درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۶۲۱ تا ۱۵٬۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۵۶۲۱.

موضوع شناسی فقهی حقوقی ثمن شناور در معاملات نوین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 74 - 102

کلیدواژه‌ها: بیع ثمن معلوم شناور غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیع است. اکثر فقیهان، چه مبیع دچار ابهام باشد، چه ثمن، به دلیل غرری شدن، حکم به بطلان بیع کرده اند. ماده ۲۱۶ق.م با بهره گیری از فقه امامیه و با توجه به نظم قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معامله را شرط صحت قرارداد دانسته، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن را کافی می داند . یافته تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و مقارنه ای بین فقه و حقوق، تحلیل یافته، بررسی و نقد ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده که هرچند با توجه به نقش ویژه عرف در قانون مدنی، تفسیر قواعد حقوقی، طبق عادات و رسوم و نیازمندی های جامعه، می تواند راهگشا باشد، اما اتکا به عرف تنها، سبب ایجاد رویه های متعدد و سلیقه ای شده و بازار این معاملات را با تنوع غیرقابل کنترل مواجه می سازد و درفرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه واحد برای رسیدگی به این دعاوی در محاکم نخواهد بود، چنانکه استناد صرف به ماده10قانون مدنی، نیز اینگونه است. اما با عنایت به عدم تنافی محاسبه ثمن در آینده با شروط اساسی صحت بیع، توافق بر روش تعیین ثمن در آینده مشخص، (با مقید نمودن به قیدی که موجب جهل به آینده نشود) به عنوان یکی از مصادیق تعیین ثمن و مصحح بیع است و باتوجه به خلأ قانونی موجود در معامله با ثمن شناور و لزوم قانون گذاری در این خصوص، بایسته است ماده قانونی با تکیه بر راهکار «تعیین آینده عاری از جهل» تصویب نمود.
۱۵۶۲۲.

منع اعاده پناهندگان در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 365 - 382

کلیدواژه‌ها: پناهنگی پناهندگان منع اعاده استرداد کنوانسیون 1951 ژنو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲
زمینه و هدف: پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است. وجود منازعات و درگیری های موجود در سطح جهان همچون جنگ های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه های افراطی و تجزیه طلب با ایدئولوژی های مختلف همچون داعش به همراه پاره ای از عوامل همچون بی توجهی دولت ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده ای پیدا کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت های سلیقه ای متفاوت از قوانین و مقررات می باشد.
۱۵۶۲۳.

ضرورت مداخله دولت در منع تولید نسل در نظام حقوقی ایران (ناظر بر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 84 - 104

کلیدواژه‌ها: بیماری های مسری و خطرناک حق سلامت جنین حق استیلاد قاعده مصلحت عمومی منع تولید نسل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می گردد.
۱۵۶۲۴.

مبانی شناخت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 81 - 110

کلیدواژه‌ها: امام خمینی انسان شناسی روش شناسی معرفت شناسی هستی شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
با عنایت به اهمیت و جایگاه محوری اندیشه امام خمینی بر ساخت نظم سیاسی پسا انقلاب اسلامی و نیز شخصیت علمی ذو ابعاد ایشان، در این تحقیق بر آن هستیم تا با مراجعه به متن اندیشه عرفانی، اخلاقی و فلسفی، به این پرسش پاسخ دهیم که مبانی عرفانی، اخلاقی و فلسفی در نظم فکری امام خمینی چیست؟ یافته این پژوهش که با استفاده از کاربست نظریه هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به دست آمده دلالت بر آن دارد که امام در مسئله شناخت، قائل به ذومراتب بودن شناخت است و با عنایت به محدودیت شناخت انسان به عالم طبیعیات، بر ضرورت دین و وجوب ارسال انبیا معتقد است و درنتیجه این نگرش، قائل به طیف گسترده ای از منابع شناخت اعم از منابع عقلی، متن مقدس و شهودی است. درزمینه هستی شناختی نیز در زمره قائلین به فلسفه متعالیه صدرایی بر وجود یک نظم سلسله مراتبی در عالم باور دارد و همه موجودات را مظهر و اسم خداوندی می داند که بر فطرت الهی مخمر گشته اند و درزمینه انسان شناسی نیز انسان را در عالی ترین مرتبه خود، در مقام کون جامع، خلیفه الله و مظهر انسان کامل یاد می کند و با طرح نظریه دو فطرتی در وجود انسان، یعنی فطرت مخموره محجوبه در حجاب طبیعت و فطرت مخموره غیرمحجوبه اولی را از جنود جهل و منشأ شقاوت و دیگری را از جنود عقل و عامل سعادت انسان عنوان می کند. درزمینه روش شناسی نیز ایشان قائل به تکثر روش و استفاده از هر یک از روش های شناخت در محدوده کاربست پذیری آن است.
۱۵۶۲۵.

ارزیابی منشورات اصولی درباره دیدگاه امام خمینی(ره) در حجیت سیره عقلا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 6-35

کلیدواژه‌ها: سیره عقلا امام خمینی (ره) حجیت سیره عقلا منشورات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
بی تردید امام خمینی(ره) در استفاده از سیره عقلا به عنوان یکی از عناصر اصلی ترقی دهنده فقه، پیشرو بوده اند. بااین وجود تحقیقات انجام شده پیرامون آرای اصولی ایشان در این مسئله، تفسیرهای گوناگون یافته است که نوشتار حاضر بر آن است تا تفسیر و تحلیل های ارائه شده، به ویژه در منشورات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در دو رکن نوع حجیت بخشی و حیطه حجیت را مورد نقد و بررسی قرار دهد. کاوش در این مسئله باهدف ارائه تبیینی نو از دیدگاه ایشان درباره دو حوزه گفته شده در سیره عقلا است که مصون از هرگونه تفسیر فرا متنی و گزینشی است و با ابزار جستجوی کتابخانه ای پیش رفته است. بررسی های این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بیانگر این است که اولاً: در مسئله حجیت یابی، امارات عقلایی حجیت ذاتی دارند و سیره های غیر واقع نما به حجیت امضایی نیازمندند؛ برخلاف دیگر تحقیقات که هرکدام حجیت ذاتی یا حجیت امضایی را برگزیده اند. ثانیاً: حجیت سیره های مستحدثه نیز شرایط ویژه ای در نگاه ایشان دارد که به ندرت تحقق پیدا می کند و انتساب مطلق حجیت آن ها به امام خمینی(ره) نادرست است.
۱۵۶۲۶.

راهبردهای سیاست جنایی اسلام در جرایم علیه تمامیت جسمانی در پرتو اصل حفظ خون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 85 - 98

کلیدواژه‌ها: احتیاط در خون اصل حفظ خون پیشگیری کیفری سیاست جنایی اسلام قسامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی بر اصولی مانند اصل امنیت، اصل کرامت، اصل شخصی بودن مجازات، و ... بنا شده است که ساختار اصلی آن را شکل می دهد و راهبردهای سیاست جنایی اسلام در این نوع از جرایم در سه سطح پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، و پیشگیری کیفری در چارچوب همین اصول تدوین شده است. یکی از این اصول اصل حفظ خون است که مقاله حاضر درصدد تبیین راهبردهای ناشی از این اصل و جانمایی منطقی آن ها در سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است. این نوشتار با گردآوری داده ها از اسناد دینی شامل آیات و روایات، متون فقهی، و تفاسیر قرآن کریم به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه وتحلیل داده ها و اثبات اصل حفظ خون و راهبردهای ناشی از آن پرداخته است. یافته ها نشان می دهد سیاست جنایی اسلام در سطح پیشگیری کیفری خود در پرتو اصل حفظ خون دو راهبرد مهم «ادله اثبات حداکثری» و «احتیاط در خون» را در مرحله دادرسی کیفری پیش بینی کرده است. این دو راهبرد ناظر به یک دیگر برای ایجاد یک نوع تعادل در مبارزه با جرایم بر ضد تمامیت جسمانی است.
۱۵۶۲۷.

بررسی امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به زمان پیدایش بحران اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 187 - 212

کلیدواژه‌ها: دوران قحطی بحران اقتصادی حد سرقت ‌امتنان اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین، اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد، مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به اینکه قحط سالی یکی از مصادیق رایج بحران های اقتصادی است، پاسخ به این پرسش که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان دیگر مصادیق بحران های اقتصادی را دارد یا خیر، حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی را به سرقت در زمان پیدایش دیگر بحران های اقتصادی بررسی کند. نتایج این بررسی حکایت دارد که درصورتی که مانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت، اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی هستند و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته اند، امکان تسری وجود دارد. 
۱۵۶۲۸.

