درخت حوزه‌های تخصصی

عاشورا با مبانی مهمی چون توحید، قرآن و نبوت، از نگاه درون دینی و برون دینی و تکیه بر اعتقادات اسلامی ـ انسانی چون امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح جامعه، اصول و مشترکات انسانی، چون آزادی، کرامت و عزت انسانی، در وحدت بین مسلمانان تأثیرگذار است. از منظر روان شناختی و عاطفی ـ روانی شهادت امام حسین† و یاران باوفایش، اسارت اهل بیت پیامبر… و هتک حرمت آنان، به عنوان محرک های عاطفی ـ روانی در رسیدن مسلمانان و انسان ها به وحدت و هم دلی، مطرح گردیده و فضیلت های اخلاقی چهره های عاشورا، از جمله امام حسین†، به خاطر خدامحوری، اخلاق کریمانه و ایثار، هم چنین اوصاف اخلاقی اصحاب و زنان، چون وفاداری، تعهد و اخلاص، از عوامل عمدة اخلاقی ـ عاطفی وحدت نه تنها بین مسلمانان، بلکه در جوامع غیر مسلمان، بیان شده است.

مقاله حاضر پس از بررسی لغوی و اصطلاحی واژه وحدت و اتحاد، انواع وحدت را از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه بررسی نموده است. وحدت به اعتبار جامعه شناسی از نگاه دینی عمدتاً به سه قسم تقسیم می شود: وحدت در حوزة جوامع بشری؛ وحدت در حوزة ادیان توحیدی و وحدت در حوزة اسلامی. آن چه در این نوشتار بررسی و تحقیق شده است، وحدت در حوزة اسلامی می باشد. در حوزه اسلامی، به مبانی و محورهای وحدت اشاره شده است که نمونه هایی از آن را می توان توحید، اسلام، قرآن، پیامبر اکرم…، دوستی اهل بیت‰، برادری اسلامی، قبله مسلمین و مراسم عبادی حج معرفی کرد. هم چنین، راه کارهای عملی ایجاد وحدت اسلامی مانند: تحکیم مشترکات، تحمّل عقاید متقابل، انتقاد بدون اهانت، ارتباط علمی دانشمندان اسلامی، اجتناب از تعصب، فرهنگ سازی وحدت اسلامی، خیرخواهی متقابل از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، به طور مختصر بررسی گردیده است. آثار وحدت اسلامی، از قبیل: امنیّت، عزّت و اقتدار دینی، عزّت و اقتدار ملّی، رشد جامعة اسلامی، و افزایش نعمت های الهی، از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه از دیگر مطالب بررسی شده در این مقاله می باشد.

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.

مساله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.مقاله حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب های شیخ طوسی به استقراء در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریف های جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل بر می گردد و نوعی بی دقتی رخ نموده و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر می رسند، اما اصولا قیاس باطل نیستند. به نظر می رسد برای پاسخ قطعی به این سوالات لازم است مساله قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.

از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از عقود معین، اهمیت بسیاری می یابد که ثمره آن در این جستار مورد تاکید واقع شده است. در این مقاله، با عنایت به بار کاربردی این مساله فقهی– حقوقی کوشش شده است که دیدگاههای سه گانه فقهای امامیه و ادله آنها طرح و ضمن بیان برخی از گزاره های فقهی موثر در باب ضمان و امانت که در حل مساله موثرند، ادله هر سه نقد و ارزیابی شود و سرانجام، پاسخ پرسش یاد شده با توجه بیشتر به بعد عرفی مساله و داوری عقلا در برابر خواننده قرار گیرد.

در ارتباط با نوع تعامل روحانیت با دولت اسلامی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد: دیدگاهی روحانیت را تابع دولت اسلامی و در خدمت آن می­داند و معتقد است که چون دولت اسلامی است، به حکم وظیفه دینی همه از جمله روحانیت، باید از همة اجزا آن اطاعت کند. دیدگاه دیگر روحانیت را حاکم بر دولت اسلامی دانسته و معتقد است که دولت اسلامی مجرای اجرای حدود الهی است و عامل اجرای آن عالمان و کارشناسان دین هستند. دولت اسلامی آن گاه محقق می شود که روحانیت به عنوان رهبری دینی در رأس آن باشد. جریانی نیز اصولاً ارتباط میان دین و سیاست را قبول ندارد و با همین توجیه، عرصة حضور و مأموریت روحانیت و دولت را متفاوت و از هم جدا می داند. تفکری مدعی پیوند دین و سیاست است، ولی این پیوند را به روحانیت و دولت سرایت نمی دهد و معتقد به دولت اسلامی، منهای روحانیت است. منشأ هریک از این دیدگاه ها، تلقی صاحبان آن از مفهوم روحانیت و دولت اسلامی، رابط بین دین و جامعه، اسلام و حکومت، اسلام و روحانیت، روحانیت و جامعه و... است. در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم و مبانی موضوع و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص، به بررسی و ارائه الگویی هماهنگ با فلسفه سیاسی اسلام و منطبق بر اندیشة سیاسی امام خمینی(ره)، به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی پرداخته می شود.

یکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هایى کرده، و تلاش خود را در این راه وجهه همت خود قرار داده اند، نقش بسزایى در تحقق این آرمان دارد. در عصر حاضر سکوت در برابر هجمه هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان دیگر آسیب پذیرتر مى سازد؛ چنان که در گذشته نیز در اثر بى کفایتى زمامداران حکومت هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه اى، بسیارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست داده ایم و سال هاى درازى سرمایه هاى فکرى و هنرى خویش را صرف اختلافات بى اساس کرده ایم. براى اسلام با همه غنا و دارایى بى نظیرش، هیچ گاه این موقعیت پیش نیامده که آرزوهاى خود را آن طور که شایسته است میان مسلمان محقق سازد. اکنون وقت آن است که نگاهى واقع بینانه تر و بى پیرایه تر به اسلام بیفکنیم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ایمان صدر اسلام، مشترکات مذاهب گوناگون اسلامى را در دستور کار خود قرار دهیم تا شاید اسلامى یکپارچه، قدرتمند و قوى را به ارمغان آوریم. رسیدن به این هدف، عوامل گوناگونى را مى طلبد که معرفى عالمان و فرهیختگان کشورهاى اسلامى یکى از این عوامل است. در ادامه به معرفى یکى از عالمان مسلمان مى پردازیم که نقش مهمى در تقریب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بیدارى اسلامى ایفا کرده است. چکیده ایده اصلی نوشتار حاضر ترسیم و توصیف منش و کنش تعامل گرای ابن ­شهرآشوب با اهل سنت است. ابن­شهرآشوب به عنوان اندیشمند و عالم بزرگ شیعی قرن ششم هجری بر اساس روش اعتدال گرایی و عقل محوری، راه تعامل و تعاون با اهل سنت را در پیش گرفته بود. او کسی بود که بی پروا و فارغ از هر عصبیتی به مجامع علمی اهل سنت وارد می شد و در محضر هر آن کس که می توانست از او بیاموزد زانوی تلمذ به زمین می زد. از این رو وی در علم رجال و حدیث در هرکجا که به روایت شخصی از اهل سنت اطمینان حاصل می نمود آن روایت را در طریق روایی خود قرار داده و نام رجال حدیثی اهل سنت را ذکر می نمود. در عرصه علوم قرآن و تفسیر و نیز در سایر علوم به­ویژه فقه و اصول، ابن شهرآشوب همین مشرب را در پیش گرفته بود. نکته جالب این­که در علم کلام که میان شیعه و سنی علمی متمایز از سایر علوم شناخته می شود، ابن­شهرآشوب باز هم از راه تعامل وارد شده و در مشهورترین کتابش «مناقب آل ابی طالب»، اساس ذکر فضایل معصومین‰ را بر روایت­های معتبر اهل سنت قرار می دهد. گفتمان و منش تعامل گرای ابن­شهرآشوب به­ویژه در خصوص مباحثات علمی و فکری چنان بود که احترام بسیار زیاد رجال بزرگ دینی اهل سنت را نسبت به خود برانگیخته و بزرگانی از اهل سنت در رسای شخصیت فرافرقه ای وی عبارات نغز و تأمل برانگیزی را به کار برده­اند.

خلط در مبادی تصوری در باب عقل و عدم تحلیل و تبیین درست تعریف و دخالت دادن تسامح عرفی، موجب نزاع و مناقشات علمی و به وجود آمدن ابهامات فراوان گردیده است، از این رو عقل را به انواع گوناگونی تقسیم و تعریف کرده اند؛ اما منظور از عقل در استنباط احکام شرعی، دلیل عقل در برابر نقل، شامل معرفت های فطری، تحلیل ها و یافته های عقلانی نظری و یافته های علوم تجربی می باشد، که در طول تاریخ با تکامل مباحث علم اصول در تنقیح تعریف عقل، قیوداتی به آن اضافه شد، از جمله: ١ـ تفاوت میان عقل به عنوان «دلیل حجیت» و به عنوان «دلیل حکم»؛ ۲ـ تفاوت میان عقل آلی (ابزاری) و استقلالی؛ ۳ـ تفاوت میان عقل به عنوان «حاکم» و عقل به عنوان «کاشف»؛ ۴ـ تفاوت میان «ادراک عقلی قطعی» و «ادراک عقلی ظنی»؛ ۵ـ عقل نظری و عقل عملی.

عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد تطابق مواد قانون مدنی با برخی مبانی فقهی وجود دارد .از این رو، مقاله حاضر بر آن است با بررسی مبانی فقهی، به پرسش های مهمی که در زمینه شرایط حق حبس، رابطه تقابلی آن، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد، پاسخ دهد و خلأهای قانونی را تبیین نماید. نتایج این مقاله با استناد به آراء فقها و حقوق دانان چنین است: حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است، مستند بر سه نظریه عمده می باشد: 1ـ طرفین عقد نکاح (زوجین ) هر دو حق حبس دارند (این نظر مشهور فقها است)، 2ـ هیچ یک از زوجین حق حبس ندارند. 3ـ حق حبس فقط برای زوجه مستقر می شود. به نظر می رسد علی رغم انتقادهای بعضی از حقوق دانان و فقها در مورد سکوت قانون راجع به حق حبس زوج، با عنایت به مبنای شبه معاوضی بودن عقد نکاح می توان حق حبس زوجه را یک قاعده استثنایی دانست که در جهت حمایت از حقوق زن پیش بینی شده است و نباید زوج در این مورد با زوجه مقایسه گردد. اعسار و عدم اعسار زوج نقشی در استفاده از حق حبس ندارد.

لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.

در نظام حقوقی اسلام، به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و وظایفی متوجه طرفین عقد نکاح می باشد. یکی از این حقوق، حق نفقه زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و صراحت آیات و روایات به این مطلب دلالت می کند. همه فقهای اسلامی در اصل نفقه اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد ملاک تعیین و مقدار آن اختلاف آرا وجود دارد. این نوشتار به واکاوی تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل تسنن می پردازد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک و معیار تعیین مقدار نفقه در آرای فقهای اسلامی چیست و نفقه شامل کدام دسته از مایحتاج زن می شود. بررسی ها نشان می­دهد که در خصوص ملاک پرداخت نفقه دو قول موجود است؛ گروهی ملاک پرداخت نفقه را به میزان تمکن مالی مرد و شأن زوج می دانند که این نظر شیخ طوسی و فقهای اهل تسنن است و گروهی ملاک پرداخت نفقه را رعایت شأن زن می دانند که نظر صاحب جواهر و فقهای متقدم است. در مورد مصادیق نفقه به خصوص هزینه درمان هم نظرات فقها واحد نیست؛ گروه اول هزینه درمان را جزء مصادیق واجب نفقه زوجه نمی دانند؛ فقهای متأخر شیعی از گروه دوم، ذکر مصادیق نفقه در روایات را به عدم انحصار حمل نموده­اند و تأمین کلیه نیازهای زوجه را بر عهده مرد واجب می­دانند.