فقه

«الزام آوری» اراده قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. این با مشروعیت رفتار ارادی یا مشروع بودن اراده (که از رفتار انسانی ناشی می شوند) تفاوت می کند؛ زیرا مشروعیت رفتار انسانی به مشروع بودن اراده انسان و میزان انطباق اراده بر معیارهای «حق» و «عدالت» بستگی دارد. حال آنکه در مساله الزام آوری اراده قدرت حاکم، برای مشروعیت، فقط مشروع بودن اراده ای که قدرت، برآمده از آن است، کافی نیست. در این راستا مکاتب مختلف فلسفه سیاسی، هر کدام مبنایی برای این مهم ارائه داده اند و اسلام نیز در این میان مبنایی دارد که باید مورد تحلیل فلسفی و عقلانی قرار گیرد. برای تحقق این امر، قدرت حاکم باید از دو جهت، مشروعیت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن دیگران، اما خرد انسان نمی تواند، خاستگاه مشروعیت اراده قرار گیرد؛ زیرا خرد به نوبه خود به معیار و مرجع دیگری نیاز دارد تا در رفتار ارادی انسان، درستی را از نادرستی، عدل را از ستمگری و حسن را از قبیح متمایز گرداند. در تفکر الهی، عقل و خرد الهی به دلیل احاطه کامل بر امور و عصمت ذاتی اش، می تواند معیار بنیادین کامل و واقعی برای قضایای علمی قرار گیرد. اراده الهی نیز از همین خرد الهی بر می خیزد. ازاین رو، این اراده به دلیل انطباق با معیارهای بنیادین حسن و عدالت که همان عقل الهی است، همیشه با عدالت و حُسن و درستی منطبق خواهد بود. بر این پایه، وحی الهی تنها خاستگاه مشروعیت اراده بشری و تصمیم انسانی می شود.

۴۶۴۳.

پرونده: انقلاب آزادی (زمینه خواست آزادی نزد امام از جاکندن ستون های کهن نظم سلطانی و گذار به نظم مردمی بود)

نویسنده: علی شفیعی مازندرانی

منبع: خردنامه همشهری مرداد ۱۳۸۸ شماره ۳۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۳۵

۴۶۴۴.

امام علی (ع) و کارگزاران

نویسنده: سید احمد امامزاده فاطمه صفری

منبع: نهج البلاغه شهریور ۱۳۸۸ شماره ۲۵ و ۲۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی

تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۸۶۰

۴۶۴۵.

تاثیر برداشتهای نادرست از آموزه های دینی در تهدید صلح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدعلی ابراهیمی

منبع: کوثر معارف سال پنجم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد

تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۷۲۶

۴۶۴۶.

بررسی علل اختلاف آرای فقها در رویکرد به اخبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله بهمن پوری عظیم موحدی

منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: سنت تعارض سند روایت جهت صدور روایت دلالت روایت مفهوم روایت.

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها

تعداد بازدید : ۱۰۷۱ تعداد دانلود : ۶۱۵

اختلاف آرای فقها امری است که در فقه کاملا ملموس و مشهود است. این اختلاف نظرات می تواند معلول علل مختلی باشد. از جمله: اختلاف در تقسیم بندی اخبار که شامل اختلاف نظر اخباریون و اصولیون می شود. یا تعارض اخبار و راه های علاج آنها که تعارض خود می تواند دلایل و عوامل متعددی داشته باشد. عواملی مانند پیش فرض های فقیه در مراجعه به منابع فقه و یا دامنه اطلاع او از موضوعات احکام نیز می تواند از علل اختلاف آرای فقها باشد . همچنین سند یک روایت نیز از نظر فقیه می تواند مقبول یا مردود باشد که خود در تصمیم گیری فقیه نقش عمده دارد. دلایل دیگری نیز در اختلاف آرای فقها در رویکرد به اخبار نقش اساسی دارد که در این جستارمورد بررسی قرار می گیرد.

۴۶۴۷.

تنصیف مهریه در موت زوج قبل از آمیزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امان الله علیمرادی محمد محسنی دهکلانی

منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: نکاح طلاق قبل از آمیزش فوت قبل از آمیزش تنصیف مهر قبول مشهور رای نادر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۲۹۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۵

یکی از مسائل مربوط به مهریه در نکاح دائم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دائم، مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. این نظریه ای است که اجماع فقیهان امامیه بر آن اقامه شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مساله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفاً مستحق نصف مهریه می باشد؟ در پاسخ باید گفت: مشهور امامیه گزینه نخست را مختار خویش برگزیده و معتقدند قول به تنصیف مهر در «طلاق قبل از دخول»، مستند به دلیل خاص است و سرایت آن به فرض «فوت زوج قبل از دخول»، محتاج به مؤونه یی است که ادله را یارای تامین آن نیست؛ در نتیجه در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی نظر دیگر را به شواذی از فقیهان منسوب دانسته اند. نگارندگان متن حاضر با بازخوانی مساله و با غور و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع و با واکاوی و کنکاش مجدد، قول نادر را مستند به ادله یافته اند و در مقایسه این نظر با نظریه مشهور، آن را با ضوابط اجتهاد مناسب تر دیده اند. همت مقاله، عیار سنجی و نقد اقوال و ارزیابی ادله ایشان و در پایان تبیین نظریه مختار خواهد بود.

۴۶۴۸.