سوژه گی، قدرت و حکمرانی در ایده دولت اسلامیِ مدنی (با تمرکز بر نواندیشان دینی اهل سنّت)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: نواندیشی دینی دموکراسی اسلامی سوژگی باواسطه قدرت دوسویه شورا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
در عصر جمهوری ها و دموکراسی های مختلف و با پسوندهای متفاوت، هر دولتی متناسب با نوع نگرشی که از عالم و انسان دارد مدعی یکی از انواع جمهوری ها و دموکراسی هاست. مسئله این پژوهش فهم جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی است. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه نگرشی به دولت اسلامی می توان از محوریت مردم در حکومت اسلامی سخن گفت؟ فرضیه این است که تفسیر دموکراتیک از نگرش خلیفه اللهی به انسان را می توان پایه ای برای عاملیت سیاسی مردم دانست و جریان قدرت سیاسی را به صورت دوجانبه (تعاملی) در نظر گرفت. درنتیجه، اعمال قدرت مشروع با ساختارهای نمایندگی ارتباط پیدا می کند. چنین برداشتی دولت اسلامی را یک نوع دولت مدنی در نظر می گیرد که در برابر الگوی یک جانبه خلافت اسلامی، الگوی تعاملیِ دولت اسلامی را برجسته می سازد. به منظور توجیه این فرضیه، پژوهش حاضر به ترسیم چهارچوب مفهومی ای می پردازد که اجزای آن عبارت اند از: سوژگیِ باواسطه، قدرت دوسویه (شرعی- عرفی) و حاکمیت الهیِ امت محور. ایده «دولت اسلامیِ مدنی» را می توان در نظریه های نسل های مختلف نواندیشان دینی معاصر (اعم از شیعی و اهل سنّت) مشاهده کرد. تمرکز این پژوهش بر دو نسل از نواندیشان دینی اهل سنّت است: محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی در نسل متقدم و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی در نسل متأخر. پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی صورت می گیرد و داده ها بر اساس مطالعه و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری خواهند شد.
۱۵۶۲۹.

هم سنجی دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) و علامه جعفری (ره) در باب «بیان»؛ مبتنی بر آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 61 - 76

کلیدواژه‌ها: بیان اباحه وجوب حق آزادی حیات معقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۸۷
«بیان» از ریشه ب ی ن، به معنی سخن، گفتار و پیدا و آشکار شدن به کار رفته است. اگرچه که «بیان» معمولاً همراه با آزادی استعمال می شود. اما این جُستار، بیان را موضوعی می داند و به دنبال این است که آیا یکی از حقوق بنیادین بشری است یا تکلیفی اجتماعی؟ بی تردید گزینش هریک از این دو، آثاری را دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ضرورت مبتنی سازی هرگونه اظهارنظر در این مسأله بر آموزه های دینی، پرسش اصلی که نگارنده در پی ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که موضع آموزه های دینی نسبت به «بیان» چیست تا مبتنی بر آن، دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای را هم سنجی کند. برآیند از تتبع و تحقیق در منابع دینی این شد که «بیان»، «بماهوبیان» موضوع حکم اباحه است و درنتیجه یکی از حقوق بنیادین می باشد و از این رو، شارع مقدس برای آن چارچوبی را تعیین کرده است که عبارت از عدم تجاوز به حقوق، اعم از حقوق شخصی دیگران و حقوق عمومی مجتمع اسلامی و عدم ارتکاب محرمات الهی می باشد. در این میان ادله متقنی یافت می شود که دال بر لزوم به کارگیری «بیان» است که آن را موضوع حکم وجوب قرار می دهد. درخصوص هم سنجی دیدگاه علامه جعفری و آیت الله خامنه ای هم این مطلب استنتاج شد که هر دو متفکر، متأثر از مبانی دینی، علاوه بر حق پنداشتن بیان، در برخی موارد حکم به وجوب آن می دهند که هر دو، یعنی حق بودن یا مشمول حکم وجوب بودن، باید در راستای رشد و تعالی معنوی یا به تعبیری حیات معقول باشد. برجستگی خاصی که در بیانات معظم له بود، حکایت از این داشت که نه تنها ایشان موضوع بحث را بسته به نیاز فضای عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، مطرح می کند؛ بلکه سیره عملی ایشان نیز حکایت از التزام ایشان به وجوب بیان در مقاطع مقتضی دارد.  
۱۵۶۳۰.

شرط مدت در انعقاد عقود با تاکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 83 - 100

کلیدواژه‌ها: عقود مستمر انعقاد قراردادها شرط مدت مضاربه عقد اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.
۱۵۶۳۱.

بازپژوهی فقهی - حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 113 - 135

کلیدواژه‌ها: حق شفعه اسقاط شفیع اعراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفته اند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شده اند. قانون مدنی نسبت به این مسئله سکوت اختیار کرده است. دکترین حقوقی علی رغم اختلاف، عمدتاً سقوط حق شفعه قبل از بیع را با تکیه بر اطلاق ماده 822 قانون مدنی و اخذ وحدت ملاک از ماده 448 پذیرفته است. رویه قضائی نیز این مسئله را تأیید می کند. در این پژوهش دیدگاه های مختلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی ارزیابی شده و این نتیجه به دست آمده است که به لحاظ فقهی - حقوقی، در جایی که شفیع به شریک خود پیشنهاد فروش بدهد یا به شخص ثالث پیشنهاد خرید سهم شریک را بدهد با این قید که از اعمال حق شفعه خود صرف نظر نماید، حق او ساقط می گردد، چراکه اعلام او دلالت بر اعراض از حق شفعه دارد. اما در جایی که شفیع پیشنهاد خرید سهم شریک را رد نماید، صِرف رد پیشنهاد، دلالت بر اعراض شفیع از حق شفعه ندارد، بلکه احتمال دارد با توجه به اوضاع حاکم بر بازار، ابزاری برای در نظر گرفتن سود و زیان استفاده یا عدم استفاده از حق شفعه در آینده باشد.
۱۵۶۳۳.

دکترین مثبت و منفی؛ هم گرایی یا واگرایی (مطالعه تطبیقی در فلسفه اخلاق و اصول فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 213 - 249

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی فایده گرایی مثبت فایده گرایی منفی مصلحت مفسده اهمّ و مهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.
۱۵۶۳۴.

قاعده انگاری عدل وانصاف و مقایسه آن با اصول و قواعد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 213 - 232

کلیدواژه‌ها: عدل انصاف قاعده فقهی عدل و انصاف قاعده حقوقی عدل و انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
با عنایت به جایگاه والای عدالت در نظام تشریع و قانونگذاری، زمانی می توان به این هدف جامع عمل پوشاند که تمام قوانین و و احکام اسلامی چه در مقام وضع (و استنباط) و چه در مقام اجرا بر مبنای عدالت و انصاف پایه گذاری شده باشد. برای تأمین چنین هدفی برخی معتقدند باید عدالت و انصاف را به مثابه ی یک قاعده کلی ارائه داد تا هر آن چه مصداق ظلم و مخالف با مقتضیات عدالت و انصاف تشخیص داده شد، کنار گذاشته شود. از این رو قاعده عدل وانصاف را طراحی نموده اند ولی مانند دیگر قواعد فقهی، ویژگی، قلمرو و مستنداتی برای آن ارائه نکرده اند. نقد و بررسی این قاعده منوط به تبیین دقیق این موارد است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت بنیادی و تحلیلی با رویکرد قاعده انگاران، پس از بررسی ویژگیهای قواعد فقهی و تطبیق آن بر این قاعده، تعیین قلمرو وحیطه قاعده، قاعده عدل و انصاف را با اصول و قواعد فقهی حقوقی دیگر، مقایسه و به این نتیجه رسیده است که آن چه به عنوان قاعده عدل و انصاف یا انصاف در حقوق مطرح می شود، با این قاعده فقهی، فقط مشابهت اسمی دارد و می توان برای پذیرش این قاعده مستنداتی از فقه و حقوق ارائه داد.
۱۵۶۳۵.

اندیشه اخباری زمینه ساز تضعیف رویکرد فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 69 - 100

کلیدواژه‌ها: اندیشه اخباری فقه مقارن زمینه سازی تضعیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور داشته است؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آن ها بر اساس مبانی هر مذهب در فقه شیعه وجود داشته و از آن بهره های فراوانی در فقه برده می شده است؛ اما بعد از ظهور و اوج گیری تفکر اخباری، با افول حضور فقه مقارن در فضای فقهی امامیه مواجه هستیم. به نظر می رسد، این اندیشه زمینه ساز این افول بوده است. در این مقاله سعی بر انجام دو مهم بوده است؛ اول بررسی وضعیت فقه مقارن قبل و بعد از اندیشه اخباری و تأیید بر کمرنگ شدن فقه مقارن و استفاده از آن، بعد از اخباری ها و دوم بررسی نظرات اخباری ها و نتیجه گیری مبنی بر اینکه اخباری ها با تضعیف مبانی فقه مقارن، به عنوان یکی از زمینه های تأثیرگذار ازیک طرف و بی توجهی به اقوال و ادله اهل سنت و بررسی های مقارنه ای از طرف دیگر، باعث سست شدن پایه های این گرایش فقهی و درنهایت حضور کمرنگ آن در فقه شدند. البته مدعای اصلی این نیست که اندیشه اخباری عامل تضعیف فقه مقارن بوده است؛ بلکه بر اساس شواهد و قراین به نظر می رسد در ایجاد زمینه سازی برای کاهش رویکرد فقها به آن تأثیر داشته است.
۱۵۶۳۶.

بازشناسی و تبیین پیش انگاره های تفسیری آیت الله العظمی خامنه ای در تحقق عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵ 93 - 112

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی رویکرد تفسیری جامعه شناسی اندیشه اجتماعی آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
شعار اسلام اجرای عدالت در جامعه است. از آرمان ها و اهداف انبیاء الهی تحقق عدالت بوده است. عدل به عنوان یکی از پایه های ایمان، به حدّ وسط و میانه هر چیز گفته می شود، به گونه ای که هر چیز در جای خود قرار گیرد و دچار افراط و تفریط نگردد. خطّ اسلام، حدّ متوسط است، نه افراط و سخت گیری های کلیسایی را دارد و نه ولنگاری های جوامع غربی را می پذیرد، بلکه رکن اصلی دعوت به اسلام، عدالت می باشد. برای اجرای عدالت، نیاز است، پیش انگاره های تحقق آن، بازشناسی شود.  آیت الله خامنه ای رهبر جهان اسلام و فعّال سیاسی عصر حاضر در اندیشه های اجتماعی خویش در تفسیر آیات پیرامون عدالت اجتماعی به این مهم اهتمام ورزیده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی در سه عرصه، به چند پیش انگاره دست یافت. الف- جایگاه عدالت اجتماعی. ب- شروط تحقق عدالت اجتماعی. ج- اهداف و آرمان های تحقق عدالت اجتماعی. یافته های پژوهش حاضر، برتری عدالت در مناسبات اجتماعی نسبت به عدالت فردی در دیدگاه آیت الله خامنه ای است که تحقق آن سبب دعوت ملّت های جهان به اسلام می شود و عدالت در دفاع از مظلوم با اقتدار مسلمانان در صحنه بین المللی و خداترسی کارگزاران حکومتی به دست می آید. همچنین هدف رسیدن به حیات طیّبه، نفی تبعیض، شکست دادن کانون های ستمگری، برخورداری استعدادهای مختلف از مزایای جامعه و پیشگیری از جرم از نتایج بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله خامنه ای است.
۱۵۶۳۷.

ضرورت جبران کاهش ارزش پول در صورت اشتراط در عقد قرض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 253 - 274

کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول مثلی قیمی پول قرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.
۱۵۶۳۸.

بررسی ابعاد انتشار اوراق رهنی با تأکید بر خلق پول مطالعه فقهی و اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 107 - 134

کلیدواژه‌ها: خلق پول اوراق رهنی اوراق بهادار تسهیلات رهنی دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
   بازار پول و سرمایه دو نهاد مالی مهم در هر کشور هستند که رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. تعامل این دو بازار می تواند مسیر تأمین مالی بنگاه ها را که امروزه عمدتاً از طریق بازار پول صورت می گیرد، تغییر دهد و شرایطی را رقم بزند که تأمین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیزشده در بازار سرمایه صورت پذیرد. اوراق رهنی به عنوان یکی از حلقه های اتصال بازار پول و سرمایه در راستای تبدیل دارایی های تسهیلاتی به اوراق بهادار برای تجدید منابع و تأمین مالی شمرده می شود. تبدیل مبالغ سپرده گذاری شده به تسهیلات و تنزیل درآمدهای آتی مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی به وجه نقد از طریق بازار اولیه و بازار ثانویه، ما را با پدیده آشکاری به نام خلق پول به ویژه در نظام بانکی مواجه می کند. با عنایت به اینکه مشهور ماهیت خلق پول را دین می دانند، پاسخ به این پرسش که آیا بازار اوراق رهنی بر اساس دیون از ناحیه سپرده گذاری، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری دارای صحت فقهی است یا خیر، محل بحث است. پاسخ به این پرسش به روش تحلیلی و توصیفی با استناد به ادله و مدارک فقهی ما را به این جمع بندی می رساند که تجدید منابع و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی در بازار ثانویه به پشتوانه سپرده های بانکی و اعطای این تسهیلات به مشتریان دیگر در نظام پولی و مالی کشور خالی از اشکال بوده است.
۱۵۶۳۹.

بررسی تطبیقی روش تفسیری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و مفسران معاصر فریقین در استنباط قواعد و احکام حکمرانی قرآنی از سوره مجادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶ 85 - 106

کلیدواژه‌ها: حکمرانی قواعد و احکام حکمرانی سوره مجادله آیت الله خامنه ای روش تفسیر بررسی تطبیقی روش تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
در تفسیر آیت الله خامنه ای انواعی از قضایا و احکام اجتماعی - سیاسی قرآن مشاهده می شود که با ادبیات حکمرانی تطابق دارد. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. احکام حکمرانی تاآنجاکه از ظاهر آیات برداشت می شود، کم وبیش مورد توافق مفسران اجتماعی - سیاسی معاصر بوده است؛ ولی در مواردی که ایشان به تدبر در آیات ورود نموده یا آنجاکه تطبیق بر شرایط جوامع کرده و قضایای کلی را اصطیاد نموده اند، در استنباط به نحوی منحصربه فرد بوده اند. در پژوهش حاضر، بعد از تحلیل روش تفسیری ایشان، چندین قاعده و حکم حکمرانی به دست آمد که برخی از آن ها عبارتند از: حضور خدا و رهبری اسلامی در همه مسائل سرنوشت ساز جامعه، ممنوعیت درهم آمیختن سنت جاهلی با سنت اسلامی، مواجهه هوشمندانه با سنت های گذشته، سرکوب خودخواهی برای نظم اجتماعی، ترجیح پیوندهای ایمانی بر علقه های خانوادگی، جریان نفاق، جریان مذبذب اجتماعی و در تلاش برای اثبات خود از راه سوگند، غلبه، پیامد حضور خدا و رسول در جامعه. روش پژوهش، بنا بر هدف، بنیادی و به لحاظ ارائه مفاد حکمرانی، کاربردی است؛ بر پایه ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای است.
۱۵۶۴۰.

امکان سنجی بسندگی قاعده درء در نفی دلیل قسامه از طریق دلالت شبهه، بر ظن در لوث و ظن در حالف مدعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 213 - 230

کلیدواژه‌ها: قاعده درء شبهه امارات قسامه حالف لوث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
 قاعده درء به عنوان قاعده ای اصطیادی جایگاه خود را در قانون مجازات اسلامی 1392 یافت. قسامه جز با لوث محقق نمی شود. ازاین روست که  لوث مرهون اماره ظنی است که دلالت بر صدق ادعای مدعی کند. در خصوص نوع امارات که منجر به تحقق لوث می شود، میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست. برای همین، هرگونه تردید و شبهه ای که در مورد صدق امارات منجر به لوث نزد هر قاضی ای شد، با توجه به عمومیت قاعده درء و شبهه ناظر بر آن، قاضی نمی تواند اقدام به اجرای قسامه کند؛ خاصه آنکه مصادیق لوث نزد امامیه برخلاف اهل سنت حصری نیست. افزون بر موارد فوق، صرف ظن و امارات به تنهایی برای اجرای قسامه کافی نیست و سوگند حالفین تعرفه شده از سوی مدعی شرط لازم برای صدور حکم است.  فقهای امامیه بر این باورند که در قسامه شرط است حالف از روی علم سوگند یاد کند. اگر حالف به هر دلیلی بدون علم اقدام به سوگند کند، به علت حدوث شبهه در علم و عمومیت قاعده درء، عنصر مادی جرم تحقق نمی یابد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه بیان می کند که قاعده درء می تواند در مقام نفی دلیل قسامه در لوث برآید. از سوی دیگر، اگر بر قاضی روشن شود که سوگندخورندگان علمی بر واقعیت ندارند، به علت شبهه حاصل با اعمال قاعده درء، نمی تواند سوگند آنان را مبنای حکم خود قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان