درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در ارزیابی تصمیم‌گیری‌های تامین مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌شود که یکی از این ابزارها رابطه بین انواع نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها می‌باشد، چرا که طبق تحقیقات نظری انجام شده هر چه نسبت استفاده از بدهی، به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی افزایش یابد بازده دارایی‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بدین جهت در این تحقیق سعی شده است به سوال زیر پاسخ داده شود: آیا بین نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها (ROA) در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار مثبتی وجود دارد؟ برای پاسخ به سوال فوق رابطه بین انواع نسبت بدهی‌ها (از دیدگاه بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلند مدت و کل بدهی) با بازده دارایی‌ها در چهار صنعت منتخب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این چهار صنعت عبارتند از: صنایع غذایی و آشامیدنی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک. همچنین روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در حد اطمینان 95 % می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه معنی‌دار معکوس بین نسبت بدهی با بازده دارایی‌ها وجود دارد. این واقعیت حاکی ازآن است که در کشور ما منابع حاصل از استقراض توسط شرکت‌ها به نحو احسن مورد استفاده قرار نگرفته است.

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی ( مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی 1378تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج به‌دست آمده بیان‌گر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطه‌ی معنی‌دار دارند.

سیستم آماری مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجهای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان می شود. هم چنین شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. بری پاسخ گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد:۱. کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲. استفاده محدود از از گزارش های مالی دولت در تصمیمی گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش می دهد. .3 سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسش نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح %95 اطمینان پذیرفته شدهاند. آزمون فریدمن نشان می دهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راه کارهایی ارایه شده است.

در این مطالعه تاثیر ارقام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی تعریف شده اند) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد. از این رو تعداد 96 شرکت در طی دوره زمانی 1382 - 1377 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این تحقیق استفاده شده است. ارقام تعهدی به اجزای آن (مانند تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سایر دارایی های جاری، حساب های پرداختنی و سایر بدهی های جاری) و نیز اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می‌کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

"در این تحقیق، تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روشهای پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکت ها مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور از بین روشهای گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس- جنکینز) انتخاب و بر مبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش می شود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی و آزمون های اقتصادسنجی، مدل فوق بایستی تأیید گردد. در این حالت مدلی مناسب برای پیش بینی بدست آمده است. سپس بوسیله آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون، پیش بینی مدل در کنار پیش بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی، به لحاظ نزدیکی به واقعیت، مورد قضاوت قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است کهEPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکت ها، از پیش بینی EPS بوسیله مدل های سری زمانی باکس- جنکینز به مراتب به واقعیت نزدیک تر می باشد. به بیان روشن تر، EPS اعلام شده در بودجه شرکتها توسط مدیران همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل های پیش بینی سری های زمانی برخوردار می باشد."

در این مقاله ضمن بیان تاریخچه بورس در مورد تاثیر اقتصادی بورس و نیز دلایل و منابع تامین مالی خصوصیات و مزایا و معایب آنها و نیز بازده و سود و اعطای سهام مجانی و معیارهای بازده مثبت و در نهایت دید سرمایه گذاران و صادر کنندگان اوراق بهادار در مورد نقش بورس توضیحاتی ارائه شده است . ...

این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) می پردازد. هر یک از دو روش تعهدی و نقدی، محتوای اطلاعات کاملی را ارایه می کنند و نمی توانند جایگزین یک دیگر باشند، با این وجود ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد. از آنجایی که بخش عمده ای از عوامل موثر بر ابهام در تداوم فعالیت، بر مشکلات نقدینگی واحد تجاری تاکید دارد، با درک ارتباط نسبت های یاد شده، می توان ارزیابی بهتری از تداوم فعالیت آن کرد. در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبت های سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا افشا اطلاعات تعهدی، به تنهایی کفایت می کند یا می بایست اطلاعات نقدی نیز منتشر شود. نتایج تحقیق بیان گر آن است که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای، همبستگی معنی داری وجود ندارد و ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارایه می کنند.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد ، واحدهای تجاری و دولتها تخصیص بهینه منابع است . تخصیص بهینه منابع زمانی امکانپذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسک منطقی هدایت شوند . با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل به توسعه اقتصادی ، ارایه راهکارهایی در جهت بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاری می تواند گامی مثبت در جهت تشویق سرمایه گذاری و فعالتر شدن بازار سرمایه باشد ...

این مقاله پژوهشی در صدد شناسایی تجربی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در ابتدا طبقه بندی نظریه ها تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل – عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح می شود. سپس رابطه بین عملکرد شرکت و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می گیرد.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

"شرکتها در زمان پذیرفته شدن بورس اوراق بهادار موظف به اعلام سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی بسیار حائز اهمیت است چرا که بنظر می رسد یک معیار برای بازده بلندمدت سهام باشد. در این تحقیق، دقت سود پیش بینی شده شرکت هایی که به تازگی در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته اند، آزمون می گردد و خطای پیش بینی ها به چهار شیوه آماری خطای پیش بینی (FE) خطای مطلق پیش بینی (AFE)، مجوز خطای پیش بینی (SQFE) و خطای فوق العاده (SUP)، محاسبه می گردد. از آنجا که افشاء پیش بینی سود در بازار سهام تهران، اجباری است، در این تحقیق سود پیش بینی و میزان صحت 81 شرکت در شرف پذیرش که طی دوره فروردین 1379 الی اسفند 1381 در فهرست شرکت های بورسی قرار گرفته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای بررسی میزان خطای پیش بینی شرکت های انتخابی، از تجزیه و تحلیل آماری به روش رگرسیون استفاده شد و با در نظرگرفتن عوامل گوناگون و تأثیرگذار به ارائه مدل آماری آن ارائه شده نتایج حاصل نشان داد که سرمایه گذاران توانایی برآورد خطای پیش بینی را در زمان درج اولین قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار را دارند. بررسی های انجام شده برروی میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر تطابق پیش بینی ها نشان داد که سه عامل دوره (افق) پیش بینی، شرایط اقتصادی و سابقه فعالیت شرکت در این رابطه قابل تأمل است. "

خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می‌کنند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت‌های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، بررسی شود، به‌گونه‌ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال‌های1370 تا 1379 واگذار شده‌اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی‌شود. هم‌چنین بین عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر می گذارند . شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد . ...