسلام، بر پایه امتنان الهی، برای برون رفت از تنگناهای زندگی زناشویی تشریع شده است. با این حال گستره این نهاد کارآمد با منوط شدن به «دیدنِ» خیانت زن، محدود شده است. لذا سوال تحقیق آن است که آیا از منظر فقه مذاهب اسلامی اثبات لعان منوط به دیدن زنای زن توسط شوهر است یا خیر؟ مذاهب اسلامی در خصوص شرط «دیدن» اختلاف دارند. فقهای امامیه بجز شهید ثانی و بنابر یک دیدگاه از فقای مالکیه دیدن زنای زوجه را شرط اثبات لعان دانسته اند، لذا لعان را در حق نابینا و کسی که رابطه نامشروع زوجه خود را ندیده، صحیح نمی دانند البته فقهای مالکیه نابینا را اسثنا کرده، و می گویند لعان وی صحیح است. اما از نظر زیدیه، حنفیه، بشافعیه، حنبلیه و بنابر دیدگاه دیگر از فقهای مالکیه دیدن شرط نیست و کسی که زنای زوجه را ندیده و نابینا نیز می تواند لعان را انجام دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین قابل دفاع نبودن موضوعیت شرط «دیدن» در لعان، انجام یافته است. رسیدن به این مقصود در پرتو توصیف و تحلیل گزاره های فقه اسلامی و علوم انسانی، با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر می باشد و نتیجه، تبیین طریقیت شرط «دیدن» خیانت زن است تا از یکسو افراد بیش تری که با پدیده شوم خیانت زناشویی درگیر می شوند زیر پوشش حمایتی این نهاد قرار گیرند و از سوی دیگر دستگاه عدالت کیفری نیز از تنگنای اجرای بهتر عدالت برای یادشدگان خارج گردد.
نقد مبانی فقهی نفی مرور زمان کیفری در تعزیرات منصوص شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
181 - 191
حوزههای تخصصی:
در تبصره 2 مادّه ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مفهوم جدیدی به عنوان تعزیرات منصوص شرعی گنجانده شده و این نوع تعزیرات از شمول بسیاری از نهادهای ارفاقی ازجمله مرور زمان کیفری خارج شده اند. در سراسر این قانون تعریف مشخصی برای تعزیرات منصوص ارائه نشده است ازاین رو در مفهوم و مصداق این نوع تعزیرات ابهام وجود دارد زیرا با مفهوم حد شرعی در مادّه 15 ق. م. ا. تداخل داشته و از طرفی در تبیین فرق حد با منصوص شرعی اشکالات جدی وجود دارد. در این نوشتار سعی شده ابتدا مفهوم این نوع تعزیرات و تفاوت آن با حدود موردنقد قرار گیرد و سپس اجرای مرور زمان کیفری در تعزیرات منصوص شرعی بررسی گردد. ادله شمول مرور زمان بر تعزیرات منصوص عبارت اند از: رد قاعده حق القدیم که دلیل نافی مرور زمان است و التعزیر بمایراه الحاکم، جلوگیری از اختلال نظام و قاعده ی مقتضی و عدم المانع که مبنی بر وجود حکم ثانویه در تعزیرات منصوص شرعی اند.
برون رفت از چالش ماهیت طلاق قضایی با اشتراط رجوع به اراده اصلاح(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
169 - 179
حوزههای تخصصی:
در طلاق قضایی، بدون اینکه زوج راضی به طلاق باشد حاکم شرع در شرایطی خاص، همسر او را طلاق می دهد. یکی از مباحث مهم در مورد طلاق قضایی، رجعی یا بائن بودن آن است چرا که آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. گروهی بر این عقیده اند که طلاق قضایی، رجعی است و گروه دیگر، آن را بائن می دانند، بائن بودن آن، با موازین فقهی انطباق ندارد و رجعی بودن، باعث نقض غرض از تشریع طلاق قضایی است. در این مقاله با بیان اشتراط حق رجوع به اراده اصلاح در طلاق رجعی، مشکل رجعی دانستن طلاق قضایی حل می شود و نقض غرض طلاق حاکم هم پیش نمی آید. جستار حاضر که به روش توصیفی-انتقادی سامان یافته است، با نقد دیدگاه مشهور، که اراده اصلاح را شرط رجوع نمی دانند، مضمون آیات 228، 229 و 231 سوره بقره را واکاوی و دیدگاه های مختلف راجع به آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است و نهایتا وجود این شرط را برای رجوع لازم می داند.
اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
183 - 198
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می شود که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس ماژور دانستن آن وجود داشته باشد. نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.
سیر تاریخی تقابل اصل رضا و شکل گرایی در ادبیات فقهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
67 - 46
حوزههای تخصصی:
شکل گرایی و اصل رضا از جمله مباحثی هستند که دیرباز در علم حقوق مطرح بوده اند. در علم حقوق، زمانی که صحبت از تقابل و رویارویی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی با شکل گرایی می شود، به یک نتیجه دیرینه می رسیم که اصل بر رضایی بودن اعمال حقوقی است و شکل گرایی نسبت به این اصل در مرتبه دوم قراردارد؛ اما امروزه در حقوق غرب، پس از طی دوران افراط و تفریط درزمینه ی اجرای دو اصل مذکور، به نظر می رسد با تدوین اشکال نوین و با اهداف جدید و متفاوت، تقابل اصل رضا و شکل گرایی به میزان قابل توجهی کاسته شده است تا جایی که می توان گفت اصل رضا و شکل گرایی بدون نقض یکدیگر، در راستای تعالی علم حقوق در حیطه ی اعمال حقوقی، پیش می روند. در عصر حاضر فرم هایی که عمل حقوقی را مقید می کنند به طور بی سابقه ای پدیدار گشته است که همگی دارای اهداف معقول و مصلحت جویانه هستند؛ برای مثال امروزه حقوق غرب، با لزوم پدید آوردن رابطه حقوقی بین کاردان ماهر و یک فرد ناشی در قالب فرم نوشتاری و حاوی اطلاعات لازم، به حمایت از مصرف کنندگان در برابر فروشندگان حرفه ای می پردازد. این تحقیق که با روش کتابخانه ای صورت گرفته است و به شیوه تحلیلی- توصیفی تدوین شده است، به این نتیجه دست می یابد که همگامی اصل رضا و شکل گرایی نوین بر خلاف حقوق غرب در فقه معاصر و حقوق ایران چندان مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار نگرفته است و هم چنان رضایی بودن اعمال حقوقی در برابر شکل-گرایی نوین یک اصل تلقی می گردد.
بررسی حقوق اقتصادی- اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
149 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.
مدرک شناسی قاعده «لا تنقض السنة الفریضة» و کاربست آن در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
93 - 126
حوزههای تخصصی:
قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.
مفهوم شناسی «حُبّ» و کاربست آن در کتاب، سنت و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷
11 - 31
حوزههای تخصصی:
واژه های «یُحِبُّ»، «مَاأُحِبُّ» و مانند آن، در آیات و روایات متعدد مورد استناد فقیهان به کار رفته است. تعلق این واژگان به فعلِ اختیاریِ مکلّف، که موضوع دانش فقه است، این پرسش را به ذهن می آورد که آیا می توان مفهوم این واژگان را فارغ از قراین و باتوجه به موضوع له و معنای لغوی، کاربست های واژگان در کتاب و سنت و عبارات فقها راجع به آن دریافت و قاعده ای را دراین باره اصطیاد کرد؟ در این پژوهش، با نظرداشت معنای لغوی و استقرای موارد کاربرد مشتقاتِ این واژه در کتاب و سنت و تتبع و تأمل در نگاشته های فقیهان امامی، توصیف و تحلیلی از کارکردِ این واژگان ارائه شده است. به نظر می رسد تعلق محبوبیت شارع مقدس به فعلِ اختیاری، مبیّن جواز و رجحانِ فعل و تعلق عدم محبوبیت وی مبیّن عدم جواز صدورِ فعل از مکلف است.
بررسی مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
33 - 50
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با ظهور صنعت 4، جهان بیشتر به عنوان یک محیط فرار، نامطمئن، پیچیده و مبهم در نظر گرفته می شود و رهبران باید چابک باشند؛ و برای رهبری تحول دیجیتال سازمان خود آماده باشند. هدف این مقاله، ارائه مدل توسعه چابکی فرایندهای تولید با رویکرد هوشمندی صنعت 4 و آثار آن در اقتصاد می باشد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر کاربردی و جزء پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه به تأیید رسید.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: نتایج به شناسایی 30 مولفه و 119 شاخص انجامید که کارکنان، زنجیره تأمین، تولید و محصولات هوشمند به عنوان مقوله اصلی؛ اینترنت اشیا، داده های بزرگ و تحلیل داده ها به عنوان شرایط علّی؛ شایستگی کارکنان، انعطاف پذیری ک ارکنان، م دیریت دانش ک ارکنان و هوشمندی و آگاهی کارکنان نیز شرایط زمینه ای؛ محرک های اجباری، هنجاری و تقلیدی به عنوان شرایط مداخل ه ای؛ توانمندسازی کارکنان، کوچ ک سازی و ادغام و راهبرد مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان راهبردها؛ متغیرهای عملکردهای فرایندی، عملکرد اقتصادی، کسب مزیت رقابتی و چابکی و انعطاف پذیری به عنوان پیامدها در نظر گرفته شد.
نتیجه: چابکی ﺻﻨﻌﺖ موادغذایی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی کشور ﺧﻮاﻫﺪ گردﯾﺪ.
واکاوی تحلیلی دلالات قرینه امتنان با تکیه بر چیستی و ویژگی های آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵
17 - 40
حوزههای تخصصی:
قرینه امتنان در موارد پرشماری در فهم متون دینی به کار گرفته شده است؛ با این وجود دلالت های این قرینه و نیز تحلیلی از چگونگی این دلالت ها، مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است. مقاله حاضر به استقصاء و دسته بندی این دلا لت ها پرداخته است و با توجه به چیستی و ویژگی های امتنان به بررسی تحلیلی این دلالت ها اقدام کرده است. بر این اساس خطاب امتنانی، خطابی است که به ذکر نعمت از جهت نعمت بودن آن و به جهت اظهار نعمت القاء می شود. از ویژگی های این خطاب امتنانی بودن افراد آن، تمامیت در بیان و متعارف بودن مورد امتنان است که در سایه این ویژگی ها دلالاتی نظیر اثبات عمومیت، اباء از تخصیص، ترجیح تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص، بیان حکم شرعی، مفهوم و نیز نسخ ناپذیری را به دنبال دارد.
امکان سنجی نهاد «معافیت از مجازات» در ارتباط با محکومان بیمار در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴
222 - 249
حوزههای تخصصی:
بسیاری از محکومان کیفری قبل از اجرای مجازات و یا در زمان تحمل کیفر مبتلابه بیماری می شوند و ادعا می کنند که توان تحمل کیفر را ندارند. ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیماری جسمی و روانی محکوم علیه را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. بیشترین حمایت قانونی در نظر گرفته شده در این ماده، تبدیل مجازات محکومان بیمار در جرائم تعزیری است. تعیین نهاد معافیت از مجازات در قانون مجازات اسلامی با احراز جهات قانونی دارای سابقه است. لیکن، سازوکار معافیت از مجازات در مرحله اجرای حکم و به دلیل بیماری محکوم علیه پیش بینی نشده است. برخی از موازین و الزامات حقوق بشری بر منع اجرای مجازات محکومان بیمار تأکید دارند. باوجود ضرورت معافیت محکومان بیمار از مجازات و عدم پیش بینی آن از سوی قانون گذار، تاکنون هیچ گونه پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است. به همین دلیل، در این مقاله با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی عدم تحمل کیفر و نیز با توجه به اهداف مجازات ها در حقوق کیفری اسلام، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهاد معافیت از مجازات محکومان بیمار را در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بررسی می کنیم. نتیجه این که حداقل در خصوص جنون و بیماری های سخت درمان و علاج ناپذیر در محکومیت بعضی از مجازات ها امکان معافیت از مجازات وجود دارد و پیش بینی این موضوع در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری در کنار تبدیل مجازات ضروری است.
اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
71 - 86
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد.
نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
بررسی نظام حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
803 - 820
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند.
مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد.
نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.
بررسی الگوی علم شناسی سنخیت محور با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
93 - 106
حوزههای تخصصی:
دانشمندان علم اصول به طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره زده اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن هاست؛ ازاین رو الگوی علم شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی آید.
سهم استیلای محض از مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
7 - 32
حوزههای تخصصی:
نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.
تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
197 - 214
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.
بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت کیفری ناقل بیماری کشنده با تطبیق بر بیماری ایدز
منبع:
رسائل سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
7 - 41
حوزههای تخصصی:
انتقال بیماری های کشنده به اشخاص دیگر، یکی از پدیده های جدیدی است که در حال حاضر، افرادی را به صورت سهوی یا عمدی، گرفتار نموده است. این موضوع دارای ابعاد مختلف فقهی حقوقی از جمله جرم انگاری عملیات انتقال این بیماری است. با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتقال بیماری بدون ملاحظه نتیجه آن، یعنی قتل، جرم انگاری نشده و تنها از باب نتیجه، مجازات خواهد شد. در صورتی که فرد، شروع به انتقال بیماری نماید، دو صورت مطرح است: فرض اول اینکه موفق به انتقال نشود و در نتیجه، قتل محقق نشود و یا اینکه تصور کرده است موفق به انتقال شده است؛ اما در واقع، انتقال بیماری صورت نگرفته است. در این صورت، اگر وی قصد قتل داشته است، مجازات شروع به جرم قتل شامل او خواهد بود. فرض دوم آن است که فرد، موفق به انتقال شده است و هرچند در برخی موارد، وقوع قتل فاصله زیادی با فعل انتقال دارد، اما طول فاصله خللی به استناد وارد نمی کند و جرم قتل محقق شده است. در این صورت، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قتلی رخ داده،سه فرض مطرح می شود؛ فرض اول اینکه ناقل و منتقل الیه، شخص واحدی باشند که در صورت انتقال، وی می میرد و مجازاتی برای او متصور نیست؛ اما در فرضی که موفق به انتقال نگردد، می توان او را از باب شروع به جرم _ البته شروع به جرم خودکشی نه قتل _ قابل مجازات دانست. فرض دوم، تغایر ناقل و منتقل الیه بدون دخالت شخص ثالث است که در این صورت نیز اگر ناقل، قصد قتل داشته یا علم به کشنده بودن بیماری داشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد انجام کاری بر روی منتقل الیه داشته است، ولی علم به کشنده بودن بیماری نداشته باشد، قتل شبه عمد است و در غیر این دو صورت، قتل خطای محض است. فرض سوم نیز تغایر ناقل و منتقل الیه و دخالت شخص ثالث است که در این صورت، حکم، تابع نحوه مداخله شخص ثالث است.
تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵
227 - 244
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تأثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی به اشکال مختلف مستقیم(در روابط قراردادی) و غیر مستقیم(از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها) صورت می گیرد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های اساسی و بنیادین در حقوق ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در حقوق ایران حقوق بنیادین بشر در حقوق قراردادها تأثیر دارد و باید مورد توجه قانون گذار و محاکم قرار بگیرد؛ زیرا حقوق اساسی در رأس هرم نظام حقوقی قرار دارد و مفاد هیچ قانون عادی نباید مغایرتی با آن داشته باشد. علاوه بر آن اصول حقوق قراردادها و مفاد آن ها نیز نباید مغایرتی با حق های اساسی و بنیادین بشر داشته باشد. از جمله این حق ها می توان به آزادی های عمومی و فردی نظیر آزادی اشتغال و آزادی ازدواج و آزادی بیان و منع سوء استفاده از حق اشاره کرد.
نتیجه: با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از همین حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم نموده و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی، اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف گردد حل وفصل نمود.