درخت حوزه‌های تخصصی

در میان بازارهای مالی که وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند ، بازار سرمایه با کمک به تامین منابع مالی درازمدت شرکت ها نقش به سزایی در افزایش حجم سرمایه گذاری ها و به دنبال آن رشد اقتصادی درون زا و پایدار خواهد داشت . بازار سرمایه با فراهم آوردن انگیزه های قوی برای پس اندازها و سرمایه گذاری ، در مقابل شیوه های دیگر ، زمینه را برای به حرکت درآوردن سرمایه های داخلی و فعالیت های سودآور اقتصادی و ارزش آفرین و توزیع عادلانه ثروت مهیا می سازد ...

در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها پرداخته شده و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از شبکه های عصبی برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، تأثیری در ارتقای صحت پیش بینی عملکرد مالی در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی ندارند.

ضریب قیمت بر درآمد به خاطر سهولت محاسبه و سادگی روابط به صورت گسترده ای در ارزشیابی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوزهم بحث در مورد کفایت ضریب قیمت بر درآمد وکاربردهای آن با ابهامات زیادی مواجه است . تحقیقات چندی در مورد روابط بین ضریب قیمت بر درآمد وبازده سهام انجام گرفته اما شمار مطالعات در مورد متغیرهای تاثیر گذار بر روی ضریب قیمت بر درآمد بسیار کم است دربعد نظری تفاوت بین ضریب قیمت بردرآمد شرکت ها توسط سودآوری وریسک توضیح داده می‌شود .ارتباط بین ضریب قیمت بردرآمد با سود آوری ، رشد سود آوری مستقیم وریسک معکوس می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس نیازهای بازار و سرمایه گذاران ، به دنبال بررسی عوامل اثرگذاربر روی نسبت ضریب قیمت بر درآمد در بورس اوراق بهادار تهران است. دراین راستا به بررسی وجود یا فقدان ارتباط بین سه متغیر اساسی رشد کوتاه مدت، رشد بلند مدت وریسک با نسبت ضریب قیمت بردرآمد پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ریسک و رشد سود توانایی توضیح تفاوتهای ضرایب قیمت بر درآمد را دارند . اثررشد درآمدهای کوتاه مدت بیشتر از ریسک می باشد.

"امروزه، سازمان‏ها از اطلاعات و روش‏هاى متعددى در انجام وظایف مدیریتى و استفاده بهینه از منابع استفاده مى‏کنند.یکى از مهترین ابزار، تهیه اطلاعات مدیریت مالى است که وظیفه آن تأمین نیازهاى اطلاعاتى مدیران سطوح مختلف، در زمینه‏هاى برنامه‏ریزى و کنترل منابع، ارزیابى عملکرد و تصمیم‏گیرى است.اهمیت نظام مدیریت مالى در اداره شرکت‏ها، انجام تحقیقات علمى را در این زمینه توجیه مى‏نماید.هدف اصلى پژوهش حاضر، شناسایى کاربرد مدیریت مالى در شرکت‏هاى تحت پوش دولت درایران مى‏باشند.این تحقیق با نگرشى ویژه به بررسى میزان کاربرد روش‏هاى مدیریت مالى در زمینه‏هاى متنوع مى‏پردازد. نتایج آزمون فرضیات حاکى از آن است که شرکت‏هاى تحت پوشش دولت، جهت پیش‏بینى متغیرهاى مالى، از روش‏هاى صورت‏هاى مالى مقایسه‏اى، بررسى روند و تجزیه و تحلیل نسبت‏هاى مالى استفاده مى‏کنند و براى ارزیابى طرح‏هاى بلندمدت(سرمایه‏دارى)نیز روش دوره بازیافت سرمایه را به کار مى‏گیرند.افزون بر این، جهت تامین مالى بلندمدت، از دو روش افزایش سرمایه و استقراض استفاده مى‏نمایند، لیکن در شرکت‏هاى یاد شده روش‏هاى صورت‏هاى مالى همگن شده، معکوس دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابدارى، ارزش فعلى خالص، نرخ بازده داخلى، تجزیه و تحلیل حساسیت، حسابرسى طرح و روش‏هاى تأمین مالى، از طریق انتشار اوراق مشارکت و عقد مضاربه با شرکت‏هاى دیگر به کار گرفته نمى‏شود. تحقیق حاضر، همچنین دیدگاه مدیران مالى را در مورد میزان کاربرد و اهمیت روش‏هاى مدیریت مالى مشخص مى‏نماید.افزون بر این، علل(موانع)عدم استفاده از روش‏هاى مدیریت مالى را، از دیدگاه مدیران مالى مورد شناسایى قرار مى‏دهد.بدیهى است، شناسایى موانع یاد شده، زمینه‏ساز ایجاد بستر لازم براى به کارگیرى روش‏هاى یادشده خواهد بود. "

عدم واکنش منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید در بازار باعث عدم انعکاس ارزش ذاتی آنها می شود. در این پژوهش به ارزیابی فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران که توسط جگادیش و تیت من [19] ارایه گردیده با استفاده از بازده های کوتاه مدت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1378 تا 1385 پرداخته شده است. در این مقاله 6 فرضیه را مطرح و مورد آزمون قرار داده ایم. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های آماری t استیودنت با 1-n درجه آزادی و هم بستگی پیرسون و در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش های خارجی، حاکی از عدم واکنش کُند و کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران در دوره های زمانی 6 ماهه می باشد؛ بدین ترتیب نمی توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری قدرت نسبی(مومنتوم) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های زمانی 6 ماهه به بازده مازاد بااهمیتی دست یافت.

عوامل زیادی در شکل گیری انتقال اطلاعات و سرایت تلاطم میان شاخص های مالی مؤثر بوده که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی هستند. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، می تواند بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در تحقیق جاری، به بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های بورس تهران، بورس دبی و شاخص قیمت جهانی نفت با استفاده از سه مدل GARCH چندمتغیره در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 پرداخته شده است. داده های بکار گرفته شده روزانه بوده و مدل های مورد استفاده عبارتند از مدل VEC، BEKK و CCC که عمدتا در مطالعات و پژوهش های مالی مورد استفاده قرار گرفته و دارای پایه-های نظری قوی می باشند. نتایج تخمین در مدل های مختلف عموماً حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران بود. همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران نیز به طور معناداری مشاهده شد. این در حالی است که اثر سرایت به طور معکوس مشاهده نگردید.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره گیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل سازی می نماید. یافته های حاصل از بکارگیری روش شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد.

"هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه یازده صنعت و 314 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. این پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول، به منظور تعیین متغیر های خروجی تکنیک تحلیل پوششی داده ها، به بررسی رابطه بین اهرم مالی با متغیر های مالی و غیر مالی در سطح صنایع مختلف پرداخته است. متغیر هایی که با اهرم مالی دارای همبستگی معنی داری بودند به عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند. نتایج حاصله، بیانگر آن است که اهرم مالی در یازده صنعت با متغیر سودآوری، در شش صنعت با متغیر اندازه و در سه صنعت با متغیر نسبت دارایی های ثابت رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن، به استثنای صنعت کانی غیر فلزی در بقیه صنایع مورد بررسی، تئوری سلسله مراتبی تایید گردید، در صورتی که تئوری توازن تنها در پنج صنعت مورد تایید است. در مرحله دوم پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، ساختار بهینه سرمایه برای هر یک از شرکت ها در سطح صنایع مختلف تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله، شرکت های مورد بررسی می توانند به اهرم مالی بهینه خود نزدیک شده، با این عمل، موجبات افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران را فراهم نمایند."

این مقاله می کوشد برای اصلاح نظام مالی مراقبت های بهداشتی ایران مبنایی ارائه کند. این چنین و در گام نخست، زیربنای اقتصادی- اجتماعی و موقعیت بهداشتی ایران، شامل شاخص های اساسی اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی، شاخص های بهداشتی و شاخص های بهداشت باوری تبیین می گردد. آنگاه نظام بهداشتی ایران در مورد واجد شرایط بودن، مزایا، تأمین منابع مالی، پرداخت به ارائه کنندگان مراقبت های درمانی، و نظام ارائه خدمات به تفصیل توصیف می شود.در بخش سوم مقاله، داده ها، هزینه ها و دستاوردهای بهداشتی در ایران، با دیگر کشورهای منطقه و جهان- در قالب جداول و نمودارهای متعدد- مقایسه شده است. مقاله همچنین، نقاط قوت نظام بهداشتی ایران، شامل دستاوردهای بهداشتی، مراقبت های بهداشتی، منابع مالی نظام بیمه بهداشت و بخش امور دارویی و نیز نقاط ضعف آن را در باب ارائه مراقبت های بهداشتی، نظام تأمین مالی، بیمه بهداشت، مدیریت نظام مراقبت های بهداشتی و در بخش دارویی به اجمال بررسی کند.در بخش پنجم، انبوه منابع درآمد، شیوه های مدیریت و ویژگی های تولید خدمت که فضای کلی گزینه های خط مشی را برای اصلاح گران فراهم می کند مرور می شود.در ادامه، راه های متعدد تهیه و جمع آوری درآمدهای عمومی که در نظام های مالی بهداشت می توان از آن ها استفاده کرد بررسی شده است.در پایان (بخش هفتم) شیوه های تحلیل خط مشی، نیازهای اطلاعاتی این تحلیل ها و مسائل راه اندازی- که برای اطلاع رسانی به سیاستمداران و سیاستگذاران مورد نیاز است و نیز برخی پیشنهادهای مرتبط با گام های متحمل بعدی برای اصلاح امور مالی نظام بهداشتی ایران، مطرح می شود.این نوشتار بر اهمیت درگیر کردن همه گروه های ذینفع و دست اندرکاران خصوصی و دولتی هم برای جلب حمایت از اصلاحات در بهداشت و هم برای مهارت های کارشناسی، تصریح می کند.

توسعه فضایی مراکز شهری کشور، از چند دهه گذشته آغاز شده و به سرعت در حال افزایش است. در این بین، نقش عوامل مالی و به خصوص تسهیلات بانکی، در شتاب بخشی به آن بی تأثیر نیست. به همین منظور در این تحقیق برای یک دوره ده ساله (90-1381) به نقش شیوه های مختلف تأمین مالی؛ از جمله: تسهیلات بانکی، مساعدت های دولتی و درآمد شهرداری ها، در توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام، از مدل اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) اشاره گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ایلام دارای بالاترین سطح توسعه کالبدی به همراه درآمد شهرداری می باشد و بیشترین کمک های دولتی را نیز دریافت نموده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل، حاکی از آن است که در بین روش های مختلف تأمین مالی توسعه فضایی، کمک های دولتی و تسهیلات بانکی، بر توسعه فضایی مراکز شهری استان ایلام تأثیر مستقیم و مثبت معنی داری داشته و درآمد شهرداری ها تأثیر مستقیم و معنی داری بر توسعه فضایی مراکز شهری استان نداشته است

در جهت گسترش پیش بینی وضعیت مالی شرکتها تحقیقات زیادی انجام گرفته است. آقای Henry Theil در سال 1969 میلادی روش جدیدی را بر اساس مفاهیم تئوری اطلاعات برای تحلیل صورتهای مالی بنا نهاد. وی با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی درجه تغییرات در ترکیب اقلام ترازنامه را محاسبه کرد. این تحقیق رابطه بین تغییرات در ترکیب اقلام ترازنامه یا به عبارتی آنتروپی را با تغییرات سود مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق رابطه بین 1) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی صورت وضعیت مالی،‌ 2) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی داراییها و 3) قدر مطلق تغییرات سود و آنتروپی بدهیها در قالب سه فرضیه مستقل تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. با توجه به نیاز استفاده از سری زمانی جهت تعیین مقادیر تغییرات سود و آنتروپی اقلام صورت وضعیت مالی، شرکتهایی، که بیست سال سابقه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران را داشته و از طرفی اطلاعات صورتهای مالی آنها در دسترس بوده است به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که تعداد آنها بالغ بر 16 شرکت گردید. نتایج حاصله از آزمون فرضیات این تحقیق،‌ برخلاف تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا که به وسیله آقایان Watts, Ball, Ross انجام گرفته و نشان داده اند که با 99 درصد اطمینان، تغییرات سود و آنتروپی می توان آینده شرکتها را از نظر موفقیت و یا عدم موفقیت مالی پیش بینی نمود، در ایران چنین فرضی در بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید قرار گرفت.