فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۴۱ تا ۶٬۹۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه
منبع:
شیعه شناسی ۱۳۸۴ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
"«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته میشود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزه‌های علمیه جریان داشته، اما در سالهای اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمهالله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از اینرو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهمترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد.
"
حق اختیار فسخ معامله
حوزه‌های تخصصی:
حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)
حوزه‌های تخصصی:
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد.
"
تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط مادة 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعدة لاضرر و قواعد عمومی مسؤولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط مادة 808 ق . م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.
مرجعیت در آیینه آثار
فلسفه و اهداف حکومت اسلامى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى یا گروهى نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسى ملّتى همکیش و همفکر است که به خود سازمان مىدهد تا در روند تحوّل فکرى و عقیدتى، راه خود را به سوى هدف نهایى (حرکت به سوى الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابى خود از غبارها و زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آمیزههاى فکرى بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکرى و جهانبینى اصیل اسلامى بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامى و قرآنى، جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایهاى، رسالت محققان و پژوهشگران این است که زمینههاى تحقق این حکومت را عینیّت بخشند و شرایطى را به وجود آورند که در آن، انسان با ارزشهاى والا و جهانشمول قرآنى پرورش یابد.
نگارنده کوشید با توجّه به محتواى اسلامى انقلاب ایران، که حرکتى براى پیروزى تمامى مستضعفان بر متکبران است و زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور بویژه در گسترش روابط بینالملل، با دیگر جنبشهاى اسلامى و مردمى فراهم مىکند را در سایه آیات قرآنى، براى تشکیل امّت واحده جهانى بیان کند. (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ) تا استمرار مبارزه در نجات ملتهاى محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام یابد.
با توجّه به ماهیّت این تحقیق، خط سیر مقاله، تضمینگر نفى هرگونه استبداد فکرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن از سیستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش مىکند. (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ).
نگاهى به رابطه احکام اسلام با ادیان دیگر
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۰
حوزه‌های تخصصی:
وجود ادیان گوناگون در جهان، بشر را به تفکر وا مىدارد. این تفکر از آن روى، پر ارج است که انسان را به سمت انتخاب دین مطلوب خداوند مىکشاند.
تعامل بین ادیان (البته ادیان آسمانى) نیز، مسألهاى است که باید ارزیابى شود و اگر بدانیم که مسائلى همچون کثرتگرایى دینى، از پیامدهاى تحلیل نادرست از این موضوع است، اهمیت آن، دو چندان جلوه مىکند.
این نوشتار، به بررسى رابطه احکام اسلام با ادیان پیشین مىپردازد.
اندیشه سیاسى ملاصدرا؟(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
ملاصدرا به عنوان مبدع حکمت متعالیه، آرایى در باب سیاست و حکومت دارد؛ اما به آن حد نیست که مجموعهاى بدیع، جامع و مهم در باب سیاست و حکومت تلقى شود، بحث اوصاف و صفات نبى، طبع مدنى انسان، سعادت محورى و اصناف مردم و مدن تفاوت چندانى با فلسفه سیاسى فلاسفه مشاء ندارد. فلسفه سیاسى صدرا همانند دیگر فلاسفه کلاسیکْ اسلامى، اقتدارگرایانه ارزیابى مىشود. نه تنها وى از «حکمت سیاسى متعالیه» بحثى به میان نیاورده، بلکه بازسازى آن نیز مشکل یا کم فایده به نظر مىرسد. بین اندیشه سیاسى صدرا و ولایت سیاسى فقیهان نسبت مستقیمى نمىتوان برقرار ساخت.
اومانیسم و حقگرایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است که بر اساس آن، انسان میزان کلیه ارزشها و فضایل از جمله حق و حقگرایى است. در طول چند قرن که اندیشه مزبور در شاهرگهاى جوامع غربى جریان دارد تحولاتى اساسى در این نگرش رخ داده است.
اومانیسم علاوه بر شمول بر اصولى چون اختیار و آزادى و فردگرایى انسان، به علت وجود اصل مداراى دینى با هر دین و آیینى از توحیدى گرفته تا الحادى قابل جمع است. در تلقى اومانیستى مفاهیم ارزشى تعاریف خاصى پیدا مىکنند؛ براى مثال حق و حقگرایى با محوریت انسان تعریف مىشود که در مقاله حاضر به نحوى اجمالى به آن پرداخته شده است.
زن درافق زمان
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۱۶۲
حوزه‌های تخصصی:
بحر در کوزه بازخوانى کتاب مدخل علم فقه
حوزه‌های تخصصی:
میرزای قمی و شاهان قاجار
حوزه‌های تخصصی:
روحانیت و تعامل با حکومت در حقوق اساسی عصر صفویه
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۳
حوزه‌های تخصصی: