درخت حوزه‌های تخصصی

شک نیست که تمدّن، همچون هر فرآورده‏ی عقلی دیگر بشر، دارای گونه‏های مختلفی است. همچنین، گفتگو، به جز صورت‏های مرسوم و معمول آن، می‏تواند گفتگوی حقیقی بدون نام، یعنی به زبان واقعیّت‏های آفرینشی، باشد. ما همواره دو زبان برای گفتگو داریم؛ یکی زبان قال، و دیگری زبان حال، و چنانچه در عرصه‏ی فناوری، شاهد هستیم، کارامدترین زبان است و ما برای گفتگو با دیگران، در عرصه‏ی فناوری‏ها چه زبانی را شایسته یافته‏ایم؟ در باب زمینه‏ها دو مورد، مناسب برای گفتگو است : یکی مسائل مورد علاقه، و دیگری متولّیان آنها. مسائل متفاوت، متولّیان متفاوتی هم دارند و شک نیست که اگر کار گفتگو در هر موضوعی به اهل آن واگذار شود، بهتر نتیجه می‏دهد، لیکن پیش از هر چیز، باید روشن شود چه موضوع هایی از اولویّت بحث و بررسی برخوردارند؟ برای این که اولویّت را زودتر دریابیم، باید به دلیل گفتگوها توجّه کنیم و ببینیم چرا باید گفتگو کنیم؟ آنچه از اولویّت برخوردار است، همانا مسائل عقیدتی و، به عبارتی، ایدئولوژیکی است و مسائلی که تماس نزدیک‏تری با زندگی دارند مقدّم‏تر می‏باشند. مهمّ در گفتگو، داشتن آمادگی‏های نقدینه‏ای متناسب برای گفتگو است، که هم علاقه‏ی طرف را به انجام گفتگو برمی‏انگیزاند و هم خود انسان را قویدل و شجاع، به میدان می‏فرستد. تمدّن، تنها صبغه‏ی مادّی ندارد، صبغه‏ی معنوی تمدّن، پرقیمت‏تر است و این کالا اگر در هیچ بازاری رونق نداشته باشد در این بازار، که ویژه‏ی تمدّن است از ارزش درجه‏ی یک برخوردار است. * پیش از هر چیز باید بدانیم که مسأله‏ی گفتگو، غیر از مسأله‏ی برخورد تمدّن‏ها است؛ یعنی عکس پارادیم برخورد تمدن‏ها، نمی‏تواند در جهت نتیجه‏ی معکوس آن به کار رود و ما نمی‏توانیم تمدّن‏ها را از قبل دسته بندی کنیم. * باید رقابت‏های سالمِ «به‏گزینی» را به راه انداخت تا همه شرکت کنند و به طور طبیعی، «خود» شان را نشان دهند. * پارادیم پیشنهادی ما این است که باید شکل رقابتی را به موضوع گفتگوی تمدّن‏هابدهیم. * در یک دعوت جهانی به اقتضای طبع آن، نمی‏توان پارامترهای کوتاه و جداکننده را در پارادیم آن، شرکت داد؛ بلکه برعکس، هرچه از شمار جداکننده‏ها بکاهیم موفّق‏تر خواهیم بود. * استفاده‏های غیرهدفی، در خلال این برنامه، به ناکامی آن منتهی خواهد شد، زیرا دیگران نیز، یا همین کار را خواهند کرد و یا در مقابل آن، باب دیگری خواهند گشود و یا از آن، زده خواهند شد و به ادامه‏ی روند، رغبتی نخواهند داشت، که هر دو به شکست گفتگوها می‏انجامد. تیم‏های پیشرو، طبعا حالت الگویی پیدا می‏کنند و تیم الگو، آموزش‏های غیرمستقیمی برای همگان دارد که در قانون طبیعت، رقم خورده و چیزی همچون سرنوشت محتوم است.

شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

فصلنامهء «حکومت اسلامى» به منظور نشان دادن فضاى علمى و تخصصى درسهاى خارج حوزه، تلاش نموده تا در هر شمارهء خود، یکى از مباحث مرتبط با حکومت ر، که دردروس فقها و بزرگان حوزه مطرح مى شود، تنظیم و به محضر ارباب علم و دانش عرضه نماید. در شماره هاى پیشین مبحث «حق و تکلیف» و «نقض حکم حاکم» را از دو تن ازشخصیهاى برجستهء علمى حوزهء علمیهء قم منتشر کردیم، اکنون به تناسب موضوع ویژه نامه،مبحث «حکم نماز جمعه در عصر غیبت» از سلسله درسهاى خارج فقه فقیه برجستهء حوزه،حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزى را برگزیده، تقریرى از آن را ارائه مى کنیم . موشکافیهاى دقیق علمى و تأمل در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و دقت ووسواس در استنباط حکم شرعى، که از اختصاصات دروس تخصصى حوزه مى باشد، کاملاًدر این مبحث نمایان است . گفتنى است نقص و خلل احتمالى موجود در این مبحث، مربوطبه تقریر است.

گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد

در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد. همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است. رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود. همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.

اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد. ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.

"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوق‏دانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالف‏اند.این مقاله، پس از بیان دیدگاه‏هاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مى‏پردازد.با تحقیق در آیات، روایت‏ها و دلایل مطرح شده در فقه، مى‏توان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلال‏هاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه به‏نظر نمى‏رسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مى‏گردد.براین‏اساس، ارزش اثباتى علم در دادگاه‏ها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مى‏رسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مى‏یابیم که علم قاضى به‏طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافته‏هاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مى‏دهد. "

مقاله حاضر درصدد تحقیق وجوب ستر عورت از اجنبی و حرمت نظر است. اینکه نظر کردن به عورت اجنبی و ستر عورت از دیدگاه شرع انور چه حکمی دارد. این بحث در ذیل ابواب آداب الحمام مورد بحث قرار می‏گیرد. در بخش اول به روایاتی استناد شده که نظر کردن به عورت اجنبی را حرام دانسته است هر چند گفته شده است از حکم به حرمت نظر نمی‏توان پی به وجوب ستر برد. در بخش دوم نیز درباره علت جایز بودن نظر کردن طبیب به عورت آمده است. لازم به ذکر است که این مقاله قسمت سوم و جزء بحث تنظیم خانواده یا تحدید نسل محسوب می‏شود.