درخت حوزه‌های تخصصی

توافق کمی در مورد ارتباط بین تنوع شرکتی و کارایی در ادبیات موضوع دیده می شود. این پژوهش سعی در تکمیل ادبیات موضوع با بررسی هر دو بخش تنوع شرکتی از جمله تنوع محصول وتنوع بین المللی دارد. روش پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و سپس داده های پنل در دوره زمانی شش ساله انجام شده است. نتایج نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین تنوع محصول وتنوع بین المللی با کارایی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اما تنوع شرکتی اثر مثبت معنی داری بر کارایی داشته است. این نتایج بیان گر این است که برای دستیابی به کارایی بالاتر، مدیران باید تنوع محصول و تنوع بین المللی را با هم بکار گیرند تا نتایج مطلوب تری بدست آورند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

این پژوهش به رابطه دو طرفه و متقابلی بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه، صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 95 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره (روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت ؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه مثبت معناداری بین مالکیّت نهادی بزرگتر و افزایش نوسان قیمتی سهام تائید می شود ولی رابطه دوطرفه و متقابلی بین مالکیت نهادی و نوسانات قیمتی تایید نشد.

در این مقاله رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سنجیده شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به عنوان متغیر مستقل، از معیارهایی که توسط موسسه ی آمریکایی معروف به کا.ال.دی که هر ساله سازمان ها را بر اساس معیارهای اجتماعی و زیست محیطی رتبه بندی می کند و همچنین برای اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل گوردون استفاده شده است. در تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری بررسی و از میان آن ها تعداد 65 شرکت با توجه به ویژگی های تحقیق انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معکوس و معنا داری با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد. بنابراین مدیران با افزایش افشاگری در زمینه عملکرد اجتماعی، باعث کاهش در نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران (هزینه حقوق صاحبان سهام) شده، و هزینه های تامین مالی کمتری برای شرکت به ارمغان می آورند. به عبارت دیگر اطلاعات مسئولیت پذیری شرکت برای سرمایه گذاران محتوای اطلاعاتی دارد.

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

وجوه نقد از منابع مهم هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد و نیازهای نقدی، از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم فعالیت آن است. به علت اهمیت این موضوع، این پژوهش به بیان انگیزه های نگهداری وجه نقد، مدل های توجیه کننده نگهداشت وجه نقد و عوامل تأثیرگذار بر آن؛ به ویژه سهم بازار پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سهم بازار و نگهداشت وجه نقد در محیط رقابتی بازار شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، از مدل پویای وجه نقد برگرفته از پژوهش وان هول، برای 114 شرکت در بازه زمانی1383 لغایت 1391 استفاده شده است. این مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ارزیابی می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی تجربی و از نظر ماهیت، همبستگی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین سهم بازار و نگهداشت وجه نقد رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین، نشان می دهد که این رابطه در بین صنایع با تمرکز متوسط اهمیت بیشتری دارد.

خرید اعتباری سهام امروزه به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار برای انواع مختلف سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه در دنیا می باشد. در بهابازار ایران نیز چندین سال از راه اندازی این قرارداد می گذرد و درعین حال تا کنون راهکار جامعی که بتواند ایرادات مختلف از منظر فقهی و عملیاتی را پوشش دهد وجود نداشته است. در این مقاله سعی شده است در ابتدا با تعریف مفهوم خرید اعتباری سهام و چگونگی خرید اعتباری در بهابازارهای مهم دنیا و تبیین ریسک های آن، به ارائه راهکاری که متناسب با فقه امامیه است اشاره شود. لازم به ذکر است تاکنون راهکارهای ارائه شده قراردادهای قرض الحسنه، جعاله، مشارکت مدنی بوده است که دلایل ضعف هر یک از این راهکارها در مقاله حاضر ارائه شده است. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی راهکاری جامع با استفاده از ترکیب مرابحه و مشارکت مدنی ارائه شده است که می تواند نواقص روش های دیگر را برطرف کند. علاوه بر آن به ریسک های این مدل و راه های پوشش آن اشاره شده است.

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی بازده های شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در دوره های کوتاه مدت (6 و 12 ماهه)، میان مدت (24 ماهه) و بلند مدت (60 ماهه) است. نمونه ی آماری 270 شرکتی هستند که طی سال های 82- 85 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 91 بدون وقفه ی معاملاتیِ سالانه، فعالیت داشته اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادند که در نظر گرفتن معیار نقدشوندگی برای تقسیم بازار با در نظر گرفتن دوره ی زمانیِ کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ، بر نتیجه ی مثبت یا منفی بودن بازده شتاب تأثیر گذار است ؛ بطوریکه در مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی بالا بازده های اضافه شتاب در دوره ی تشکیل 6 ماهه و دوره نگهداری کوتاه مدتِ 6 ماهه و 12 ماهه مثبت و در مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی پایین بازده های شتاب در دوره ی میان مدت 24 ماهه و دوره ی بلندمدت 60 ماهه منفی ظاهر شده اند. در مقایسه ی دو مجموعه با یکدیگر، نتایج مشاهده شده این نکته را بیان می کنند که در دوره تشکیل 6 ماهه و دوره های نگهداری 6، 12، 24 و 60 ماهه میان بازده مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی بالا و مجموعه شرکت های دارای نقدشوندگی پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نرخ موثر مالیاتی شرکتها نقش تعیین کننده ای دراخذ تصمیمات اقتصادی شرکتها، قانونگذاران و تحلیلگران مالی ایفا می کند. در این تحقیق به مطالعه تاثیر اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری، اهرم مالی، شدت نگهداری موجودی کالا، حق الزحمه حسابرسی و نسبت مالکیت دولت به عنوان بخشی از عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، که در این بین رابطه بین نرخ موثر مالیاتی با اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری و اهرم مالی غیر خطی در نظر گرفته شده است. برای این هدف از داده های ترکیبی 68 شرکت در بازه زمانی 1386- 1390 استفاده شده است. نتایج بررسیهای آماری حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیاتی با اندازه شرکت و اهرم مالی رابطه غیر خطی معنی داری وجود دارد و بین نرخ موثر مالیاتی با شدت سرمایه گذاری در موجودی کالاو سودآوری رابطه مستقیم و معنی داری برقرار است. در حالیکه بین نرخ موثر مالیاتی با مالکیت دولتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس خطی معناداری وجود دارد. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری رابطه غیرخطی معنی داری مشاهده نشد. یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتها از جهت مدیریت هزینه مالیات بر درآمد و سیاستگذاران مالیاتی از جهت تعیین عوامل موثر بر میزان مالیات شرکتها مفید باشد.

در این پژوهش، واکنش بازار به تعدیل منفی در سود هر سهم پیش بینی شده (خبر بد) و اعلام دیرهنگامِ این خبر، مورد بررسی قرار گرفته است. بازه ی زمانی این پژوهش، سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که واکنش بازار به خبر بد، منفی است اما اعلام دیرهنگام، واکنشی مثبت در بازار ایجاد می کند. بعلاوه بین اخبار بد دیرهنگام و زودهنگام تفاوتی، از نظر واکنش بازار وجود ندارد، اما اعلام دیرهنگامِ اخبار خوب با یک واکنش مثبت مواجه می شود. پژوهش حاضر، نخستین پژوهشی است که در داخل کشور، اثر تغییر زمان گزارش تعدیل سود هر سهم را بر واکنش بازار می سنجد. این پژوهش از طریق بررسی الگوی زمانیِ انتشار سود هر سهم پیش بینی شده، به آگاهی از تصور مدیران شرکت ها و نیز بازار سرمایه از زمان گزارش اخبار مالی شرکت، کمک می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران فعال در بورس کالای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. بدین منظور اطلاعات مربوط به رتبه بندی 70 شرکت کارگزاری فعال در بورس کالای ایران که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده، مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار DEA-Master کارایی شرکت های کارگزاری اندازه گیری شده است. پس از اجرای مدل، علاوه بر محاسبه میزان کارایی مورد انتظار هر یک از کارگزاران، شرکت های کارگزاری کارا یعنی کارگزارانی که با توجه به منابع ورودی خود، خروجی متناسب دارند، نیز مشخص شدند. همچنین، کارگزاران کارا با استفاده از تکنیک اندرسون پیترسون در دو حالت نهاده گرا و ستاده گرا رتبه بندی گردیدند. نتایج این مطالعه نشان داد که از بین 70 شرکت کارگزاری مورد بررسی، تنها 30 کارگزاری کارا بودند. نتایج همچنین نشان داد که کارگزارانی که در رتبه بندی انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه های برتر را کسب کرده اند، بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها لزوماً کارا عمل نکرده اند. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران دارای رتبه پایین از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، کاراتر از کارگزاران دارای رتبه بالاتر از نظر سازمان عمل کرده اند.

ریسک فراگیر بیانگر احتمال سقوط کل سیستم مالی در شرایط بحران است. در اکثر موارد، سرمایه گذاران نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالا هستند درحالی که در ریسک فراگیر، تمرکز روی کل بازار است. این سقوط اغلب زمانی رخ می دهد که یک شرکت کلیدی در کل سیستم شروع به ورشکستگی می کند، ترس حاصل شده موج وار روی سایر شرکت ها اثر منفی می گذارد و آنها نیز دچار افت می شوند. این واکنش های زنجیره ای باعث می شود بازار دچار استرس شود و در معرض بحران قرار گیرد. درکل می توان اندازه های ریسک فراگیر را به دو نوع تقسیم بندی کرد؛ نوع اول، اندازه هایی که ریسک کل سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض خطر قرارگرفته است موردسنجش قرار می دهند و نوع دوم، اندازه هایی هستند که ریسک یک نهاد را موقعی که کل سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می کنند. در همین رابطه اندازه های بسیاری از سوی محققان و فعالان بازار پیشنهادشده است. این مقاله ریسک فراگیر مربوط به 20 شرکت معتبر در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دو رویکرد MES و CoVaR بررسی و با استفاده از قابلیت اندازه CoVaR اثر بحران شرکت ها را یکدیگر را اندازه گیری می کند.

روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شده است. «تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و.... جهت ارائه به سازمان بورس» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود رابطه شغلی و اداری مرتکب با بازار سرمایه» ، «وجود مسئولیت قانونی مرتکب در تهیه اسناد، مدارک و اطلاعات» و «وقوع تخلف پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت اولیه» از مهم ترین شرایط اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور از سری جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم نیز از شرایط تحقق این جرم می باشد.