در این قسمت از بحث، به توسعهطلبى و جهان شمولى مدرنیته مىپردازیم . نظام مدرنیته بر اساس یک نظریه تاریخى و فلسفه تاریخ مادى، مدعى سرپرستى و ولایت تاریخى بر جهان مىباشد و براى تحقق چنین هدف و غایتى، از الگو و شیوهاى بهره مىجوید که جوامع دینى، دیگر حساسیت و واکنش سریع از خود بروز ندهند . این الگو و شیوه که در راستاى ترویجیک جریان و اندیشه سکولار مىباشد و در واقع باعثشکلگیرى یک فضاى دنیوى و این جهانى مىگردد را مىتوان «گفتمان سکولار» نامید . و در اعمال این گفتمان سکولار که در متن خود حاوى منطق و متد خاصى مىباشد نیز از ابزارها و تکنولوژیهاى پیچیده استفاده مىکند .
چکیده
از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مىگیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلىاللهعلیهوآله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کردهاند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلىاللهعلیهوآله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مىشود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مىتوان در آنها مناقشه کرد.
مقاله حاضر به بحران روششناسى در علوم سیاسى، تبیین علل آن و اشاراتى به راههاى برون رفت از این بحران مىپردازد. بحران روششناسى در علوم سیاسى به چند بخش تقسیم مىشود: بحرانهاى ناشى از تشویش در فلسفه علم، بحرانهاى ناشى از فلسفه علوم اجتماعى و مسائلى که خاص علوم سیاسى است. مفاهیم علوم سیاسى هنگام ورود به جوامعى همانند جامعه ما معمولاً دچار کژتابى مىشوند و این مسأله بحران در روششناسى علوم سیاسى را مضاعف مىکند. مهمترین گامهاى برون رفت از این بحران در جامعه ما عبارتند از: شناخت روشهاى مدرن، نقد و بومى کردن آنها، باز خوانى تراث سیاسى و روشهاى آن، نقد تراث، و مقایسه و هم نهادسازى این دو گونه روش.
دربارهى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوقدانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفتهاند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کردهاند. به نظر مىرسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
مقاله ای که در پیش روست ، مربوط به مباحث تفسیر موضوعی قرآن کریم می باشد که مستقلا به عنوان مقاله ای تقدیم گردیده است . در بحث راه های شناخت انتظار از دین ، به ناچار این مقوله طرح می گردد که دین را از چه منابعی باید اخذ نمود ، بر این اساس مقاله ی حاضر در دو قسمت تنظیم گردیده است : قسمت اول به بحث از منابع دین می پردازد و قسمت دوم آن مربوط به مقوله « کارآمدی عقل در استنباط احکام فقهی » می باشد . در بحث از منابع دین ، از منبع ثبوتی و اثباتی سخن به میان آمده و نتیجه گیری شده است که علی رغم تقسیم منابع دین به منابع چهارگانه ، منبع دین چیزی نیست جز یک منبع واحد که همان وحی و الهام است .