فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۵۲۱ تا ۱۵٬۵۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
تفسیر قرآن کریم از مهم ترین فعالیت های علمی آیت الله خامنه ای است که در سایه تلاش های سیاسی، اجتماعی ایشان چندان مطرح نشده است. ایشان در دو دوره قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکردی اجتماعی و متناسب با شرایط و مسائل جامعه، به این مهم اشتغال داشتند. در دوران ریاست جمهوری معظّم له، درد آشنایی و اشراف جامع تر به مسائل جامعه، زمینه ساز برگزاری جلسات تفسیر سوره حشر شد که مضمونی مشابه شرائط آن روزگار جامعه ایرانی داشت. فهم تفسیری ایشان با دو عامل تدبّر و تطبیق ترکیب شده و مجموعه ای از قواعد حکمرانی قرآنی را در اختیار مخاطبان قرار داده است و همین ویژگی سبب تمایز تفسیر معظم له از سایر تفاسیر اجتماعی شده است. ما در این مقاله با تشریح نمونه ای، به تبیین روش تفسیری ایشان پرداختیم و با روش توصیفی- تحلیلی به قواعدی از حکمرانی قرآنی دست یافتیم که در تطبیق آن ها با آراء دیگر مفسّران اجتماعی که پرداختی به آن نداشتند، آشکارکننده ویژگی ممتاز تفسیر آیت الله خامنه ای در پرداخت به مسائل اجتماعی است. قواعدی مانند: غلبه قوانین الهی، ضرورت تکیه بر توده مردم، فلسفه جهاد اسلامی، اجتناب ناپذیر بودن دفع افسد به فاسد، ممنوعیت ایجاد شکاف طبقاتی، ضرورت همدلی مؤمنان، پرهیز از خود فراموشی اجتماعی.
امکان سنجی اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات های شرعی
حوزههای تخصصی:
قاعده منع مجازات مضاعف پس از سال ها تبادل نظر، سرانجام در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به قوانین کیفری ایران بازگشت. برخلاف قانون مجازات عمومی مصوب 1352، قاعده مزبور در قانون مجازات اسلامی، تنها در مجازات تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. محدود کردن حوزه اعمال این قاعده در قانون مزبور، از دیدگاه برخی فقها نشئت گرفته است، اما به نظر می رسد با استناد به بعضی استدلال ها بتوان قاعده منع مجازات مضاعف را در خصوص مجازات شرعی نیز اعمال کرد. به کارگیری قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج، مداقه در ملاک برخی احکام اولیه، توجه به ویژگی خاص برخی مجازات ها مانند تراضی در قصاص و مبالغ موجود در میزان دیه و خسارات فاقد دیه مشخص (ارش) و نیز تزاحم مصالح در حدود، ازجمله استدلال های مورد اشاره است. در این نوشتار سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای، شرایط اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات شرعی بررسی شود.
توکیل اذنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵
11 - 32
حوزههای تخصصی:
مشهور علماء در فقه بر این عقیده است که وکالت عقد است منتها قبول لفظی شرط نیست و قبول فعلی کفایت می کند به اینکه کسی به دیگری بگوید «وکیلی در فروش خانه ام» و او در مقام قبول بفروشد، این پژوهش با تعلیل در عبارات مشهور، صحت بیع در چنین توکیلی را نه از جهت تحقق وکالت به ایجاب و قبول، بلکه از جهت مشروعیت اذن و امر معتبر میداند. بعلاوه صحت توکیل غایب، توکیل استفهامی و اکتفاء به اشاره ی مفهمه در حالت اختیار و عدم عجز از نطق، مستند این است که توکیل صرفاً متوقف بر عقد نیست بلکه صحت افعال وکالت بر اذن هم مترتب است، و تشبیه وکالت تنها از این جهت به اباحه طعام معنا پیدا می کند. لذا توکیل دو نوع است توکیلی که در آن قبول مطلقاً لازم است و توکیلی که قبول لفظی در آن شرط نیست و قبول فعلی هم مطلقاً حاصل نیست.
وهن دین و مذهب «مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵
243 - 259
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریان های مذهبی در فضای بین المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده ای که می تواند گستره ای به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بی بدیلی در عرصه بین الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ مستندات فقهی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.
ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری: یک رهیافت پانلی (با نگاه ویژه به اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
47 - 62
حوزههای تخصصی:
براساس نظریه کنترل اجتماعی، داشتن شغل زمان بر است و فردی که دارای شغل است، زمانی برای درگیرشدن در جرم نخواهد داشت، چنانچه از محدودیت بیرونی قوی رنج کشیده باشد، کنش پرخاشگرانه دیگرکشی را انتخاب می کند. هدف، ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری برای ۲۴ کشور منتخب و برآورد رگرسیونی آن به صورت مجزا برای ایران و مقایسه نتایج است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کشورهای جهان است. حجم نمونه، ۲۳ کشور توسعه یافته و ایران است. روش نمونه گیری، پیمایشی است. از متغیرهای درجه توسعه انسانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و درصد جمعیت شهرنشین استفاده شده است. داده ها از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۰ استخراج شده، از تکنیک پانل دیتای متوازن، مدل اقتصادی قتل برآورد گردید. یافته ها نشان داد ضریب متغیر درصد جمعیت شهرنشین بی معنی و یک متغیر مزاحم است، لذا از مدل حذف شده است. نتایج برآورد مجدد مدل نشان داد که شاخص درجه توسعه انسانی کشورها بیشترین تأثیر را بر وقوع قتل دارد و نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب در رده های بعدی می باشند. مقایسه نتایج نشان داد که ضریب نرخ بیکاری بیش از سه برابر ضریب نرخ تورم است، اهمیت نرخ بیکاری در پیشگیری از وقوع قتل بیشتر از تورم است. نتایج برآورد مدل برای ایران با نتایج رگرسیونی به دست آمده برای گروه کشورها کاملاً هماهنگ است. در ایران ضریب نرخ بیکاری نسبت به گروه کشورها بزرگ تر است.
دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
975 - 992
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در بحث تعیین دادگاه صالح در قراردادهای تجاری، در فرض سکوت طرفین قرارداد، در قواعد عام حقوقی دادگاه محل انعقاد قرارداد صالح است؛ اما در قراردادهای الکترونیکی چون طرفین در فضای مجازی معامله می کند، این موضوع با چالش جدی روبه رو است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق موضوعه ایران و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز، در خصوص دادگاه صالح در دعاوی قراردادهای الکترونیکی مقرره ای پیش بینی نشده است. لذا سکوت قانون گذار نیز این چالش را دو چندان کرده است. در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، در معیارهایی نظیر محل اقامت، محل سکونت، محل شعبه یا نمایندگی، مرکز اصلی شرکت، محل وقوع مال غیر منقول، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند و محل اجرای تعهدات قراردادی، برای تعیین دادگاه صالح اعمال می شود؛ اما عدم ماهیت فیزیکی فضای مجازی و در برخی موارد کالای مورد معامله، موجب ایجاد تردیدهایی در نحوه اعمال قواعد سنتی در فضای مجازی می شود.نتیجه: پس از بررسی فاکتورهای موجود، ناگزیر باید با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی ماهیت فیزیکی ندارند و محل اجرای قرارداد هم معین نیست، محلی را به عنوان محل اجرای تعهدات «فرض» کرد.
ضابطه جرم انگاری در متون فقهی و مواد قانونی با تکیه بر قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»
منبع:
رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶
51 - 79
حوزههای تخصصی:
تبیین ضابطه مند معیار جامع جرم انگاری در فقه و حقوق اسلام در چارچوبی مشخص برای تقنین نقشی بسزا دارد. نوشتار حاضر با هدف کشف چنین نیازی به سراغ قاعده مشهور «التعزیر لکل عمل محرم» رفته و پس از بررسی مفاد سعه و ضیق و ادلّه آن و با بیان چندین تفسیر مختلف از فقیهان به این نتیجه رسیده است که تنها در صورت تفسیری موسّع از این قاعده و جرم دانستن هر عمل فسادانگیز و مجازات دانستن هر عمل اصلاحی می توان ضابطه ای کلی برای جرم انگاری از این قاعده استخراج کرد. مستند این تفسیر موسّع نیز توجه به حکمت و فلسفه تعزیرات است که برای جلوگیری از اخلال در نظام مادی و معنوی اجتماع منظور شده است.در این مقاله ضمن بررسی قول مشهور که دلالت تفسیر موسّع از این قاعده است، به برخی مواد قانونی تعزیرات از جمله ماده 638 قانون مجازات سابق و ماده 141 تعزیرات سال 1392 پرداخته و تفاسیر آن ها موافق نظر مشهور شمرده شده است.
حکم شرعی بزرگداشت نوروز با توجه به منابع حدیثی فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
181 - 211
حوزههای تخصصی:
بزرگداشت نوروز از دیرباز مورد توجه ساکنان حوزه تمدنی ایران بوده است؛ اما پس از ظهور اسلام همواره حکم شرعی تکریم نوروز مورد مناقشه متشرعان و به خصوص فقها بوده است. آنچه در خصوص این حکم تاکنون بیان شده است ردّ کلی یا قبول کلی بدون ذکر جمیع احکام محتمل در خصوص این موضوع و تعیین حکم صحیح و دقیق از میان این احکام محتمل بوده است. برای اولین بار در این مقاله بابیان احکام چهارگانه محتمل در خصوص نوروز و با مراجعه به احادیث موجود در منابع فریقین و قواعد عام شرعی، حکم دقیق این موضوع بیان می شود. این احکام چهارگانه عبارتند از: 1- نوروز، مانند عید فطر و قربان و غدیر، یک عید شرعی است؛ 2- نوروز، مانند روز اول ماه یا آخر ماه، روزی است که برخی اعمال در آن مستحب است بدون اینکه یک عید محسوب شود؛ 3- بزرگداشت نوروز به هر شکلی مذموم است؛ 4- شرع نسبت به نوروز هیچ گونه نظری از میان شکل های پیش گفته ندارد. درنهایت این مقاله با توجه به احادیث فریقین و قواعد عام فقهی احتمال چهارم را تقویت می کند.
واکاوی تطبیق قاعده ی من أدرک دردوران أمر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
103 - 124
حوزههای تخصصی:
مسئله ی اوقات نماز از جمله مسائلی است که دارای فروعات بسیار فقهی است. یکی از آن فروعات فقهی وظیفه ی مکلف در دوران درک یک رکعت از نماز با وضو در وقت و یا درک تمام نماز با تیمم در وقت می باشد. این فرع فقهی از جمله فروعی است که بررسی آن منوط به بررسی قاعده ی فقهی «من أدرک» است. قاعده ی من أدرک از جمله قواعد پرکاربرد در مسئله ی اوقات نماز است که مستفاد از أحادیثی بر این مضمون است که «من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه» « هر کس رکعتی از نماز را در داخل وقت درک کند گویا تمامی نماز را درک کرده است». در نوشتار پیش رو نویسنده بعد از بیان مفاهیم کلی قاعده از جمله معنای اصطلاحی رکعت، در پرتو أدله ای که برای قاعده ی مزبور ذکر شده است، به بیان مفاد مستفاد از روایات در مورد قاعده ی من أدرک پرداخته و سپس حکم مسئله ی مورد بحث را مشخص نموده اس
نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴
199 - 221
حوزههای تخصصی:
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
قتل افراد دارای حیات نباتی، از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
113 - 124
حوزههای تخصصی:
افراد دارای حیات نباتی دارای وضعیت خاص و ویژه ای هستند که تبیین مسائل حقوقی درخصوص آن ها از موضوعات چالش برانگیز است. یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با این افراد، قتل آن هاست. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که قتل افراد دارای حیات نباتی از منظر فقه و حقوق کیفری چگونه قابل تحلیل است، مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی چنانچه افراد دارای حیات نباتی، دارای حیات مستقر تلقی شوند، قتل این افراد مستوجب قصاص است، اما از آنجا که از دیدگاه پزشکی و عرف، بازگشت این افراد به حیات مجدد امکان پذیر نیست، قطع روند درمان آن ها قتل محسوب نمی شود. درخصوص قتل افراد دارای حیات نباتی با هدف اهدای اعضای بدن آن ها با سایر بیماران میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن مغایر با کرامت انسان و میت فرد مسلمان تلقی می کنند، اما دیدگاه غالب این است که قتل این افراد و اهدای اعضای بدن آن ها براساس قاعده رفع تزاحم مجاز است. از منظر حقوقی نیز عدم ادامه درمان افراد دارای حیات نباتی می تواند موجب مجازات حبس تعزیری تا سه سال برای پزشکان شود. درخصوص عدم درمان با هدف اهدای عضو، اما مسؤولیتی متوجه پزشک نیست، زیرا اهدای عضو مطابق قانون و در راستای نجات سایر بیماران انجام می گیرد.
تبیین امنیت حقوقی بزه دیده و بزه کار در قانون کاهش حبس تعزیری در پرتو عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
93 - 102
حوزههای تخصصی:
در نهاد عدالت کیفری کانون توجه، بزه و بزه کار بوده و زیان دیده اصلی دولت می باشد که فرایند رسیدگی را در دست گرفته و آن را به نفع خود هدایت می کند، در اینجا بزه دیده به حاشیه رانده می شود. هزینه های اقتصادی، افزایش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان ها و افزایش نرخ بزه کاری، از جمله مشکلات فراوانی است که گریبانگیر دستگاه عدالت کیفری شده است. روی آوردن به نهاد عدالت ترمیمی که دستیابی به سازش و اجرای عدالت را از طریق خصوصی سازی فرایند رسیدگی باور دارد، می تواند در این راه چاره ساز باشد و در اینجا است که بزه دیده به میدان آورده می شود. مقنن طی سابقه قانون گذاری اش گرایش خود را به این گذار نشان داده است و «قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1392» نیز در جهت رفع ایرادات و مشکلات ناشی از اجرای نظام عدالت کیفری به تصویب رسیده است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری بوده که نسبت به طرفین بزه در این قانون پیش بینی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی موردی قانون و تعمّق در جایگاه بزه دیده و بزه کار بپردازد، سپس در تلاش برای انطباق سنجی با موازین حقوق بشری و تأثیرش بر امنیت حقوقی شهروندان برآمده و این نتیجه حاصل می گردد که هرچند در ظاهر، قانون مصوب در راستای حمایت از حقوق بزه دیده و بزه کار گام های مثبتی برداشته، اما درنهایت، چنین نبوده و هدف دیگری مدنظر بوده که نتیجه اش به مخاطره انداختن امنیت حقوقی و قضایی ایشان است.
تأثیر رویکرد عرفی-عقلایی در تثبیت نظریه اصولی حصه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
9 - 32
حوزههای تخصصی:
از مباحث مطرح در علم اصول، پرسش از تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است. برخی این نزاع را لغوی و برخی آن را ناشی از نزاع در تخییر عقلی و شرعی دانسته اند، اما باتوجه به دیدگاه های فلسفی که قرن ها پیش در باب نحوه تحقق کلی طبیعی ارائه شده بود، می توان درابتدا این نزاع را به نزاع در مسأله فلسفی مذکور ارجاع داد که در آن، رجل همدانی در مقابل حکما (که طبیعی را در خارج موجود به وجود افراد می دانستند و به آباء و ابنائی بودن رابطه طبیعی و افراد معتقد بودند) ایستاد و معتقد شد که طبیعی یک امر است و رابطه اش با افراد رابطه أب الأبنائی است. محقق عراقی متأثر از دیدگاه ایشان، نظریه ای تحت عنوان نظریه حصه را بنیان نهاد که براساس آن، کلی سعی به عنوان امری وجودی با تقید به خصوصیات فصلیه حصصی را ایجاد می کند. در این نوشتار پس از تشریح نظریه ایشان و تبیین دیدگاه محقق خویی و محقق سبحانی به عنوان محشیین این نظریه، اثبات خواهد شد که علیرغم نادرستی این نظریه از حیث عقلی، از حیث عرفی-عقلایی قابل دفاع و تثبیت است و برای اثبات این امر به سه مسأله از مسائل اصولی استناد شده است.
