درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۲۲۱ تا ۱۶٬۲۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۶۲۲۱.

بررسی میزان مدخلیت قید اضلال عن سبیل اللّه در حرمت غناء

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 125 - 143

کلیدواژه‌ها: غناء لهوالحدیث اضلال عن سبیل الله صوت لهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۶
حرمت غناء جزو مسلمات فقهی شیعه است که ادله و روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارند اما سخن در این است که محدوده این حرمت کجاست؟ آیا ادله شرعی به طور کلی همه اقسام غناء را مشمول حکم حرمت قرار داده اند یا تنها بر حرام بودن قسم خاصی از غناء که مضلّ عن سبیل الله باشد، دلالت میکنند؟ هر دو دیدگاه مذکور، در میان فقهای شیعه قائلینی دارد. در متن پیش رو، پس از بیان مختصری نسبت به موضوع شناسی غناء که به جهت رعایت مبادی تصوری بحث به آن پرداخته میشود، به سراغ ادله حرمت غناء می رویم و با روشِ (تحلیلی تطبیقی) به بررسی ادله می پردازیم و در نهایت ثابت میکنیم که با توجه به دو ملاکِ مؤثر در حرمت غناء (لهویت و اضلال)، نمیتوان همه اقسام غناء را موضوع تحریم دانست و تنها مواردی از غناء حرام خواهند بود که واجد این حیثیت تقییدیه (لهو مضلّ) باشند.
۱۶۲۲۲.

نقش تصرف در بیع شرط، با نگاه انتقادی به ماده 460ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 239 - 260

کلیدواژه‌ها: تصرف خیار شرط بیع شرط لزوم عقد فسخ عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۳
مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق می کند. این تفاوت نه تنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر ماده 460 ق.م می باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر ماده 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات می کند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقل الیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی باشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً ماده 460 ق.م به صورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقل الیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع به صراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمی دانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره می باشد را مسقط می داند و نسبت به منتقل الیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوه نگارش ماده به گونه ای دیگر، این موارد نقص را برطرف کرده ایم.  
۱۶۲۲۳.

بررسی فقهی نشر محرمیت رضاعی با شیر حاصل از تلقیح مصنوعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: رضاع تلقیح مصنوعی صحیحه عبدالله بن سنان مشروعیت شکل گیری جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۲
گستردگی درمان های ناباروری به روش تلقیح مصنوعی، پاسخ به این پرسش را ضروری می سازد که آیا رضاع با شیر حاصل از این بارداری ها، موجب و سبب نشر محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم یا صاحب رحم در فرایند تلقیح مصنوعی و توابع (محارم نسبی) وی می شود یا خیر؟ می توان گفت بهترین دلیل صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن از تعبیر «أرضَعَت إمرأتُک من لبنِک و لبنِ وَلدِک» برای بیان نشر حرمت رضاعی استفاده شده است. به نظر می رسد اگرچه تعبیر «لبن ولدک» در مورد شیر حاصل از بارداری نامشروع نیز صادق است، اما با توجه به در مقام تحدید بودن تعبیر «امرأتک»، اشتراط مشروعیت شکل گیری جنین برای نشر حرمت رضاعی قابل استفاده است. همچنین در دو مورد رضاع با شیر حاصل از تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر شرعی اش و انتقال رویان پدیدآمده از این تلقیح به رحم اجاره ای زن بیگانه، و مورد تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مطلقاً (چه رویان به رحم اجاره ای منتقل شود و چه به رحم همسر شرعی صاحب اسپرم)، مقتضای اطلاق آیه )اُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُم( و جریان استصحاب حلیت ازدواج، نشر نیافتن محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم و صاحب رحم است؛ اما در صورتی که اسپرم مرد با تخمک همسر خودش تلقیح، و به رحم وی منتقل شود، ولو اینکه آمیزشی صورت نگرفته باشد، نشر حرمت رضاعی به مقتضای صحیحه عبدالله بن سنان ثابت است.
۱۶۲۲۴.

ضابطه انگاری شناسایی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری (زید عزه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: مقام معظم رهبری امنیت موسع امنیت مضیق حق امنیت عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۹
امنیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق عامه، با عنایت به تاثیرگذاری آن بر احوال فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دارای شأن و جایگاه ویژه ای است؛ و با توجه به اهمیت آن، در این موضوع بین صاحب نظران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و آنان را به دو نحله با دیدگاه موسع و مضیق تقسیم کرده است. و از آنجا که دیدگاه های نظری و عملی رهبران هر جامعه ای در تحقق امنیت عامه تاثیر بسزایی دارد، این تحقیق به دنبال آن است که با گونه شناسی حقوق امنیتی عامه در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد ایشان به دو دیدگاه مذکور، به عنوان یک اسلام شناس آگاه، و مجتهدی که بیش از سه دهه زعامت و رهبری جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته اند، با هدف بهره مندی مجموعه های تاثیرگذار در برقراری امنیت عامه، دیدگاه های عالمانه و راهگشای معظم لهرا مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مکتوبات و فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های این پژوهش منتج به آن است که نگاه ایشان به امنیت بر اساس تعالیم حیاتبخش اسلام، قرآن کریم و اولیاء دین یک نگاه موسع، عام و همه جانبه است که در این مقاله گونه های حقوق شخصی و انسانی، حقوق اجتماعی، حق امنیت سیاسی، حق امنیت فرهنگی و اخلاقی، حق امنیت روانی، حق امنیت نظامی، حق امنیت سایبری، حق امنیت قضائی، حق امنیت اقتصادی عامه، با توجه به منظومه فکری معظم له مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۶۲۲۵.

ارزیابی فقهی حکم شوخی به دروغ در دیدگاه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: شوخی به دروغ حرمت دروغ اخبار از واقعیت قرینه حالیه و مقالیه شوخی محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۱
هنگامی که شوخی مشتمل بر عناوین حرامی همچون دروغ، کوچک شمردن و توهین قرار نگیرد، مورد تأیید شرع می باشد. حکم شوخی به دروغ مورد تفاوت دیدگاه فقیهان امامیه قرار گرفته است که در صورت صدق عنوان گناه کبیره دروغ، در ابواب گوناگون فقهی همچون عدالت حاکم شرع، قاضی، شهود و... تأثیرگذار است. نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا شوخی به دروغ جایز است یا مندرج تحت ادله حرمت دروغ قرار گرفته و حرام می باشد. مسئله مزبور را می توان به دو نحوه تصور و ارزیابی نمود و به حکم شرعی آن دست یافت: نخست آنکه دروغ به شوخی با انگیزه شوخی و بدون قصد مدلول کلام باشد و دوم آنکه گوینده مدلول کلام را قصد نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته و از ابزار کتابخانه ای بهره جسته است. برایند نوشتار حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و ادله مربوط به مسئله شوخی به دروغ، این است که چنانچه قرائن حالیه یا مقالیه نوعیه، مبتنی بر مقام شوخی در کلام وجود داشته باشد، مندرج تحت ادله حرمت کذب قرار نمی گیرد و شوخی جایز است.
۱۶۲۲۶.

واکاوی تحلیل ضمانت نامه های بانکی در قالب ضمان تعهد و جعاله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 29 - 66

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی ضمان تعهد کفالت مالی ضمان جعاله وکالت تعهد مستقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۶
یکی از فعالیت های بانک به عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت نامه است. در تمام ضمانت نامه های بانکی چهار رکن ضمانت خواه، ذی نفع، بانک و مبلغ ضمانت نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در صورت تخلف ضمانت خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی نفع متعهد می شود و وثیقه هایی را از ضمانت خواه مطالبه می کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت نامه، کارمزدی را دریافت می کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت نامه، بازگرداندن ضمانت نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی نفع) و پیمانکار (ضمانت خواه) در قالب عقد اجاره شرط می کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت نامه هایی مانند ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می شوند. این تحلیل فقهی پرسش ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.
۱۶۲۲۷.

مسؤولیت کیفری رمال و دعانویس در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 133 - 142

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری رمال دعانویس کلاه برداری حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۹
رمالی و دعانویسی یکی از معظلات اجتماعی و مبتلابه در جامعه است که آثار اجتماعی و اقتصادی مخربی به دنبال دارد. به همین دلیل بررسی رویکرد فقه و حقوق کیفری در این خصوص مهم و ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری رمال و دعانویس در فقه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رمال و دعانویس از نظر قوانین ایران دارای مسؤولیت هستند و مجازات کیفری دارند، ولی از نظر فقهی، رمالی و دعانویسی چنانچه با دریافت وجه همراه بوده و خبر از پیشگویی از آینده باشد، جایز نیست، اما برای آن مسؤولیت کیفری تعیین نشده است، البته در نظام کیفری فعلی نیز، عنوان مجرمانه خاصی برای رمالی، سحر و جادو پیش بینی نشده است، اما در قالب دیگر جرایم نظیر کلاشی و کلاه برداری می توان چنین اعمالی را مورد تعقیب و مجازات قرار داد. یکی از مناسب ترین عناوین مجرمانه برای مورد استناد برای مسؤولیت کیفری رمال و دعانویس، کلاه برداری است که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری جرم انگاری شده و از 1 تا ۱۰ سال حبس علاوه بر رد مال برای آن تعیین شده است، البته باید توجه داشت استناد به این قانون درصورتی امکان پذیر است که شخص رمال با ایجاد امیدواری نسبت به امور واهی مبادرت به اخذ مال کند.
۱۶۲۲۸.

«طلاق زن آبستن بیش از یک بار در ترازوی داوری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 109 - 133

کلیدواژه‌ها: طلاق زن آبستن طلاق عدی طلاق سنی عده حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۶
طلاقِ زن باردار به اجماع فقیهان فی الجمله جایز است، اما در کیفیت و تعداد آن اختلاف بسیاری وجود دارد. در این خصوص چهار دیدگاه اصلی و شماری از دیدگاه های فرعی نزد فقیهان امامیه مطرح شده است. دلیل اصلی اختلاف آرا، روایات مختلفی است که افزون بر سطوحِ مختلف صحت و وثوق، دارای مفاد متفاوتی نیز هستند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به سامان رسیده، دیدگاه برگزیده تفصیل در مسئله است؛ به این صورت که اگر زوج با قصد طلاقِ دوباره به زن رجوع کرده باشد، حق طلاق دوم و سوم را پیش از سپری شدنِ عدّه حمل ندارد ولی اگر با قصد امساک رجوع کرده و سپس دچار تبدل رأی گردد می تواند او را دوباره طلاق دهد. دلیل این نظر، عمل به جمع عرفی براساس اصول مستفادِ از قرآن است.
۱۶۲۲۹.

رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 189 - 201

کلیدواژه‌ها: بزه دیده مستقیم بزه دیده غیرمستقیم بزه دیده پنهان سیاست جنایی حمایت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۷
بزه دیدگان غیرمستقیم از موضوعات مهم در حقوق کیفری ایران است که مهجور مانده است. آسیب های این دسته از بزه دیدگان آثار سوءاجتماعی مهمی به دنبال دارد. ازجمله کشورهای پیشرو در این زمینه، کشور انگلیس است. بر همین اساس بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم ضروری است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که رویکرد نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قبال بزه دیدگان غیرمستقیم چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظام حقوقی کشور انگلیس در قیاس با سایر کشورها به خوبی توانسته در قوانین موضوعه خود، بحث حمایت از بزه دیدگان غیرمستقیم را مورد توجه قرار دهد، لیکن ایران، هنوز نتوانسته به رویکرد منسجمی در ارتباط با حمایت از حقوق بزه دیدگان دست یابد. نظام حقوقی ایران، صرفاً در رابطه با بزه دیدگان مستقیم و به صورت پراکنده و در قوانین متعدد، حمایت هایی را در نظر گرفته است، نتیجه این که در ایران دو اشکال اساسی وجود دارد: نخست این که اصلاً توجهی به حقوق بزه دیدگان غیرمستقیم نشده؛ دوم این که حمایت هایی که برای بزه دیدگان مستقیم نیز در نظر گرفته شده، منسجم نیست، به طوری که با مطالعه قوانین و مقررات داخلی ملاحظه می شود که باوجود این که افراد خانواده به طور غیرمستقیم بزه دیده رفتارهای نابهنجار بزهکار می گردند، حمایتی صورت نگرفته است.
۱۶۲۳۰.

واکاوی اصل انحلال علم اجمالی به وسیله اصل مصحح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: اصول عملیه علم اجمالی انحلال اصل مصحح اصل متمم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
مباحث پیرامون علم اجمالی، از دسته مباحث بسیار پرثمر در دانش اصول فقه است که در دیدگاه دانشیان اصول، احتیاط در اطراف آن لازم است؛ ولی از راه هایی برای انحلال آن سخن به میان آمده است. یکی از این راه ها انحلال علم اجمالی به وسیله اصل مصحح است که به طور مستقل در علم اصول، مورد بحث قرار نگرفته و تنها در ضمن برخی از مباحث فقهی پیرامون آن سخن گفته شده است. توضیح آنکه اگر در یکی از اطراف، اصل مصحح جاری شده و طرف دیگر مورد اصل متمم باشد، علم اجمالی منحل است و فقط اصل مصحح بدون معارض جاری می گردد. در این نوشتار، وجوه تقدیم اصل مصحح بر اصل متمم و انحلال علم اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه رسیده است که اگر کارایی اصل متمم، تنها نفی وجوب ضمنی باشد، اصل متمم به خاطر لغویت جاری نبوده و اصل مصحح جاری است؛ اما اگر اثر نفی وجوب نفسی داشته باشد و اصل متمم، قاعده تجاوز نباشد، تعارض برجا بوده و در نتیجه علم اجمالی منحل نمی شود.   
۱۶۲۳۱.

ابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: ابقای اذن قاعده لا ضرر اصول و قواعد حقوقی کارایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۱
باز ویژگی های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعه اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیان بار را فراهم می آورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانه ای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمی نماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانه ای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقض ها پیشنهاد می شود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعده لا ضرر، شرط ارتکازی استفاده مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بی ضرر آن فرض شود.  
۱۶۲۳۲.

استنباط حکم مدیون معسر از سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: مدیون معسر حبس سنت فعلی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۷
در تمامی ادیان و مکاتب و نظام های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه ای در پیش گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده اند. به عبارت دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش گرفته است؛ اما در همه آن ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می تواند فقیه را به حکم جامع تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی که مدیون صاحب حرفه است با وقتی که صاحب حرفه نیست هم قابل قبول نیست.
۱۶۲۳۳.

واکاوی معنای عفت در دانش فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: عفت فقه اخلاق تمایلات نفسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۹
مسئله کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش فقه و اخلاق اسلامی است. عفت در مصطلح اخلاقی، «خویشتن داری در برابر تمایلات نفسانی» و میانه روی در بهره گیری از قوه شهویه است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبدیات مذهبی خاص نیست و با حکومت عقل بر خواهش های نفسانی محقق می شود. اما در دانش فقه، با یک معنای تضییق شده ترِ فقهی نیز مواجه ایم، که برخی از فقیهان مطرح کرده اند. مطابق این معنای فقهی، عفت با ترک محرمات شرعی حاصل می شود، چه عقل مستقل به ناشایستگی آن ها حکم کند یا نه. درنتیجه عفیف نه تنها از محرمات قابل اثبات از طریق عقل اجتناب می کند، بلکه از محرماتی که عقل در خصوص آن ها ساکت است نیز دوری خواهد گزید. این فقیهان اصطلاح اخلاقی عفت را نوپدید شمرده و اجازه حمل متون دینی بر این اصطلاح را نمی دهند، اما به نظر می رسد با توجه به شواهد لغوی و استعمال مشتقات قرآنی و روایی واژه عفت، اصطلاح اخلاقی با معنای لغوی عفت انطباق دارد، درنتیجه اصطلاح فقهی این دسته از فقیهان از حقیقت لغویه فاصله داشته و حقیقت متشرعی در دانش فقه پیدا شده است؛ براین اساس بدون قرینه نمی توان متون دینی را مطابق با معنای فقهی مذکور تفسیر کرد و در این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمای اخلاق تفسیر کرده اند، صحیح تر به نظر می رسد.
۱۶۲۳۴.

واکاوی انتقادی مواجهه فقیهان امامیه با دلایل ارث بری زوجه از اموال غیر منقول زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 205 - 238

کلیدواژه‌ها: میراث زوجه عقار عین زمین قیمت زمین استحقاق حرمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از فروع فقهی باب ارث، میزان بهره مندی زوجه از میراث همسرش است. تفاوت دیدگاه فقیهان در این مسئله تا آن جاست که برخی آن را از پیچیده ترین مسائل دانش فقه برشمرده اند. بر اساس عموم آیه 11 سوره نساء و برخی روایات، زوجه از تمامی میراث همسرش ارث می برد. در سوی مقابل، روایاتی وجود دارد که در ظاهر بر محرومیت تام یا محرومیتِ فی الجمله وی از زمین های متعلق به همسرش رهنمون هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی، در پی بررسی و نقد نحوه مواجهه فقیهان با این ادله و برکشیدن حکمی متناسب با شرایط امروزین است. برای دست یافتن به این هدف، پس از دسته بندی روایات موضوع در سه رده، هفت رویکرد فقیهان درباره این روایات، بررسی و نقد شده است. در گام پسین، دیدگاه برگزیده در دو فراز سامان یافته است که عبارت اند از: امکان سنجی تغییر احکام به واسطه تغییر شرایط، و راهکار برگزیده مواجهه با روایات. در بخش اخیر به بررسی تعلیل موجود در روایات پرداخته شده و شرایط نظام خانواده در عصر حضور و دوره کنونی، مؤلفه ای برای یافتن حکم متناسب در نظر گرفته شده است. دستاورد نوشتار آن است که مجموعه ادله رهنمون بر محرومیتِ فی الجمله زوجه از عقار، مربوط به شرایطی ویژه مانند زیست قبیله ای و الزامات خانوادگی آن بوده است و در هنگام تغییر این شرایط، به ویژه در عصر کنونی، حکم بهره وری زوجه از تمامی ماترک زوج استوار می نماید.  
۱۶۲۳۵.

ماهیت معدن از دیدگاه فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 67 - 97

کلیدواژه‌ها: ماهیت معدن معدن معدن ظاهری معدن باطنی مواد معدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۵
ماهیت معدن یکی از مسائل مهم در موضوع شناسی فقهی است که کمتر مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از فقیهان تنها به تعاریف لغوی یا اصطلاحی بسنده کرده اند، درنتیجه، ماهیت واقعی معدن همچنان مبهم باقی مانده است و این ابهام در قوانین کشور نیز مشاهده می شود. در پی بررسی منابع فقهی، لغوی و عرفی و نیز ارزیابی ویژگی هایی که می توانند در تعیین ماهیت معدن در مقایسه با مواد معدنی مؤثر باشند، چهار ویژگی زیر شناسایی و تحلیل شد: تراکم مواد معدنی با درجه ای از خلوص در محدوده ای مشخص، عمق از سطح زمین، ارزش مالی بالای مواد معدنی و غیر بودن از جنس زمین. نتایج بررسی نشان می دهد که از میان این چهار ویژگی، دو ویژگی نخست (تراکم با خلوص مشخص و عمق) از ارکان ماهوی معدن به شمار می آیند؛ به گونه ای که بدون آن ها، تصور ماهیت معدن ممکن نیست. ویژگی سوم (ارزش مالی) اگرچه مستقیماً به مواد معدنی مربوط است؛ اما به واسطه، وصفی برای معدن نیز محسوب می شود؛ چراکه هر تراکمی از مواد، معدن به شمار نمی رود، مگر آن که مواد دارای ارزش مالی چشمگیری باشند؛ اما ویژگی چهارم (غیر بودن از جنس زمین)، نقشی در تحقق ماهیت معدن یا تعریف مواد معدنی ندارد. بر این اساس می توان معدن را این گونه تعریف کرد: «معدن، مکان تراکم و تمرکز مواد و عناصر باارزش در درون زمین است».
۱۶۲۳۶.

نگاهی نو به جایگاه عدالت شاهد و طُرُق احراز آن، در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: عدالت شاهد حسن ظاهر شیاع معاشرت اماره تعبدی اماره قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۷
تبصره ماده 195 قانون مجازات اسلامی با بیانی مُغلَق، اکتفا به «حسن ظاهر» را برای «شهادت» به عدالت گواهان ناکافی دانسته و تعدیل و تزکیه شهود را منوط به علم و اطمینان کرده است. هرچند باتوجه به مبانی فقهی این ماده می توان گفت که برخلاف شهود تزکیه، شخص قاضی می تواند به حسن ظاهر شاهدان به عنوان اماره تعبدی بر عدالت آن ها اعتماد کرده و شهادت ایشان را بینه شرعی قلمداد کند؛ اما امروزه باتوجه به گستردگی روابط اجتماعی، به ندرت موردی یافت می شود که قاضی، شاهدان را به حسن ظاهر و عدالت بشناسد تا بتواند از بینه شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گوید. ازاین رو به قاضی اجازه داده شده که به گواهی گواهانی که عدالت آن ها احراز نشده است، در حد یک «اماره قضایی» و طریق عقلایی و غیرتعبدیِ کشف واقع ترتیب اثر دهد و در این صورت، دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نبوده و اعتبار گواهی گواهان در گروِ انگیختنِ علم یا ظن برای دادرس خواهد بود.
۱۶۲۳۷.

بررسی مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: خمس زکات سرمایه گذاری مالکیت ولایت فقیه امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۳
خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  
۱۶۲۳۸.

وجوب قرائت قرآن

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 107 - 134

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن وجوب قرائت قرائت میسور قرائت روزانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۵
یکی از مسائل مبتلابه جامعه مسلمانان از عصر رسول اللّه تا امروز، قرائت قرآن است که مورد تأکید خود قرآن و سنت نبوی و سیره وَلَوی بوده است. این مسئله چنان اهمیت دارد که به عنوان یکی از اجزاء نمازهای یومیه و غیر یومیه، نمازهای واجب، نوافل و نیز نمازهای مستحب می باشد و در این موضوع جای شک و تردید نیست. سخن در این است که آیا قرائت قرآن در بیرون از نماز نیز به عنوان یک عبادت واجب در کنار دیگر عبادات وجود دارد یا اینکه تنها یک عمل مستحبی است و مکلفان به استثنای قرائت حمد و سوره و یا قسمتی از سوره در نماز، هیچ وظیفه ای در برابر قرائت قرآن ندارند؟  نویسنده در این مقاله در صدد آن است تا تبیین کند که قرائت قرآن در خارج از نماز نیز مشمول حکم وجوبی است (مسئله اصلی پژوهش). این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده از مصادر قرآنی و روایی (روش پژوهش) مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود که یکی از عوامل رفع محجوریت قرآن، توجه کافی به قرائت آن به صورت رسمی و الزامی است (انگیزه پژوهش). ضمناً آنچه نویسنده بدان رسیده است، وجوب قرائت قرآن بیرون از نماز به نحو وجوبی به میزان حداقل پنجاه آیه در شبانه روز است (داده پژوهش).
۱۶۲۳۹.

تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیر احسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 61 - 85

کلیدواژه‌ها: امانت اذن عقد امانی عقد احسانی عدم ضمان امین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۰
جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.
۱۶۲۴۰.

تحلیلی بر اجزای طواف اختیاری راکب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 157 - 181

کلیدواژه‌ها: طواف راکب اختیاری اجزا بنفسه بالاستعانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۷
طواف کعبه یکی از ارکان مهم مناسک حج و انجام این رکن به صورت صحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مسائلی که درباره طواف مطرح است موضوعیت یا عدم موضوعیت گام نهادن در طواف است. به دیگر سخن، پرسش مطروحه در این باب، اجزا یا عدم اجزای طواف راکب در حالت اختیار و بدون عذر است. بررسی متون فقهی نشان می دهد دراین باره تضارب آرا پدید آمده و صحت چنین طوافی مورد تردید واقع شده است. این در حالی است که در حج کنونی شاهد استفاده از اسکوتر برقی برای انجام طواف هستیم. نظر به نبودِ پژوهش قابل توجه دراین باره، تبیین حکم این مسئله ضروری می نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی اِجزای طواف اختیاری راکب پرداخته و یافته ها حاکی از آن است که طواف راکب، مصداقی از طواف بالاستعانه محسوب می شود؛ ازاین رو نظر به اینکه مأمورٌبه در طواف، ایقاع آن با قید مباشرت است، نمی توان در حالت اختیار و بدون عذر، طواف راکب را مُجزی و مُسقط تکلیف به شمار آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان