فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۰۸۱ تا ۱۶٬۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است.
تمایز انتخابات در نظم مردم سالاری دینی نسبت به نظم دموکراسی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
5-20
حوزههای تخصصی:
انتخابات از مهم ترین و فراگیرترین ابزارهای مشارکت سیاسی شهروندان است که با هدف نفی استبداد و به کارگیری اراده عمومی آنان در اداره جامعه، در همه جوامع (اسلامی و غیر اسلامی) مورد استفاده قرار می گیرد؛ لکن از آنجا که انتخابات، ابزاری صرف و فارغ از هنجارهای پیشینی نیست، بلکه اصل انتخابات در غرب، در بستر اومانیسم ایجاد شده و مبتنی بر ارزش های جوامع غربی است و از سوی دیگر در هر نظام سیاسی باید از ارزش های متناسب با همان جامعه تبعیت کرد و ابزارهای سیاسی هر نظام نیز باید ناظر به هنجارهای همان جامعه باشد، در راستای استفاده از انتخابات در نظام اسلامی باید در آغاز، مبانی آن را بازشناسی و بازخوانی کرده و قرائتی بومی از آن، متناسب با هنجارهای اسلامی ارائه کرد. این تحقیق با تأکید بر رویکرد مقایسه ای و تطبیقی، بر اساس روش استظهاری، استدلالی و استنتاجی، مبتنی بر روش اجتهادی، ضمن باور به تمایز میان انتخابات به کارگرفته شده در نظم مردم سالاری دینی، نسبت به انتخابات مورد استفاده در نظم دموکراسی، پس از ارائه گونه ای متناسب از انتخابات که دارای ماهیتی متمایز از ماهیت انتخابات در نظم دموکراسی بوده و مبتنی بر مبانی دینی و غایات اسلامی است، تمایز میان این دو رویکرد از انتخابات را از حیث مبنا، کارکرد و ساختار مورد بررسی قرار داده است.
بررسی جواز سقط جنین بر مبنای قاعده اضطرار در فقه مقارن
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.
تأدیب زوجه ناشزه در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت
حوزههای تخصصی:
دین مبین اسلام شامل دستوراتی است که قابلیت اعمال شدن درتمام زمان ها و مکان ها را داراست . نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دادن به اعتراض برخی به حکم خداوند،در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. نخست احتمالاتی را که برخی از نویسندگان در معنای ضرب مطرح کرده اند،ذکر نموده و سپس با مراجعه به متون فقهی مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص این آیه نظرات موجود را بررسی کرده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است. دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و قوامیت مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است ،دو پیش فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است.سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی زن ناشزه در مرحله آخر که منوط به حصول نتیجه،یعنی اصلاح زن می باشد و باید به شروط و ضوابطی که فقهاء امامیه و اهل سنت برای این حکم ذکر کرده اند توجه کنند؛لذااین نتیجه به دست می آید که ضرب زوجه ناشزه شرعا جایز می باشد.
بازپژوهی رابطه «عرف» و «شرع» در توجیه تنبیه و تأدیب اطفال مطالعه موردی بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
185 - 162
حوزههای تخصصی:
گنجاندن تأدیب اطفال توسط والدین و اولیای قانونی در بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی که علی رغم تفاوت های جوهری، در دکترین به عنوان عامل موجهه جرم و در بیان اخیر قانون گذار به عنوان مانع مسئولیت کیفری ذکر شده است، علاوه بر آنکه می تواند قانون گذار را در مظان اتهامِ قانونی سازی کودک آزاری قرار دهد، ممکن است به فروکاست آن به حق ساده والدگری از سوی مجریان و تابعان قانون منجر شود. آنچه در پیشگیری از بروز چنین نتایجی اهمیت دارد، تفسیر صحیح قیودی است که زوال وصف قانونی از این رفتار را اعتبار می بخشد؛ اما با مشروط کردن توجیه تأدیب اطفال به «حد متعارف» و «حدود شرعی» و نامشخص بودن محدوده آنها، به ویژه حد متعارف و نیز ابهام در رابطه آن دو با یکدیگر، چنین تفسیری به راحتی امکان پذیر نیست؛ لذا افزودن شرط حد شرعی به حدود متعارف در قانون مجازات اسلامی 1392، نه تنها نتوانسته است از اجمال و ابهام در ضابطه تأدیب اطفال به عنوان یک امر قانونی بکاهد، بلکه با ترکیب این دو ضابطه با یکدیگر، امکان تشخیص را برای مقام قضایی دشوارتر ساخته است. نتیجه این که؛ پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی، با مرجع قرار دادن رویکرد افتراقی- حمایتی قانون در برخورد با کودکان، بر این است که حد متعارف تأدیب که معیارهای بافت مند و تفسیربرداری دارد با خوانش های ارفاق آمیز از حدود شرعی که مصادیق قابل تعیینی دارد، تخصیص زده شود تا نهاد تأدیب و تنبیه اطفال در قوانین مختلف با روند کلی تر حمایت های قانونی از اطفال همراستا گردد.
رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی در محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
81 - 98
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.
مقایسه وضعیت حقوقی قراردادهای تجاری و اسناد تجاری تنظیمی توسط نمایندگان فاقد اختیار یا سمت (با رویکرد در فقه اسلامی و حقوق فراملی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟
حکمرانی اداری و جایگاه مردمی آن در آموزه های علوی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳)
71 - 96
حوزههای تخصصی:
شاخه مدیریت دولتی، سه کلان الگوی اداره، مدیریت و حکمرانی دارد که در کلان الگوی اداره، میزان اندازه و دخالت دولت، بسیار زیاد بوده و دولت سکان دار و پیش ران کشتی توسعه است. همچنین در کلان الگوی مدیریت، اندازه دولت،کوچک و دخالت دولت بسیار کم است و بیشتر کارها، به بخش خصوصی واگذار می شود اما در کلان الگوی حکمرانی، دولت نه حداقلی و نه حداکثری است بلکه با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، حکمرانی انجام می شود. از این رو، پرسش این است که در حکومت اسلامی، دولت حداقلی است یا حداکثری؟ آیا فرض مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره آن درست است؟ افزون بر این، مردم در حکمرانی اداری چه جایگاهی دارند؟ یافته ها نشان از درستی به کارگیری واژه حکمرانی، درباره دولت اسلامی است و براساس مستندات، مشارکت دولت و مردم در اداره، روشن است و اندازه و میزان دخالت دولت هم بستگی به حجم وظایف دولت دارد. با این همه، مردم در حکمرانی اسلامی جایگاه برجسته ای دارند که با هیچ یک از کلان الگوها نمی توان سنجید. روش تحقیق، تحلیلی براساس منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و بر پایه راهبرد آموزه محوری است.
ضمانت اجرای بی اعتباری «نقض اصول دادرسی کیفری»(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
آیین دادرسی کیفری دارای اصول بنیادین و از پیش تعیین شدهای برای تضمین رعایت حقوق و آزادیهای افراد درگیر در فرایند دادرسی کیفری میباشد. این اصول که سنگ بنای یک آیین دادرسی درست را تشکیل میدهند و بدون آنها اساس دادرسی متزلزل میشود، گاهی بر روی اقدامات و تدابیر صورت گرفته در مراحل مختلف فرایند کیفری و گاهی بر روی رفتار کنشگران مختلف فرایند کیفری )ضابطان و دادرسان( تأثیرگذار میباشند که در هر دو مورد، الزامات، ممنوعیتها و چارچوبهایی که از سوی این اصول تعیین میگردند، در صورت نقض با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. در این چارچوب، قانونگذار در چند قانون از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت اصول دادرسی را دارای ضمانت اجرا نموده و نقض آنها را با حمایت کیفری، انتظامی، مدنی، بیاعتباری و بطلان همراه نموده است. در این میان، ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به دلیل کارکردهای آن از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. این مقاله بر آن است که با مطالعه و نقد ضمانت اجرای بیاعتباری و بطلان به عنوان یکی از نوینترین ضمانت اجراهای مقرر برای نقض اصول دادرسی، به بررسی جلوههای این ضمانت اجرا در نظام حقوقی ایران بپردازد و راهکارهای مناسب جهت رعایت هر چه بیشتر اصول دادرسی در رسیدگیهای کیفری از طریق پیشبینی این نوع ضمانت اجرا را ارائه دهد.
بررسی ابعاد حقوقی و چالش های پیرامون موانع قانونی اجرای احکام قطعی محاکم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اجرای احکام قطعی محاکم به عنوان مرحله ای کلیدی در تحقق عدالت، نقشی اساسی در کارآمدی نظام قضایی ایفا می کند. با این حال، این فرآیند در بسیاری از موارد با موانع و چالش های گوناگونی مواجه می شود که می تواند اجرای احکام را به تعویق بیندازد، متوقف کند یا حتی منجر به تعطیلی آن ها شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های مرتبط با اجرای احکام قطعی محاکم انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، بررسی قوانین و مقررات و تحلیل رویه قضایی جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موانع اجرای احکام قطعی شامل مواردی نظیر توقف اجرا به دلیل اعتراض به حکم یا درخواست تجدیدنظر، تأخیر در اجرای حکم به دلیل رفع اشکالات قانونی یا پیچیدگی های اداری، و تعطیلی اجرا به دلیل سقوط تعهدات یا نقص در مقدمات قانونی است. همچنین، چالش هایی نظیر ضعف هماهنگی میان نهادهای قضایی، افزایش هزینه های اجرا، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و تأثیرات روانی ناشی از تأخیر در اجرای احکام، عملکرد نظام قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفع این چالش ها نیازمند اصلاحات قانونی، تقویت نظارت بر فرآیند اجرا، آموزش نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری های نوین است. این اقدامات می توانند کارآمدی نظام قضایی را افزایش داده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را بهبود بخشند.
مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
تادیب و محافظت از صغار و مجانین همواره یکی از دغدغه های اساسی جوامع و نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در این راستا، مرزهای میان حقوق والدین، اولیاء و قیم ها در تربیت و محافظت از افراد آسیب پذیر، از جمله کودکان و مجانین و حقوق و کرامت انسانی این افراد، مسأله ای پیچیده و حساس به شمار می آید. از یک سو، لزوم مراقبت و تربیت صغار و مجانین نیازمند اقدامات اصلاحی و گاه تنبیهی از سوی والدین و سرپرستان است، اما از سوی دیگر، این اقدامات باید در چارچوب های مشخص و مبتنی بر اصول اخلاقی، حقوقی و دینی صورت گیرد تا از تعدی و سوءاستفاده جلوگیری شود. این رساله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، با هدف تبیین و تحلیل حقوقی و فقهی حدود متعارف و شرعی در تادیب و محافظت از صغار و مجانین، به بررسی تطبیقی منابع اسلامی و قوانین بین المللی حقوق کودک و مجانین می پردازد. در این راستا، رویکردهای فقه اسلامی، به ویژه با تأکید بر نظریات فقهی امامیه و اهل سنت، و نیز اسناد بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی برخی کشورها، به طور جامع بررسی شده اند. پرسش اصلی این پژوهش این است که مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین چیست و چه وجوه اشتراک و افتراقی میان این مبانی وجود دارد. نتایج و یافته های پژوهش موید این است که در نظام های فقهی اسلامی، والدین و سرپرستان مجاز به تربیت و تادیب فرزندان و مجانین هستند، اما این اقدامات باید در چارچوب شرع و بر اساس اصول اخلاقی و انسانی باشد. حدود شرعی تادیب به گونه ای تعیین شده که از هرگونه آسیب جسمی، روانی و روحی به کودک و مجانین جلوگیری کند و تادیب باید با نیت اصلاح و تربیت صورت گیرد، نه تنبیه با هدف آسیب رسانی. یافته ها حاکی از آن است که در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، هرچند حق تادیب والدین به رسمیت شناخته شده، اما سازوکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق صغار و مجانین تدوین شده است. این قوان
واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی مولفه های پیشگیری از اعمال خشونت علیه کودکان و نوجوانان با تدوین ضمانت اجرای قوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
بدون تردید دوران کودکی از حساس ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. از این رو، هدف از این پژوهش، واکاوی ابعاد فقهی و حقوقی مولفه های پیشگیری از اعمال خشونت علیه کودکان و نوجوانان با تدوین ضمانت اجرای قوی است. پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای جمع آوری شد. مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، به عنوان نخستین مصداق حمایت در زمینه کاهش خشونت و همچنین جلوگیری از تکرار خشونت بر این گروه از افراد جامعه که چنین تجربه تلخی دارند، ضروری است. در بیان اهمیت موضوع مطروحه، لازم است که بدانیم رشد و توسعه جامعه در گرو امنیت و آسایش حاکم بر آن جامعه است. در صورتی که در جامعه خشونت علیه کودکان وجود داشته باشد، می تواند امنیت را به مخاطره بیندازد.
تأملی بر مبانی فقهی ماده 562 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نوآوری های ق.م.ا. ۱۳۹۲ ماده ۵۶۲ آن است که به اختلافات ناشی از سکوت ق.م.ا. سابق درباره ارش جنایت زنان پایان داد. مطابق این ماده، ارش جنایت زن و مرد برابر است. این در حالی است که ماده ۴۴۹ قانون مذکور مقررات دیه مقدر را در مورد ارش جنایت نیز جاری می داند و تنصیف دیه مقدر زنان از مصادیق این مقررات محسوب می شود. بنابراین ماده ۵۶۲ استثنایی است بر ماده ۴۴۹ و قاعده تنصیف دیه شامل ارش جنایت زنان نمی گردد و در ارش جنایت زنان، حکم به برابری با مردان می شود. در آثار فقیهان امامیه، راجع به برابری یا عدم برابری ارش جنایت زنان با مردان، بیان صریحی نیامده است، اما با تجزیه و تحلیل عمومات باب دیات، ادله قاعده معاقله دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل و استفتائات مرتبط، می توان به سه دیدگاه دست یافت: (1) عدم برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (2) برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (3) تبعیت از قاعده تنصیف دیه زن در ارش جنایت زن. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار در ماده ۵۶۲ از میان سه دیدگاه، دیدگاه برابری مطلق زن با مرد در ارش جنایت را پذیرفته است. انتخاب این دیدگاه، هرچند گامی به سوی تساوی حقوق زن و مرد است، با دیدگاه مشهور فقیهان معاصر امامیه سازگار نیست. اما این حسن را دارد که از تحمیل بار اضافه بر بیت المال جلوگیری می کند، چراکه اگر ارش زن نصف ارش مرد باشد، آنگاه بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا. معادل تفاوت می بایست از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.
بازپژوهی فقهی دیه شکستن ترقوه با تکیه بر نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 656 ق.م.ا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
20 - 1
حوزههای تخصصی:
حکم شکستگی استخوان ترقوه در فرض درمان همراه با عیب بر اساس ماده 656 ق.م.ا، دیه مقدر است. مطابق با ماده مذکور، هرگاه هردو استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با دیه انسان کامل خواهد بود. و اگر یک استخوان ترقوه بشکند و همراه با عیب درمان شود، دیه آن برابر با نصف دیه کامل انسان خواهد بود. خاستگاه تقنین مذکور، بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه الدیات است. گروهی از فقهای امامیه با دیدگاه دیه مقدر در جنایت مورد بحث موافق نیستند، بلکه بر این عقیده هستند که برای شکستن ترقوه در فرض درمان همراه با عیب باید به حکومت رجوع نمود. با تتبع در آراء هر دو دیدگاه، معلوم می شود؛ قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات نظر خود به ادله متفاوتی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد بخشی از ماده 656 ق.م.ا شده است؛ زیرا پذیرش دیه مقدر برای شکستگی ترقوه در فرض درمان با عیب با اشکال های متعدد اصولی و فقهی مواجه است، در حالی که رجوع به حکومت برای جنایت مذکور از هرگونه خدشه و نقدی به دور بوده و مختار بسیاری از فقهای امامیه است.
واکاوی فقهی انتقال اسپرم شوهر به رحم زن حائض
منبع:
فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
55-74
حوزههای تخصصی:
در تلقیح مصنوعی ممکن است به اغراضی و در شرایطی خاص اسپرم شوهر جهت درمان ناباروری، در زمان حیض به رحم همسر وی منتقل گردد مساله اصلی این است که آیا چنین عملی از منظر فقه شیعه جایز است یا خیر؟. این نوشتار به روش کتابخانه ای پاسخ این مساله را دنبال میکند. آیه شریفه و یکدسته از روایات دلالت بر حرمت وطی زن در زمان حیض دارد و از این روایات برداشت میشود اصل عمل مقاربت در زمان حیض مذموم است،واضح است که انتقال مصنوعی اسپرم مشمول این دلیل حرمت نیست ، اما علاوه بر این از دسته دیگری از روایات برداشت میشود که فرزند دار شدن در زمان حیض حرام است با توجه به اینکه در زمان حیض امکان انعقاد نطفه وجود ندارد معلوم است معلوم است منظئور از چنین فرزند دار شدنی این است که در زمان حیض منی به زحم منتقل شود و بعد از حیض در پاکی تخمک گذاری شود و اسپرم تا ان زمان زنده بماند ولقاح صورت گیرد، پس اصل ورود نطفه مرد در زمان حیض که بعدا منجر به ولد میشود در روایات مورد نهی است لذا اگر این ورود از طریق انتقال مصنوعی انجام شود نیز حرام خواهد بود.
تحلیل حقوقی روش های پرداخت ثمن و مثمن درقراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
223 - 238
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : امروزه روش های پرداخت ثمن و مثمن درصنعت نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که برطبق همان روش پرداخت قرارداد نامگذاری شده است؛ مانند بیع متقابل یا Buy Back Swap BOT Joint Venture و قراردادهای صرفاَ خدماتی و سرمایه گذاری مشترک سلف نفتی و مشارکت درتولید به روش های حقوقی پرداخت ثمن ومثمن در قراردادهای نفتی می پردازیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: در صنعت نفت روش های پرداخت ثمن و مثمن از طریق انعقاد قراردادهای متعدد در زمینه اکتشاف، بهره برداری و پالایش، تولید، فروش، تکنولوژی، خرید و مدیریت، نقل و انتقال و ... بررسی می گردد. همچنین تطبیق پرداخت ثمن و مثمن این قراردادها با مبانی حقوقی و قوانین حاکم بر ایران به لحاظ جدید و نوین بودن این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. نتیجه : از منظر حقوقی منطبق بامواد قانونی متعدد وبند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس شورای اسلامی و مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و انواع قراردادها از جمله اجاره، جعاله، باشد.
بررسی فقهی و حقوقی اقدامات تامینی و تربیتی در زندان ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
یکی از نگرانی های مهم جامعه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است. در این راه عدالت کیفری ایجاب می نماید جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخاد نماید. واضح است مجازات ها به تنهایی نمی توانند واکنش مناسب در قبال مجرمان محسوب شوند؛ بنابراین در کنار مجازات ها اقدامات تأمینی و تربیتی شکل گرفته است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون،توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم،متناسب با وضع مزاجی،استعداد،منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود تا وی بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد و دست به ارتکاب جرم نزند. به عبارتی اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه و نیز به وسایل و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد ماهیت آن می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری،در عین اینکه واجد صفات قضایی است اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار برده می شود. با بررسی موضوعات مورد بحث در اقدامات تأمینی و تربیتی و تطبیق آن با فقه و حقوق می توان به این نتیجه رسید که،آنچه حقوق دانان و جرم شناسان در باب اهداف عمده اقدامات تأمینی و تربیتی بیان می کنند، اگرچه با اصلاح و تربیتی که مطلوب قرآن و سنت است عینا تطبیق نمی کند اما خارج از اهداف آن هم نیست و در واقع قسمتی از منویات اسلام بدین طریق بیان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان ها با رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
تبیین مبانی فقهی تربیت دینی نوجوانان بر اساس قرآن و روایات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
تربیت دینی مهم ترین بُعد ساحت تربیت دینی است که زیربنای سایر ابعاد تربیتی انسان است. نوجوانی نیز پرچالش ترین و مهم ترین مرحله تربیت اعتقادی انسان است چراکه در این مرحله است که انسان به مرحله ای از بلوغ عقلی می رسد که آگاهانه و مستقل، عقاید خویش را انتخاب می کند. ازاین رو باید مبانی و اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان را در نظر گرفت تا بتوان الگوی مناسب تربیت اعتقادی نوجوان را استنتاج کرد. این پژوهش درصدد تبیین مبانی و اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان از منظر اسلام است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. براساس پژوهش انجام شده، قدرت تعقل و اندیشه نوجوان، تفاوت ها و تغییرات فکری نوجوان، فطری بودن خداشناسی نوجوان، اختیار نوجوان در انتخاب عقیده و تأثیر شرایط بر نوجوان، مهم ترین مبانی خاص تربیت اعتقادی نوجوان هستند. براساس این مبانی، اصل به کارگیری قوه تعقل نوجوان، رعایت تفاوت های نوجوانان و تفاوت درجات ایمان آنها، اصل تذکر به جای اثبات، اصل پرهیز از تحمیل عقاید و اصل مدیریت شرایط، مهم ترین اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان هستند.
چالش جریان استصحاب لزوم در عقود تعلیقی
منبع:
فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
75-104
حوزههای تخصصی:
اصل لزوم در عقود، یکی از مباحث بنیادین در فقه معاملات است که به استحکام و پایداری قراردادها می انجامد. در این میان، عقود تعلیقی همچون نذر، جعاله و مسابقه، به دلیل وابستگی تحقق یا اثرگذاری شان به وقوع یک شرط خارجی، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده اند. برخی فقها به سبب این تعلیق، قائل به جواز فسخ چنین عقودی شده اند، در حالی که گروهی دیگر، با استناد به اصل استصحاب، تداوم لزوم را پذیرفته اند. مسئله اصلی آن است که آیا تعلیق در اثر عقد، ماهیت الزام آور آن را متزلزل می سازد یا آنکه اصل لزوم همچنان بر این عقود حکومت دارد؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی مبانی فقهی و اصولی، به ارزیابی دیدگاه های موافق و مخالف پرداخته و تلاش دارد با تبیین جایگاه استصحاب، لزوم عقود تعلیقی را اثبات کند. همچنین، تطبیق این اصول بر مصادیق معاصر همچون قراردادهای پیش فروش و معاملات مشروط، بُعد عملی این تحقیق را برجسته می سازد. به نظر می رسد که تعلیق در این عقود، صرفاً ناظر بر تأثیر آن ها بوده و تأثیری بر ماهیت الزام آورشان ندارد؛ ازاین رو، اصل لزوم همچنان پابرجاست و نمی توان این عقود را صرفاً به دلیل وابستگی به شرط، قابل فسخ دانست. بررسی های اصولی و فقهی نشان می دهد که ایرادات وارده بر جریان استصحاب در عقود تعلیقی قابل رفع بوده و پذیرش لزوم در این عقود، فواید متعددی به همراه دارد. نخست، این پذیرش موجب تحکیم اعتماد و امنیت در معاملات می شود. دوم، از تزلزل حقوق طرفین و اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و موجب انسجام نظام حقوقی خواهد شد. سوم، در قراردادهای معاصر، پذیرش اصل لزوم از بروز آشفتگی در مناسبات اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه ساز تعاملات پایدار و منسجم می شود. در مجموع، پذیرش لزوم در عقود تعلیقی، نه تنها پشتوانه ای محکم در فقه دارد، بلکه در عمل نیز از بی ثباتی حقوقی و اقتصادی پیشگیری می کند.
تبیین فقهی نقش دعا در تربیت فرزندان
منبع:
فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
17-53
حوزههای تخصصی:
در منابع و معارف اسلامی اثبات اصل دعا و استحباب مؤکد آن، ادله فراوانی دارد. خداوند متعال در قران کریم، از یک سو ادعیه مختلفی از انبیاء و صالحین و مومنین نقل کرده (که این مسئله می تواند نشان از مطلوبیت دعا باشد) و از سوی دیگر دستور به دعا با کیفیت های مختلف داده است و حتی دعا را از ویژگی های عبادالرحمن برشمرده. اگرچه در مورد نقش دعا و علی الخصوص در مورد نقش دعا در تربیت، پژوهش هایی انجام شده اما در این تحقیق، با روش تحلیلی و توصیفی و به شیوه استنباط اجتهادی، به طور خاص حکم فقهی دعا برای تربیت فرزند و جزئیات ان مد نظر قرار گرفته است. دعا برای فرزند از جمله روش های تربیت اسلامی، زمینه ساز تحقق سعادت فرزند و دوری وی از سوء عاقبت محسوب می شود. این امر در شریعت اسلام از استحباب بالایی بر خوردار است. البته دعا شیوه های مختلفی دارد که برخی از انها مورد نهی قرار گرفته. آیات حاکیه، آیات آمره، روایات آمره، روایات حاکیه، ادعیه مأثوره از جمله منابعی هستند که برای تبیین فقهی این مسئله به کار می آیند.