بررسی اجرای اصل عدم با شک در حالات مختلف کلمات به کار رفته در منابع فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
170 - 195
حوزههای تخصصی:
اگر نسبت به کیفیت (از قبیل مدّ، قصر، تشدید و تخفیف) کلمه ای شک داشته باشیم، با جریان اصل عدم می توانیم این کیفیت مخصوص را نفی کنیم. این اصل در عبارات تعدادی از فقها جاری شده، و نداشتن این کیفیتِ کلمه را نتیجه گرفته اند و در نگاه ابتدایی می توان ادعا کرد که جریان این اصل از مصادیق اصل عدم، مسلّم نزد فقها است، ولی علما این مبحث را مورد بحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجا که این بحث در فرآیند استنباط از اهمیت فراوانی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا جریان این اصل، حجت است یا خیر. ظاهر کلمات برخی علما مسلّم انگاشتن جریان آن است و ظاهر برخی دیگر انکار. با توجه به اینکه کیفیات کلمه با همدیگر متفاوت هستند و از یک قبیل نیستند، پس از مشخص ساختن مراد از جریان این اصل و بررسی هریک از احتمالات مطرح، این نتیجه به دست آمده که جریان اصالت عدم برای نفی کیفیات کلمه، از حجیت برخوردار نیست و نمی توان آن را در فرآیند استنباط قرار داد.
بررسی تطبیقی همسان سازی انسانی از منظر فقه و حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
1 - 12
حوزههای تخصصی:
استنساخ یا شبیه سازی یکی از پیشرفته ترین گام های آغازین بشر درزمینه علم پزشکی و مهندسی ژنتیک و شروع یک انقلاب بیوتکنولوژی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی همسان سازی انسانی از منظر حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مقاله مورداشاره توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در حال حاضر مطابق با قوانین جزایی ایران هیچ یک از انواع فرآیندهای همسان سازی در انسان، جرم انگاری نشده اند. چنین مستفاد و استنباط می گردد که انواع فرآیندهای همسان سازی در حقوق کیفری ایران به عنوان اقدامی هدفمند، قانون مند، آزادانه، آگاهانه، سودمند و مفید و مطابق با نیازهای روبه گسترش بشر امروز و موافق با حقوق و منافع عمومی جامعه و اخلاق، نظم و امنیت جامعه منع قانونی ندارد. درحالی که در حقوق کیفری نظام انگلستان صرفاً همسان سازی های تکثیرگرایانه و تجارت سلول تخم و سلول تخمک و سلول حاوی میتوکندری، که مرتبط با این نوع از همسان سازی باشد، غیرمجاز تلقی گردیده و مشمول جریمه و جزای نقدی است. قوانین موضوعه و محدودکننده در نظام قضایی انگلستان به شرحی که ذکر گردیده است با اصول بلامنازع قانون اساسی انگلستان که حامی بی قیدوشرط اصل اختیار و آزادی گسترده انسان می باشد، متعارض شناخته می شود.
مبانی حجیتی «جمع بین حقین» و کاربردهای آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰
183 - 204
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعده لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می باشد. در واقع، جمع بین حقین یک قاعده فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می شود، هرچند فقیهان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مطرح نکرده اند. جمع بین حقین به منظور ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می شود و این، دلیل حاکمیت قاعده لاضرر بر سایر قواعد فقهی می باشد که عقل نیز به آن حکم می کند. همچنین در ابواب متعدد فقهی و حقوقی مانند عقد بیع، افلاس، مهریه، ضمان، شفعه و غیره کاربرد دارد. پژوهشگران در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی همراه با مراجعه به منابع حقوق دانان و اقوال فقهای امامیه درصدد بررسی مهم ترین دلایل جمع بین حقین می باشند که با توجه به این دلایل، به جنبه های مختلف قاعده جمع بین حقین و کارکرد و مصادیق آن در امور مدنی و امور کیفری پرداخته می شود. زمانی که بین حق دو نفر تزاحم به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر رساندن، بین حق طرفین جمع می گردد، چراکه ضرر در اسلام نفی شده است.
حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
193 - 208
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است.
نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
غرر و امکان سنجی میزان مؤثر آن بر معاملات در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
25 - 1
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل مؤثر بر صحت معاملات، وجود غرر می باشد، که هرچند فقها غرر را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در صحت یا بطلان عقود مالی معرفی می کنند ولی از دیدگاه آنان، برخی از تصرفات و عقود با وجود غرر صحیح و برخی دیگر باطل محسوب می شود. این موضوع می تواند گویای آن باشد که میزان غرر می تواند در نوع حکم عقود و تصرفات مؤثر باشد. با استقرا در اقوال فقها چنین بر می آید که آنان ضابطه ای معین در تعیین میزان غرر مؤثر در عقود معرفی نکرده اند، برخی از فقها ملاک تعیین میزان غرر در صحت یا بطلان عقود و معاملات را عرف و برخی دیگر زیاد یا کم بودن مقدار آن می دانند؛ اما ضابطه ای برای تعیین این مقدار از سوی آنان معرفی نشده است. به نظر می رسد حواله کردن این موضوع به عرف، یا اطلاق میزان کم یا زیاد غرر ضابطه و راهکار مناسبی نیست بلکه باید برای این اطلاق حد و مرزی در شرع مشخص شده باشد. بر اساس استقرا در نصوص کتاب و سنت می توان گفت میزان و ضابطه بین غرر قلیل و کثیرِ مؤثر بر صحت و بطلان عقد، یک سوم است به طوری که شارع غرر کمتر از 1/3 را مورد عفو قرار داده و با وجود آن حکم به صحت معامله داده است ولی بیشتر از آن را ممنوع و عقد مبتنی بر آن را باطل معرفی می کند. تعیین این ضابطه، همسو با دیدگاه جمهور فقها مبنی بر معرفی یک سوم به عنوان حد فاصل بین قلیل و کثیر است.
بررسی ادله حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵
651 - 668
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است.
تحلیل اسنادی از نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
75 - 100
حوزههای تخصصی:
درخصوص نسبت میان اسلام و دموکراسی در بیان دیگر از جمهوریت و اسلامیت از دیرباز، مناقشات نظری فراوان و پردامنه ای میان اندیشمندان ایرانی وجود داشته است. در این پژوهش با عنایت به جایگاه محوری امام خمینی در گفتمان حاکم، بر آن شدیم تا به بررسی قرائت و روایت پژوهشگران ایرانی از اندیشه امام خمینی بپردازیم؛ تا اولاً مشخص شود درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی چه روایت هایی وجود دارد و ثانیاً وزن این دسته بندی ها به چه صورت است و کدام روایت، روایت غالب را شکل می بخشد. براین اساس، محقق با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی از یافته های پژوهش های فارسی زبان داخل، سعی در ارائه پاسخی به پرسش های مطروحه دارد. یافته پژوهشی حکایت از آن دارد که در خصوص این نسبت، شاهد چهارگونه از روایت هستیم؛ پژوهش هایی که وجه ابزاری برای جمهوریت در اندیشه امام قائل هستند؛ پژوهش هایی که آن را دارای اصالت و جزئی از امهات اندیشه وی برمی شمارند؛ پژوهش هایی که پذیرش جمهوریت را بنا بر اقتضائات زمانی و اصل اجتناب ناپذیری می دانند و پژوهش هایی که بر وجه قانونیت اندیشه جمهوری در فهم اندیشه امام تأکید دارند. با این حال، وجه دوم، وجه غالب را تشکیل می دهد؛ لذا به نظر می رسد ادراک جامعه علمی کشور از اندیشه امام خمینی، بر اصالت اندیشه جمهوری در نظم اندیشگی ایشان تأکید دارد و این که بین اسلامیت و جمهوریت تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه صرفاً باید هر یک را در موضع خود نشاند و از همان منظر به آن تحلیل گذارد.