فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۶۱ تا ۷٬۵۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در قانون اساسى
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به دنبال تبیین جایگاه مشارکت سیاسى مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بیان مکانیزمهاى موجود در آن براى حضور در عرصههاى سیاسى مشارکتجویانه است. قانون اساسى در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهاى مشارکت سیاسى را مشخص کرده است که مىتوان آن را در ذیل چهار محور کلى «احزاب»، گروههاى نفوذ، انتخابات و رسانهها مورد بررسى قرار داد.
قانون اساسى در اصل 23 نیز آزادیهاى داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهاى مختلف نظام شکل گرفته و با رأى با واسطه یا بىواسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است.
چالش اندیشه دینى وسکولار در عصر رضاشاه
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی:
جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفرى اسلام
حوزههای تخصصی:
توبه در حقوق جزاى اسلامى به عنوان یکى از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقى» محسوب مىشود؛ به گونهاى که در سایر مکاتب کیفرى امروزى، نمونه آن به چشم نمىخورد. در اهمیت آن همین بس کهیکىاز بهترین شیوههاى جلوگیرى از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهاى اسلام، استنباط مىشود که براى توبه، ندامت حقیقى و عزم بر ترک گناه براى همیشه کافى است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصى ندارد. در قانون مجازات اسلامى، توبه از جایگاه ویژهاى برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکى از معاذیر قانونى معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولى در جرایمى که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهى الهى را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالى و جسمى یا آبرویى براى دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروى را ساقط مىنماید، ولى باید دانست که وضع مجازات دنیوى، تابع مجازات اخروى نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکى از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضى مىتواند (مخیر است) که از ولى امر براى او تقاضاى عفو نماید یا مجازات را در حق وى اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقى ندارد.
حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهتیک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است .
در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .
عبور از مقابل نمازگزار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شهید مطهرى و نقد مبانى سکولاریسم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عناصر تأثیرگذاردر وجوب تعیینى نماز جمعه در روش اخباریان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسى شهید مطهرى
بررسی انتقادی طرحی جهانی پیرامون حقوق خانواده در اسلام
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار با طرحی جهانی در زمینه حقوق خانواده در اسلام که توسط یکی از دانشگاههای آمریکا فراهم آمده است آشنا میشویم. این طرح با آنکه نهایی نشده است ولی اطلاعات مفیدی در زمینة حقوق خانواده از حدود چهل کشور جهان که یا اصطلاحاً مسلمان محسوب میشوند یا جمعیت قابل ملاحظهای از مسلمانان در آن ساکناند, ارایه میدهد . در این طرح, نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که توجه به آنها در کنار آشنا شدن با محورهای طرح مزبور میتواند برای پژوهشگران ایرانی مفید باشد. البته نقاط ضعف این طرح, با توجه به اهداف غیر علمی مؤسسة حامی طرح, به اندازهای است که جایگاه آن را به حدّ یک طرح اطلاعرسانی و نه پژوهشی ـ بنیادی تنزّل میدهد و اهداف طرح به گونهای پیشبینی شده است که احتمال شناسایی زمینههای جهانیسازی در عرصة حقوق خانواده را در کشورهای اسلامی تقویت مینماید.
عناصر زمانی و مکانی و نقش آن ها در شریعت اسلامی
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۳ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
تعیین جهت قبله با استفاده از خورشید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طلاق حاکم
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی: