بررسی فقهی و حقوقی اقاله
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۲۶۱ تا ۷٬۲۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
جان از نگاه جانان
ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می‌کند و به عموم عرضه می‌دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این‌گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می‌نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می‌باشد.
این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب می‌شود ـ را مورد بررسی قرار داده است
اخلاق و سیاست بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بینالمللى مورد توجه صاحب نظران و نظریهپردازان روابط بین‌الملل بوده است. رئالیستها امکان بهکارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بین‌الملل منتفى مىدانند، حال آن که ایده آلیستها نسبت به تحقق آن خوشبین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بین‌الملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مىگیرد.
بحثی دربارهمدل حکومتی امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۳ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
چالشی بر اسلامیت علوم حوزوی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار قول هیئت دانان در رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
خاطره هاى ماندگار (زندگى نامه سید مرتضى )
حوزه‌های تخصصی:
مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی ــ «مراقبت الکترونیکی» ــ پدیده نوینی است که در برخی از نظام‌های حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است.
مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمة نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جای‌گزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن می‌پردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزه‌های اسلام و موازین فقهی مطالعه می‌کند.
نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمده‌ترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی می‌کند.
خاطره هاى ماندگار - شهید ثانى
حوزه‌های تخصصی:
رفتارشناسى سیاسى آیت اللّه حائرى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۶
حوزه‌های تخصصی:
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
بررسی مقایسه ای وقف در مذاهب اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
اصل عدم ولایت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایى دارد را آشکار مىسازد. در این راستا پس از توضیح معانى مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود که گستره اِعمال اصل عدم کجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع مىشود. سپس مبانى اصل عدم ولایت مطرح گردیده که آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسانها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادى انسانها، ولایت بر دیگران نفى مىشود؟
اقتصاد ربوى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۵۵
حوزه‌های تخصصی:
واکنش روحانیت; در برابر توطئه استحاله انقلاب مشروطه
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
مبانى مشروعیت ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهمترین پرسشها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومتها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم مىشوند.
بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهى برخوردار است و با حضور وى، هیچ فرد دیگرى حق شرعى براى در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسى معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب مىآید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسى معصومین تعریف مىشود، از اهمیت برخوردار است.
برخى از فقهاى پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانى براى فقیهان، درباره تصدى امر حکومت توسط فقها سخن نگفتهاند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت براى فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملى به این عرصه به تبیین مبانى نظرى ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلى اجماعى مورد تأکید و اثبات قرار دادند.