فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأتعمومی، مستفاد از ماده مذکور این است که زن در صورت حال بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم ترین این مباحث که موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث می شود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم بماند. نویسنده با بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بین می رود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.
بررسی انتقادی دگردیسی «حجاب چادر» در بازنمایی تلویزیونی: مطالعه معناشناختی دو سریال «آخرین گناه» و «بی صدا فریاد کن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تغییرات عارض شده بر «حجاب» بانوان در ایران پس از انقلاب اسلامی و مطالعه ابعاد و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم و جذاب حوزه «مطالعات فرهنگی حجاب در جمهوری اسلامی ایران» است. «چادر» نیز به عنوان یکی از گونه های برجسته و چشمگیر حجاب بانوان در ایران از روند عمومی این تغییرات مستثنی نبوده و بخش های قابل توجهی از فرهنگ عمومی و نیز فضای رسانه ای ایران به ویژه در تلویزیون و سینما، نمایشگاه این دگرگونی های متأخر است. اگرچه بخش اعظم کنش های چادرمدار بانوان امروز ایران در همان زمینه های سنتی و اصیل آن روی می دهد اما ملاحظه تغییراتی در نشانه و کارکرد چادر نزد بخش هایی از بدنه اجتماعی و نیز بازنمایی های رسانه ای کافی است تا این پدیده را در شمار مسائل مهم و حساس مطالعات فرهنگی لباس و حجاب در ایران قرار دهد. نوشتار پیش رو به دنبال مطالعه سطوحی از تغییرات نشانه شناختی، کارکردی و در نهایت معنی شناختی حجاب چادر در سریال های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از طریق مصاحبة گروهی با چهار گروه پانزده نفره از بانوان حوزوی و دانشگاهی حامل چادر سنتی و اصیل ایرانی در مورد برساخته های متأخر تلویزیون از «زن و دختر چادری»، در نهایت توضیح می دهد که چادر در بسیاری از تولیدات نمایشی صدا و سیما دچار دگردیسی های کارکردی و معنایی همه جانبه ای شده و در نوعی نقض غرض رسانه ای و فرهنگی به یک «شنل» خیره کننده و جذاب تقلیل یافته است
قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد.
با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.
تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب
حوزههای تخصصی:
با سقوط کمونیسم در اواخر دهه 80 میلادی، لیبرال دموکراسی غرب، خود را یکه تاز میدان ایدئولوژیک جهانی می دانست و چنین توان رقابتی را در برخورد با «اسلام» مشاهده می کرد. این آغازی شد برای ایجاد وحشت و ترویج اسلام گریزی در ذهن جمعی غربیها که «آیا اسلام به دنبال رقابت و یا کنار زدن و حذف جوامع غربی است؟».
«اسلام هراسی» از جمله اصطلاحاتی است که پیشینه تاریخی دارد، اما اهمیت آن با توجه به رخدادها و اوضاع اجتماعی و سیاسی بعد از پایان دوران جنگ سرد، به خوبی احساس می شود. حوادث مهمی چون انقلاب اسلامی ایران، ترور انور سادات در مصر، شکست ارتش سرخ شوروی در افغانستان، ایجاد شورشها و درگیریها در عراق، عربستان، کویت، یمن و ... بهانه خوبی دست داد، تا هراس و ناآرامی ناشی از اسلام سیاسی را در جهان منعکس نماید. برنارد لویس (Bernard Lewis) یکی از محققان برجسته تاریخ اسلام و مطالعات خاورمیانه است که نقش زیادی در طرح چنین اندیشه هایی دارد و می توان این تفکرات را به صراحت در نوشته ها و آثارش ملاحظه نمود.
نقش قبیله قریش در دورکردن حضرت علی(ع) از خلافت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و عرب تاریخ خلفای نخستین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
قبیله قریش در آستانه ظهور اسلام مهم ترین قبیله عرب بود و درمیان سایر قبایل نفوذ داشت. این نفوذ بعد از ظهور اسلام هم ازبین نرفت و تأثیراتی بر جامعه اسلامی گذاشت. بااینکه رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) خود از بنی هاشم قریش بودند، ازدست قریش متنفذ اذیت و آزار بسیاری دیدند. افراد متنفذ طوایف مختلف قریش به جهت غرور و جایگاه مهمی که دربین اعراب داشتند و به علت انتظارات بالا و اینکه امام علی(ع) در دوران رسول الله(ص) قهرمانانشان را کشته بود و هم به این دلیل که امام(ع) آنان را با دیگران برابر می دید و برای آنان اعتباری بالاتر از دیگران قائل نبود، مدام علیه حضرت علی(ع) کارشکنی می کردند، تا آنجا که ابتدا از خلیفه شدن ایشان ممانعت کردند و پس از رسیدن آن بزرگوار به خلافت، به فکر تضعیف قدرتش بودند و بیشترین نقش را در این زمینه داشتند.
در این مقاله، با روش تحلیلی ـ توصیفی، به این پرسش پاسخ داده شده است که قریشیان چه نقشی در دورکردن امام علی (ع) از خلافت اسلامی داشتند.
بیداری اسلامی در شمال آفریقا؛ وضعیت قدیم و جدید
حوزههای تخصصی:
زمانی که دستفروش تونسی (بوعزیز) مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چرخ دستی اش توسط پلیس مصادره شد و او به خودسوزی دست زد، کسی فکر نمی کرد شراره این اعتراض، آتش در دامن آلوده رژیم های فاسد و مستبد عربی بیندازد. این مسئله، سؤالات فراوانی برمی انگیزد، از جمله: آیا خودسوزی بوعزیز تنها عامل شعلهور شدن قیام های مردمی در کشورهای عربی شمال آفریقا است؟ آیا مبارزات تاریخی مردم علیه استعمار و استبداد در گسترش این خیزش اسلامی مؤثر است؟ نقش رهبران گذشته و فعلی اسلامگرا در توسعه این قیام ها چیست؟ خیزش های اسلامی مردم عربزبان چه روندی را طی کرد و چه نتایجی به باور آورد؟ خطرها و آسیب هایی که حرکت نوین اسلامی را در شمال آفریقا تهدید می کند، چیست؟ این پرسش ها، بخشی از سؤالاتی است که در این باره وجود دارد. مقاله حاضر می کوشد به بخشی از این پرسش ها پاسخ دهد.
حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.
از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
مطالعه حقوقی چالش های حقوق بشری آمریکا و ایران
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای تمدن و پیشرفت جامعه بشری، امروزه از اهمیت بسیاری در روابط بینالملل، حقوق بینالملل و عمومی برخوردار است. ابهام در تعریف آن و استفاده ابزاری از آن، یکی از مهمترین کاستیها و چالشهای کنونی ارتقای حقوق بشر در جهان به حساب میآید. در این میان کشور های غربی و به ویژه آمریکا به بهانه حمایت از دمکراسی و حقوق بشر، در امور داخلی سایر کشورها مداخله کرده و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانهای خود، بسیاری را مورد هجمه تبلیغات قرار داده و به بهانه حقوق بشر اقداماتی را نیز علیه بسیاری از کشورها انجام می دهد. آمریکا از ساز و کارهای مختلف نهادهای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می کند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است که با تدقیق در نوع روابط سیا سی جمهوری اسلامی و ایالات متحده در بستر حقوق بشر، محتوای مهمترین موضوعات مطرح شده علیه ایران در این عرصه که در قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته وجود داشته، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با بررسی مبناشناسانه امور مذکور، ضمن ارائه ساختار مناسبی جهت پاسخ دهی به ادعاهای واهی مطرح شده، نحوة اقدامات آنها در نقض حقوق بشر نیز مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.
درآمدی بر اسلام و آینده پژوهی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پیش بینی آینده یکی از دغدغه های همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم گوناگون این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند. شریعت مقدّس اسلام با بهره مندی از منابع غنی، می تواند شیوه ها و منابع آینده پژوهی را غنا ببخشد. دانشمندان مسلمان با تأمّل در موضوعات مرتبط با آینده پژوهی، مانند زندگی جاودان اخروی، عصر ظهور، قضا و قدر، و پیش بینی های بیان شده در روایات دینی، فصل جدیدی در این دانش ایجاد کرده اند.
تبیین آیندة انسان در امتداد زندگی جاودان اخری، از تفاوت های اساسی بین آینده پژوهی اسلامی با آینده پژوهی های متداول است. تبیین تفاوت های آینده پژوهی طراحی شده به وسیلة بشر، با آیندة قطعی وعده داده شدة عصر ظهور از مهم ترین تلاش های علمی دانشمندان این حوزه است. تعمیق تفکر آینده پژوهی نیازمند تبیین رابطه با موضوع «قضا و قدر» است؛ به گونه ای که انسان نقش خود را در تدوین قضا و قدر الهی بداند. همچنین یکی از مسائل مطرح در منابع اسلامی، روایات معتبری است که بخشی از آینده را برای بشر پیش بینی کرده است. این روایات سختی پیش بینی آینده را از دوش بشر برداشته، اما اقدام ها و طرح ریزی برای آینده را بر دوش او نهاده است. آمادگی حوزه های علمیه برای تأمّل در این عرصه ، بستر مناسبی برای تحوّلات در پیش رو فراهم خواهد کرد.
نقد و بررسى کتاب «نظریه حق الطاعه»
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نظریه حق الطاعه بر اساس کتاب «نظریه حق الطاعه»، نوشته آقاى رضا اسلامى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.
در نوشتار حاضر ابتدا سعى شده پیش فرض هایى که ممکن است براى نظریه حق الطاعه در نظر گرفته شود مورد بررسى قرار گیرد و نظریه مطرح شده با این پیش فرض ها تطبیق داده شود تا سازگارى یا سازگار نبودن آن مشخص گردد.
در بخش دیگر به بررسى ادله احتیاط عقلى و آثار مطرح شده براى نظریه حق الطاعه پرداخته شده و در پایان، اشکالات مطرح بر نظریه حق الطاعه و تالى فاسدهاى این نظریه بیان شده است.
جستارى در باب اخباریگرى و نسبت آن با رهیافت و منظومه معرفتى میرزا مهدى غروى اصفهانى (بخش یکم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: نگارنده سه معنا براى کلمه اخبارى بیان مى کند: یکى معناى قرن چهارم که تمام مورخان از جمله طبرى سنّى و برقى امامى را در برمى گیرد. دوم اطلاق کلى که هر محدّثى را شامل مى شود و مانند صدوق و مجلسى و حرّ عاملى. سوّم جریانى که در برابر علم اصول فقه ایستاده که در طول قرن یازدهم تا سیزدهم بر حوزه هاى شیعى اثرگذار بودند. این دوره با مولى محّمد امین استرآبادى آغاز شده و به شیخ یوسف بحرانى پایان مى گیرد. نگارنده که آراى استرآبادى را بر اساس کتابش "" الفوائد المدینة "" بررسى و گزارش مى کند، بر آن است که میرزا مهدى اصفهانى به عنوان شاگرد میرزا محمّد حسین نایینى نظام معرفتى فقاهتى داشته و نمى توان او را اخبارى به معناى سوم دانست.
بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
نگارندگان با طرح سؤال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می-شود.
با اثبات این فرضیه، شبهه ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.
بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست.
در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
بررسی فقهی ممنوعیت فلسفه ورزی و فلسفه آموزی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی: