درخت حوزه‌های تخصصی

«اجتهاد نبی» مسئله ای پرچالش میان اندیشمندان اهل سنت است که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد. اجتهاد نبی بدین معناست که پیامبر اکرم… در برخی موارد براساس رأى و اجتهاد شخصی خود حکم مى کرده است. به دلیل مخالفت جمع گسترده ای از علما با این مسئله، سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا پیامبر اکرم… براساس اجتهاد خویش احکام شریعت را استنباط می نمود یا خیر؟ فرضیه ما این است که براساس آیات صریح قرآن کریم، هر گونه حکم و کلام پیامبر اکرم… مبتنی بر وحی الهی است و ایشان هرگز براساس رأی و اجتهاد حکم نفرمود. یافته این مقاله از این قرار است که براساس دلایل متقن قرآنی و روایی مسئله اجتهاد نبی، امری مردود به شمار می آید؛ چراکه مجتهد، معصوم نبوده و ممکن الخطاست؛ در حالی که، راهیابی خطا در اجتهادهای پیامبر اکرم… با عصمت مطلق ایشان منافات دارد.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «عدم اشتغال به تکدی» و «عدم ولگردی» را از شرایط استماع شهادت شهود دانسته است. با این حال، این دو شرط در پرتو تحولات اجتماعی اخیر ایران، از حیث مبانی عقلی و حقوقی با چالش های جدی مواجه شده اند. هدف این پژوهش بازخوانی این مفاهیم با نگاهی فقهی، اجتماعی، حقوقی و عرضه مبنایی برای اصلاح تقنینی است. پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و داده های نرم افزارهای فقهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد مفاهیم «متکدی» و «ولگرد» در ادبیات اجتماعی امروز نیازمند بازتعریف هستند. تنها کسانی که تکدی گری را به عنوان حرفه و ابزار معاش برگزیده اند باید از شمول شاهد خارج شوند، نه کسانی که به طور موقت یا اضطراری به آن تن داده اند. همچنین، ولگردی تنها با اجتماع سه شاخص بی خانمانی، بیکاری و اتکاء به پرسه زنی برای گذران زندگی قابل تعریف است. در نهایت، اطلاق این مفاهیم به «مطرودین اجتماعی» بدون تفکیک دقیق، نه تنها با اصول عدالت و تفسیر مضیق قوانین کیفری در تضاد است، بلکه اثبات جرم در جامعه هدف را دشوار و زمینه ساز بی عدالتی خواهد ساخت.

زمینه و هدف: قانون گذار به صراحت به حق مالکیت بر فضای محاذی زمین پرداخته است؛ اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. بر همین اساس تحقیق حاضر با بررسی ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با فضای محاذی و حقوق حاکم بر این فضا نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مجموعه چالش ها در رابطه با فضای محاذی ایجاب می کند تا قانون گذار با بهره گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در راستای تدوین یک نظام قانونی منسجم و هماهنگ برای تبیین ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی اقدام ورزد. نتیجه: در عمل مشاهده می شود که چالش ها، ابهامات و خلأهای گسترده ای در تبیین اصول و مبانی حاکم بر این نظام حقوقی و انطباق مقررات آن با این اصول و مبانی وجود دارد. در عین حال گستره وسیع استثناهای قانونی، نظام حقوقی حاکم بر فضای محاذی به سمتی سوق داده است که با تخصیص اکثر انطباق دارد.

 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

قدر مشترک تعاریف مذاهب گوناگون این است که غلو به معنای تجاوز از حد شرعی در مدح یا ذم دیگری است و به واسطه این تعریف، سلفیان شیعه را به جهت اعتقاد به عصمت اهل بیت علیهم السلام متجاوز از حدود شرع و غالی می خوانند؛ حال آنکه در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه داده های کتابخانه ای سعی می شود اثبات گردد قرآن و سنت بیانگر مشروع بودن چنین اعتقادی است؛ برای نمونه آیه تطهیر و آیه مشهور به اولی الامر و احادیثی که ذیل این آیات در منابع معتبر روایی اهل سنت و کتب مورد اعتماد سلفیان قید شده،حاکی از این مسئله است. بنابراین اصل اعتقاد شیعه در بحث عصمت، متکی به منابع شرع مقدس اسلام است و موضوعاً از عنوان غلو خارج می شود؛ اما در بحث مصداق معصوم باید ادله منکران و مثبتان در این خصوص بررسی شود و بر فرض که شیعه در تعیین مصداق به اشتباه رفته باشد، این مسئله نمی تواند سبب غلو شیعه باشد.

حج، علاوه بر نقش مولد و حافظ سرمایه اجتماعی، خود یک سرمایه اجتماعی پایدار و بی پایان برای جهان اسلام است که به طور مستمر در حال گسترش می باشد. بااین وجود عواملی وجود دارند که در حج ضربه های سنگینی بر سرمایه اجتماعی جهان اسلام وارد می کند ازاین رو نوشتار حاضر، بر آن است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی و تحلیلی به آسیب شناسی سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج بپردازد و با استفاده از منابع علم جامعه شناسی و همچنین منابع دینی و فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) آفات و آسیب های بالقوه و بالفعل سرمایه اجتماعی جهان اسلام را معرفی، تبیین و ریشه یابی نماید تا با شناخت و رفع موانع سودآوری و ثمربخشی این سرمایه عظیم راه را برای وحدت و یکپارچگی امت اسلام و درنهایت اعتلا و سربلندی مسلمین در جهان هموار نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل پیچیده و مرتبطی وجود دارند که به سرمایه اجتماعی جهان اسلام در حج آسیب می رسانند که بخشی از آن مثل شبکه خواهی و تبعیض علیه سایرین معلول رشد نامناسب یا کارکردهای منفی سرمایه اجتماعی است و بخش دیگر آن مستقیماً عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی اسلام را هدف قرار داده و بدان ضربه وارد می کنند .

عمل سفهی که معمولاً به عمل حقوقی غیرعقلایی شخص رشید تعریف می شود، حالت نامتعارفی از هر عمل حقوقی مالی و نیز نقطه برخورد غیرعقلایی بودن نفس عمل و عاقل بودن شخص ایجادکننده است. سکوت قانون گذار ایران و اختلاف نظر فقهای امامیه در خصوص وضعیت اعمال سفهی، نظام حقوقی ایران را در تعیین مناسب وضعیت این اعمال با چالش مواجه ساخته است. پژوهش بنیادین حاضر به بررسی دو نظریه بطلان و صحت عمل سفهی در فقه امامیه می پردازد و برخی دلایل از هرکدام را رد می کند و برخی را می پذیرد. این پژوهش درنهایت، با روش توصیفی- تحلیلی خود، هر دو نظریه یادشده را به دلیل مطلق انگاری نسبت به عرف، در تعیین مناسب وضعیت این اعمال ناتوان دیده است و نظر جدیدی موسوم به نسبیت وضعیت اعمال سفهی ارائه می کند. نسبیت وضعیت اعمال سفهی در برابر مطلق بودن آن در دو نظریه پیشین، عرف را قادر به تصحیح برخی اعمال سفهی با تکیه بر متعارف بودن آن ها و باطل انگاشتن بقیه اعمال سفهی می داند.

زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند. 

زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.

زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد. نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.

حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.

زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.

ازجمله حقوق اساسی شهروندان که در اسناد بین المللی تدارک شده است و به تبع، نظام های سیاسی مختلف آن را شناسایی کرده اند، «حق انتخاب محل اقامت» است. قانون گذار اساسی نیز در اصل 33 به آن تصریح کرده است. نظر به اینکه شایسته است این تأسیس مقنن با نصوص اسلامی سازگار باشد، پرسش اصلی این است که وضعیت آزادی موضوع اصل 33 از لحاظ مبانی و ادله مشروعیت در نصوص اسلامی چیست و عندالاقتضا رهیافت اسلامی موجد چه استلزام اصلاحی در موعد بازنگری قانون اساسی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی در مراجعه به قرآن و روایات انجام گرفته است، در خصوص مبنای حق مزبور این نتیجه یافت شد که در قرآن، دو دسته از آیات به حق مزبور دلالت دارند. این آیات عبارت اند از آیات الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت (آیه 56 سوره عنکبوت و آیه 97 سوره نساء) و آیات تجویز جهاد (آیات 39  و 40 سوره حج) در برابر محدودکننده آزادی موضوع اصل. در روایات نیز این حق در کلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیر مؤمنان (علیه السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. استلزامات اصلاحی حاصل از تتبع و تفقه در مبانی اصل هم این شد که اولاً، تعبیر به «آزادی انتخاب محل اقامت» عنوان جامعی است و دیگر تعابیر به کاررفته در اصل را دربرمی گیرد و نیازی به ذکر یکایک آن ها نیست. ثانیاً، ملاک ممنوعیت تحدید آزادی موضوع اصل شامل حالات مشابه اجبار - اعم از اکراه و اضطرار - نیز می شود و شواهد قرآنی بر آن وجود دارد. ازاین رو قید اجبار، قیدی تمثیلی است. پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی قانون اساسی این موارد مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مسائل مطرح در حقوق خانواده، موضوع ولایت پدر طبیعی و تکالیف او در برابر فرزند است. مشهور فقیهان امامیه و به تبع ایشان، قانونگذار ایران در ماده 1167 قانون مدنی، معتقد به عدم وجود رابطه نسبی بین آنان شده اند لکن نسبت به موضوع ولایت و تکالیف پدر طبیعی مانند نفقه و حضانت، سکوت اختیار کرده و موضع خود را مشخص نکرده است. از سوی دیگر فقیهان اسلامی نیز نسبت به این موضوع، اختلاف نظر دارند. برخی از فقها معتقد به عدم انتساب طفل مزبور به پدر طبیعی شده اند ، برخی دیگر هم، معتقد به ثبوت تکلیف شده و آن را به عنوان یکی از مسئولیت های او محسوب کرده اند. مشهور فقیهان امامیه و برخی از اهل سنت با استناد به «سلب ارتباط نسبی بین پدر و فرزند طبیعی» معتقد به عدم تکلیف پدر طبیعی شده اند و سرپرستی فرزند طبیعی را از تکالیف حاکم شرع دانسته اند. منشأ اختلافات فقیهان مذاهب اسلامی، مبتنی بر تحلیل و نوع برداشت متفاوت ایشان از ادله مورد استناد است. برخی فقیهان معاصر امامیه با استناد به اطلاقات و قواعد فقهی معتقد به مسئولیت پدر طبیعی شده اند . با توجه به اهمیت موضوع و اجمال در قانون مدنی، پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ولایت و حضانت طفل، متوجه چه کسی است؟ رهاورد این پژوهش، شناسایی پدر طبیعی به عنوان ولی است. به تبع این ولایت، تأمین هزینه زندگی کودک نیز بر عهده وی قرار دارد؛ همچنین حضانت نیز براساس عمومات بر عهده مادر و سپس بر عهده پدر طبیعی قرار خواهد داشت.

زمینه و هدف: کرامت انسانی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر، مبنای بسیاری از حقوق و امتیازات انسان قرار دارد. این حق غیر قابل سلب و از ارکان بنیادی حقوق بشر به شمار می رود. برخی روشنفکران سکولار بر این عقیده اند که احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی ماهیتی خشونت آمیز دارند و با کرامت انسانی در تضاد هستند. این پژوهش به بررسی این پرسش می پردازد که آیا مجازات های اسلامی با اصول حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان مغایرت دارند یا خیر. مواد و روش ها: تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و داده های آن از منابع معتبر کتاب خانه ای گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول اخلاقی از جمله رعایت اصالت متون، صداقت علمی و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر از اصول پذیرفته شده در اسلام هستند؛ اما باید توجه داشت که این حقوق به طور خاص شامل مجرمان و قاتلان نمی شود. درحالی که مجرمان نیز به عنوان انسان دارای حقوقی هستند، نباید کرامت و حقوق مقتول و آسیب دیدگان از جنایت نادیده گرفته شود. آنان نیز حقوق انسانی دارند که به واسطه ی جنایت از آن ها سلب شده است. نتیجه : از دیدگاه عقلانی، اجرای حدود الهی و قصاص در راستای پاسداشت کرامت مقتول و اولیای دم است. عدالت و حقوق بشر ایجاب می کند که قاتلی که عمدًا کرامت و حق حیات دیگری را نقض کرده، کرامت خود را از دست دهد. این موضوع مورد تأکید اسلام نیز قرار دارد.

زمینه و هدف: مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود از موضوعات مهمی است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، نظام حقوقی ایران برای شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی، شخصیتی مستقل از شخصیت مدیران به رسمیت شناخته است. این امر به قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری معروف و مبتنی براصل مسئولیت محدود است. براساس قاعده مورد اشاره شرکت(شخص حقوقی) می تواند دارای حق و تکلیف شده و آنها را به مورد اجرا گذرد؛ اما این به معنی رفع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی نیست. نتیجه: نتیجه اینکه چنانچه مدیران شرکت های سهامی تحت شرایطی باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث شوند، علی رغم اصل مسئولیت محدود، دارای مسئولیت در این زمینه هستند. قاعده منع سوء استفاده از حق و لاضرر و قاعده منع تقلب از مهمترین قواعدی هستند که استثنائات مسئولیت مدیران در پرتو اصل مسئولیت محدود هستند. بر این اساس چنانچه مدیران شرکت سهامی از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده باشد و اینکه سوءاستفاده از شرکت، سبب ورود خسارت به ثالث شده باشد، داری مسئولیت است و این مطابق قاعده لاضرر در فقه است.

زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود. نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.